الجزائر:ما الذي سيتغير بعد لقاء تبون بالإعلاميين ؟

Screenshot

على هامش اللقاء الدوري الجديد للرئيس الجزائري مع الإعلام :

الجزائر ترفع سقف الرهان الاقتصادي: من وعود 2020 إلى هدف الـ400 مليار دولار

+ تبون يتوقع نموًا فوق 4% و50 مليار دولار من المداخيل الجديدة.. فماذا تحقق من خطط الإنعاش والتنويع منذ 2020؟

بقلم: الإعلامي والأكاديمي كمال بن يونس

الجزائر ـ «400 مليار دولار».. بهذا الرقم رفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سقف الرهان الاقتصادي للجزائر، معلنًا في لقائه الإعلامي الدوري الأخير أن الناتج الداخلي الخام يمكن أن يبلغ هذا المستوى مع نهاية 2026 أو خلال الربع الأول من 2027.

لكن الرقم الأكثر إثارة للاهتمام ربما لم يكن الـ400 مليار دولار وحده.

فالرئيس تحدث أيضًا عن نمو اقتصادي بين 4.01 و4.02 بالمائة، وعن إمكانية توفير دخل سنوي قار من العملة الصعبة لا يقل عن 50 مليار دولار بفضل المناجم وصناعة السيارات والحديد والصناعات الكهربائية والإلكترونية، فضلًا عن استمرار الاستثمار في النفط والغاز.

كما كشف عن وجود 10 آلاف مشروع استثماري وصفها بـ«الممتازة»، إلى جانب 300 مشروع مرتبط بمستثمرين أجانب، مؤكدًا أن دخول هذه المشاريع مرحلة الإنتاج يفترض أن يخلق الوظائف ويوفر موارد إضافية من النقد الأجنبي.

هذه الأرقام ترسم صورة طموحة للاقتصاد الجزائري في أفق 2027.

لكن السؤال الصحفي والاقتصادي الأهم هو: أين تقف هذه الأهداف مقارنة بما وعدت به الحكومات الجزائرية والرئيس نفسه منذ إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي في 2020؟

وهل انتقلت الجزائر فعلًا من مرحلة الوعود إلى مرحلة تغيير بنية الاقتصاد؟

ست سنوات غيرت جزءًا من المشهد

عندما طرحت السلطات الجزائرية خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في صيف 2020، كانت البلاد تواجه واحدة من أصعب الفترات الاقتصادية في تاريخها الحديث.

جائحة كورونا، انهيار أسعار النفط، تراجع احتياطي الصرف وتقلص المداخيل الخارجية أعادت جميعها إلى الواجهة السؤال القديم الجديد: كيف يمكن إخراج الجزائر من التبعية شبه الهيكلية للمحروقات؟

ومنذ ذلك التاريخ تكررت ثلاثة عناوين في مختلف البرامج الحكومية: الإنتاج المحلي، الاستثمار، والتصدير خارج المحروقات.

وبعد ست سنوات، لم تعد المقارنة نظرية بالكامل.

فهناك مشاريع تحولت إلى مصانع وسكك حديدية ومناجم، وأهداف تحققت جزئيًا، وأخرى لا تزال تنتظر اختبار السوق والإنتاج الفعلي.

الصادرات غير النفطية.. أول اختبار

كانت البداية من الصادرات خارج المحروقات.

فعندما وضعت السلطات هدف تجاوز خمسة مليارات دولار من الصادرات غير النفطية، بدا الرقم طموحًا مقارنة بمستويات تقل عن ملياري دولار كانت الجزائر تدور حولها قبل سنوات قليلة.

لكن حاجز الخمسة مليارات تم تجاوزه بالفعل لاحقًا.

والأهم أن الصادرات خارج المحروقات لم تعد ملفًا هامشيًا في الخطاب الاقتصادي، بل أصبحت مؤشرًا رسميًا لقياس مدى تقدم التنويع.

وفي الربع الأول من 2026 وحده، أعلنت وزارة التجارة الخارجية ارتفاع الصادرات خارج المحروقات بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

غير أن بلوغ خمسة أو ستة مليارات دولار يظل بعيدًا جدًا عن تعويض عشرات المليارات التي يوفرها النفط والغاز.

وهنا تحديدًا تبرز أهمية هدف تبون الجديد: 50 مليار دولار سنويًا من المداخيل القارة بالعملة الصعبة.

فإذا تحقق هذا الهدف من موارد متنوعة، ستكون الجزائر أمام تحول مختلف جذريًا عن مجرد زيادة محدودة في الصادرات غير النفطية.

لكن ذلك يتطلب معرفة التركيبة الدقيقة لهذه الخمسين مليارًا: كم منها سيأتي من الصناعة؟ وكم من المناجم؟ وكم من الخدمات والصادرات؟ وما الذي يمثل إحلالًا فعليًا للواردات؟

من 5 مليارات إلى 50 مليارًا.. قفزة تحتاج إلى تفسير

الفارق بين هدف الصادرات غير النفطية الذي طُرح في بداية العهدة الأولى للرئيس تبون وبين رقم 50 مليار دولار المعلن اليوم يكشف حجم التحول في الطموح الاقتصادي الرسمي.

الرئيس يراهن على أن صناعات لم تكن موجودة أو كانت محدودة قبل سنوات ستصبح روافد حقيقية للعملة الصعبة: السيارات، الحديد والصلب، الفوسفات، الصناعات الكهربائية والإلكترونية وغيرها.

كما يؤكد أن احتياطي الصرف سيظل في مستوى مقبول على الأقل إلى غاية 2031.

لكن الوصول إلى هذه النتيجة يفترض أن تتحول المشاريع الجاري إنجازها إلى إنتاج قابل للبيع والتصدير، وليس مجرد قدرات صناعية مثبتة على الورق.

20 ألف مشروع.. ولكن كم مصنعًا سينتج؟

ويقدم الاستثمار مثالًا آخر على الفارق بين الرقم الإداري والنتيجة الاقتصادية.

خلال السنوات الماضية ارتفع عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى أكثر من 20 ألف مشروع.

وفي اللقاء الأخير، تحدث الرئيس عن 10 آلاف مشروع «ممتاز» ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المسجلة، فضلًا عن 300 مشروع مرتبط بمستثمرين أجانب.

وهنا سيكون المؤشر الأكثر أهمية خلال 2027 ليس عدد الملفات المسجلة، بل نسبة المشاريع التي دخلت مرحلة الإنجاز ثم الإنتاج.

فمشروع استثماري بقيمة مليار دولار لا يغير الاقتصاد بمجرد تسجيله.

إنه يبدأ في تغيير الاقتصاد عندما تتحول الأموال إلى مصنع، والمصنع إلى إنتاج، والإنتاج إلى وظائف ومبيعات وصادرات وقيمة مضافة.

وهذا هو الاختبار الحقيقي لموجة الاستثمار الحالية.

غارا جبيلات.. المشروع الذي خرج من الأدراج

إذا كان هناك مشروع يمكن تقديمه مثالًا على الانتقال من الوعود القديمة إلى الإنجاز الميداني، فهو منجم الحديد غارا جبيلات في تندوف.

فالمنجم، الذي تقدر احتياطياته بنحو 3.5 مليارات طن من خام الحديد، ظل لعقود واحدًا من المشاريع الكبرى المؤجلة.

لكن الصورة تغيرت.

في فبراير 2026 دخل الخط المنجمي الغربي غارا جبيلات–تندوف–بشار، الممتد على نحو 950 كيلومترًا، مرحلة الاستغلال الرسمي.

وهذه ليست مجرد سكة حديدية.

فالهدف هو بناء سلسلة اقتصادية تبدأ من استخراج الخام، مرورًا بالنقل والمعالجة، وصولًا إلى صناعة الحديد والصلب.

وإذا نجحت هذه السلسلة في تقليص واردات المواد الحديدية وتطوير صادرات جديدة، فإن غارا جبيلات سيكون أحد أوضح الأمثلة على تحول مورد طبيعي غير نفطي إلى مصدر للقيمة المضافة والعملات الأجنبية.

الفوسفات.. الاختبار التالي

المشروع الكبير الثاني يوجد في شرق البلاد.

تبون أكد أن الأشغال في خط السكة الحديدية المرتبط بمشروع الفوسفات المدمج يفترض أن تنتهي بنهاية 2026 كأقصى تقدير، بينما ينتظر تسليم توسعة ميناء عنابة المرتبطة بالمشروع بنهاية الربع الأول من 2027.

والرهان هنا لا ينبغي أن يكون تصدير الفوسفات الخام فقط.

القيمة الاقتصادية الأكبر تكمن في تحويله إلى أسمدة ومنتجات كيميائية، لأن كل مرحلة إضافية من التصنيع تعني قيمة مضافة ووظائف وعائدات تصديرية أكبر.

السيارات.. هل تنجح التجربة الثانية؟

صناعة السيارات تمثل بدورها اختبارًا حساسًا.

فبعد تجربة «مصانع التركيب» السابقة وما رافقها من انتقادات وقضايا قضائية، أوقفت السلطات النموذج القديم وأعادت بناء المنظومة على أساس رفع الإدماج المحلي وتطوير المناولة.

واليوم عاد إنتاج السيارات تدريجيًا إلى الجزائر.

لكن عدد السيارات المنتجة ليس المعيار الوحيد.

السؤال هو: كم بالمائة من السيارة جزائري فعليًا؟

فإذا تطورت شبكة من المصنعين المحليين لقطع الغيار والمكونات، يمكن لصناعة السيارات أن تقلص فاتورة الواردات وتخلق آلاف الوظائف، وربما تتحول لاحقًا إلى قطاع تصديري.

أما إذا ظلت المكونات الأساسية مستوردة، فسيكون الأثر على ميزان العملة الصعبة أقل بكثير.

ولهذا فإن إدراج تبون صناعة السيارات ضمن مصادر الدخل الخارجي المستقبلي يرفع سقف التحدي من «صناعة سيارات للسوق المحلية» إلى صناعة يفترض أن تصبح ذات أثر إيجابي على ميزان المدفوعات.

لكن النفط والغاز لم يغادرا المشهد

ورغم الحديث المتزايد عن المناجم والصناعة والصادرات غير النفطية، لم يعلن تبون نهاية عصر المحروقات.

العكس هو الصحيح.

الرئيس أكد استمرار عمليات التنقيب وجذب الشركات العالمية الكبرى إلى قطاع النفط والغاز، بالتوازي مع تنمية الموارد الجديدة.

وبذلك فإن النموذج الاقتصادي الذي تسعى إليه الجزائر لا يقوم على استبدال المحروقات بين ليلة وضحاها، وإنما على إضافة محركات اقتصادية جديدة إلى محرك النفط والغاز.

وهذا فارق أساسي.

فالجزائر لا تزال بحاجة إلى عائدات الطاقة لتمويل الاستثمار والميزانية والواردات، لكنها تريد في الوقت نفسه استخدام جزء من هذه الموارد لبناء اقتصاد أقل تعرضًا مستقبلًا لتقلبات أسعار النفط.

الأجور.. القرار صدر، والأسعار ستحدد النتيجة

وفي الجانب الاجتماعي، انتقل أحد وعود اللقاء سريعًا من التصريح إلى مشروع قرار مالي.

فبعد إعلان تبون عزمه زيادة الأجور في 2027، صادق مجلس الوزراء في اليوم التالي، 4 أكتوبر، على مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي يتضمن إدراج زيادات في الأجور والرواتب.

لكن السؤال بالنسبة للمواطن الجزائري لن يكون حجم الزيادة الاسمية فقط.

السؤال الحقيقي هو: ماذا سيشتري الراتب الجديد؟

فإذا ارتفع الدخل 10 بالمائة وارتفعت تكاليف الغذاء والسكن والنقل بالنسبة نفسها تقريبًا، فإن المكسب الحقيقي للأسرة سيكون محدودًا.

ولهذا أكد الرئيس في اللقاء ذاته أن الدولة ستواصل العمل للمحافظة على القدرة الشرائية.

وبذلك يصبح التحكم في التضخم والأسواق والتوزيع والإنتاج الغذائي جزءًا لا ينفصل عن سياسة زيادة الأجور.

400 مليار دولار.. الرقم ليس القصة كلها

قد يشكل بلوغ الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار عنوانًا سياسيًا واقتصاديًا بارزًا إذا تحقق.

لكن حجم الاقتصاد وحده لا يقدم الإجابة الكاملة.

فالدولة يمكن أن تصبح أغنى حسابيًا بينما لا يشعر المواطن بالتحسن نفسه إذا تآكل دخله بفعل الأسعار، كما يمكن للناتج الاسمي أن يرتفع بفعل التضخم أو تغير سعر الصرف دون أن ترتفع الإنتاجية بالنسبة نفسها.

لذلك ينبغي أن ترافق رقم الـ400 مليار مؤشرات أخرى:

ارتفاع الإنتاج الصناعي، نمو الصادرات غير النفطية، زيادة الاستثمار الخاص، خلق وظائف منتجة، تحسين الدخل الحقيقي، وتراجع الاعتماد النسبي على النفط والغاز.

2027.. سنة الامتحان

لهذا ربما تكون 2027 سنة اختبار أكثر منها سنة وعود جديدة.

فالجزائر ستكون أمام نتائج قابلة للقياس: مشاريع استثمارية يفترض أن تدخل الإنتاج، صناعة سيارات يفترض أن ترفع الإدماج، غارا جبيلات ينتقل إلى مرحلة أعلى من الاستغلال، مشروع الفوسفات يتقدم، وأجور جديدة تدخل حيز التطبيق.

وعندها ستصبح المقارنة أكثر بساطة.

ليس بين خطاب وخطاب، وإنما بين الأهداف والنتائج.

هل ارتفعت الصادرات غير النفطية فعلًا؟ هل ظهرت موارد جديدة للعملة الصعبة؟ هل تقلصت بعض الواردات؟ هل ارتفعت نسبة الإدماج الصناعي؟ كم وظيفة جديدة خلقتها الاستثمارات؟ وهل تحسنت القدرة الشرائية الحقيقية؟

هذه هي الأرقام التي ستحدد ما إذا كانت الجزائر بصدد تكبير اقتصادها فقط، أم تغيير بنيته أيضًا.

مربع جانبي | الجزائر 2020–2026: ماذا وُعد به وماذا تحقق؟

الصادرات خارج المحروقات

الوعد: رفع الصادرات غير النفطية من مستويات متواضعة إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

ما تحقق: تم تجاوز حاجز 5 مليارات دولار خلال السنوات اللاحقة، وأصبحت الصادرات غير النفطية أعلى بوضوح من مستويات ما قبل 2020. وفي الربع الأول من 2026 سجلت نموًا بنسبة 16% على أساس سنوي.

ما بقي: تحويل الزيادة إلى مسار مستدام والوصول إلى صادرات صناعية وزراعية وخدماتية أكبر بكثير.

الاستثمار

الوعد: إزالة العراقيل أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وتغيير قانون الاستثمار والعقار الاقتصادي.

ما تحقق: إصلاح الإطار القانوني وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسجيل أكثر من 20 ألف مشروع خلال السنوات الأخيرة. وفي أكتوبر 2026 تحدث تبون عن 10 آلاف مشروع «ممتاز» و300 مشروع مرتبط بمستثمرين أجانب.

ما بقي: معرفة عدد المشاريع التي انتقلت من التسجيل إلى الإنتاج الفعلي وحجم الوظائف والصادرات التي ستولدها.

غارا جبيلات

الوعد: إخراج أحد أكبر مناجم الحديد الجزائرية من عقود الانتظار وربطه بالصناعة الوطنية.

ما تحقق: انطلاق استغلال المنجم وإنجاز وتشغيل خط غارا جبيلات–تندوف–بشار بطول نحو 950 كلم في 2026. وتقدر احتياطيات المنجم بنحو 3.5 مليارات طن.

ما بقي: رفع الإنتاج وتطوير معالجة الخام وتحويله محليًا إلى منتجات حديد وصلب ذات قيمة مضافة.

الفوسفات

الوعد: إعادة إحياء المشروع المدمج للفوسفات وتحويل الجزائر إلى منتج ومصدر أكبر.

ما تحقق: تقدم مشاريع السكك الحديدية والمنشآت المرتبطة به.

الموعد الجديد: استكمال الخط الحديدي المرتبط بالمشروع بنهاية 2026 كأقصى تقدير، وتوسعة ميناء عنابة بنهاية الربع الأول من 2027.

صناعة السيارات

الوعد: التخلي عن نموذج التركيب السابق وبناء صناعة حقيقية تعتمد تدريجيًا على المناولة والإدماج المحلي.

ما تحقق: عودة إنتاج السيارات في الجزائر ودخول استثمارات صناعية جديدة.

ما بقي: رفع نسب الإدماج المحلي، توسيع صناعة قطع الغيار والمناولة، وتقليص فاتورة العملة الصعبة ثم الانتقال إلى التصدير.

الأجور والقدرة الشرائية

الوعد: رفع الدخول تدريجيًا والمحافظة على القدرة الشرائية.

ما تحقق: زيادات متتالية في الأجور وإجراءات اجتماعية خلال السنوات الماضية.

الجديد: مشروع قانون المالية 2027 يتضمن زيادات إضافية في الأجور والرواتب.

ما بقي: ضمان ألا يلتهم التضخم وارتفاع الأسعار أثر الزيادات.

التنويع الاقتصادي

الهدف منذ 2020: تقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات.

ما تحقق: نمو قطاعات خارج المحروقات، ارتفاع الصادرات غير النفطية، عودة الاستثمار الصناعي، وإطلاق مشاريع منجمية ولوجستية كبيرة.

الرهان الجديد: الوصول إلى 50 مليار دولار سنويًا من المداخيل القارة بالعملة الصعبة من روافد جديدة، مع بقاء النفط والغاز قطاعًا استراتيجيًا.

الناتج والنمو

الجديد في 2026: تبون يتوقع بلوغ الناتج الداخلي الخام 400 مليار دولار بنهاية 2026 أو الربع الأول من 2027، مع نمو يتراوح بين 4.01 و4.02%.

الاختبار: ليس بلوغ الرقم الاسمي فقط، وإنما مقدار ما سيأتي من الصناعة والمناجم والزراعة والخدمات والصادرات خارج المحروقات.

الخلاصة

بين 2020 و2026 انتقلت بعض الوعود الاقتصادية الجزائرية بالفعل من الأوراق إلى الميدان، خصوصًا في الصادرات غير النفطية، الاستثمار، غارا جبيلات، السكك الحديدية، صناعة السيارات والمشاريع المنجمية.

لكن الانتقال الأصعب يبدأ الآن: من بناء المشاريع إلى تحقيق المردودية.

فالرهان في 2027 وما بعدها لن يكون عدد المصانع أو طول السكك الحديدية فقط، وإنما كمية الثروة الجديدة التي ستنتجها، والعملات الصعبة التي ستوفرها، والوظائف التي ستخلقها، وما إذا كان المواطن سيشعر بهذا التحول في دخله وقدرته الشرائية.

وبهذا المعنى، فإن الرقم الذي ينبغي مراقبته ليس 400 مليار دولار وحده.

الأهم هو معرفة ممَّ ستتكون هذه الـ400 مليار دولار؟

فالجواب عن هذا السؤال هو الذي سيحدد ما إذا كانت الجزائر قد نجحت في تكبير اقتصادها، أم أنها بدأت بالفعل في تغيير بنيته التاريخية المعتمدة على النفط والغاز.

كمال بن يونس
إعلامي وأكاديمي
Africanewsinfo

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *