
قبل وصول الجزائر إلى قرارها قطع العلاقات مع الإمارات، الذي أُعلنت عنه اليوم الخميس، برزت سلسلة محطات توتر سياسي، بعضها معلن وبعضها ظل صامتاً أو محل تلميح سياسي وإعلامي، لكنها كانت كلها تضيف مزيداً من عوامل التوتر التي تدفع باتجاه قطيعة سياسية ودبلوماسية بين البلدين. وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بدأ حديث سياسي وإعلامي عن محاولة تدخل إماراتي في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح بعينه، هو وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، الذي كان يشغل حينها منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وجرى بعد سنوات، تأكيد رسمي بشأن ذلك في فبراير/ شباط 2026، إذ أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، أن “دولة، بل أسميها دويلة (يقصد الإمارات)، أرادوا أن يتدخلوا في الانتخابات الرئاسية الأولى، ثم الثانية”.
في يناير/ كانون الثاني 2020، زار وزير الشؤون الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الجزائر لبحث الوضع المتأزم في ليبيا. ولم تسمح الخلافات السياسية بإطالة النقاشات، إذ قال وزير الخارجية الجزائري حينها صبري بوقادوم إن “المباحثات كانت قصيرة مع الأسف”، إذ تدعم الإمارات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما كانت الجزائر تعتبر هجومه على العاصمة الليبية طرابلس “خطاً أحمر”. وخلال تلك الزيارة، حمل الوزير بن زايد دعوة إلى الرئيس الجزائري لزيارة الإمارات، لكن تبون لم يلبِّ الدعوة الإماراتية، إذ ظلت أبوظبي العاصمة العربية الوحيدة في الخليج التي لم يزرها تبون.
وفي إبريل/ نيسان 2020، كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي يعمل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الإمارات قادت تحالفاً إقليمياً عرقل تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثاً أممياً إلى ليبيا خلفاً للبناني غسان سلامة. في سبتمبر/ أيلول 2020، بدأت نقطة التحول الكبيرة في العلاقات بين البلدين، في أعقاب توجيه تبون انتقادات حادة للتطبيع الذي وقّعته كل من دولة الإمارات والبحرين والمغرب (اتفاقات أبراهام)، مع إسرائيل ووصفها بـ”الهرولة”. ولم تصدر ردود إماراتية رسمية بشأن ذلك، لكن متحدثين باسم السلطات الإماراتية، مثل وزير الدولة للشؤون الخارجية أنذاك أنور قرقاش، أصدروا تعليقات غاضبة على تصريحات تبون.
في مارس/ آذار 2021، أوقفت السلطات الإماراتية المدير العام السابق لشركة سوناطراك ولد قدور، وتحفظت على تسليمه إلى الجزائر، لكنها اضطرت إلى تسليمه بفعل ضغوط جزائرية كبيرة، وبعد خمسة أشهر من المفاوضات بين الجزائر والسلطات الإماراتية، في أغسطس/ آب من العام نفسه. في يناير/ كانون الثاني 2022، كان وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة قد زار أبوظبي. وكانت تلك الزيارة في سياق تحضيرات القمة العربية التي عقدت في الجزائر في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، لكن جرت خلالها مناقشة بعض القضايا الثنائية، غير أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد لم يشارك في قمة الجزائر.
في مارس/ آذار 2023، استقبلت الجزائر الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية، اللواء مبارك سعيد غافان الجابري، للمشاركة في اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية-الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، لمناقشة مصير مشروع تعاون في مجال التصنيع العسكري للعربات والعربات المدرعة في الجزائر، تشارك فيه شركة مرسيدس بنز الألمانية، بسبب رغبة الجزائر في استبعاد الإمارات من المشروع.
في يونيو/ حزيران 2023، بثت قناة حكومية (النهار) خبراً مزعوماً وكاذباً استند إلى بيان مزور منسوب إلى وزارة الخارجية، يزعم اتخاذ الجزائر قراراً بطرد السفير الإماراتي من الجزائر ومنحه 48 ساعة لمغادرة البلاد، وأُقيل بسببه وزير الاتصال محمد بوسليماني، واضطر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد لتوضيح الموقف.
في يناير/ كانون الثاني 2024، أصدر مجلس الأمن القومي في الجزائر بياناً شديد اللهجة، يتهم فيه الإمارات تلميحاً (وصفها في البيان ببلد عربي شقيق) بلعب دور في توترات المنطقة وبسلوك عدائي تجاه الجزائر، ووجّه ما اعتبره آخر تحذير. وفي الفترة نفسها، أعلنت الإذاعة الجزائرية الرسمية أن “الإمارات العربية منحت 15 مليون يورو من أجل إطلاق حملة إعلامية، ونشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل”. في مايو/ أيار 2024، كان قد جرى لقاء وحديث مباشر بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، من دون ترتيب مسبق، على هامش اجتماع قمة الدول السبع، بعد فترة من توتر العلاقات بين البلدين.
في سبتمبر/ أيلول 2024، جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بن زايد وتبون، في أعقاب إعادة انتخاب الأخير لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول 2024، وجرى الاتفاق “على لقاء قريب”. في يناير/ كانون الثاني 2025، اتهمت الجزائر، عبر صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، الإمارات بما اعتبرته “تصرفات عدائية وممارسة نشاطات غير مسبوقة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، من خلال دعم عناصر معادية للوحدة الوطنية، بدعم وتمويل حركة انفصالية، بعد التوصل إلى معلومات رسمية وتحقيقات جارية في فرنسا حول تمويل حركة الماك من قبل الإمارات”، في إشارة إلى حركة استقلال منطقة القبائل (ماك)، التي يقودها فرحات مهني، والتي تصنفها السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب.
في الفترة نفسها، أكد الرئيس تبون تلقي الجزائر تهديدات من قبل الإمارات بشأن نزاعات اقتصادية حول قرارات اتخذتها الجزائر بشأن استثمارات إماراتية في البلاد، على غرار شركة التبغ وموانئ الجزائر وشركة صناعة المركبات التي تتبع للجيش، وقال: “إنهم يهددوننا بالتحكيم الدولي”.
في الثاني من فبراير/ شباط 2026، أعلنت وزارة النقل الجزائرية إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات العربية المتحدة، والموقعة بأبوظبي بتاريخ 13 مايو/ أيار 2013، ويعني ذلك أن شركات الطيران الإماراتية باتت غير معنية بالحق في العمل من الجزائر وإليها، أو الهبوط في المطارات الجزائرية، وكذلك غير معنية بحق الطيران في أجواء الإقليم الجزائري، وفعلياً أنهت شركات الطيران الإماراتية رحلاتها إلى الجزائر في 29 أغسطس/ آب الماضي. في 19 يوليو/ تموز 2026، أعلنت صحيفة مقربة من رئاسة الجمهورية أن الجزائر تستعد لإعلان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، وفي 28 يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس الجزائري، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، إن الجزائر أخّرت قرار قطع العلاقات مع الإمارات لاعتبارات عربية، وقال حينها إن “العالم العربي فيه كثير شقوق وانشقاقات، ونحن لا نريد أن نزيد الطين بلة، وإلا لكنا قطعنا علاقاتنا مع هذه الدويلة منذ مدة”.
واليوم، العاشر من سبتمبر/ أيلول 2026، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب ما اعتبرته “تزايد التصرفات الاستفزازية أو العدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة”، وكذلك “بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية”.
