+ ملفات أمنية وسياسية واقتصادية بالجملة
منية العيادي
إعلامية- تونس
من المنتظر أن تنعقد قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية التاسعة والثلاثين بأديس أبابا يومي 14 و15 فبراير/شباط 2026، في ظرف إقليمي ودولي بالغ الحساسية، تتقاطع فيه تحديات أمنية متصاعدة مع أزمات سياسية واقتصادية ومناخية عميقة. وتأتي هذه القمة في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية ضغوطاً غير مسبوقة، بفعل تمدد النزاعات المسلحة، وتراجع مساحات الاستقرار، واشتداد التنافس الدولي على الموارد والمواقع الجيوسياسية.
ومن المنتظر أيضا أن تتصدر جداول أعمال الرؤساء ورؤساء الحكومات قضايا السلم والأمن، والأوضاع المتفجرة في عدد من بؤر التوتر، إلى جانب ملفات الحوكمة، والتحولات السياسية الهشة، والتحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة والتغير المناخي. كما ستشكل مسألة موقع إفريقيا داخل النظام الدولي المتغير، وحدود استقلالية القرار الإفريقي، محوراً غير معلن لكنه حاضر بقوة في نقاشات القمة ومداولاتها الجانبية.
ورغم أن الاتحاد الإفريقي اختار لسنة 2026 موضوع “الماء مورد حيوي للحياة والتنمية والاستدامة”، فإن السياق العام للقمة يوحي بأن الاعتبارات الأمنية والسياسية ستفرض نفسها باعتبارها الإطار الناظم لبقية الملفات، في ظل تداخل الأزمات وتشابكها، وصعوبة الفصل بين ما هو تنموي وما هو سيادي.
تآكل الحوكمة وتحديات الشرعية السياسية
تشهد القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة مساراً مقلقاً من إضعاف منظومات الحوكمة، يتجلى في تراجع الممارسات الديمقراطية واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع. فقد أصبحت الانتخابات في عدد من البلدان مصدر توتر بدل أن تكون آلية لتجديد الشرعية، نتيجة الطعون المتكررة في نزاهتها، وضعف الثقة في الهيئات المشرفة عليها، وما يرافقها أحياناً من عنف سياسي أو انسداد مؤسسي.
إلى جانب ذلك، يتزايد التضييق على الفضاء العام من خلال تقييد حرية التعبير، وملاحقة المعارضين، وتمديد حالات الطوارئ تحت ذرائع أمنية دائمة، ما يؤدي عملياً إلى تقليص المشاركة السياسية وإفراغ المؤسسات التمثيلية من مضمونها. ومع تغليب المقاربة الأمنية على الحلول السياسية والتنموية، تتحول الدولة في نظر قطاعات واسعة من المواطنين من إطار للحماية والخدمة العامة إلى أداة للضبط والسيطرة، وهو ما يفاقم أزمة الشرعية ويغذي الاحتقان الاجتماعي.
ولا تقتصر تداعيات هذا التآكل على المستوى الوطني فحسب، بل تمتد إلى المستوى القاري، حيث تتعرض مصداقية الاتحاد الإفريقي نفسها للاهتزاز. فالفجوة بين الخطاب المعياري المتقدم للاتحاد بشأن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وبين واقع التطبيق المحدود وغير المتكافئ، تضعف قدرته على التأثير والوساطة، وتطرح تساؤلات حول فعالية آلياته في منع الانقلابات، أو إدارة الأزمات السياسية، أو حماية المدنيين.
في المقابل، تزداد المكانة الاستراتيجية لإفريقيا في الحسابات الدولية، بفعل الطلب المتصاعد على المعادن الحرجة، والثقل الديموغرافي المتنامي، واحتدام التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى. غير أن هذه الأهمية المتزايدة لا تتحول تلقائياً إلى نفوذ سياسي أو قدرة تفاوضية جماعية، بل كثيراً ما ترافقها ضغوط خارجية أكبر، واستقطابات داخلية أعمق، واستغلال للهشاشة السياسية والمؤسساتية في عدد من الدول.
أمام هذا الواقع، يجد الاتحاد الإفريقي نفسه أمام معادلة معقدة: كيف يمكنه مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز شرعيتها الداخلية وبناء مؤسسات جامعة، وفي الوقت نفسه حماية الاستقلال الاستراتيجي للقارة، ومنع تحول التنافس الدولي على إفريقيا إلى عامل إضافي لزعزعة الاستقرار وتقويض الحوكمة.
الماء كقضية سيادية: بين المناخ والاستقرار
اختيار الاتحاد الإفريقي لموضوع الماء لسنة 2026 ليس اختياراً تقنياً، بل قرار سياسي بامتياز. فالماء لم يعد مجرد ملف قطاعي، بل بات عنصراً مركزياً في معادلات الأمن الغذائي، والصحة العامة، والاستقرار الاجتماعي، وشرعية الدولة نفسها.
تتجلى آثار التغير المناخي في إفريقيا من خلال الجفاف الممتد، والفيضانات المدمرة، وتراجع الإنتاج الزراعي، وتزايد الهشاشة في المدن الكبرى. كما أن سوء إدارة الموارد المائية يفاقم النزاعات المحلية، ويغذي التوترات العابرة للحدود، ويدفع نحو موجات جديدة من النزوح القسري. وفي المقابل، فإن وفرة المياه، عندما تُدار في غياب الشفافية والعدالة، قد تتحول إلى مصدر لاحتكار النخب وتعميق اللامساواة.
ضمن هذا السياق، يطرح الاتحاد الإفريقي مقاربة تربط بين أمن المياه، والتكيف المناخي، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، باعتبارها ركائز للكرامة الإنسانية ولعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، في انسجام مع أجندة 2063.
العدالة التاريخية: من الخطاب إلى البناء المؤسسي
بالتوازي مع ملف الماء، ستواصل قمة 2026 الدفع بملف العدالة التاريخية والتعويضات، الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي في سنة 2025. الجديد في هذا المسار يتمثل في الانتقال من الاعتراف الرمزي بالمظالم التاريخية إلى محاولة بلورة إطار قانوني وسياسي مؤسسي، يتعامل مع الاستعمار والعبودية وما ارتبط بهما من جرائم بوصفها قضايا قائمة في القانون الدولي المعاصر.
لقد شرع الاتحاد بالفعل في بناء آليات خبرة وتنسيق قانوني، وتوسيع شراكاته مع منظمات إقليمية ودولية، بما يعكس إدراكاً متزايداً بأن ملف التعويضات لا يمكن فصله عن قضايا الديون، والتدفقات المالية غير المشروعة، والخسائر والأضرار المناخية، واستعادة التراث الثقافي، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية.
غير أن التحدي الحقيقي سيظل متمثلاً في القدرة على تحويل هذا الزخم إلى سياسات منسقة، ومواقف تفاوضية جماعية، ونتائج قابلة للقياس، بعيداً عن الاكتفاء بالخطاب الأخلاقي.
إفريقيا والنظام الدولي: حدود التعددية المشروطة
سيحظى موقع إفريقيا في الحوكمة العالمية باهتمام خاص خلال القمة، خاصة في ضوء تجربة رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين سنة 2025، وما حملته من رمزية حول قدرة القارة على الإسهام في إدارة الاقتصاد العالمي. غير أن الجدل الذي رافق استبعاد جنوب إفريقيا من قمة قادة مجموعة العشرين لسنة 2026 أعاد طرح سؤال جوهري حول طبيعة التعددية الدولية، وحدود شموليتها، وإلى أي مدى باتت المشاركة فيها مشروطة بالاصطفافات السياسية.
هذه الإشكالية لا تخص دولة بعينها، بل تمس جوهر الموقف الإفريقي الجماعي: فإما أن تنجح القارة في الدفاع عن تمثيلها وحقوقها من موقع الوحدة، أو تجد نفسها أمام نظام دولي انتقائي، يُبقيها على هامش صنع القرار رغم الاعتراف الشكلي بأهميتها.
السلم والأمن: المعضلة المزمنة للاتحاد الإفريقي
ستظل قضايا السلم والأمن في صدارة أعمال القمة، في ظل استمرار النزاعات في السودان، وشرق الكونغو الديمقراطية، ومنطقة الساحل، وليبيا. هذه الأزمات تكشف محدودية المقاربات المجزأة، وفشل الحلول العسكرية الصرفة، واعتماد بعض الدول على ترتيبات أمنية خارجية لا تعالج جذور الصراع.
وسيكون على الاتحاد الإفريقي، من خلال مجلس السلم والأمن، أن يواجه مرة أخرى الفجوة بين الأطر المعيارية المتقدمة والتنفيذ الضعيف. فالتحدي لا يكمن في نقص النصوص، بل في غياب الإرادة السياسية، وضعف آليات المساءلة، وتهميش الفاعلين المحليين، خاصة النساء والشباب والمجتمعات المتضررة.
كما أن تولي رئيس بوروندي رئاسة الاتحاد الإفريقي لسنة 2026 سيضفي بعداً إضافياً على هذه النقاشات. فالمطلوب من رئاسة الاتحاد ليس فقط إدارة التوازنات، بل بلورة قيادة سياسية قادرة على الدفاع عن المواقف القارية، ومقاومة الضغوط الخارجية، وتعزيز الثقة في العمل الإفريقي المشترك.
خاتمة
تشكل قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2026 محطة مفصلية في مسار المشروع القاري. فهي اختبار لقدرة الاتحاد على التعامل مع أزمات متداخلة من التراجع الديمقراطي وحقوق الإنسان، إلى النزاعات المسلحة والتحديات المناخية برؤية متماسكة وشجاعة سياسية.
وتبقى الفرصة قائمة لأن تتحول القمة إلى لحظة تفكير استراتيجي جماعي، تعيد فيها إفريقيا تعريف موقعها في عالم مضطرب، وتحدد خطوطها الحمراء، وتبني أدوات عمل مشتركة تعزز السيادة والتضامن والقدرة التفاوضية. أما إذا غابت هذه الإرادة، فإن القارة ستظل عرضة لتلقي الصدمات منفردة، فيما تُصاغ القرارات الكبرى التي تمس مستقبلها في عواصم أخرى.
في النهاية، لن تُقاس أهمية القمة بما يصدر عنها من بيانات، بل بمدى قدرتها على تحويل الطموح إلى فعل، والمبادئ إلى سياسات، وتطلعات الشعوب الإفريقية إلى تغييرات ملموسة ودائمة.
