قراءة في الإنتخابات التشريعية 2026 بالجزائر . بقلم سنية الفتوحي ..

المحامي والمحلل السياسي الجزائري جمال خذيري لأفريقيا نيوز أنفو:

“الإستحقاق الإنتخابي محطة مهمة في مسار بناء المؤسسات الدستورية في الجزائر”

 

بقلم سنية الفتوحي

عاشت الجزائر يوم 02 جويلية الجاري على وقع الإستحقاق الإنتخابي الثاني للبلاد ، والمتمثل في الانتخابات التشريعية ، وذلك منذ الحراك الشعبي لسنة 2019 الذي أفضى إلى إستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، ثم إنتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، حيث أحصت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أكثر من 24 مليون ناخبا ، مسجلا للتصويت بهدف إختيار 407 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني .

وقد بلغت نسبة المشاركة وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن السلطات الجزائرية 24ر21 بالمائة ، وهي نسبة يعتبرها المراقبون ضعيفة ، في دلالة واضحة على عزوف الناخبين عن المشاركة، رغم تمديد التصويت بساعة إضافية .

يقول المحامي والمحلل السياسي الجزائري جمال خديري في تصريح خاص لأفريقيا نيوز أنفو، إن “إنتخابات 2026 تمثل محطة سياسية هامة في مسار بناء المؤسسات الدستورية بالجزائر” ، معتبرا أن “ضعف نسبة المشاركة في التصويت تعكس وجود فجوة في الثقة بين جزء من المواطنين والعمل السياسي والحزبي، مثلما تعكس التحديات الاقتصادية والإجتماعية المطروحة وتأثيرها على إهتمام المواطن الجزائري بالشأن الإنتخابي”.

ودعا خذيري في المقابل الطبقة السياسية إلى مضاعفة الجهود لإستعادة ثقة المواطنين عبر تقديم برامج واقعية وملموسة.

الإنتخابات التشريعية الجزائرية ورهانات المرحلة القادمة

ووفق آخر التحديثات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالجزائر فقد تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة الفائزين بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان بلغ 90 مقعدا يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب73 مقعدا، وجبهة المستقبل ب59 مقعدا ، في حين تحصلت حركة مجتمع السلم على 43 مقعدا ، تليها حركة البناء الوطني ب38 مقعدا، والقائمات المستقلة “الأحرار” ب32 مقعدا، وصوت الشعب ب17 مقعدا، وجبهة القوى الإشتراكية ب12 مقعدا، وهي نتائج تبقى مؤقتة الى حين الإعلان عن النتائج النهائية يوم 28 جويلية الجاري، بعد إستيفاء كافة الطعون والبت فيها من قبل المحكمة الدستورية .

ويؤكد جمال خذيري أن عودة بعض الأحزاب التقليدية التي غابت عن الإستحقاق الإنتخابي عكس رغبة النخبة السياسية في العودة للمنافسة من داخل المؤسسات وهو ما يعتبره تطورا من شأنه أن يثري النقاش البرلماني ويعزز التعددية السياسية.

ولفت الأستاذ خذيري إلى أن تراجع القوائم المستقلة قد يكون مؤشرا على عودة الناخبين للأحزاب ذات الإمتداد التنظيمي والخبرة السياسية، مشيرا إلى أن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بالفوز بالمقاعد البرلمانية بل بقدرة الأحزاب على تقديم معارضة مسؤولة وبناءة ، وإقتراح حلول عملية لمشاغل المواطنين، والمساهمة في تحسين الأداء التشريعي والرقابي.

إنتخابات 2026 بالجزائر إختبار لمسار الإصلاح السياسي

ومع تكشف النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية بالجزائر، يبرز الدور الموكول لنواب البرلمان المرتقبين في صنع مسار إصلاحي انطلق بالأساس مع التعديلات الدستورية والقانونية التي تمت في الآونة الأخيرة بهدف مواكبة التركيبة الجديدة للبرلمان لتحديات المرحلة السياسية الجديدة في البلاد، بما يمكن حسب بعض الأطراف السياسية من تطوير الحياة الحزبية، فيما ترى أطراف معارضة أن بعض التعديلات تمنح الإدارة دورا أكبر في تنظيم المشهد السياسي ..

ويقول جمال خذيري في هذا الصدد، أن “الإنتخابات التشريعية بالجزائر شكلت بالتأكيد إختبارا مهما لمسار الإصلاحات السياسية التي انطلقت في السنوات القليلة الماضية ، لكنها أيضا تمثل إختبارا لقدرة الأحزاب السياسية على تجديد خطابها، والإنفتاح على الكفاءات وفئة الشباب ، وتقديم برامج قابلة للتطبيق” ، لافتا إلى أن نجاح الإصلاح لا يقاس فقط عبر تنظيم الانتخابات، وإنما أيضا بمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على الإستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق التنمية ، وتعزيز الثقة في العمل السياسي.

ما الذي تغير في انتخابات الجزائر 2026؟

يمكن القول أن الإنتخابات التشريعية في الجزائر لسنة 2026 مختلفة عن سابقاتها لما رافقها من قوانين إلى جانب التعديلات الدستورية المحدثة ، حيث نجد القانون الذي يعدل ويتمم الأمر 21 و01 المتعلق بالنظام الإنتخابي ، والقانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية ، ويمس كل منهما جانبا مختلفا من الحياة السياسية والمسار الإنتخابي للبلاد .

فعلى مستوى الأحزاب نص القانون الجديد على تحديد عدد ولايات رؤساء الأحزاب بعهدتين كحد اقصى، وإلزام الأحزاب المشاركة في الإنتخابات للحفاظ على وضعها القانوني، حيث يمكن حل الحزب إذا غاب عن استحقاقين انتخابيين متتاليين ، مع التشديد في شروط تأسيس الأحزاب وتمثيلها الإقليمي، ومنع نواب البرلمان من الإنتقال من حزب لآخر خلال العهدة البرلمانية (خمس سنوات).

أما على مستوى الترشح والقوائم فقد تضمن القانون الانتخابي المعدل اشتراط حد أدنى من المؤهلات الجامعية لدى ثلث مرشحي القائمة، وتخصيص حصة للشباب ضمنها، مع خفض عدد التوقيعات المطلوبة لإيداع قوائم الترشح ،بما ينظم الحياة السياسية ويعزز تمثيلية الأحزاب، بينما ترى أحزاب معارضة ان بعض بنود التعديلات يفرض قيودا إضافية على العمل الحزبي.

ويعتبر المحلل السياسي جمال خذيري في قراءته للمسار الإنتخابي وفق التعديلات المرافقة له، أن المرحلة السياسية المقبلة في الجزائر مرتبطة بتركيبة المجلس الشعبي الوطني الجديد، وبالتوازنات السياسية التي أفرزتها صناديق الإقتراع، مشيرا إلى انه من المنتظر أن تنعكس نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة بالضرورة على تشكيلة الحكومة القادمة التي تفترض السرعة في اتخاذ القرارات، ورفع مستوى الأداء الحكومي، كما أن البرلمان الجديد سيكون مطالبا بمواكبة المتغيرات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية عبر سن تشريعات تدعم الإستثمار، وتحسن مناخ الأعمال، وتعزز الحماية الإجتماعية وتدعم الأمن القومي والمصالح الإستراتيجية للجزائر وفق تقديره.
أما التحدي الأكبر حسب محدثنا خلال المرحلة المقبلة في الجزائر فلن يكون حسب تقديره في تشكيل الحكومة فحسب، وإنما في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ، وترجمة الوعود الإنتخابية إلى سياسات عمومية ذات تأثير مباشر على المواطن في حياته اليومية .

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *