بعد “زلزال” انتخابات الكونغرس الأمريكي: ما الذي سيتغير اقتصاديا عالميا؟

 

 

هزيمة “الجمهوريين” تقلب موازين القوى داخل أمريكا وخارجها

 

 

 

بقلم منية عيادي/ إعلامية

 

لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري مجرد خسارة انتخابية عابرة للحزب الجمهوري، أو انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب في منتصف ولايته الثانية، بل شكلت تحولا لافتا في موازين القوى داخل الولايات المتحدة، مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي، في نتيجة تحمل أبعادا تتجاوز المشهد السياسي الأمريكي لتطرح تساؤلات بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والخارجية لأكبر قوة اقتصادية في العالم.

فبعد عامين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض تحت شعار إعادة الاعتبار للقوة الأمريكية، وخفض التضخم وحماية الصناعة الوطنية، وجد الجمهوريون أنفسهم أمام تصويت عقابي عكس حجم الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وتداعيات الحرب مع إيران، فضلا عن الجدل المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية. ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن استطلاعات آراء الناخبين، اعتبر نحو تسعة من كل عشرة ناخبين أن تكاليف المعيشة كانت عاملا مهما أو حاسما في اختيارهم خلال الانتخابات.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية استثنائية بالنظر إلى أن الديمقراطيين لم يكتفوا باستعادة مجلس النواب، بل تمكنوا أيضا من انتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ، محققين مكاسب في ولايات ظلت لعقود محسوبة على الجمهوريين، من بينها تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية. ويمثل هذا التحول بداية مرحلة جديدة من الانقسام المؤسساتي في واشنطن، إذ سيجد البيت الأبيض نفسه مضطرا إلى التعامل مع كونغرس تسيطر عليه المعارضة، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه الولايات المتحدة.

وفي حين اعتبر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن النتائج تمثل تفويضا شعبيا لمواجهة ما وصفه بـ”فوضى ترامب في الداخل والخارج”، قلل الرئيس الأمريكي من دلالات الهزيمة، مؤكدا في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أنه لا يعتبر الانتخابات هزيمة شخصية له، ومحملا المرشحين الجمهوريين مسؤولية عدم تحقيق النتائج المنتظرة.

وبين قراءتين متعارضتين للنتائج، تبرز القضية الأكثر أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي: هل تؤدي هذه الهزيمة إلى مراجعة السياسات الأمريكية التي أثارت توترات تجارية ومالية وجيوسياسية، أم أنها ستدفع إدارة ترامب إلى مزيد من التشدد في محاولة استعادة المبادرة السياسية قبل نهاية ولايتها؟

واشنطن أمام معادلة اقتصادية جديدة.. هل تتعطل أجندة ترامب؟

يضع انتقال الأغلبية في الكونغرس إلى الديمقراطيين الإدارة الأمريكية أمام اختبار سياسي واقتصادي جديد، بالنظر إلى أن الكونغرس لا يقتصر دوره على المصادقة على القوانين، بل يمتلك صلاحيات مؤثرة في تحديد الميزانية والإنفاق العام والضرائب والتشريعات التجارية والرقابة على المؤسسات الحكومية.
ومن المنتظر أن يصبح تمرير المشاريع الاقتصادية الكبرى أكثر صعوبة خلال العامين المقبلين، خاصة تلك المرتبطة بالضرائب والإنفاق والدعم الفيدرالي والاستثمارات والبنية التحتية. كما يمكن للأغلبية الديمقراطية استخدام صلاحيات اللجان البرلمانية والتحقيقات وجلسات الاستماع لاستجواب المسؤولين ومراجعة القرارات التي اتخذتها الإدارة الجمهورية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالشركات الكبرى والطاقة والتكنولوجيا والقطاع المالي.

وتشير قراءة مؤسسة إيدلمان للشؤون العامة والسياسات الحكومية، المنشورة في الرابع من نوفمبر 2026، إلى أن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين ستوسع نطاق الرقابة والتحقيقات، وستزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات والمستثمرين. كما تتوقع المؤسسة أن تصبح المفاوضات المتعلقة بالميزانية والتمويل الحكومي إحدى أبرز ساحات المواجهة بين الكونغرس والبيت الأبيض، مع احتمال تأخر بعض المشاريع والقرارات الاستثمارية.

وتبرز الرسوم الجمركية في مقدمة الملفات التي قد تشهد تجاذبا سياسيا واقتصاديا متزايدا. فقد جعل ترامب من الحمائية التجارية وإعادة توطين الصناعات الأمريكية إحدى الركائز الأساسية لسياسته الاقتصادية، معتبرا أن فرض رسوم على الواردات الأجنبية وسيلة لحماية الإنتاج المحلي وتقليص العجز التجاري وخلق فرص العمل.

غير أن هذه المقاربة واجهت انتقادات من اقتصاديين وشركات أمريكية وشركاء تجاريين، بسبب انعكاساتها المحتملة على أسعار السلع وتكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد. فالشركات التي تعتمد على المواد الأولية والمكونات المستوردة قد تتحمل جزءا من كلفة الرسوم، وهو ما يمكن أن ينتقل تدريجيا إلى المستهلكين، في وقت لا تزال فيه القدرة الشرائية تشكل أحد أبرز مصادر القلق لدى الأسر الأمريكية.
وتكمن المفارقة في أن إدارة ترامب قد تجد نفسها مضطرة إلى الدفاع عن سياسة اقتصادية كانت من أبرز وعودها الانتخابية، بينما تسعى المعارضة الديمقراطية إلى تحويل مسألة غلاء المعيشة إلى محور رئيسي في الرقابة على الأداء الحكومي.

لكن هذه التحولات لا تعني أن الديمقراطيين سيتمكنون من تغيير السياسة الاقتصادية الأمريكية بصورة شاملة. فالرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة في المجال التنفيذي والتنظيمي، ويمكنه مواصلة تنفيذ عدد من توجهاته من خلال الأوامر التنفيذية والقرارات الإدارية، كما أن إقرار التشريعات الكبرى يظل رهينا بالتوافقات داخل الكونغرس.

ومن هنا، فإن السيناريو الأقرب يتمثل في دخول الولايات المتحدة مرحلة من التجاذب المؤسساتي، قد تتراجع خلالها سرعة تمرير الإصلاحات، وتزداد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسات الضريبية والتجارية والاستثمارية، وهو ما يضع الشركات والأسواق أمام ضرورة الاستعداد لتغيرات متباينة في توجهات واشنطن.

أسواق الطاقة والتجارة الدولية.. من يتحمل كلفة الصراع الأمريكي؟

تأتي الهزيمة الجمهورية في ظرف اقتصادي دولي بالغ الحساسية، حيث تتداخل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مع اضطرابات أسواق الطاقة وتراجع المخزونات وارتفاع تكاليف النقل والتجارة، بما يجعل أي تحول في السياسة الأمريكية ذا انعكاسات تتجاوز حدود الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، حذر البنك الدولي في تقريره حول آفاق أسواق السلع الصادر في 28 أكتوبر 2026 من أن أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسبة 32 بالمائة خلال السنة الحالية، وهو ما يعكس حجم الصدمة التي تتعرض لها الأسواق نتيجة الصراع في الشرق الأوسط واضطراب الإمدادات.

ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارا للبرميل خلال سنة 2026، مقابل 69 دولارا في 2025، قبل أن يتراجع إلى نحو 79 دولارا خلال 2027، وفق السيناريو الأساسي الذي يفترض عدم حدوث تصعيد كبير جديد في الصراعات المؤثرة في الإمدادات.

لكن المؤسسة الدولية حذرت من سيناريو أكثر تشاؤما، قد يدفع متوسط سعر برنت إلى 105 دولارات للبرميل خلال 2027، إذا تفاقمت التوترات في الشرق الأوسط واستمرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية الروسية.
وقال آيهان كوسه، نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق الاقتصاد، إن أسواق السلع تواجه عدة صدمات كبرى في الوقت نفسه، محذرا من أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة قد يؤديان إلى تفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وإضعاف النمو الاقتصادي، خصوصا في الدول منخفضة الدخل التي تعاني أصلا من أعباء الديون.

وتكشف أرقام البنك الدولي عن أن الأزمة لا تقتصر على المحروقات، إذ يتوقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 23 بالمائة خلال 2026، كما يرجح ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 25 بالمائة، والمعادن النفيسة بنسبة 40 بالمائة، والأسمدة بنسبة 14 بالمائة. وتبرز هذه المؤشرات مدى الترابط بين أسواق الطاقة والصناعة والغذاء والتجارة، حيث يمكن لأي اضطراب في قطاع أن ينتقل إلى قطاعات أخرى.

أما على مستوى إنتاج النفط، فيتوقع البنك الدولي تراجع الإمدادات العالمية بنسبة 5.2 بالمائة خلال 2026، في أكبر انخفاض سنوي منذ أكثر من أربعة عقود باستثناء فترة الركود العالمي سنة 2020، بينما ينتظر أن ينخفض الاستهلاك بنسبة 2.5 بالمائة، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات في سلوك المستهلكين والأنشطة الاقتصادية.

وتضع هذه المعطيات إدارة ترامب أمام معادلة معقدة، إذ إن استمرار التوترات مع إيران واضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يرفعان أسعار النفط والوقود، ويزيدان الضغط على المستهلك الأمريكي، في حين أن أي تسوية سياسية أو عودة مستقرة للإمدادات يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط على الأسواق.

وتتجاوز أهمية هذه المعادلة الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن أوروبا وآسيا من أكثر المناطق ارتباطا بتدفقات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط. فارتفاع أسعار النفط والغاز يزيد كلفة الإنتاج والنقل والتدفئة والكهرباء، ويضع الصناعات الأوروبية أمام تحديات إضافية تتعلق بالتنافسية، بينما تواجه الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة مخاطر ارتفاع فاتورة الواردات وتراجع هوامش النمو.

ومن شأن أي تراجع في قدرة واشنطن على تمرير سياساتها التجارية والاقتصادية أن يضيف عاملا جديدا من عدم اليقين إلى الأسواق، خاصة إذا ترافقت المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس مع استمرار التوترات الجيوسياسية.

الصين وأوروبا وروسيا.. هل تستفيد القوى المنافسة من انقسام واشنطن؟

لا تقتصر تداعيات خسارة الجمهوريين للكونغرس على الداخل الأمريكي، بل تمتد إلى علاقات واشنطن مع القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا، التي تراقب جميعها ما قد يطرأ على السياسة الأمريكية خلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب.

فبالنسبة إلى الصين، قد تفتح حالة الانقسام السياسي في واشنطن هامشا إضافيا للمناورة التجارية والدبلوماسية، خاصة إذا تراجعت قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير تشريعات جديدة أو فرض توجهات اقتصادية طويلة الأمد. غير أن ذلك لا يعني بالضرورة تراجعا في التنافس الأمريكي الصيني، إذ إن الخلافات المرتبطة بالتكنولوجيا وأشباه الموصلات والمعادن الاستراتيجية والتجارة تحظى بدعم سياسي يتجاوز الانقسام بين الحزبين.

وتظل الرسوم الجمركية إحدى أبرز نقاط الخلاف، بالنظر إلى أن أي تصعيد تجاري جديد قد ينعكس على حركة المبادلات الدولية وسلاسل الإمداد وتكاليف التصنيع، ليس بين واشنطن وبكين فقط، بل أيضا على الدول التي ترتبط اقتصاديا بالأسواق الأمريكية والصينية.
أما الاتحاد الأوروبي، فيجد نفسه أمام فرصة لإعادة تقييم علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، في ظل المخاوف من استمرار الحمائية الأمريكية والتوترات بشأن الإنفاق الدفاعي والطاقة والسياسات الصناعية. وقد يدفع الانقسام السياسي الأمريكي العواصم الأوروبية إلى تعزيز هامش استقلالها الاقتصادي والاستراتيجي، وتنويع الشراكات التجارية ومصادر الطاقة، بدلا من الاعتماد المفرط على توجهات إدارة أمريكية قد تتغير أولوياتها مع كل استحقاق انتخابي.

وفي المقابل، لا تبدو روسيا خارج هذه الحسابات، خاصة أن أي تغير في السياسة الأمريكية تجاه الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية والطاقة يمكن أن يؤثر في مصالح موسكو وفي علاقاتها مع أوروبا. وقد تسعى القيادة الروسية إلى استثمار الانقسام الأمريكي لتعزيز موقعها التفاوضي، خصوصا إذا واجهت الإدارة الأمريكية صعوبات داخلية في تأمين الدعم السياسي والمالي لخياراتها الخارجية.
لكن قراءة تداعيات الانتخابات على السياسة الخارجية الأمريكية تستوجب التمييز بين صلاحيات الكونغرس وصلاحيات الرئيس. فقد أوضحت وكالة رويترز، في تحليل نشرته يوم 5 نوفمبر، أن ترامب سيحتفظ بهامش واسع للتحرك في الملفات الدولية، من إيران وإسرائيل إلى أوكرانيا والصين، رغم انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين.

وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن ويليام ويكسلر، المسؤول السابق والباحث في برامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي، أن الكونغرس الديمقراطي يستطيع تعطيل أجزاء من الأجندة التشريعية الداخلية لترامب، لكنه لا يملك قدرة مماثلة على منع الرئيس من ممارسة صلاحياته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما نقلت الوكالة عن متحدثة البيت الأبيض آنا كيلي تأكيدها أن الرئيس أعاد القوة الأمريكية إلى الساحة الدولية، وأن قراراته في السياسة الخارجية لا تحركها الاعتبارات الانتخابية، في موقف يعكس تمسك الإدارة باستمرارية توجهاتها رغم الهزيمة الجمهورية.

وفي المقابل، حذر الباحث المتخصص في الشأن الإيراني سينا توسي من أن التصعيد العسكري لا يقدم طريقا واضحا لتحقيق النصر، وقد يؤدي إلى تعميق المظالم الاقتصادية نفسها التي دفعت الناخبين إلى معاقبة الجمهوريين.
وهكذا، فإن انتقال الأغلبية في الكونغرس لا يعني بالضرورة حدوث انعطاف فوري في السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه قد يرفع كلفة القرارات العسكرية والاقتصادية، ويجعل الإدارة أكثر عرضة للمساءلة والضغط السياسي، خاصة في الملفات التي تتطلب تمويلا أو تشريعات أو مصادقة برلمانية.

من واشنطن إلى المغرب العربي.. تداعيات تتجاوز أسواق النفط

بالنسبة إلى دول المغرب العربي، لا يمكن التعامل مع نتائج الانتخابات الأمريكية باعتبارها تطورا سياسيا بعيدا عن الحسابات الاقتصادية الإقليمية، إذ إن أي تغير في السياسات التجارية والطاقية والمالية الأمريكية يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على اقتصادات المنطقة.

وتبدو تونس من بين الدول الأكثر حساسية لتقلبات أسعار الطاقة، في ظل استمرار عجز ميزانها الطاقي والاعتماد على الواردات لتغطية جزء مهم من حاجاتها. فارتفاع أسعار النفط والغاز يزيد فاتورة التوريد والضغط على الميزان التجاري والمالية العمومية، وقد ينعكس على كلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

كما أن أي اضطراب في التجارة الدولية أو ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين يمكن أن يؤثر على المؤسسات التونسية المرتبطة بالأسواق الخارجية، سواء من خلال ارتفاع كلفة المواد الأولية أو صعوبة النفاذ إلى بعض الأسواق أو تراجع الطلب الخارجي.
وفي المقابل، تطرح التحولات الاقتصادية الدولية فرصا يمكن لتونس الاستفادة منها، خصوصا في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الموجهة للتصدير والخدمات الرقمية، إذا تمكنت من تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرتها على استقطاب المؤسسات الباحثة عن مواقع إنتاج بديلة وأكثر قربا من الأسواق الأوروبية.

أما الجزائر، فتكتسب أهمية متزايدة في معادلة أمن الطاقة الأوروبي، بالنظر إلى موقعها كمنتج ومصدر رئيسي للغاز الطبيعي، وهو ما يمنحها هامشا اقتصاديا واستراتيجيا في ظل سعي الدول الأوروبية إلى تنويع مصادر التزود وتقليص المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية المضطربة.
وبالنسبة إلى ليبيا، فإن استقرار الإنتاج النفطي وتطوير البنية التحتية يمكن أن يوفرا فرصة لتعزيز الصادرات والاستفادة من الطلب الأوروبي على مصادر الطاقة القريبة جغرافيا، غير أن ذلك يظل مرتبطا بتجاوز التحديات الداخلية وضمان استمرارية الإنتاج والاستثمار.
وعلى المستوى الإقليمي، قد تدفع التحولات الجارية إلى إعادة تقييم الشراكات الاقتصادية بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة وأوروبا والصين، خاصة في قطاعات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والتكنولوجيا. كما تبرز أهمية تطوير التعاون المغاربي في مجال الربط الكهربائي والغازي والاستثمار في الطاقات النظيفة، بما يقلص من هشاشة الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.

هل تتغير قواعد الاقتصاد العالمي أم تدخل واشنطن مرحلة الشلل السياسي؟

تكشف نتائج انتخابات الكونغرس أن الاقتصاد الأمريكي أصبح عاملا حاسما في تحديد موازين القوى السياسية، وأن ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة والتجارة لم يعد مجرد ملف داخلي، بل تحول إلى عنصر مؤثر في قدرة الإدارة على الحفاظ على أغلبيتها ونفوذها.
غير أن هزيمة الجمهوريين لا تعني بالضرورة نهاية السياسات التي انتهجتها إدارة ترامب، كما أن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين لا تضمن وحدها مراجعة الرسوم الجمركية أو العقوبات أو الخيارات الاستراتيجية الأمريكية. فالرئيس يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة، في حين يملك الكونغرس أدوات تشريعية ورقابية ومالية يمكن أن تجعل تنفيذ بعض السياسات أكثر صعوبة.

وبين احتمالات التوافق المحدود والتصعيد السياسي، تبدو الأسواق العالمية أمام مرحلة من الترقب، خاصة أن المستثمرين والشركات لا يهتمون فقط بهوية الحزب المسيطر على الكونغرس، بل بمدى استقرار القواعد الاقتصادية والضريبية والتجارية التي تحدد قرارات الاستثمار والإنتاج والتوظيف.
وقد تكون النتيجة الأبرز لهذه الانتخابات أن واشنطن ستدخل مرحلة أكثر تعقيدا في إدارة ملفاتها الاقتصادية والخارجية، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد العالمي إلى قدر أكبر من الاستقرار والتنسيق لمواجهة صدمات الطاقة والغذاء والتجارة والديون.

وبينما يراهن الديمقراطيون على تحويل الفوز الانتخابي إلى رقابة فعلية على إدارة ترامب، يتمسك الجمهوريون بالدفاع عن خيارات الرئيس ورفض ما يعتبرونه محاولات لإجهاض أجندته، فيما تترقب القوى الدولية ما إذا كان هذا الانقسام سيقود إلى مراجعة السياسات الأمريكية أو إلى مزيد من المواجهة الداخلية التي قد تنعكس على الاقتصاد العالمي.

وهكذا، فإن “زلزال” انتخابات الكونغرس لا يقتصر على إعادة ترتيب المقاعد داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، بل يفتح مرحلة جديدة من اختبار القوة بين البيت الأبيض والكونغرس، ويطرح سؤالا يتجاوز حدود الولايات المتحدة: هل تستطيع أكبر قوة اقتصادية في العالم الحفاظ على استقرار سياساتها وقيادة الاقتصاد الدولي في ظل انقسام مؤسساتها وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية؟

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *