+ الحرب على إيران خلطت الأوراق وأخلت بموازين القوى التقليدية
++ هل يستعد العالم ” لقرن تركي جديد” ؟
بقلم: كمال بن يونس
إعلامي واكاديمي خبير في الشؤون الدولية
بعد اسابيع من شن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الجديدة على ايران وحلفائها في المنطقة وخاصة في لبنان والعراق واليمن أصبّح السؤال الكبير دوليا : من المستفيد من ” الفراغ ” الذي قد يتسبب فيه ظرفيا اضعاف الدولة الإيرانية و إغراقها في مستنقعات من الأزمات الجديدة ؟
وهل تكون تركيا ” السنية ” المستفيد الاول في مرحلة تزايد فيها الحديث عن ” العثمانيين الجدد ” وعن ” الفرن التركي الجديد @ ؟؟
تبرز اهمية هذه التساؤلات إذا أخذنا في الحسبان انه في الشرق الأوسط، لا تنتهي الحروب عند حدود الدمار. فالحرب هنا لا تقتل فقط، بل تعيد ترتيب الخرائط، وتوزيع الأحجام، وفتح الأبواب أمام قوى تصعد على أنقاض قوى تتراجع. ولهذا، فإن السؤال الأكثر أهمية اليوم ليس فقط ما الذي خسرته إيران، ولا ما الذي أصاب العراق وسوريا ولبنان واليمن، بل ما الذي قد تكسبه تركيا من هذا كله.
ذلك أن المنطقة، وهي تخرج مثقلة من سنوات طويلة من الانهيار والاحتراب والاستنزاف، تبدو وكأنها تتجه إلى لحظة فراغ استراتيجي هائل. إيران تُضعف، العراق ما زال هشًا، سوريا القديمة سقطت، حلفاء طهران في لبنان وفلسطين واليمن يتعرضون للاستنزاف أو التفكك أو الحصار، والدول العربية الأساسية لم تنجح حتى الآن في بلورة مشروع توازن إقليمي قادر على ملء هذا الفراغ. وفي مثل هذه اللحظات، لا يبقى الفراغ فراغًا. لا بد أن يملأه أحد.
هنا تحديدًا تظهر تركيا.
ليس الحديث عن تركيا هنا من باب الانبهار أو التهويل، بل من باب قراءة ما يتشكل أمام أعيننا. فأنقرة لم تعد مجرد دولة إقليمية كبيرة تدافع عن مصالحها في جوارها المباشر، بل باتت مشروع قوة صاعدة، تمتلك جيشًا قويًا، وصناعة دفاعية متنامية، وقدرة على المناورة بين الغرب والشرق، وخطابًا سياسيًا قادرًا على مخاطبة الشارع الإسلامي والعربي بلغة لا تشبه اللغة الإيرانية، ولا تتطابق أيضًا مع اللغة الخليجية المحافظة.
ومن هنا، فإن الخشية المتنامية في أوروبا والعالم العربي من “تضخم الدور التركي” ليست مبالغة كاملة، كما أنها ليست محض دعاية مضادة. إنها خشية منطقية من أن يؤدي إضعاف إيران وتراجع مراكز الثقل العربية التقليدية إلى فتح الطريق أمام صعود تركي واسع، قد لا يكون “عثمانيًا” بالمعنى التاريخي الحرفي، لكنه يحمل روح التمدد نفسها، وإن بصيغة حديثة، براغماتية، ومرنة، وأشد قدرة على التكيف مع النظام الدولي الراهن.
تركيا لا ترث إيران… بل ترث الفراغ
ثمة خطأ شائع في قراءة المرحلة الراهنة، وهو الاعتقاد بأن الصراع في المنطقة ما زال مجرد صراع بين محاور ثابتة، وأن تراجع إيران سيعني ببساطة تحسن موقع خصومها التقليديين. هذا تبسيط مخل. الحقيقة أن انهيار أو إضعاف مركز نفوذ كبير لا يفيد تلقائيًا طرفًا بعينه؛ إنه يخلق فراغًا، والفراغ لا يورث، بل ينتزع.
وتركيا تبدو اليوم الطرف الأكثر استعدادًا لانتزاع حصة معتبرة من هذا الفراغ.
فأنقرة ليست مضطرة إلى “وراثة” المشروع الإيراني بكل تفاصيله، ولا إلى استنساخ شبكاته العقائدية والعسكرية. يكفيها أن تستفيد من انكماش المجال الإيراني حتى تتقدم هي، بطريقتها الخاصة، إلى مواقع جديدة. وهذا ما يجعلها خطرة في نظر خصومها، ومقلقة في نظر شركائها، ومربكة حتى لمن يحتاجون إليها.
تركيا لا تتقدم باعتبارها راعية “محور مقاومة” عابر للحدود، بل باعتبارها دولة كبيرة لها جيش وصناعة وموقع جغرافي وتاريخ سياسي وشهية متزايدة للدور. إنها أقل أيديولوجية من إيران، وأكثر براغماتية، لكنها ليست أقل طموحًا. وربما كان هذا أخطر ما فيها: أنها لا تحتاج إلى رفع شعارات قصوى حتى تتمدد، ولا إلى إعلان مشروع إمبراطوري حتى تبني مجال نفوذ فعليًا.
“العثمانية الجديدة” ليست خرافة كاملة
كثيرون يسخرون من تعبير “العثمانية الجديدة”، باعتباره توصيفًا دعائيًا يستخدمه خصوم أنقرة أو خصوم الإسلاميين أو المتوجسون من أي دور تركي متنامٍ. لكن السخرية من المصطلح لا تنفي وجود الظاهرة.
نعم، لا أحد يتحدث جديًا عن عودة السلطنة العثمانية بحدودها القديمة وأشكالها التاريخية، لكن ثمة ما يشبه عودة مركز تركي نشيط إلى قلب الفضاء العربي والإسلامي. وتركيا نفسها، بخطابها السياسي وبحضورها العسكري وباستدعائها الذاكرة العثمانية أحيانًا، ساهمت في تغذية هذا الانطباع.
لقد بنت أنقرة، خلال العقدين الأخيرين، أدوات نفوذ متعددة: تدخل مباشر أو غير مباشر في شمال سوريا، حضور مؤثر في ليبيا، قواعد أو تفاهمات عسكرية في قطر والصومال، انخراط متصاعد في القوقاز، تمدد اقتصادي وثقافي في البلقان وآسيا الوسطى وأفريقيا، إضافة إلى قدرة عالية على توظيف الدين والرمز والتاريخ في صناعة حضور سياسي يتجاوز حدود القوة العسكرية الخالصة.
هذا كله لا يعني أن تركيا تبني إمبراطورية، لكنه يعني أنها تبني شيئًا آخر لا يقل أهمية: مجال نفوذ واسعًا، مرنًا، متدرجًا، ومتعدد الأدوات. وهذا هو جوهر “العثمانية الجديدة” في معناها الواقعي: ليست سيطرة مباشرة، بل مركزية تركية متنامية في بيئة عربية وإسلامية مأزومة.
لماذا تخاف أوروبا؟
الأوروبيون لا يخافون من تركيا فقط لأنها دولة قوية، بل لأنها دولة قوية يصعب تصنيفها ضمن خانة واحدة. فهي عضو في الناتو، لكنها ليست مطواعة بالكامل للغرب. وهي شريك اقتصادي أساسي لأوروبا، لكنها في الوقت نفسه تتصرف أحيانًا باعتبارها قوة مساومة وضغط. وهي دولة علمانية رسميًا، لكنها تعرف كيف تستخدم اللغة الإسلامية عندما يخدمها ذلك. وهي حليف أمني في ملفات الهجرة والبحر الأسود والطاقة، لكنها أيضًا قادرة على تحويل هذه الملفات نفسها إلى أوراق تفاوض.
لهذا تخشى أوروبا أن يفضي انكسار إيران وتفكك الساحات العربية المحيطة بتركيا إلى تضخم وزن أنقرة على نحو غير مسبوق. فالقلق الأوروبي ليس من “احتلال تركي” بالمعنى الساذج، بل من تشكل واقع تصبح فيه تركيا اللاعب الأكثر قدرة على التأثير في سوريا الجديدة، وفي معادلات شرق المتوسط، وفي بوابات الطاقة، وفي خطوط الهجرة، وفي المجال الإسلامي المحيط بالقارة.
بكلمات أخرى: أوروبا لا تريد شرقًا أوسط تُمسك تركيا بمفاتيحه.
العرب أيضًا لا يطمئنون
أما في العالم العربي، فالمفارقة أكثر حدة. فهناك من يرى في إضعاف إيران مكسبًا استراتيجيًا، بحكم ما مثلته طهران خلال سنوات من مشروع تمدد عبر الميليشيات والحروب بالوكالة والاختراقات السياسية والأمنية. لكن المشكلة أن كثيرًا من العرب لا يريدون أيضًا أن يتحول هذا التراجع الإيراني إلى فرصة تركية مفتوحة.
الخليج، مثلًا، يملك المال والسلاح والعلاقات الدولية، لكنه لا يملك بالدرجة نفسها التي تملكها تركيا نموذج الدولة الإقليمية القادرة على الجمع بين الجيش والصناعة والرمزية والحركة الميدانية. والدول العربية المركزية، التي يفترض أن تكون موازين توازن في الإقليم، ما زال كثير منها غارقًا في أزماته الخاصة أو في أولوياته الداخلية أو في حساباته الضيقة.
وهكذا يجد العرب أنفسهم أمام معادلة قاسية: لا يريدون الهيمنة الإيرانية، لكنهم لا يبدون مرتاحين لهيمنة تركية محتملة أيضًا. وبين المشروعين، يقف الفراغ العربي الكبير، وهو أخطر ما في المشهد كله.
القوة التركية لم تعد كلامًا
لم يعد ممكناً التعامل مع الصعود التركي باعتباره مجرد خطاب سياسي حاد، أو مجرد حضور إعلامي مبالغ فيه. ثمة بنية قوة حقيقية تتشكل.
تركيا ضاعفت إنفاقها العسكري خلال العقد الأخير بوتيرة لافتة، ووسعت صناعاتها الدفاعية على نحو جعلها من أبرز منتجي ومصدري السلاح الصاعدين في العالم. لم تعد مجرد مستورد كبير للسلاح، بل أصبحت أيضًا دولة تصنع المسيّرات، وتطور الأنظمة الصاروخية، وتبني السفن العسكرية، وتراكم خبرة صناعية تمنحها قدرًا متزايدًا من الاستقلال.
والأهم من ذلك أن أنقرة لم تقع في وهم الاكتفاء الذاتي المبالغ فيه. فهي تبني صناعتها المحلية، نعم، لكنها تواصل في الوقت نفسه شراء أنظمة غربية متطورة جدًا، من الطائرات المقاتلة إلى حزم التحديث والدعم. أي أنها لا تكتفي بشعار “الاستقلال العسكري”، بل تمارس سياسة عملية: ما تستطيع إنتاجه تنتجه، وما لا تنتجه بعد تشتريه من السوق الدولية الأقوى.
هذه هي الدولة التي يخشاها كثيرون: دولة لا تعتمد فقط على المال، ولا فقط على الحلفاء، ولا فقط على الشعارات، بل على مزيج نادر من القوة الصلبة والمرونة السياسية والتدرج الاستراتيجي.
المقارنة الصامتة: تركيا، إيران، والخليج
إذا نظرنا إلى المشهد بعين باردة، سنجد أن تركيا ليست الأغنى في المنطقة. دول الخليج، وخصوصًا السعودية، تظل أضخم منها من حيث القدرة المالية وحجم الإنفاق الدفاعي الخام. لكن الخليج، رغم هذه الكتلة الهائلة من الموارد، يعتمد بدرجات كبيرة على الشراء الخارجي والمظلة الغربية.
أما إيران، فقد امتلكت خلال سنوات عنصرًا آخر: الشبكات العقائدية والعسكرية العابرة للحدود، وما وفرته لها من نفوذ يتجاوز وزنها الاقتصادي المباشر. غير أن هذا النموذج نفسه يتعرض الآن لتآكل شديد بفعل الحروب والاستنزاف والضربات المتتالية.
وهنا تظهر تركيا باعتبارها صيغة ثالثة مختلفة: ليست أغنى من الخليج، وليست أكثر تغلغلاً أيديولوجيًا من إيران، لكنها تبدو الأكثر قدرة على تحويل الفراغ إلى نفوذ، والنفوذ إلى صناعة، والصناعة إلى استقلال قرار، والاستقلال إلى خطاب قيادة.
هذا هو سر القلق منها. ليست الدولة الأكبر فقط، بل الدولة الأكثر جاهزية للحظة ما بعد الضعف الإيراني.
سوريا هي الباب الكبير
كل حديث عن تضخم الدور التركي يمر حتمًا عبر سوريا. فسقوط النظام السوري القديم لا يعني فقط نهاية مرحلة، بل يفتح معركة على من سيسهم في تشكيل المرحلة الجديدة. وإذا لم تنجح سوريا في بناء دولة مستقلة قوية ومتماسكة، فإن القوى المحيطة بها ستتعامل معها كساحة تشكيل نفوذ لا كساحة بناء سيادة.
تركيا، بحكم الجغرافيا والتداخل الأمني والوجود العسكري والنفوذ على قوى محلية، تقف في موقع متقدم جدًا داخل هذه المعادلة. وإذا أضيف إلى ذلك ضعف العراق، وتراجع النفوذ الإيراني، وتعثر النظام العربي، يصبح احتمال تضخم الحضور التركي في المشرق العربي احتمالًا واقعيًا لا فرضية خيالية.
ومن هنا، فإن السؤال العربي الحقيقي ليس إن كانت تركيا تريد التوسع فقط، بل لماذا تُترك البيئة العربية مفتوحة أصلًا إلى هذا الحد أمام أي مشروع تمدد خارجي.
المسألة ليست سنية ولا شيعية فقط
من الأخطاء أيضًا اختزال المشهد في صراع سني-شيعي تقليدي. نعم، الهويات المذهبية حاضرة بقوة في بنية الصراع، لكن ما يجري اليوم أوسع من ذلك. فتركيا لا تتحرك فقط لأنها “قوة سنية”، ولا إيران تراجعت فقط لأنها “قوة شيعية”. المسألة تتعلق بالدولة، والقدرة، والتنظيم، والاقتصاد، والصناعة، والتحالفات، والفراغات التي تنتجها الحروب.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن التوازنات المذهبية تتأثر بشدة بما يجري. فإذا ضعفت إيران والعراق، وهما دولتان ذاتا أغلبية شيعية أو نفوذ شيعي كثيف في البنية السياسية، بينما بقيت دول الخليج السنية قوية ماليًا لكن أقل استقلالًا صناعيًا وعسكريًا من تركيا، فإن أنقرة قد تبدو الطرف الأكثر قدرة على التعبير عن “الكتلة السنية” سياسيًا واستراتيجيًا، ولو لم يكن ذلك بصيغة معلنة.
وهنا يكمن جانب آخر من التخوف: أن يتحول الصعود التركي إلى تمثيل سياسي أوسع للعالم السني، أو على الأقل إلى منافسة جدية على هذا التمثيل، في لحظة تتراجع فيها قوى أخرى أو تنكفئ أو تفتقر إلى المشروع.
لكن هل تستطيع تركيا أن تهيمن فعلًا؟
مع كل ذلك، من الخطأ أيضًا الوقوع في الحتمية. فتركيا ليست قوة بلا حدود، ولا مشروعها مضمون النجاح تلقائيًا. هي تواجه اقتصادًا حساسًا، ومجتمعًا داخليًا معقدًا، ومسألة كردية مستمرة، وعلاقات متشابكة مع واشنطن وموسكو، وحساسيات عربية عميقة تجاه أي وصاية جديدة، فضلًا عن أن صعودها نفسه يثير ردود فعل مضادة إقليمية ودولية.
بمعنى آخر، تركيا قادرة على التمدد، لكن قدرتها على الهيمنة الكاملة ليست محسومة. غير أن هذا لا يخفف من خطورة اللحظة؛ لأن المنطقة لا تحتاج إلى هيمنة كاملة حتى تتغير جذريًا. يكفي أن تصبح تركيا اللاعب الأكثر تأثيرًا في الفراغات الأساسية، حتى يتبدل شكل الشرق الأوسط كله.
السؤال الذي لا يريد أحد طرحه
ربما كان السؤال الأهم الذي يتجنبه كثيرون هو هذا: ماذا لو لم تكن المشكلة في طموح تركيا وحده، بل في عجز الآخرين؟ ماذا لو كانت “العودة العثمانية” ليست فقط نتيجة إرادة تركية، بل أيضًا نتيجة مباشرة لفراغ عربي، وانكماش إيراني، وتردد أوروبي، وتفكك دول المشرق؟
في هذه الحالة، لا تصبح تركيا استثناءً، بل نتيجة. نتيجة لشرق أوسط أهدر قواه، وسمح للحروب أن تأكل دوله، وللفراغ أن يتسع، وللقوى المنظمة أن تتقدم.
لهذا، فإن الخطر الحقيقي ليس في أنقرة وحدها، بل في البيئة التي تجعل أنقرة قادرة على هذا القدر من التقدم.
خاتمة
قد لا تعود العثمانية كما عرفها التاريخ، لكن ما قد يعود بالفعل هو مركز تركي كبير إلى قلب المجال العربي والإسلامي، مستفيدًا من انهيار التوازنات القديمة، ومن تراجع إيران، ومن هشاشة العراق، ومن تعثر سوريا الجديدة، ومن غياب مشروع عربي جامع.
وهذا هو لب المسألة.
فالخوف في أوروبا والعالم العربي ليس من استعادة السلطنة بالمعنى القديم، بل من ولادة شرق أوسط أكثر تركية، وأكثر قابلية لأن تُعاد صياغته وفق موازين النفوذ التي تفرضها أنقرة، لا وفق ما تختاره شعوبه أو ما تريده دوله الضعيفة.
وعندها، لن يكون السؤال: هل تعود العثمانية؟
بل سيكون: من سمح بتهيئة المسرح لهذه المتغيرات الجيو استراتيجية مجهولة العواقب …
