مليارات الدنانير من العملة الصعبة تعزز موارد البلاد.. وأرقام جديدة تكشف تصاعد الدور الاقتصادي للتونسيين بالخارج
بقلم منية عيادي

لم تعد تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مجرد مورد مالي إضافي تستفيد منه آلاف العائلات، بل أصبحت أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في تونس، ومكوناً أساسياً في معادلة التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد. وتكشف المؤشرات النقدية والمالية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي عن تطور لافت في هذا المجال، بعد أن تجاوزت تحويلات الجالية التونسية عائدات القطاع السياحي، أحد أبرز القطاعات التقليدية الموفرة للعملة الصعبة.
وتعيد هذه الأرقام طرح أسئلة مهمة بشأن التحولات التي تشهدها مصادر تمويل الاقتصاد التونسي، ومدى قدرة البلاد على الاستفادة من مدخرات مواطنيها بالخارج، ليس فقط لتغطية حاجيات الاستهلاك العائلي، وإنما أيضاً لتوجيه جزء منها نحو الاستثمار والإنتاج وخلق الثروة ومواطن الشغل.
فإلى حدود 31 أكتوبر 2026، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج، المدرجة ضمن بند مداخيل العمل بالعملة الصعبة، نحو 7.675 مليار دينار، مقابل 7.152 مليار دينار من العائدات السياحية. وبذلك تجاوزت تحويلات الجالية الإيرادات السياحية بنحو 522.9 مليون دينار، وفق المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي.
ولا يتعلق الأمر بفارق ظرفي فحسب، إذ تؤكد المقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 استمرار هذا التقدم، حيث ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بنحو 4.1 بالمائة، مقابل نمو في العائدات السياحية بنحو 3.4 بالمائة.
تحويلات الجالية.. مورد استراتيجي يتجاوز السياحة
تكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية عند العودة إلى الحصيلة السنوية لسنة 2025، إذ بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.761 مليار دينار، مقابل 8.096 مليار دينار من العائدات السياحية، بحسب بيانات البنك المركزي ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج بذلك ارتفاعاً بنحو 6 بالمائة مقارنة بسنة 2024، التي بلغت خلالها 8.262 مليار دينار، فيما ارتفعت الإيرادات السياحية من نحو 7.599 مليار دينار إلى أكثر من 8 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام الوزن المتنامي للجالية التونسية في الخارج، التي يقدر عدد أفرادها بنحو مليوني تونسي، ويتمركز أغلبهم في البلدان الأوروبية، وخاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إلى جانب بلدان عربية وأخرى من مختلف أنحاء العالم.
ولا تقتصر أهمية هذه التحويلات على قيمتها المالية، بل تتصل أيضاً بانتظام تدفقاتها وقدرتها على توفير موارد من العملة الصعبة خارج المواسم السياحية، بما يجعلها أحد مصادر الدعم المستمرة للمالية الخارجية التونسية.
وفي هذا السياق، تكتسب تحويلات المهاجرين أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، في ظل الضغوط المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، وتمويل الواردات، وتسديد الالتزامات الخارجية، والمحافظة على مستوى مقبول من الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي.
السياحة والجالية.. مصدران متكاملان للعملة الصعبة
ورغم تقدم تحويلات التونسيين بالخارج على العائدات السياحية من حيث الحجم، فإن المقارنة لا تعني تراجع أهمية القطاع السياحي أو إمكانية الاستغناء عنه، باعتباره قطاعاً اقتصادياً واسع التأثير في قطاعات أخرى، من النقل والإيواء والمطاعم والصناعات التقليدية إلى التجارة والخدمات والاستثمار.
وتكشف نتائج الحساب الفرعي للسياحة للفترة 2023-2025، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في أكتوبر 2026، أن الناتج المحلي الإجمالي المباشر للنشاط السياحي بلغ نحو 8.935 مليار دينار سنة 2025، أي ما يعادل 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، فيما بلغت القيمة المضافة المباشرة للقطاع نحو 8.662 مليار دينار.
كما بلغت النفقات السياحية الداخلية 17.471 مليار دينار، منها 12.770 مليار دينار مرتبطة بالزوار الدوليين وغير المقيمين، وهو ما يبرز اتساع الأثر الاقتصادي للسياحة مقارنة بمجرد احتساب الإيرادات بالعملة الصعبة.
وتؤكد هذه المعطيات أن السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج تمثلان رافعتين متكاملتين للاقتصاد، وإن اختلفت طبيعة مساهمة كل منهما في الدورة الاقتصادية. فالسياحة تنشط مؤسسات وخدمات ومهن عديدة وتوفر مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة، بينما تساهم التحويلات في دعم مداخيل العائلات وتمويل الاستهلاك والادخار، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية.
وبالتالي، فإن الرهان لا يتمثل في المفاضلة بين القطاعين، وإنما في تطوير قدرتهما على توفير موارد مستدامة وتعزيز مساهمتهما في النمو الاقتصادي.
من تحويل الأموال إلى الاستثمار.. التحدي الأكبر أمام تونس
لكن وراء هذه الأرقام الإيجابية تبرز مسألة اقتصادية أكثر عمقاً تتعلق بمدى قدرة تونس على تحويل هذه التدفقات المالية إلى رافعة حقيقية للتنمية، بدل بقائها مرتبطة أساساً بالاستهلاك العائلي وتغطية الحاجيات اليومية للأسر.
فجزء مهم من الأموال التي يرسلها التونسيون بالخارج يوجه إلى إعالة العائلات، وتمويل النفقات الصحية والتعليمية والسكنية، فضلاً عن اقتناء العقارات والأراضي وتسوية الالتزامات المالية. وهي استخدامات تساهم في تحريك الاستهلاك الداخلي وتنشيط قطاعات اقتصادية مختلفة، لكنها لا تتحول بالضرورة إلى استثمارات إنتاجية مستدامة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير سياسات أكثر جاذبية لاستقطاب مدخرات الجالية، عبر توفير مناخ استثماري واضح ومستقر، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، وتطوير الخدمات البنكية والمالية الموجهة للتونسيين بالخارج، إلى جانب إحداث آليات تمويل تتيح لهم المشاركة في مشاريع اقتصادية ذات مردودية وقيمة مضافة.
كما يمكن أن تشكل المشاريع المشتركة بين المستثمرين المقيمين بالخارج والمؤسسات التونسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والفلاحة الحديثة والخدمات الرقمية، مجالاً واعداً لتوظيف هذه الموارد.
وكان ديوان التونسيين بالخارج قد أشار، في عرضه للمعطيات المتعلقة بتحويلات سنة 2025، إلى أن حجم الاستثمارات التي ينجزها التونسيون بالخارج في بلدهم الأصلي لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم الأهمية المتزايدة للتحويلات المالية التي يضخونها في الاقتصاد الوطني.
وتبرز أهمية هذه الموارد أيضاً في علاقتها بقدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية. فوفق المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي، بلغت العائدات السياحية ومداخيل العمل للتونسيين بالخارج مجتمعة 14.827 مليار دينار إلى موفى أكتوبر 2026، وهو ما يعادل تغطية 153.1 بالمائة من خدمة الدين الخارجي خلال الفترة نفسها، مقابل 130.4 بالمائة قبل سنة.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الأجنبية، بتاريخ 2 نوفمبر 2026، نحو 23.842 مليار دينار، بما يعادل 92 يوم توريد، وفق بيانات البنك المركزي.
وتكشف هذه الأرقام عن أهمية التدفقات المالية القادمة من السياحة والجالية في دعم قدرة البلاد على توفير احتياجاتها من العملة الأجنبية، مع ضرورة التمييز بين حجم هذه التدفقات وبين تطور الاحتياطي الصافي، الذي يتأثر أيضاً بالواردات وخدمة الدين والصادرات وبقية العمليات المالية الخارجية.
الجالية التونسية.. ثروة اقتصادية لم تستثمر بالكامل
إن تجاوز تحويلات التونسيين بالخارج لعائدات السياحة يسلط الضوء على الدور الاقتصادي المتنامي لملايين التونسيين الذين يعيشون ويعملون خارج البلاد، وعلى ما يمكن أن تمثله هذه الجالية من قوة مالية واستثمارية تتجاوز بكثير مفهوم التحويلات العائلية التقليدية.
فالتونسيون بالخارج لا يمثلون فقط مورداً للعملة الصعبة، بل يمتلكون أيضاً خبرات مهنية وتقنية وعلاقات اقتصادية وتجارية في بلدان الإقامة، يمكن أن تساهم في استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والمؤسسات التونسية.
غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بمدى قدرة السياسات العمومية على بناء علاقة اقتصادية جديدة مع الجالية، تقوم على الثقة والشفافية وتوفير فرص استثمار حقيقية، بعيداً عن الاكتفاء بالتعويل على التحويلات المالية السنوية.
وفي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، من ارتفاع حاجيات التمويل الخارجي إلى ضغوط المديونية وضعف الاستثمار والنمو، تبدو هذه الموارد فرصة استراتيجية ينبغي التعامل معها ضمن رؤية تنموية متكاملة.
وبينما تواصل السياحة استعادة موقعها وتوسيع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تثبت تحويلات التونسيين بالخارج أنها لم تعد مورداً مكملاً، بل أصبحت أحد الأعمدة الأساسية لتوفير العملة الأجنبية. ويبقى التحدي الأكبر أمام تونس هو الانتقال من اقتصاد يستفيد من أموال أبنائه في الخارج إلى اقتصاد قادر على استثمارها في خلق الثروة والإنتاج وفرص العمل، بما يجعل من الجالية التونسية شريكاً فعلياً في التنمية، وليس مجرد مصدر للتمويل.
