عندما تتعرض فرنسا لتدخلات أميركية وإسرائيلية :
قراءة في أبعاد التأثير السياسي والقضائي
إعداد: حسان البلعاوي
تكشف تقريران نشرهما الموقع الإلكتروني للإذاعة الفرنسية العامة (France Info ) خلال يومين متتاليين عن تطور لافت في طبيعة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الغربية، وتحديداً في فرنسا. فالمحاولات الأميركية والإسرائيلية للتأثير في المسارات السياسية والقضائية لم تعد تقتصر على دول الجنوب في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بل وصلت إلى قلب أوروبا وإلى دولة بحجم فرنسا، إحدى القوى الدولية الكبرى وعضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي، بما يعكس اتساع نطاق هذه التدخلات لتشمل دولاً تتمتع بمؤسسات راسخة وثقل سياسي وقانوني مؤثر على الساحة الدولية.
في المجال السياسي، كشفت تحقيقات النيابة العامة في باريس وأجهزة الرقابة الفرنسية المختصة بمكافحة التدخلات الرقمية الأجنبية عن شبهات تتعلق بحملة تضليل إلكتروني استهدفت عدداً من مرشحي حزب «فرنسا الأبية» (La France Insoumise – LFI) خلال الانتخابات البلدية الأخيرة. ووفقاً للتحقيقات، تم استخدام مواقع إلكترونية وحسابات وهمية ومحتويات تشهيرية بهدف التأثير على الناخبين والإضرار بسمعة شخصيات سياسية معروفة بدفاعها عن القضية الفلسطينية، من بينها النائب Sébastien Delogu والقيادي David Guiraud الذي انتُخب لاحقاً رئيساً لبلدية Roubaix.
وأشارت المعطيات الفرنسية إلى أن هذه الحملة شملت نشر اتهامات كاذبة ومعلومات مفبركة وصوراً ومحادثات مزورة، في إطار ما وصفته أجهزة الدولة الفرنسية بـ«حملة خبيثة» هدفت إلى التأثير في خيارات المواطنين. وقادت التحقيقات إلى شركات إسرائيلية متخصصة في حروب المعلومات والتأثير الرقمي، من بينها Blackcore التي تصف نفسها بأنها شركة تعمل في «عصر حرب المعلومات الحديثة»، إضافة إلى شركتي SNI وGalacticos AI. وقد أوضحت Anne-Sophie Dhiver، نائبة رئيس هيئة Viginum الفرنسية، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أن هذه الشبكات استهدفت بصورة مباشرة حزب LFI وعدداً من مرشحيه من خلال منظومة من المواقع الإلكترونية والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.
أما على الصعيد القضائي، فقد سلط التقرير الثاني الضوء على ما اعتبرته شخصيات قضائية فرنسية محاولات ضغط أميركية على العدالة الفرنسية. فقد كشفت Magali Lafourcade، الأمينة العامة للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH)، أنها استقبلت في باريس مبعوثين من وزارة الخارجية الأميركية هما Christopher Anderson وSamuel Samson، سعيا إلى جمع معلومات تتعلق بقضية Marine Le Pen بعد إدانتها في قضية مساعدي البرلمان الأوروبي، في خطوة رأت فيها محاولة للتأثير على النقاش المرتبط بالأحكام القضائية الفرنسية. وتزامن ذلك مع الدعم العلني الذي قدمه الرئيس الأميركي Donald Trump لمارين لوبان عبر منشور حمل عبارة “Free Marine Le Pen”.
وفي الوقت ذاته، تعرض القاضي الفرنسي Nicolas Guillou، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، لعقوبات أميركية بسبب مشاركته في إجراءات قضائية أدت إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتانياهو بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع السفر إلى الولايات المتحدة وفرض قيود واسعة على التعاملات والخدمات المالية والتجارية الأميركية. وقد اعتبر القاضي الفرنسي أن هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة تهدف إلى التأثير في عمل القضاء وترهيب القضاة الذين يتعاملون مع ملفات تتعلق بمساءلة مسؤولين إسرائيليين أمام العدالة الدولية.
وتعكس القضيتان تصاعد القلق داخل فرنسا والأوساط القانونية والحقوقية الأوروبية من انتقال أدوات التأثير السياسي والإعلامي والدبلوماسي إلى داخل الديمقراطيات الغربية نفسها. كما توحيان بوجود مساعٍ للحد من أي توجه فرنسي أو أوروبي يمنح أولوية لتطبيق القانون الدولي أو يدعم آليات المساءلة القانونية المرتبطة بالانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة. ومن هنا، يتجاوز النقاش الحالة الفرنسية ليطرح سؤالاً أوسع حول مدى قدرة الديمقراطيات الغربية على حماية استقلال قرارها السياسي والقضائي من الضغوط الخارجية، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون عندما تتعارض نتائجه مع مصالح قوى دولية نافذة أو مع سياسات حكومة معينة .
