الإفراج عن علي المرابط بعد الاستماع إليه من طرف النيابة العامة.. والتحقيقات القضائية متواصلة
الدار البيضاء – أفريكانيوز إنفو
أُفرج، الأربعاء، عن الصحافي علي المرابط، عقب مثوله أمام النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن وقائع مرتبطة بمنشورات رقمية، فيما قررت النيابة العامة مواصلة التحقيق وإجراء خبرات تقنية تكميلية قبل اتخاذ أي قرار بشأن مآل القضية.
وأفادت النيابة العامة، في بلاغ توضيحي، بأن المعني بالأمر جرى الاستماع إليه وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وفي إطار احترام الضمانات والإجراءات التي يكفلها القانون، مشيرة إلى أنه خضع للفحص الطبي خلال فترة الحراسة النظرية، وفق المساطر المعمول بها.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة، وبعد دراسة المعطيات الأولية المتوفرة في الملف، قررت الإفراج عن المعني بالأمر، مع الإبقاء على الأبحاث جارية لاستكمال مختلف إجراءات التحقيق، بما في ذلك إخضاع المحجوزات لخبرات تقنية متخصصة، قصد التحقق من طبيعة المعطيات الرقمية والوسائط الإلكترونية التي تم حجزها خلال مسطرة البحث.
وأوضح البلاغ أن السلطات المختصة قامت، عقب انتهاء الإجراءات الأولية، بإرجاع المحجوزات الشخصية الخاصة بعلي المرابط، والتي تضم جهازي حاسوب، وهاتفًا محمولًا، ووسيطًا رقميًا لتخزين البيانات، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
ويأتي هذا التطور في سياق المسطرة القضائية التي فُتحت عقب توقيف علي المرابط لدى وصوله إلى مطار طنجة، حيث كانت السلطات المختصة قد أوضحت، في وقت سابق، أن عملية التوقيف نُفذت استنادًا إلى مذكرات بحث صادرة في إطار تحقيق قضائي تباشره الجهات المختصة بشأن وقائع تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة.
ومن الناحية القانونية، فإن قرار الإفراج عن المعني بالأمر لا يشكل إنهاءً للمسطرة القضائية أو حفظًا للملف، وإنما يندرج ضمن الصلاحيات المخولة للنيابة العامة في تدبير الأبحاث التمهيدية، عندما ترى أن استمرار سلب الحرية لم يعد تقتضيه ضرورات البحث، مع الاحتفاظ بإمكانية مواصلة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء النتائج التي ستسفر عنها الخبرات التقنية وباقي وسائل الإثبات.
ويرى متابعون للشأن القضائي أن هذه المرحلة تمثل إجراءً مسطريًا اعتياديًا في القضايا التي تستوجب إجراء تحليلات تقنية أو خبرات رقمية، حيث تبقى نتائج تلك الخبرات عنصرًا أساسيًا في تقييم الوقائع وتحديد التكييف القانوني لها، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن المتابعة أو الحفظ.
وفي انتظار استكمال التحقيقات، لم تصدر إلى حدود الساعة أي قرارات قضائية نهائية بخصوص موضوع القضية، فيما يرتقب أن تحدد نتائج الأبحاث والخبرات التقنية المسار القانوني الذي ستتخذه هذه القضية خلال المرحلة المقبلة، وفقًا للمقتضيات المنصوص عليها في التشريع المغربي.
