السعودية تقلب الطاولة في اليمن: تشكل محور الرياض – القاهرة – أنقرة ضد “التّحالف الإماراتي الاسرائيلي “؟! .. بقلم الأستاذ صدقي زهدي

 

+ضربة المكلا وتداعيات الزلزال الجيوسياسي

+ متغيرات جوهرية ضفي علاقات دول الخليج بواشنطن وتل ابيب

لم تكن الغارة السعودية التي استهدفت ميناء المكلا اخيرا مجرد حادث عسكري عابر في سياق الحرب اليمنية الطويلة، بل بدت، في دلالاتها السياسية والاستراتيجية، إعلانًا صريحًا عن نهاية مرحلة كاملة وبداية أخرى أكثر خشونة ووضوحًا. فبينما وصف البيان الرسمي العملية بأنها “ضربة محدودة”، تكشف المعطيات المتداولة أن ما جرى يتجاوز منطق الرسائل التحذيرية إلى منطق كسر التوازنات القائمة.

العملية، التي استهدفت سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي، كانتا تحاولان تفريغ شحنة مدرعات وأسلحة نوعية لصالح قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مثّلت – بحسب قراءات عديدة – نقطة الانفجار المؤجل داخل التحالف العربي نفسه. فالقصف لم يأتِ في فراغ، بل أعقبه قرار سعودي عاجل بإلغاء اتفاقية الدفاع مع الإمارات، وإعطاء مهلة 24 ساعة لخروج قواتها من مناطق محددة، وإعلان حالة طوارئ واسعة.

بهذا المعنى، لم تعد الرياض تكتفي بإدارة الخلافات داخل التحالف عبر القنوات الدبلوماسية أو التفاهمات الرمادية، بل انتقلت إلى الفعل المباشر، معتبرة أن ما يجري في جنوب اليمن لم يعد “اختلافًا تكتيكيًا”، بل محاولة ممنهجة لتطويقها استراتيجيًا في خاصرتها الجنوبية.

اليمن كساحة خنق لا كساحة نفوذ

تقوم القراءة السعودية الجديدة، كما يذهب عدد من المحللين، على إدراك متأخر لكن حاسم: اليمن لم يعد ساحة حرب بالوكالة فحسب، بل تحول إلى منصة لإعادة هندسة الجغرافيا السياسية للمنطقة. فمحافظتا حضرموت والمهرة، المطلتان على بحر العرب، تمثلان الرئة الاستراتيجية للمملكة، ليس فقط أمنيًا، بل اقتصاديًا أيضًا، في ظل مشاريع قديمة – متجددة – لمد أنابيب نفط تتجاوز مضيق هرمز.

 

وفق هذا المنظور، فإن السماح بتحول الساحل اليمني الشرقي إلى فضاء مغلق تديره ميليشيات محلية وشركات أمنية مرتبطة بقوى خارجية، يعني وضع السعودية بين فكي كماشة: الحوثيون في الشمال، وقوى انفصالية مدعومة خارجيًا في الجنوب. لذلك جاءت ضربة المكلة مقرونة بقرارات ميدانية، أهمها تسليم المواقع لقوات موالية مباشرة للرياض، في إعلان عملي عن نهاية ما يمكن تسميته بـ“الخصخصة الأمنية” على الحدود الجنوبية.

الطرف الثالث الذي خرج من الظل

ما يزيد من حساسية المشهد، هو البعد غير المعلن للصراع. فعدد من التحليلات، وعلى رأسها ما طرحه الكاتب التركي إبراهيم قراغول، يرى أن الدور الإماراتي في اليمن والسودان وليبيا الحفترية وبعض المناطق الأخرى الاستراتيجية كتونس لم يكن مستقلًا بذاته، بل جزءًا من شبكة أوسع تخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، المصالح الإسرائيلية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر. حوض المتوسط.

من هذا المنطلق، فإن تحجيم الدور الإماراتي وطرد أدواته من اليمن يعني – عمليًا وأوليا – إضعاف القدرة الإسرائيلية على العمل من خلف الستار، وهي العقيدة التي اعتمدتها تل أبيب لسنوات عبر الوكلاء والتطبيع الصامت. وهنا تجد إسرائيل نفسها أمام معضلة صعبة: إما القبول بتراجع نفوذ استراتيجي بالغ الأهمية، أو الاضطرار إلى تدخل أكثر مباشرة، بما يحمله ذلك من كلفة سياسية وأمنية عالية.

نحو محور إقليمي جديد؟

تأتي هذه التطورات في لحظة إقليمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع المخاوف السعودية مع حسابات مصر في البحر الأحمر، ومع الوجود التركي المتنامي في القرن الإفريقي وشرق المتوسط. وهو ما يعيد إلى الواجهة الحديث عن إمكانية تشكل محور إقليمي ثلاثي (الرياض – القاهرة – أنقرة)، لا يقوم على الانسجام الأيديولوجي، بل على إدراك مشترك لوجود “خصم خفي” واحد يعبث بممرات التجارة والأمن والطاقة.

إذا صحّ هذا المسار، فإن ما جرى في المكلا قد يكون الطلقة الأولى في إعادة تشكيل النظام الإقليمي، بحيث تعود الدول الكبرى إلى واجهة القرار، بدل الميليشيات والدول الوظيفية التي أدارت المشهد خلال العقد الماضي.

الموانئ والتجارة: ما بعد النفط

لا يمكن فصل التصعيد العسكري عن الصراع على الممرات التجارية الدولية. فاليمن، بموانئه المتعددة، يشكل عقدة حيوية في أي مشروع لوجستي يربط الهند بأوروبا. وكانت هناك، بحسب مراقبين، محاولات لتحويل موانئ عدن والمكلة والمخا إلى مجرد محطات ثانوية تخدم موانئ منافسة، أو إدماجها في ممرات اقتصادية تتجاوز الجغرافيا السعودية والمصرية.

 

الرسالة السعودية جاءت هذه المرة صريحة: لا بنية تحتية لوجستية على حدود المملكة تخدم مشاريع تعزلها اقتصاديًا في مرحلة ما بعد النفط. ومن هنا، فإن استعادة السيطرة على الساحل الشرقي لليمن ليست مسألة أمنية فقط، بل جزء من معركة رسم خرائط التجارة المستقبلية.

 

استقلالية القرار ورسالة إلى واشنطن

اللافت في توقيت وطريقة الضربة أنها جاءت خارج منطق “الضوء الأخضر” الأمريكي التقليدي. وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على تحوّل في العقيدة السعودية، من دولة تتحرك ضمن هوامش التوازنات الغربية، إلى دولة تسعى لفرض وقائعها بنفسها عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي.
هذا التحول لا يربك فقط حسابات الخصوم، بل يضع واشنطن أمام واقع جديد، في منطقة اعتادت إدارتها عبر ضبط الخلافات بين الحلفاء لا تركها تنفجر بهذا الشكل العلني.

ما بعد المكلا

في المحصلة، ما جرى في المكلا ليس خبرًا عابرًا، بل لحظة مفصلية قد يعاد النظر في ضوئها بكل التحالفات التي تشكلت منذ 2015. السعودية لم تغيّر قواعد الاشتباك فحسب، بل أعادت تعريف طبيعة الصراع، وفتحت بابًا لمرحلة تفكيك واسعة للأدوات التي سمحت بتمدّد مشاريع إقليمية معقدة في اليمن وأهم الممرات الاستراتيجية بوطننا العربي

السؤال لم يعد إن كان هذا المسار قد بدأ، بل إلى أي مدى تستطيع الرياض المضي فيه، وما شكل الرد الذي ستختاره القوى المتضررة من هذا التحول. الأيام والأسابيع المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت ضربة المكلا مجرد استثناء، أم بداية لعقيدة جديدة تعيد رسم خريطة المنطقة برمتها

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *