قانون المالية 2027 في المغرب :برنامج وطني لإدماج الشباب

الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً ويقر توجهات مالية 2027.. زيادة الدعم الاجتماعي و25 مليار درهم للتنمية الترابية

ترأس الملك محمد السادس، السبت، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027 والمصادقة عليها، في أول اجتماع من نوعه منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها، أمس الجمعة، وسط توجه رسمي نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتسريع التنمية الترابية، ودعم إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية.

ووفقاً لبلاغ صادر عن الديوان الملكي، استهل المجلس أشغاله بعرض قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام الملك محمد السادس، طبقاً لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، استعرض خلاله أبرز المرتكزات الاقتصادية والمالية التي يقوم عليها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 4.7 في المائة

يأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واتساع نطاق السياسات الحمائية، واحتدام المنافسة العالمية على مصادر الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، وهي تحديات تفرض تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.

وفي هذا الإطار، تتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.7 في المائة مع نهاية سنة 2026، مقابل حصر معدل التضخم في حدود 0.7 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب التوجهات المقدمة خلال المجلس الوزاري، سعي الحكومة إلى التوفيق بين مواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية والتنموية والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى.

رفع الدعم الاجتماعي وإجراءات لحماية القدرة الشرائية

تتصدر حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية أولويات مشروع قانون المالية الجديد، من خلال إجراءات تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين استفادة الأسر من برامج الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة الشروع، ابتداءً من سنة 2027، في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، بالتوازي مع اتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر المستفيدة.

كما ستواصل الحكومة تعميم التغطية الصحية، مع العمل على ضمان الاستدامة المالية لأنظمتها، إلى جانب تكثيف جهود تأهيل المرافق العمومية للصحة والتعليم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشمل هذا التوجه أيضاً مواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، بهدف تسهيل الولوج إلى السكن اللائق وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر.

برنامج وطني لإدماج الشباب يمتد إلى سنة 2031

وفي ما يتعلق بملف الشباب، الذي يحظى بأولوية خاصة ضمن التوجهات الحكومية الجديدة، يرتقب إطلاق برنامج وطني مندمج يمتد من سنة 2027 إلى غاية سنة 2031، بهدف تحسين فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة.

ويرتكز البرنامج على تطوير منظومة التكوين والتأهيل المهني، وتوفير آليات المواكبة والتوجيه، فضلاً عن تسهيل حصول الشباب على التمويل والضمانات والولوج إلى الأسواق، بما يعزز فرص التشغيل والمبادرة المقاولاتية.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه المقاربة، إلى تجاوز محدودية البرامج القطاعية المتفرقة، واعتماد سياسة وطنية متكاملة ترافق الشباب في مختلف مراحل مسارهم، بدءاً من التعليم والتكوين، مروراً بالاندماج في سوق الشغل، وصولاً إلى الولوج إلى السكن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

25 مليار درهم لتسريع التنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية

وفي خطوة تروم إعطاء دفعة جديدة للتنمية المحلية والجهوية، تعتزم الحكومة تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

ويأتي هذا الغلاف المالي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين مختلف جهات المملكة.

وتشمل الإصلاحات المرتقبة إعادة تنظيم اختصاصات الجهات وفق معايير الوضوح والفعالية، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية، إلى جانب التسريع بالتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.

وتراهن الحكومة على هذه الإجراءات للرفع من نجاعة التدبير الترابي، وتحسين تنفيذ المشاريع التنموية، وتعزيز قدرة الجهات على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للسكان.

تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية

وفي ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، يولي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة لتعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في عدد من القطاعات الحيوية.

وتشمل هذه التوجهات مواصلة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالأمن المائي، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، ومواكبة تنزيل «عرض المغرب» للهيدروجين الأخضر، إلى جانب التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق الخاصة بالبنية التحتية للغاز.

كما تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية السيادة الرقمية الوطنية، بما يساهم في الحد من التبعية الخارجية ورفع قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الأزمات والتقلبات الدولية.

دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة

وعلى المستوى الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى إرساء نموذج تنموي قادر على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل المشاريع الاجتماعية والاستثمارات الاستراتيجية، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية الكبرى.

وفي هذا الإطار، يرتقب أن يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات التحفيز والدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر المرتبطة بإنجاز المشاريع.

وستحظى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة باهتمام خاص، بالنظر إلى دورها في خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي، إلى جانب العمل على تطوير منظومات صناعية جديدة تعزز القدرات الإنتاجية الوطنية وتدعم السيادة الاقتصادية للمملكة.

خمس أولويات لرسم ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية

وتتمحور التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 حول خمس أولويات رئيسية، تتمثل في استعادة القدرة الشرائية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والتشغيل، وتسريع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الأوراش الكبرى مع ضمان استدامة التوازنات المالية.

وتضع هذه التوجهات الحكومة الجديدة أمام تحدي الانتقال من مرحلة بلورة البرامج والإصلاحات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالتشغيل والحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الجهات.

ومن المنتظر أن تشكل التوجهات التي جرى إقرارها خلال المجلس الوزاري الإطار المرجعي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، بما يحمله من رهانات اقتصادية واجتماعية تتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الاستثمار، وترسيخ أسس تنمية وطنية أكثر شمولاً وتوازناً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *