سنية الفتوحي
إعلامية وخبيرة في الشؤون الدولية
انتهى العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة باسم “نيوستارت” في الخامس من فيفري الجاري دون التوصل إلى اتفاق رسمي لتمديدها. جاء ذلك رغم وجود مؤشرات على محادثات غير معلنة جرت في أبوظبي بين الولايات المتحدة وروسيا بهدف إيجاد صيغة مؤقتة تضمن استمرار الالتزام ببعض بنودها.
ولا يزال مدى التزام الطرفين بقيود المعاهدة غير واضح، وسط ترجيحات بتمديد مؤقت قد يستمر لعدة أشهر، في ظل تعقّد العلاقات بين القوتين النوويتين الأكبر في العالم.
ملف نووي في قلب التوازنات الجيوسياسية
ويعكس الغموض المحيط بمصير الاتفاقية أهمية هذا الملف في رسم ملامح النظام الدولي الجديد، فالأسلحة النووية لم تعد مجرد وسائل ردع، بل تحولت إلى أدوات ضغط استراتيجية تُستخدم لإعادة تشكيل موازين القوى وبسط النفوذ السياسي والاقتصادي.
ومع تصاعد التوترات، يتجه العالم نحو مرحلة تتداخل فيها التحالفات العسكرية والتكتلات الأمنية في الشرق والغرب، ما يعيد طرح مسألة الردع النووي من جديد كأحد أبرز عناصر السيطرة في العلاقات الدولية.
الموقف الروسي: حذر واستعداد للرد
موسكو عبّرت عن استيائها من عدم استجابة واشنطن لمقترح الرئيس فلاديمير بوتين القاضي بالاستمرار في الالتزام بقيود الصواريخ والرؤوس النووية لمدة عام إضافي بعد انتهاء المعاهدة ،حيث أكدت الخارجية الروسية أن بلادها لا تزال مستعدة لاتخاذ تدابير عسكرية وتقنية مضادة لمواجهة أي تهديدات جديدة لأمنها القومي، لكنها في الوقت نفسه لم تُغلق باب الحوار، كما أعلن الكرملين استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات في حال وجود رد أمريكي إيجابي وبنّاء.
في المقابل، التزمت الإدارة الأمريكية الحذر ولم تعلن موقفاً واضحاً بشأن تجديد المعاهدة، واكتفت بالحديث عن إمكانية اتخاذ قرار لاحق، مع الإشارة إلى رغبتها في إشراك الصين في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بالحد من التسلح النووي، وهي رغبة نابعة من وجود ما إعتبرته الولايات المتحدة “التوسع النووي الصيني المستمر” ،حيث ذكرت مسودة للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، أن “بيكين حملت على الأرجح قرابة 100 صاروخ باليستي من طراز (دي . إف.-31) عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا ، وهي أحدث مواقع ضمن سلسلة منشآت تخزين الصواريخ التي تشيدها ،في 3 مواقع إطلاق إنشأتها ” ، وأنها (أي الصين) في طريقها لإمتلاك ما يزيد عن 1000 رأس نووي بحلول عام 2030 ” ، ما يعكس حسب تقرير البنتاغون “طموحات عسكرية متزايدة للصين لتعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع نطاق ترسانتها من الأسلحة بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى”.

وفي ظل المعطيات المتوفرة لدى الولايات المتحدة بشأن التوسع العسكري الصيني، نجدها تبحث عن تفاهمات ضمن إطار الإنفتاح على الصين لإشراكها في مفاوضات معاهدة محسنة ل”نيوستارت” ، ويعكس هذا التوجه إدراكاً أمريكياً بأن التوازن النووي العالمي لم يعد يقتصر عليها وعلى موسكو فقط، بل أصبح يتأثر بشكل متزايد بتطور القدرات العسكرية الصينية.
ويعد إدراج الصين في أي اتفاق نووي جديد تحوّلاً استراتيجياً مهماً في معادلة الردع الدولي، فالولايات المتحدة تسعى إلى تقليص التقارب الروسي -الصيني في حين تعتبر بكين أن قدراتها النووية الحالية لا تقارن بمخزونات واشنطن وموسكو، وهو ما دعاها لإعلان رفضها الإنضمام إلى مفاوضات نزع السلاح ، مؤكدة أن ترسانتها النووية المحدودة نسبياً لا تبرر مطالبتها بالانخراط في اتفاقيات من هذا النوع.
البحث عن اتفاق جديد بدل التمديد
وتشير بعض التصريحات الأمريكية إلى أن واشنطن لا تعتزم زيادة إنتاج الأسلحة النووية في الوقت الحالي، وأنها تميل إلى الحفاظ على الوضع القائم مؤقتاً، كما تُطرح فكرة التفاوض لاحقاً على اتفاقية جديدة وأكثر شمولاً “لنيوستارت” بدلاً من مجرد تمديد المعاهدة بما يواكب التحولات الجيوسياسية والعسكرية المتسارعة.

ويثير احتمال انتهاء الاتفاق دون بديل مخاوف متزايدة لدى العديد من الدول من تحول السلاح النووي إلى أداة ضغط للهيمنة، خصوصاً في ظل غياب العدالة في امتلاك هذا النوع من الأسلحة، وقد يدفع ذلك بعض الدول في آسيا وأوروبا إلى التفكير في تعزيز قدراتها الدفاعية أو السعي لامتلاك قدرات نووية، خاصة مع تزايد الحديث عن تراجع مظلة الحماية العسكرية الأمريكية لبعض الحلفاء .
فقد حذّرت بعض الدول، ومن بينها تركيا، من أن اختلال التوازن النووي العالمي قد ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في الشرق الأوسط، مشيرة في تصريح لوزير خارجيتها هاكان فيدان إلى أن “استمرار سباق التسلح قد يدفع دولاً أخرى إلى التفكير في امتلاك قدرات نووية باعتبارها مسألة استراتيجية مرتبطة بالأمن القومي في عالم يتغير بسرعة.”
معاهدة من إرث الحرب الباردة
للإشارة فقد تم التوقيع على معاهدة “نيوستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من الاسلحة الهجومية الإستراتيجية سنة 2010 ، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2011 ، فيما جرى تمديدها لمدة خمس سنوات إضافية ، وهي تعد آخر إتفاقية كبرى للحد من التسلح النووي بين موسكو وواشنطن، حيث تستحوذ روسيا والولايات المتحدة على نحو 86 بالمائة من إجمالي الأسلحة النووية في العالم، بإمتلاك روسيا لنحو 5459 رأسا نوويا مقابل 5177 للولايات المتحدة ، تليها الصين بنحو 600 رأسا نوويا، ثم فرنسا والمملكة المتحدة.

وبموجب معاهدة “نيوستارت” لم يكن يسمح لأي من الولايات المتحدة وروسيا بإمتلاك أكثر من 800 منصة إطلاق، و1550 رأسا نوويا إستراتيجيا، إضافة إلى آليات تحقق متبادلة ، وهو ما تعهدت موسكو بالإلتزام به وفق تصريحات قادتها بعد إنتهاء صلاحية المعاهدة، في حين لا يزال الموقف الأمريكي غامضا بشأن مواصلة التقيد ببنودها مستقبلا، خصوصا في ظل التوترات الحاصلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
