++ مالي ثالث بلد منتج للذهب في افريقيا .. و بلد غني بالمعادن الثمينة والمواد الأولية
+ هندسة جديدة للتوازنات الاستراتيجية في أفريقيا
+ متغيرات أمنية متسارعة في مالي والساحل الإفريقي
فرضت التطورات المتلاحقة التي تشهدها مالي هذه الايام، مشهدا جديدا في الصحراء الكبرى وعموم منطقة الساحل الافريقي ارتقى بلغة المقاربات الاستراتيجية إلى ما يُشبه التحول الكبير في التوازنات الأمنية والعسكرية التي تحكم هذه المنطقة المُرشحة لأحداث تُنذر بتحولات جذرية قد تُسفر عن رسم خريطة نفوذ جديدة تمتد في اتجاهات مختلفة. وتستدعي هذه التطورات قراءة متأنية ومتابعة دقيقة وتفصيلية للقادم منها من أحداث بأجنداتها وجدول أولوياتها الحافل بالتحديات التي تتجاوز جغرافية مالي لتشمل مجمل إقليم الساحل والصحراء الذي يضم الى جانب مالي، ثلاث دول أخرى، هي بوركينا فاسو والنيجر وتشاد التي لم تغفلها عن عمد عناوين تلك التطورات .
في هذا الوقت الذي كثرت الرهانات والسيناريوهات بتعدد المقاربات.
وفي الحد الأدنى، تقتضي أيضا، الأخذ بما سينتج عن مستجدات تلك التطورات من تداعيات قد لا تكتفي بإعادة ترتيب الحسابات والمعادلات في هذه المنطقة التي وصلت إلى مرحلة انعطاف حادة بمقاربات ميدانية أمنية وعسكرية، بدت في ظاهرها داخلية، رغم تداخل الكثير من العوامل الخارجية فيها بإضافات متسارعة عكست تصعيدا متعدد الأبعاد، وإدراكا بحجم المتغيرات المرتقبة.
تصاعد العمليات العسكرية وتعقيدات المشهد الداخلي
ففي تطور لافت جاء في توقيت تعددت فيه الرهانات، أعلنت جبهة تحرير أزواد يوم السبت الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة كيدال الواقعة شمال مالي، في أعقاب عملية عسكرية قالت إنها نفذتها بالتنسيق مع تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين، بهدف “تحرير اقليم أزواد”، الصحراوي الشاسع الواقع بشمال مالي الذي تُقدر مساحته بـ 822 ألف كيلومتر مربع. ويُعرف هذا الإقليم تاريخيا بأنه موطن الطوارق والعرب، وهو يضم ثلاث ولايات رئيسية هي كيدال وغاو وتمبكتو، حيث تُعتبر مدينة غاو العاصمة الإقليمية والاقتصادية لهذا الإقليم الذي كانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد قد أعلنته في السادس من ابريل من العام 2012 دولة مستقلة عن مالي، دون أن تُحظى هذه الدولة المُعلنة باعتراف دولي. وبحسب بيان جبهة تحرير أزواد، فإن سيطرتها على مدينة كيدال تزامنت مع اتساع دائرة العمليات العسكرية لتشمل مدينة غاو، في وقت نقلت فيه تقارير إعلامية عن مصادر حكومية مقتل وزير الدفاع المالي الجنرال ساديو كامارا، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقر إقامته داخل القاعدة العسكرية بمدينة كاتي القريبة من العاصمة باماكو، التي تُعتبر واحدة من أهم القواعد العسكرية في مالي. وترافق هذا الهجوم مع اندلاع معارك عنيفة في أكثر من موقع، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان إن قوات الجيش “تمكنت من دحر المهاجمين، وتحييد المئات من العناصر المسلحة التي هاجمت عدة مدن منها العاصمة باماكو وكاتي وسيفاري وغاو وكيدال، وأسفرت عن إصابات”، وذلك في مشهد بدت فيه مالي كأنها تشتعل في أكثر من مكان. وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها في عدة مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي قوافل لمسلحين على متن شاحنات ودراجات نارية تتحرك عبر شوارع بلدة كاتي، وأخرى تُظهر تواصل الاشتباكات في مدينتي كيدال وغاو في شمال البلاد، وعدد من الجثث المتناثرة على الأرض، رسمت ملامح المرحلة الجديدة التي يتهيأ لها المشهد الإقليمي في قادم الأيام. وتُؤشر المعطيات المُتوفرة لغاية الآن، على أن هذا الوضع يتجه نحو توسع مساحة العمليات العسكرية بدخول مكونات قبلية أخرى ناشطة في البلاد، ما يعني إضافة المزيد من التعقيدات الأمنية والعسكرية، وكذلك أيضا السياسية، حتى أن الكثير من المراقبين لم يترددوا في القول، إن ما يجري في مالي حاليا لم يعد تفصيلا داخليا، وانما تحول إلى حدث إقليمي بأبعاد استراتيجية.
أبعاد إقليمية ودولية وصراع على النفوذ
ويستند هذا الرأي إلى عدة اعتبارات، باتت مراكز التحليل السياسي ودوائر صنع القرار الدولية تميل إلى الدفع به من خلال التأكيد على أن ما جرى ويجري حاليا في مالي هو محطة من أخطر المحطات المفصلية التي عرفتها منطقة الساحل الافريقي من شأنها افراز تحولات كبيرة ستكون بلغة المقاربات الاستراتيجية أقرب إلى هندسة جديدة للتوازنات في علاقة بالنفوذ الروسي في هذه المنطقة. وفي سياق هذه التوقعات التي تدعمها الكثير من العوامل الواضحة في دلالات أجنداتها التي نسجت خيوطها دوائر استخباراتية في أكثر من عاصمة تبدأ بكييف وتصل الى واشنطن مرورا بباريس، ونفذتها بالتعاون مع أدوات وظيفية تكفلت بالتمويل والتسليح، يتوقف المراقبون أمام عدة تساؤلات تبدأ بمصير السلطة العسكرية في باماكو ورهاناتها على النفوذ الروسي الذي اهتز بقوة في مشهد بدت تفاصيله المُتعددة لا تحتمل التأويل، ولا تحتاج إلى التفسير. ولا تنتهي تلك التساؤلات عند من سيملئ الفراغ الذي قد ينتج عن مُستجدات هذا الحدث المفصلي بعناوين أبعاده الأمنية على المدى البعيد، والرسائل التي بعث بها ارتباطا بالرؤية الاستراتيجية على مستوى مجمل منطقة الساحل والصحراء، التي نحسب أنها لن تكون خارج سياق صراع النفوذ الإقليمي والدولي على هذا الجزء من القارة الافريقية. وتمثل الإجابة عن هذه التساؤلات مدخلا حاسما في المشهد الإقليمي، يمكن من خلاله رسم المعادلات الجديدة التي تتطلبها المرحلة القادمة، انطلاقا من الفهم الدقيق لمكانة مالي التي جعلتها تتحول إلى مركز تجاذبات دولية حادة، وسط صراع مكشوف حول النفوذ بدأ بعد انتهاء الوجود العسكري الفرنسي في البلاد سنة 2022، ودخول العنصر الروسي الذي حاول ملء الفراغ في تلك الفترة. فمالي الواقعة في غرب افريقيا تُعد واحدة من أكبر دول المنطقة مساحة، لها حدود مع سبع دول، وهي تتميز جغرافيتها بتضاريس متنوعة تجمع بين الصحراء في الشمال وحوض نهر النيجر في الوسط، ما جعل موقعها يحظى بمكانة استراتيجية هامة، تدعمت بكثرة الموارد الطبيعية التي تبقى العنوان الأبرز للتجاذبات الدولية المُحيطة بها على أكثر من صعيد.
ثالث اكبر منتج للذهب في افريقيا
وتُجمع مختلف القراءات على أن تلك الموارد الطبيعية أضافت أبعادا سياسية وأمنية وعسكرية يصعب تجاهلها، أو القفز فوق مفاعيلها، باعتبار أن مالي هي ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، حيث يمثل الذهب أكثر من 70% من إيرادات صادراتها، و10% من الناتج إجمالي ناتجها المحلي، إلى جانب امتلاكها لثروات معدنية أخرى، منها احتياطيات هائلة غير مستغلة من الليثيوم واليورانيوم.
وتشمل الثروات الطبيعية التي تمتلكها مالي أيضا، الحديد والفوسفات بكميات كبيرة، إلى جانب مكانتها الزراعية مُستفيدة من نهر النيجر الذي يمر بها، الذي جعلها واحدة من أكبر منتجي القطن في القارة الافريقية، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام تزايد الأطماع الأجنبية للسيطرة عليها عكست إلى حد بعيد الإيقاع الأمني والعسكري الداخلي والأجنبي في البلاد. وعليه، يبدو منطقيا القول إن هذه العوامل مُجتمعة لم تكن خارج حسابات التطورات الأمنية والعسكرية المُتلاحقة في مالي، التي انطوت على أحداث اقتربت كثيرا من الدخول في مرحلة انعطاف حادة، يُنتظر أن تُشكل فيها السياقات الميدانية، وانعكاساتها، المدخل الأساسي لتحديد ملامح المشهد الإقليمي، أو إعادة هيكلته بمستوياته المختلفة على قاعدة الأجندات الدولية التي تتحكم في مفاصله./.
