++ خبراء ومنتخبون إيطاليون يؤكدون “وجاهة مخطط الحكم الذاتي المغربي لجهة الصحراء”
فيرونا، 24 ماي 2026 — تم إبراز سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، يوم السبت بمدينة فيرونا شمال إيطاليا، خلال لقاء جمع خبراء مغاربة وإيطاليين.
وقد شكل هذا اللقاء، المنظم تحت شعار «الحكم الذاتي والحكامة الجهوية: قراءات متقاطعة في التجربة الإيطالية والمنظور المغربي»، مناسبة للتأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المتدخلون باعتبارها حلاً واقعياً وعملياً من شأنه تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأشار المشاركون إلى أن هذا المقترح يأتي في سياق إقليمي تطبعه تحديات متعددة، لا سيما التحديات الأمنية في المنطقة الساحلية الصحراوية. واعتبروا أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يوفر إطاراً سياسياً قادراً على الاستجابة لهذه التحديات، مع تعزيز دينامية التنمية الجارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، ذكّر السيناتور الإيطالي عن جهة ترينتينو ألتو أديجي، لويجي سبانيولي، بأن القرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، كرّس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كأساس لتسوية ملف الصحراء.
كما شدد على غنى الهوية المغربية، كما ينص عليها تصدير دستور المملكة. وأبرز السيناتور الإيطالي أن الوحدة الوطنية للمغرب تقوم على إرث متنوع، تغذيه مكوناته العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، إضافة إلى روافده الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
من جانبه، اعتبر عالم السياسة والخبير في العلاقات الدولية، ماركو باراتو، أن المغرب، من خلال اقتراحه حكماً ذاتياً تحت سيادته، يقدم أفقاً سياسياً مستداماً. وأوضح أن تنمية الأقاليم الجنوبية تشكل رافعة مهمة لتعزيز هذه الدينامية على المستوى الإقليمي.
كما أقام الخبير الإيطالي مقارنة بين النظام الخاص لجزيرة صقلية، المعتمد سنة 1946، ومخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء، معتبراً أن التجربتين تمثلان نموذجين يسمحان بالحفاظ على الوحدة الوطنية مع تعزيز الاستقرار الجهوي.
ومن جهتها، أكدت أستاذة العلاقات الدولية والخبيرة في حل النزاعات، ياسمين الحسناوي، أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يتيح التوفيق بين عدة أبعاد أساسية: الوحدة والتنوع، والسيادة والتدبير الذاتي، فضلاً عن التماسك الوطني والتمكين الجهوي.
وذكّرت بأن الصحراء شكلت تاريخياً جزءاً لا يتجزأ من المغرب، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الاستثمارات المنجزة في الأقاليم الجنوبية. وتشمل هذه الاستثمارات، على الخصوص، البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والنقل.
ومن خلال هذا اللقاء، أبرز المتدخلون البعد السياسي والمؤسساتي والاقتصادي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. واعتبروا أن هذا المقترح يمثل مساراً ذا مصداقية للتوصل إلى حل دائم للنزاع حول الصحراء، مع الإسهام في تنمية واستقرار المنطقة برمتها.
