هل تقود استقالة الطبوبي إلى تبني الاتحاد خيار الحزب العمالي الجديد ؟.. بقلم توفيق المديني

 

قدم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي استقالته رسميًا إلى مكتب الضبط يوم الثلاثاء23ديسمبر 2025، بعد فشل كل محاولات إصلاح الخلاف الداخلي الذي يشق المنظمة النقابية الأعرق في تونس، إِذْ يعيش اتحاد الشغل التونسي منذ أشهر على وقع أزمة مستمرة بسبب خلافات بين أعضاء مكتبه التنفيذي الذي انقسم إلى جاحين : جناحٌ يدفع نحو التسريع بتغيير القيادة عبر عقد مؤتمر استثنائي في شهر مارس/ آذار 2026، وجناحٌ آخر يساند الأمين العام المستقيل نور الدين الطبوبي، ويتمسك بعقد المؤتمر في موعده الأساسي خلال عام 2027 ،ى حيث يتم تسليم قيادة المنظمة عقب انتهاء عهدتها التي تمتد لخمس سنوات وحتى عام 2027 .

وتأتي استقالة الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل قبل أسابيع من الإضراب العام الشامل في القطاعين الحكومي والخاص الذي قررت الهيئة الإدارية للاتحاد تنفيذه يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026، احتجاجاً على ضرب العمل النقابي وغلق السلطة التنفيذية أبواب الحوار مع النقابات. وكانت الهيئة الإدارية قرِّرَتْ في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2025التصعيد بتنفيذ إضراب عام شامل في البلاد في ظل انعدام الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية منذ فترة طويلة، وفي سياق اجتماعي وسياسي متوترومتدهور ومناخ عام متأزم.

وكان الحوارالاجتماعي متوقفًا بين الاتحاد والحكومة منذ أكثر من عامين، وازدادت الأزمة بين الطرفين حدّة ، حين صادق البرلمان التونسي في شهر ديسمبر 2025 على قانون الموازنة لسنة 2026، الذي تضمن بنداً يسمح للسلطة التنفيذية بالزيادة في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بمقتضى أمر حكومي، دون المرور بالمفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على خلاف التقاليد المتعارف عليها منذ أكثر من خمسة عقود.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إنَّ إقرار الإضراب العام يأتي كخطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة. وأكد الطاهري، في تصريح نُشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل على “فيسبوك”، أنَّ الإضراب سيُنفّذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية، تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والعمل النقابي، ورفض الزيادة المُدرجة في قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.

ويترأس الطبوبي الاتحاد العام التونسي للشغل منذ انتخابه في المؤتمر 23 عام 2017، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في فبراير/ شباط 2022، لكن استقالته في الوقت الراهن تفتح فصلاً جديداً في أزمة المنظمة النقابية التونسية. وتُعَدُّ استقالة الأمين العام لاتحاد الشغل سابقة من نوعها في تاريخ الاتحاد التونسي للشغل ، حيث لم تشهد المنظمة العمالية الأقدم في تونس استقالات مماثلة من قيادة المكتب التنفيذي ما يهدد بتفككها، في وقت تتسم فيه علاقة صلب هياكلها الداخلية بتوتر مع السلطة.

ردود أفعال الأطراف السياسية تجاه عملية تهميش الاتحاد

يُعًدُّالاتحاد العام التونسي للشغل العمود الفقري لمنظمات المجتمع المدني في تاريخ البلاد التونسية، وهو ظاهرة فريدة من نوعها في الوطن العربي كله، حيث شارك في معركة التحرير الوطني ضد الاستعمارالفرنسي، وكان تعبيرًا عن الهوية الوطنية العربية الإسلامية للعمال بالفكر والساعد، وأسهم إسهامًا كبيرًا في مناصرة القوى الوطنية المقاومة على صعيد المغرب العربي . ومنذ الاستعمار الفرنسي، كان الاتحاد العام التونسي للشغل منخرطًا في النضال ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني دفاعًا عن القضية الفلسطينية، والممثل المدني للشعب التونسي في مناهضة الصهيونية طيلة العقود الماضية.

كما يُعَدُّ الترابط الجدلي بين النضال الاقتصادي والاجتماعي والنضال السياسي أهم خاصية يتميز بها الاتحاد العام التونسي للشغل، ما يجعل انخراط هذه المنظمة المركزية للشغيلة في الفعل الوطني (السياسي) مسألة “محسومة”ماضيًا وراهنًا وربما مستقبلاً.

لقد واجهت المركزية النقابية تحدِّيًا كبيرًا بعد تشكيل حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة في خريف 2011، نظرًا للتوتر الكبير في العلاقة مع الإسلاميين الذين نظروا إلى الاتحاد بوصفه ملاذًا للقوى اليسارية ،في ضوء احتداد الصراع الإيديولوجي في المشهد السياسي التونسي ، وحداثة التجربة الحزبية، ومحدودية حجم الأحزاب وضُعْفِ إشعاعها، وعجزها عن قيادة مرحلة الانتقال الديمقراطي ، ماهيَّأ الظروف للاتحاد العام التونسي للشغل -بما يملك من شرعية تاريخية ونضالية، وتنظيم مركزي محكم ممتد جغرافيًّا واجتماعيًّا- لكي يرمي بكل ثقله لملءالفراغ السياسي، ويلعب دور الحزب المعارض، ويشارك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المناهضة لحكومة “الترويكا” باتجاه إسقاطها، ويسهم في إنجاح اعتصام الرحيل، ويشارك أيضًا في الحوار الوطني العام مع بقية المنظمات الوطنية سبتمبر 2013، وذلك للبحث عن رئيس حكومة توافقي لاستكمال المرحلة الانتقالية قبيل الانتخابات التشريعيَّة والرئاسيَّة نهاية سنة 2014.

ضمن هذا الدور الوطني الذي لعبه الاتحاد التونسي للشغل تاريخيًا، قال النقابي والأمين العام لحزب التكتل، خليل الزاوية، لـ”العربي الجديد”، إنَّ “استقالة أمين عام أكبر منظمة نقابية لها تداعياتها على المشهد العام”، مضيفاً “الوضع السياسي صعب والحوار غائب”. وأوضح أنه “بالإضافة إلى تعطل الحوار السياسي، فالحوار الاجتماعي معطل أيضاً بين الحكومة واتحاد الشغل”.

على صعيد آخر وضعت استقالة الطبوبي، وفق القيادي بحزب العمال، جيلاني الهمامي، حدًّا فاصلاً وواضحاً للأزمة التي هزت المنظمة النقابية، مؤكدًا في تدوينة على موقع فيسبوك، الثلاثاء الماضي، أنَّ “طوراً جديداً سينطلق قد يؤدي على ضوء المعطيات الراهنة إلى انفجار الاتحاد وتفككه، وربما أيضاً اندثاره”. وبيّن أنَّ هذه الاستقالة التي سبق أن لوح بها الطبوبي أكثر من مرة أصبحت الآن عنصراً مهماً في المشهد العام، وستكون تداعياتها المؤكدة على المشهد ككل. وشدد على أنها خلقت حالة من الصدمة في الأوساط النقابية التونسية، وأن المغزى العميق لهذا التطور في الساحة النقابية هو العلامة النهائية لفشل النمط البيروقراطي النقابي التونسي الذي ساد لأكثر من نصف قرن.

ولفت الهمامي إلى أنَّ ما “أنجزه” الفريق القيادي الحالي في الاتحاد، وعلى رأسه الطبوبي، لم يفلح في تحقيقه لا (الرئيسان السابقان) الحبيب بورقيبة، وبن علي، ولا حكومات “النهضة”، فقد تعرض الاتحاد، وفق الهمامي، منذ منتصف الخمسينات إلى سلسلة غير منقطعة من الأزمات كانت كلها تهدف إلى تدجينه وإخضاعه لسلطة الحكومات المتعاقبة، وخرج منها في كل مرة منتصراً. وتابع: “لكن يبدو أن استراتيجية التهميش والتحييد التي اعتمدها قيس سعيّد هذه المرة أثبتت فعاليتها مقارنة باستراتيجيات الاحتواء والتدجين السابقة”.

وفي إشارة إلى الخلافات داخل الاتحاد، قال الهمامي إنه لم يسبق أن عرف الاتحاد اعتصام جزء من المكتب التنفيذي احتجاجاً على المكتب التنفيذي نفسه، ولم يشهد الاتحاد أن اتخذت هيئته الإدارية الوطنية قراراً بعقد المؤتمر الوطني ثم ينقلب عليه جزء من المكتب التنفيذي. وبيّن أنه كان من الممكن أن يمثل المؤتمر الاستثنائي الذي قررته الهيئة الإدارية في جلسة أولى (مايو/ أيار 2025) وثبتته في جلسة ثانية (سبتمبر/ أيلول 2025)، وأذنت بتشكيل لجانه التحضيرية، الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتحاد والخروج من المأزق، خصوصاً وأنه مستهدف من طرف سلطة الحكم هذه المرة، ليس فقط بتدجينه، وإنما بمحوه من الوجود تماماً.

ظهور علامات الشيخوخة في الاتحاد العام التونسي للشغل

لقد تميزت مرحلة 1989-2010 إجمالاً باتفاق القيادات المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل مع النظام السائد، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات حول الزيادة في الأجور كل ثلاث سنوات، وتطوير القوانين الأساسية، ودخل الاتحاد في هدنة غير معلنة مع نظام زين العابدين بن علي الاستبدادي حفاظًا على وجوده وهياكله، وإن ابتعد عن ممارسة دوره”السياسي”المعتاد، فلم يكن النقابيون بعيدون عن العمل الوطني العام إذ استمرَّ الاتحاد في ممارسة نضاله النقابي العام.

كما احتضن الاتحاد العام التونسي للشغل كل التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني غير المعترف بها والمعارِضة للنظام، وانطلقت من مقرَّات فروعه المختلفة الاحتجاجاتُ الاجتماعية منذ يوم 17 من ديسمبر 2010، وأسهمت الإطارات الوسطى والقواعد المنتمية للاتحاد بدور فعَّال في تلك الاحتجاجات وتنظيمها وقيادتها أحيانًا، وصولاً إلى إعلان الهيئة الإدارية الوطنية الإضرابات الجهوية يوم 8 من جانفي 2011، التي بلغت ذروتها بجهة صفاقس يوم 12 من جانفي، وإضراب جهة تونس الكبرى يوم 14 من كانون الثاني 2011 إلى أن توجَّه النقابيون من ساحة محمد علي (المقر المركزي للاتحاد) إلى مقر وزارة الداخلية ورفع شعار “ديغاج” أي (ارحل)باللغة الفرنسية.

لقد أنهك انخراط تونس في نظام العولمة الليبرالية، قوى الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث كانت مؤسسات القطاع العام هي مركز ثقله ومصدر قوّته، على اعتبار أنّ الدولة كانت تقتطع انخراطات العاملين في تلك المؤسّسات من رواتبهم مباشرةً وتُحوّلها إلى مالية الإتحاد.

وساهم تدجين الإتحاد في عهد بن علي، بعد إصراره على إبعاد الزعيم النقابي التاريخيّ الحبيب عاشور، في تفكيك الدور الذي لعبته النقابات في عهد بورقيبة بوصفها السلطة الوحيدة المضادّة للدولة، والقوّة المعدّلة للموازين في وجه الحزب الحاكم ذي النفوذ شبه المطلق. وقد شكّل وقوف الإتحاد في صفّ بن علي خلال مراجعة الدستور في 2002 لضمان مزيدٍ من الولايات الرئاسية، خلافًا للتعهدات التي قطعها على نفسه لدى مجيئه إلى الحكم، أحد العناصر الحاسمة في فقدان الإتحاد قوّته السياسية والرمزيّة السابقة وتصدّع نفوذه لدى القواعد التي باتت في قطيعةٍ مع القيادة.

هكذا شكّل الاتحاد التونسي للشغل حجر الزاوية في الحركة الوطنية في زمن الاستعمار، ولعب على الدوام دورًا رئيسًا في الحياة السياسيّة. وأبعد من كونه اتحاد نقابيّ مركزيّ، إنّه بالأحرى أقرب إلى منظّمة اقترنت فيها تاريخيًّا المطالب الاجتماعية بالبرامج السياسية والوطنية. وكان على خلاف ما يجري في سائر الدول العربية، تمتّع بشيء من الاستقلالية – كبيرة أو صغيرة بحسب المراحل – عن أجهزة الدولة ….

ومنذ انخراطه في الثورة التونسية، عمل الاتحاد العام التونسي للشغل على محو الحقبة السوداء التي عاشها في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واستعادة عافيته، وتوسيع قاعدته بوصفه القوة الوازنة الرئيسة في البلاد التي استقطبت حوله ليس المنظمات الأهلية فحسب، وإنما أيضا غالبية الأحزاب الصغيرة . وأسهم الاتحاد التونسي للشغل في تشكيل الحكومة الانتقالية الأولى، وأسهم أيضًا في إسقاط حكومة الغنوشي الثانية، وباتت كلمته مؤثّرة في تسيير دفّة السياسة في البلد.

هناك شبه إجماع لدى تكوينات المجتمع المدني في تونس، على أن الصراع الحقيقي في تونس هو بين سياسة الاتحاد الرافضة للخصخصة وبين الحكومات السابقة التي تدفع نحوها لا سيما من قبل الحزبين الكبيرين “النداء والنهضة”، وحزبي” آفاق تونس والوطني الحر”الشريكين في الإئتلاف الحاكم، بينما لا يزال الإتحاد العام التونسي للشغل يلعب دور الملجأ للمعارضة الديمقراطية التي تستجير به من هيمنة الأحزاب السياسية المدافعة عن الخوصصة والاندماج في نظام العولمة الليبرالية من موقع الطرف التابع والضعيف للدول الغربية والمؤسسات الدولية المانحة.

والحال هذه، ارتفع التوتّر أكثر بين الحكومات السابقة في عهد العشرية السوداء(2011-2021)وبين الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب دورالمعارضة الذي بات يقوم به الاتحاد نيابة عن الأحزاب السياسية المعارِضة، العاجزة عن لعب دورها. فقد قرّرالاتحاد أن يلتزم إلى جانب المجتمع المدنيّ والشعب التونسي بتنوعّاته، ليس من أجل الدفاع عن جماهير الطبقات الفقيرة والمتوسطة وحسب، بل عن الجمهوريّة ومؤسّساتها بنوعٍ خاص. هكذا يتقدّم اتحاد الشغل دفاعًا عن مؤسسات القطاع العام، وبما أنَّ تونس تعيش حاليا مخاض ثورة ديمقراطية عميقة، وهي بصدد بناء نظامها الديمقراطي الجديد، الذي قوامه بناء دولة الحق والقانون، وإقامة تعددية سياسية حقيقية، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة، فإنّ الاتحاد ازداد دوره النقابي والسياسي في زمن الانتقال الديمقراطي، على الرغم من إنّ المدافعين عن العولمة الليبرالية، كانوا يعتقدون أنَّ الاتحاد سيفقد وزنه السياسيّ لسببين رئيسيين: أولهما تراجع دور النقابات في العالم مع تضاؤل حجم القطاع العام في ظلّ العولمة الليبرالية، والثاني هو بروز الأحزاب السياسية في مرحلة الانتقال الديمقراطي، ما سيخطف من الإتحاد دور الملجأ بعدما كانت الجماعات السياسية المختلفة تستجير به من جبروت السلطة.

أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل وخيارإنشاء حزب عمالي جديد

يرى الخبراء المتابعون للشأن العام التونسي، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل مرّبعديد التجارب والتوجهات والمدارس الاقتصادية، التي خلقت في داخله نوعًا من الديناميكية والاستثنائية جعلت من الصعب دراسته أو تحليله وفق الآليات المعتمدة في التحليل السوسيولوجي للمنظمات النقابية. وبالنظر إلى المشهد السياسي اليوم يمكن ملاحظة أن جزءًا كبيرًا من السياسيين التونسيين دخلوا إلى معترك السياسة بعد تجربة نقابية في صلب اتحاد الشغل، ولهذا يمكن اعتباره الورشة الأولى لتكوين الذات السياسية .

ولم يكن خيار الاتحاد ممارسة العمل السياسي بل ذهب إليه مدفوعًا لأنّ الواقع يفرض عليه ممارسة دوروطني أبعد من الدور النقابي، لا سيما لجهة المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتأسيس حزب سياسي جديد (عبر كتلته في البرلمان في حالة مشاركته في الانتخابات المقبلة)، على منوال ما قام به حزب العمال البريطاني الذي تأسس في السنة الأولى من القرن العشرين، وحمل لواء الاشتراكية الديمقراطية ونادى بتوزيع عادل للثروة، ووصل لأول مرة في السلطة سنة 1924، وبعد قرابة قرن تراجع منسوب الاشتراكية في فكره وأصبح جزءًا من يسار الوسط.

في ظل إحكام الرئيس قيس سعيَّدْ قبضته على كل مفاصل السلطة في تونس بشكل انفرادي عقب أحداث 25يوليو2021، وتشكيل حكومة ضعيفة، لكنَّها عاجزةٌ عن مجابهة الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، ومستمرِّةٌ في انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، أي تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الْمُوصِى بها من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،بموجب (تسوية واشنطن) وجوهرها الاندماج في العولمة الليبرالية الاقتصادية الجديدة، التي فشلتْ أيضاً في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود في العديد من بلدان العالم ، أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش حالة من التهميش، و يعاني من استفحال أزمةً مركّبةً ومعقّدةً،من الفساد البيروقراطي، والتسلط ، لكنّها صامتة.

غير أنَّ الأزمة المستفحلة منذ الثورة، التي كانت استقالة الأمين العام الطبوبي إعلاناً صريحاً عنها، كشفت بما لا يدعي أي مجال للشك عن عجز الاتحاد العام التونسي للشغل عن تطوير ثقافته النقابية في ضوء الانتقال الديمقراطي. كما أسهمت البنية الهرمية للاتحاد في نمو نزعة قطاعوية كانت أشبه بـ”الطائفية النقابية” ، التي تمرّدت، في كثير من الأحيان، على المكتب التنفيذي (القيادة النقابية). وظلّ الاتحاد دوماً مرتهناً، في خوض صراعاته مع السلطات، إلى قطاعات مثل التعليم والصحّة والنقل والبريد؛ فهي رمح الاتحاد في صراعاته مع خصومه.

واستفحلت الأزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، حين قام المكتب التنفيذي بتعديل النظام الداخلي للاتحاد، وتحديداً الفصل العشرين الذي أجاز لأعضاء المكتب التنفيذي التمديد في عهدتهم. ولم تكن القيادة تدرك حجم الخلافات التي ستندلع جرّاء هذا التعديل المناهض للديمقراطية التي سنّها الاتحاد. فانطلقت أشكال مختلفة من المعارضات النقابية التي لم تتورّع عن الإشارة إلى مختلف التجاوزات التي ارتكبتها القيادة. وكان هذا المناخ مواتياً لشنّ السلطة السياسية حملات ضدّ القيادات الحالية، مشيرةً إلى فسادها المالي، وهي تهم ردّ عنها الأمين العام بكل تحدٍّ، مصرّاً على نفيها جملةً وتفصيلاً.

لهذه الأسباب مجتمعة ، أصبح الاتحاد العام التونسي للشغل بحاجةٍ ماسةٍ إلى إحداث تغيير راديكاليٍّ في بنيته التاريخية التي سار عليها لأكثر من ثمانية عقود من الزمن، لجهة التخلي عن دور المركزية النقابية العاجزة عن مواكبة تطورات العصرالليبرالي، والاقتصاد المفتوح المعولم، و العمل على تأسيس حزب عمالي جديد في تونس على غرار حزب العمال البريطاني، مع المحافظة على دورٍ نقابيٍّ و اجتماعيٍّ واقعيٍّ، حزب جديدى يتبنى فلسفة الاشتراكية الديمقراطية كضرورة تاريخية، حتى لايظل الشعب التونسي سجين الليبرالية الاقتصادية، بعد أن ارتهنت الحكومات التونسية المتعاقبة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة، وبعد أن تخلت الدولة أيضًا عن دورها الاجتماعي، وفي ضوء تراجع المقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والوسطى، فضلاً عن الأزمة المركّبةً والمعقّدةً، التي يعيشها الاتحاد التونسي للشعل، منذ أن دخلت تونس في عصر العولمة الليبرالية الأمريكية المتوحشة في عهد نظام الرئيس زين العابدين بن علي ـ ولغاية سقوط نظامه في بداية عام 2011، عقب اندلاع ما بات يعرف بربيع “الثورات العربية”، وتعثر انتقال تونس إلى مرحلة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية.

على الرغم من أنّ الثورة التونسية شكلت منارة حقيقية “لربيع الثورات الديمقراطية” التي شهدها الوطن العربي، فإنّها لم تقم بتغيير الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وإطلاق نموذج جديد من التنمية يقطع مع نهج التبعية، ويكَّسِرُ الأنماط الاقتصادية السائدة، لا سيما تلك القائمة على أساس التحرير الاقتصادي، والخوصصة الرأسمالية، والاندماج في نظام العولمة الليبرالية الجديدة، الذي خدم بدرجة رئيسة الفئات الرأسمالية الطفيلية غير المنتجة باعتبارها فئات تمثل تحالفاً مشبوهاً بين ما يسمى “رجال الأعمال ” والعائلات المافياوية الحاكمة، والبرجوازية البيروقرطية التي كونت ثروتها من خلال هيمنتها المطلقة على أجهزة الدولة.

وفي ظل غياب الثورة الاقتصادية يبدو حل المعضلة الاقتصادية في تونس بعيد المنال في المنظور الراهن، لا سيما في ظل غياب الاستثمارات العربية والأجنبية التي يمكن أن تحرك العجلة الاقتصادية.

وإذا تشكل هذا الحزب العمال الجديد من رحم الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن اندماج العديد من منظمات المجتمع المدني، والمناضلين المستقلين، وبعض التنظيمات اليسارية والقومية، فإنّ أولى مهماته هي تطوير أطروحات اقتصادية جديدة، لأنَّ الطرح الاشتراكي اليساري الكلاسيكي لا يمكن أن تكون له نجاعة اليوم، في ظل سيطرة العولمة الليبرالية على الاقتصاد العالمي، وفي إطار مناخ اقتصادي عالمي وإقليمي مرتبطين بالأفكار الليبرالية والرأسمالية، الأمر الذي يتطلب من هذا الحزب الجديد استنباط أطروحات جديدة تطالب بتنمية عادلة والأخذ بعين الاعتبار احتياجات مناطق المحافظات المهمشة والمحرومة، وتغيير التعامل مع القطاع العام من ملكية مشاعة للدولة محكومة ببيروقراطية مقيتة إلى ملكية جماعية كما يجب أن تسيّر قطاعات الإنتاج من قبل أهله بالإدارة الذاتية.

كما يسعى هذا الحزب العمالي الجديد إلى بناء نموذج اقتصادي جديد للتنمية من خلال اعتماد أنموذج الاقتصاد الاجتماعي، الذي تؤدي فيه الدولة دورًا جوهريًا في رسم السياسات الاقتصاية والخيارات التنموية. ويتم الجمع بين فعالية اقتصاد السوق وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ضمن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، إذ يمكن من تشريك كل شرائح المجتمع مشاركة فاعلة في التنمية. وللدولة دورمهم في الدورة الاقتصادية بصفتها مراقبًا ومنظمًا وراعيًا دون أن تحل محل القطاع الخاص في إدارة المؤسسات والمشاريع والشركات، فذلك يَحُدُّ من روح المبادرة، ويُؤَثِرُ سلباً على الإنتاجية، ويُؤَدِي إلى تقليص التنافسية، وزيادة الصرف المالي والتوظيف العشوائي، ويُثْقِلُ الميزانية.

ويؤمن الحزب الجديد بأهمية تكامل دور الدولة والقطاع الخاص والقطاع التعاوني (منظومة الاقتصاد التضامني الاجتماعي) في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في ظل مناخ يتسم بالشفافية والاستقرار من أجل رفع كفاءة القطاعين العام والخاص معًا والحفاظ على قيمة المال المستثمر فيهما مع دعم كامل لحقوق العاملين.

خاتمة :الحزب العمالي الجديد والدعوة إلى “الطريق الثالث”

إنَّ الخاصية الأولى للحزب العمالي الجديد المزمع إنشائه في تونس، هوتبنيه لفلسفة الاشتراكية الديمقراطية، كنموذج للتغيير السياسي، عبر تحويل تنظيم الطبقة العاملة وباقي الطبقات الشعبية والوسطى إلى قوة سياسية وإلى مقابلة للمجتمع، وهذا ماسيقود إلى تشكيل حزب جماهيري كبيرله علاقة عضوية مع منظماته النقابية الموازية. ويُعَدُّ تنظيم الطبقة العاملة كفاعل مركزي مزود بسلطة التفاوض وباقتراحات معاكسة عن طريق العمل النقابي، اكتشافًا اشتراكيًا ديمقراطيًا أكثر منه شيوعيًا. إنّه يعني للاشتراكيين الديمقراطيين، بواسطة العقد المشترك، عقد تسوية طبقية متفاوض عليها وقابلة للمراجعة، بين قوى العمل وقوى رأس المال.

فقد نشأت الاشتراكية الديمقراطية مع وعن طريق تقاطع ديناميكيتين سياسيتين: فمن جهة النضال من أجل الانتخاب المباشر والديمقراطية السياسية، التي هي في الواقع أحزاب ديمقراطية (جمهورية في فرنسا)، ومن جهة أخرى، نقد الرأسمالية وعدم مساواتها ولا عقلانيتها، التي أسهمت في ولادة الأحزاب العمالية ذات التوجه الماركسي- حزب العمال البريطاني يتبنى أيديولوجية مركبة من التقاليد الدينية، وملقحة من النزعة النقابية الإصلاحية.

وفي ظل القطيعة الكبرى التي حدثت في سنة 1917، قبلت الاشتراكية الديمقراطية التعددية الديمقراطية بوضوح، في تعارض مع الشيوعية. ولكن الاشتراكية الديمقراطية، وعلى نقيض الليبرالية، قابلت اقتصاد السوق بشرعية المطالب الاجتماعية، وفضلت دور الدولة. وبعد سنة 1918، واجهت الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية تحدي حكم مجتمعات لازالت في بنيتها الأساسية رأسمالية، وشاركت في ائتلافات مع قوى سياسية أخرى. ولم تكن هذه الأحزاب مهيأة لمواجهة أوضاع حيث لاتستطيع تطبيق “برنامج الحد الأقصى”، أي الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والتبادل.
وبلورت الاشتراكية الديمقراطية برنامجًا إصلاحيًا متمحورًا حول محورين. فهو يعني من جهة، مشروعًا إصلاحيًا للملكية، مُرَقيًا بذلك فكرة الملكية الاجتماعية مهما كانت الأنماط(تأميمات، تعاونيةالخ..) فلا يكفي مناقشة عقد العمل، بل يجب محاولة افتكاك الاستقلالية، وهذا لا يمكن تحقيقه إلاّ جماعياً. أما المحور الثاني، هو بكلّ تأكيد بناء دولة الرفاهية، أي تنظيم الجمعيات التعاونية الحامية، لمختلف أشكال الضمان الاجتماعي، لمواجهة أشكال المخاطر الجديدة المتمثلة في الصحة والعجز والبطالة.

وقد حددت الاشتراكية الديمقراطية برنامجها، وطرائقها، وأهدافها، قبل عشرين سنة من الثورة الروسية. والحال هذه، فإنّ الاشتراكية الديمقراطية هي طريقة التفكيرفي الإدارة، والإصلاح، والتجاوز، ولم تكن أبدًا كنوع من الطريق الثالث. وكانت الفكرة الأساسية للاشتراكية الديمقراطية ترى أنّ تأميم ملكية وسائل الإنتاج والتبادل ليس ضروريًا لمقاومة لاعقلانية ولامساواة الرأسمالية. وكانت الحكومات التي أرادت مكافحة الفوارق الاجتماعية، وهي تقود سياسات اقتصادية فعالة، طبقت سياسات مضادة للأزمات الدورية من أجل السيطرة على تقلبات السوق، وتشجيع الاستثمار، وتطوير الحماية الاجتماعي، وتنمية مستوى التعليم. وقدمت أعمال كينز، التي وفقت بين المبادرة الخاصة وقيادة ديمقراطية للاقتصاد، نظرية اقتصادية للاشتراكية الديمقراطية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *