ماذا في قمة شي وترامب وبوتين التاريخية؟ ..بقلم سنية الفتوحي

 

+ أول لقاء ثلاثي بين قادة القوى الكبرى وسط تصاعد الحروب وتراجع منظومة الأمن الدولي

+ الملف النووي ومستقبل إتفاقيات الحد من التسلح في صدارة الرهانات

+ قمة تختبر فرص التوافق بين واشنطن وموسكو وبيكين بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

 

تتجه أنظار العالم هذه الأيام نحو مدينة شينزين الصينية ، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في أول اجتماع ثلاثي مباشر لقادة أقوى الدول ، وذلك على هامش أشغال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المقرر ليوم 19 نوفمبر الجاري.

شي وترامب وبوتين في لقاءات تمهيدية تسبق القمة المرتقبة في الصين

وتنعقد القمة في ظرف دولي بالغ التعقيد ، حيث تتداخل فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مع إستمرار الحرب الروسية الأوكرانية ، وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل الأمن النووي العالمي.

هذا ويكتسب منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أهمية إستثنائية بالنظر إلى الثقل السياسي والعسكري والإقتصادي للدول المشاركة ، وإلى التباين الذي يشوب مواقفها بشأن عدد من الملفات الدولية ، حيث وصفت الخارجية الصينية اللقاء بأنه ذو” أهمية رائدة” مؤكدة ، على لسان المتحدثة بإسمها ماو نينغ ، أن القادة سيتبادلون وجهات النظر بشأن حماية السلام العالمي وتعزيز الإستقرار الإستراتيجي في العلاقات بين القوى العظمى.

الملف النووي ..البحث عن معادلة جديدة للردع

وبعد إنتهاء العمل بمعاهدة “نيوستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا يوم 05 فيفري 2026 ، ينتظر أن يتصدر ملف التسلح النووي المباحثات خصوصا وأن آخر إتفاقية رئيسية بين البلدين كانت تفرض قيودا ملزمة على الترسانتين النوويتين الأمريكية والروسية.

وقد أبدى ترامب إهتماما بإطلاق مفاوضات جديدة للحد من الأسلحة النووية ، لا تقتصر على واشنطن وموسكو فقط بل تشمل بيكين إيضا ، غير أن الصين لا تزال تتحفظ على المشاركة في مفاوضات ثلاثية من هذا النوع، معتبرة أن المسؤولية تقع على عاتق الدولتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.

وهنا يبرز التحدي الأساسي أمام القادة الثلاثة بخصوص كيفية إعادة بناء منظومة الرقابة على التسلح تضمن الشفافية وتحد من مخاطر المواجهة وسوء التقدير العسكري ، دون المساس بالتوازنات الإستراتيجية لكل طرف.

الشرق الأوسط وإيران..إختبار الدبلوماسية الدولية

وتفرض التوترات في الشرق الأوسط نفسها على جدول المباحثات ، خصوصا في ظل الحرب القائمة على إيران وتداعياتها الأمنية والإقتصادية ، وما يثيره الصراع من قلق بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية الدولية والإستقرار الإقليمي.

وقد أعلن الجانب الأمريكي أن ترامب يعتزم طرح الملف الإيراني خلال إجتماعه مع شي وبوتين ، في وقت تكتسب فيه مواقف موسكو وبيكين أهمية بالغة نظرا للعلاقة التي تربط كليهما بطهران ومصالحهما في المنطقة.

ويمكن القول أن الرهانات في هذا الصدد تتجاوز مجرد إحتواء المواجهة العسكرية إلى البحث عن مخرج دبلوماسي يعيد الملف النووي الإيراني إلى طاولة المفاوضات ، ويتيح معالجة الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي ، وبالضمانات الدولية بما يحول دون إتساع رقعة التصعيد.

أوكرانيا ..خلافات بشأن مسار التسوية

أما بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية ، فتظل من أبرز الملفات التي تلقي بظلالها على العلاقات بين القوى الثلاث ، رغم أن مسؤولين أمريكيين أفادوا في تصريحات إعلامية ، بأن ترامب لا يعتزم طرحها خلال الاجتماع الثلاثي خلافا لتوقعات طرحها في إطار الإتصالات السياسية القائمة على نطاق واسع.

وفي الوقت الذي تتمسك موسكو بمطالبها الأمنية والإقليمية ، تؤكد كييف على ضرورة إحترام سيادتها ووحدة أراضيها ورفض أية تسوية تفرض عليها دون مشاركتها، وهو ما يكرس فكرة أن أي تحرك دبلوماسي لإنهاء الحرب سيظل مرتبطا بمدى إستعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات متبادلة وإيجاد ضمانات تحول دون تجدد المواجهة.

من الحرب الباردة إلى تحدي الاتفاق النووي الجديد

وتستحضر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي بلا شك تاريخا طويلا من محاولات ضبط التسلح النووي على الصعيد العالمي، بدأ خلال الحرب الباردة بالمفاوضات السوفياتية الأمريكية، وصولا إلى إتفاقيتي “سالت1″ و”سالت2”  أو ما يعرف بمفاوضات الحد من الأسلحة الإستراتيجية الموقعة سنة 1972 ، ثم معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى سنة 1987 ومعاهدة “ستارت 1” سنة 1991 .

وقد تواصل هذا المسار بعد تفكك الإتحاد السوفياتي وصولا إلى معاهدة “نيو ستارت ” الموقعة سنة 2010 والتي وضعت حدودا للأسلحة النووية الإستراتيجية  لدى واشنطن وموسكو قبل إنتهاء العمل بها في فيفري الفارط.

أما الصين فقد إنضمت سنة 1992 إلى معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية لكنها لم تكن طرفا في إتفاقيات خفض الترسانات النووية بين واشنطن وموسكو، وهو ما يجعل إدماجها في أي إطار جديد للحد من التسلح النووي أحد أصعب التحديات المطروحة.

خلاصة القول يمكن أن تتجاوز الآمال المعلقة على قمة شينزين حدود اللقاءات البروتوكولية لتتحول إلى إختبار حقيقي لقدرة القوى العظمى على تحويل الحوار السياسي إلى تفاهمات عملية ، فهل تفتح القمة المرتقبة الباب أمام مفاوضات نووية جديدة تعيد الإعتبار للإتفاقيات الدولية ، وتساهم في إحتواء الحرب في الشرق الأوسط وتهيئة ظروف تسوية النزاع الروسي الأوكراني؟ ، أم أن تضارب المصالح والحسابات الجيوسياسية ستبقي كل هذه الملفات رهينة مفاوضات طويلة ومعقدة ؟ ..أسئلة نطرحها وستظل مفتوحة على إحتمالات متعددة في إنتظار ما ستسفر عنه مداولات القادة ، وما إذا كانت الديبلوماسية قادرة على إستعادة دورها في حماية الأمن والسلم الدوليين..

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *