بناء سقف وطني يبدأ بالديمقراطية السيادية .. بقلم محمد علي العقربي

 

في العالم العربي، لا تزال الديمقراطية تُعامل في كثير من الأحيان كمنتج مستورد، معبّأ في علب غربية التصميم، ومشروط بالاستخدام تحت رقابة مانحيه. هذا النموذج من “الديمقراطية المغلّفة” هو ما يمكن تسميته مجازًا بـ”الديمقراطية المرتهنة”، إذ تُمنح للمجتمعات بشكل محدود، مراقَب، وغير مكتمل، ويُطلب منها ألا تخرج عن السقف المرسوم لها من الخارج، حتى لا تُتّهم بالفوضوية أو تهديد “الاستقرار” الإقليمي.

لكن الواقع العربي يثبت، بعد أكثر من عقد على الربيع العربي، أن ما تحتاجه الشعوب ليس ديمقراطية متذيلة لسياسات الغرب، بل مشروعًا ديمقراطيًا حقيقيًا، مستقلًا، لا يتشكل على وقع الإملاءات، بل من رحم الإرادة الوطنية.

اليوم نشهد في عدد من الدول العربية تظاهرات واسعة ومستمرة تضامنًا مع ما يحدث في غزة، تعبيرًا عن رفض العدوان، ومطالبة بالكرامة والحقوق. هذه التظاهرات تعكس وعياً جماعياً عميقاً وموقفاً شعبياً حقيقياً لا يُمكن تجاهله. مع ذلك، فإن الأنظمة العربية غالبًا ما تُظهر ترددًا واضحًا في الاستجابة لهذا الغضب الشعبي أو توظيفه في سياسات حقيقية، فتبقى مجرد شعارات على الورق أو بيانات دبلوماسية فارغة لا ترقى إلى مستوى الاستجابة الفعلية. هذا الانفصال بين الشعوب وأنظمتها يعكس فشلًا في إدماج الإرادة الشعبية ضمن المؤسسات السياسية، وهو ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى ديمقراطية حقيقية تعبر عن صوت الشعب وليس عن مصالح النخب الحاكمة أو أجندات الخارج.

عندما قال بيني غانتس في عام 2011 إن “التهديدات التي تخلقها ثورات الربيع العربي تفوق فرصها”، لم يكن يتحدث فقط بصفته رئيسًا لأركان جيش معني بالأمن، بل كان يعبّر عن قلق استراتيجي أعمق: أن تتحول المنطقة من أنظمة ضامنة للجمود السياسي، إلى فضاء سياسي مفتوح على المجهول، قد تنتج عنه قوى جديدة ترفض الصيغة الحالية التي تضمن التفوق الإسرائيلي في المنطقة.

هذا التصريح، الذي مرّ مرور الكرام عند بعض العرب، يفضح حقيقة أن إسرائيل لم تكن تخشى “الإرهاب” بقدر ما كانت تخشى “التحرر”. التحرر هنا لا يبدأ بالبندقية ولا بالشعارات العالية، بل بعملية بناء سياسي داخلي تُدرج فيها الديمقراطية كخيار استراتيجي، لا كديكور دستوري.

إنّ إدراج الديمقراطية الحقيقية وليست التجميلية هو نقطة البداية نحو تحرر فعلي، لا لأن الديمقراطية بذاتها تضمن العدالة الاجتماعية أو استعادة الحقوق، بل لأنها تفتح المجال أمام خلق عقد وطني جامع، وتمنح الشعوب أدوات الرقابة والمساءلة، وتصنع مساحات لتعدد الآراء، وتوازن السلطات، وتداول الحكم.

وإذا أردنا أن نطلق سلسلة سياسية نحو خلق سقف وطني جامع بين المختلفين في الساحة العربية، فلا مناص من البدء بإعادة تعريف الديمقراطية: ليست تلك التي تُدار عبر منصات التدريب في السفارات، ولا تلك التي تراقبها العيون الأجنبية بتقارير دورية، بل ديمقراطية “سيادية”، تصاغ داخل البيت الوطني، وتُخضع للمراجعة الشعبية، لا لتوصيات صندوق النقد أو المعاهد الدولية.

ما نحتاجه اليوم هو ما يمكن تسميته “الديمقراطية المفصّلة وطنيًا”؛ أي تلك التي تراعي السياق المحلي دون أن تتنازل عن المبادئ الجوهرية: حرية التعبير، سيادة القانون، استقلال القضاء، وحق المشاركة السياسية للجميع دون إقصاء.

وعليه، فإن معركة التحرر العربي ليست فقط ضد العدو الخارجي، بل أيضًا معركة داخلية ضد أنظمة ترفض أن تفقد سيطرتها، وضد نخب تفضل بقاء المعادلة على ما هي عليه. لكن هذه المعركة لا تُخاض بالعنف، بل تبدأ بالوعي، وتُبنى بالخطاب، وتترجم إلى مشروع سياسي يتقاطع فيه الوطني مع الديمقراطي، وتندمج فيه العدالة مع السيادة.

لذلك، فإن بناء سقف وطني حقيقي يبدأ من لحظة نزع “الديمقراطية المزيفة” من أيدي المستفيدين منها، وإعادتها إلى وظيفتها الأصلية: أداة في يد الشعوب لمراقبة السلطة وتغييرها متى أرادت. وعندها فقط، سيصبح الحديث عن فلسطين، عن التنمية، عن الكرامة، حديثًا جادًا لا شعارات مؤقتة.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *