+ افتعال صراعات طائفية وهامشية لتبرير اجندات هيمنة وتوسع واستعمار
كمال بن يونس
أكاديمي وصحفي مختص في الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية
مدخل نظري: من الصراع المباشر إلى الحروب بالوكالة
منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، شهد الشرق الأوسط تحولًا نوعيًا في طبيعة الصراعات، حيث تراجع نمط الحروب التقليدية المباشرة بين الدول لصالح حروب غير مباشرة تدور عبر فاعلين محليين مدعومين من قوى إقليمية ودولية. هذا التحول لا يمكن فهمه فقط في إطار التغيرات العسكرية، بل يعكس أيضًا تطورًا في منطق إدارة الصراع، حيث تسعى الدول إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية بأقل تكلفة ممكنة، وتجنب المخاطر السياسية والعسكرية المرتبطة بالمواجهة المباشرة.
وقد تزامن هذا النمط مع هشاشة متزايدة في بنى الدولة الوطنية، وظهور بيئات سياسية وأمنية قابلة للاختراق، ما جعل العديد من دول المنطقة تتحول إلى مساحات مفتوحة للتنافس الخارجي. وفي هذا السياق، لم تعد السيادة مفهومًا مطلقًا، بل أصبحت نسبية ومخترقة بفعل تعدد الفاعلين وتداخل مستويات الصراع.
لبنان: التأسيس البنيوي لمنطق الصراع بالوكالة
شكّلت الحرب الأهلية اللبنانية لحظة تأسيسية في تكريس حروب الوكالة كنمط سائد في المنطقة. فقد تحولت الأزمة الداخلية، المرتبطة ببنية النظام الطائفي، إلى صراع مركب تتداخل فيه الأبعاد المحلية مع حسابات القوى الإقليمية. تدخلت سوريا لضبط موازين القوى ومنع انهيار شامل قد يهدد مصالحها، بينما سعت إسرائيل إلى القضاء على الوجود الفلسطيني المسلح، في حين وجدت إيران في لبنان ساحة مناسبة لبناء نفوذها عبر دعم حزب الله.
تكشف الحالة اللبنانية أن هشاشة الدولة لا تؤدي فقط إلى تفكك داخلي، بل تخلق أيضًا فراغًا استراتيجيًا تستثمره القوى الخارجية. وهنا يتشكل نمط من “السيادة المتعددة”، حيث تتقاسم القوى المحلية والإقليمية التحكم في المجال السياسي والأمني.
الثورة الإيرانية: الأيديولوجيا كرافعة للنفوذ الجيوسياسي
أحدثت الثورة الإيرانية سنة 1979 قطيعة مع النظام الإقليمي السابق، ليس فقط من حيث تغيير النظام السياسي، بل من خلال إدخال بعد أيديولوجي جديد في العلاقات الدولية بالمنطقة. فقد تبنت إيران خطابًا ثوريًا يتجاوز حدودها الوطنية، وسعت إلى إعادة تشكيل المجال السياسي الإسلامي وفق رؤيتها.
هذا التوجه لم يُفهم فقط كتحول داخلي، بل كإعادة تعريف لموازين القوة، ما دفع دول الخليج إلى تبني سياسات احتواء ومواجهة. ومن هنا، لم يعد الصراع مجرد تنافس جيوسياسي، بل أصبح أيضًا صراعًا على الشرعية والنفوذ الرمزي، حيث تتداخل الأبعاد العقائدية مع الحسابات الاستراتيجية.
الحرب الإيرانية–العراقية: من المواجهة المباشرة إلى التنافس الممتد
مثّلت الحرب الإيرانية–العراقية نقطة مفصلية في مأسسة التنافس الإقليمي، إذ كشفت حدود الحرب التقليدية وأظهرت في الوقت ذاته أهمية الدعم غير المباشر في ترجيح موازين القوى. فرغم الطابع الكلاسيكي للحرب، فإنها سرعان ما تحولت إلى ساحة صراع أوسع، حيث دعمت دول الخليج العراق ماليًا، بينما لعبت القوى الكبرى دورًا غير مباشر في إدارة التوازن.
وقد أسهمت هذه الحرب في ترسيخ منطق “الاحتواء المتبادل”، حيث لم يعد الهدف هو الحسم العسكري بقدر ما أصبح منع الخصم من تحقيق تفوق استراتيجي. هذا المنطق سيتحول لاحقًا إلى أساس لحروب الوكالة في المنطقة.
تفكك الدولة وصعود الفاعلين غير الدولتيين
مع نهاية الحرب الباردة، دخلت المنطقة مرحلة جديدة اتسمت بتراجع قدرة الدول على احتكار العنف الشرعي. وقد شكّل غزو العراق سنة 2003 لحظة حاسمة في هذا المسار، حيث أدى انهيار مؤسسات الدولة إلى بروز فاعلين غير دولتيين كقوى رئيسية في المشهد الأمني.
في هذا السياق، لم تعد الميليشيات مجرد ظواهر هامشية، بل تحولت إلى أدوات استراتيجية في يد القوى الإقليمية. وقد استفادت إيران بشكل خاص من هذا التحول عبر بناء شبكات نفوذ تمتد عبر العراق ولبنان وسوريا، ما أتاح لها ممارسة نوع من “القوة غير المتماثلة” التي تعوض محدودية قدراتها التقليدية.
سوريا واليمن: تعقيد حروب الوكالة في القرن الحادي والعشرين
تمثل الحروب في سوريا واليمن ذروة تطور نمط حروب الوكالة، حيث تتداخل مستويات متعددة من الصراع بشكل غير مسبوق. ففي سوريا، لم يعد الصراع مجرد مواجهة داخلية، بل تحول إلى ساحة تتقاطع فيها مصالح قوى إقليمية ودولية، ما أدى إلى تعدد خطوط الصراع وتضارب الأهداف.
أما في اليمن، فإن الحرب تعكس بوضوح منطق التنافس غير المباشر بين السعودية وإيران، حيث تُستخدم الأطراف المحلية كوسائط لتحقيق أهداف استراتيجية أوسع. ويبرز هنا نمط من “الحرب منخفضة التكلفة نسبيًا” بالنسبة للقوى الخارجية، لكنها عالية الكلفة إنسانيًا للدول المعنية.
الطائفية: أداة تعبئة أم محرك للصراع؟
رغم الحضور القوي للخطاب الطائفي في توصيف صراعات المنطقة، فإن التحليل يكشف أن الطائفية تُستخدم غالبًا كأداة تعبئة سياسية أكثر من كونها سببًا جوهريًا. فهي تتيح للقوى الفاعلة بناء شرعيات محلية، وتبرير التدخلات، وإعادة تشكيل التحالفات.
غير أن هذا الاستخدام السياسي للطائفية يؤدي إلى تعميق الانقسامات المجتمعية، ويجعل من الصراعات أكثر استعصاءً على الحل، حيث تتحول الهويات إلى خطوط تماس دائمة تتجاوز الاعتبارات السياسية الظرفية.
التداعيات البنيوية: نحو نظام إقليمي هش ومفتوح على التصعيد
أدت حروب الوكالة إلى إعادة تشكيل بنية النظام الإقليمي بشكل عميق، حيث تراجعت مكانة الدولة الوطنية لصالح شبكات نفوذ عابرة للحدود، وتزايدت صعوبة الوصول إلى تسويات سياسية مستقرة. كما أسهمت هذه الحروب في خلق بيئة أمنية تتسم بعدم الاستقرار المزمن، حيث تتداخل النزاعات المحلية مع التنافسات الإقليمية والدولية.
في هذا السياق، يمكن الحديث عن “نظام صراع دائم”، لا يصل إلى مستوى الحرب الشاملة، لكنه يبقى عرضة للتصعيد في أي لحظة، خاصة في ظل غياب آليات فعالة لإدارة الأزمات على المستوى الإقليمي.
خاتمة: حروب الوكالة كقدر جيوسياسي أم خيار استراتيجي؟
في ضوء التحليل السابق، يتضح أن حروب الوكالة لم تعد مجرد أداة ظرفية، بل أصبحت جزءًا من البنية العميقة للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط. فهي تعكس توازنات القوة القائمة، لكنها تساهم أيضًا في إعادة إنتاجها وتعميقها.
ويبقى السؤال المركزي: هل تمثل هذه الحروب قدرًا جيوسياسيًا مفروضًا على المنطقة، أم أنها نتيجة خيارات استراتيجية يمكن إعادة النظر فيها؟ الإجابة عن هذا السؤال تظل رهينة بمدى قدرة الفاعلين الإقليميين والدوليين على الانتقال من منطق إدارة الصراع إلى منطق بناء نظام أمني تعاوني، وهو ما يبدو، حتى الآن، بعيد المنال.
