في البيان الختامي للملتقى الوطني الليبي بتونس: الدعوة إلى حوار شامل وخارطة طريق لإنهاء الأزمة

 

تونس – 18 أغسطس 2026
محمود غربال/ إعلامي

دعا الملتقى الوطني الليبي المنعقد في تونس إلى إطلاق حوار وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، باعتباره السبيل للخروج من حالة الانسداد السياسي، ووضع خارطة طريق وطنية واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار، وفق ما جاء في البيان الختامي للملتقى الذي حمل عنوان «نحو حوار شامل للأزمة السياسية والاقتصادية».

وأكد المشاركون في الملتقى، الذي جمع عدداً من القادة وممثلي الأحزاب السياسية والقوى المدنية والأكاديميين والخبراء والاقتصاديين، ضرورة احترام الحريات العامة ورفع القيود المفروضة على العمل السياسي والمدني، مشددين على أهمية ضمان حرية التعبير وحق التجمع والتنظيم السياسي السلمي.

وأشار البيان إلى أن انعقاد الملتقى خارج الأراضي الليبية جاء، وفق المشاركين، نتيجة لما وصفوه بالتضييق على هذه الحقوق، معتبرين أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية.

حوار وطني ورفض التدخلات الخارجية

وشدد الملتقى على أن الحوار الوطني الجامع بين مختلف الأطراف الليبية يمثل الخيار الأساسي لتجاوز الأزمة السياسية وحالة الانقسام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني.

كما أعلن المشاركون رفضهم لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي الذي من شأنه عرقلة مسارات التوافق أو التأثير في القرار الوطني الليبي، مؤكدين أن معالجة الأزمة ينبغي أن تستند إلى إرادة الليبيين أنفسهم.

خارطة طريق لإنهاء الانقسام

ودعا البيان إلى إعداد خارطة طريق وطنية متكاملة وواقعية تتضمن تحديداً واضحاً للأولويات والاستحقاقات السياسية، إلى جانب وضع آليات عملية لتنفيذها ضمن آجال زمنية محددة، بما يساهم في إنهاء حالة الانقسام وإرساء الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.

وفي الجانب الاقتصادي، طالب الملتقى بتبني إجراءات عملية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والضغوط المعيشية، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد والثروات الوطنية، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما شدد المشاركون على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الثروات بين مختلف المناطق الليبية، مقترحين اعتماد نظام المحافظات كإحدى الآليات التي يمكن أن تساهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد والخدمات.

لجنة لمتابعة مخرجات الملتقى

وفي خطوة تهدف إلى تحويل مخرجات الملتقى إلى تحرك سياسي، أعلن المشاركون الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية منبثقة عن الملتقى تتولى متابعة تنفيذ التوصيات والتواصل مع الجهات الدولية ذات الصلة بالملف الليبي.
وحدد البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كإحدى الجهات التي ستتواصل معها اللجنة، بهدف عرض مخرجات الملتقى والعمل على أخذها بعين الاعتبار ضمن الجهود والمسارات الرامية إلى معالجة الأزمة الليبية.

تأكيد على وحدة ليبيا والمصالحة الوطنية

وفي ما يتعلق بمستقبل الدولة الليبية، جدد الملتقى التأكيد على وحدة التراب الليبي ورفض أي دعوات أو مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد، داعياً في الوقت ذاته إلى إطلاق مسار شامل للمصالحة الوطنية.

وأكد المشاركون ضرورة توحيد الصف الليبي وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف والمناطق، بما يشمل الشرق والغرب والجنوب، باعتبار أن تجاوز الانقسام يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً وشراكة بين مختلف مكونات المشهد الليبي.

ويأتي انعقاد الملتقى الوطني الليبي في تونس في ظل استمرار الأزمة السياسية والانقسام المؤسساتي في ليبيا، ليطرح المشاركون من خلال بيانه الختامي جملة من المقترحات السياسية والاقتصادية، مع التأكيد على أن الحوار الداخلي، واحترام الحريات، والحفاظ على وحدة البلاد، تمثل ركائز أساسية لأي مسار يهدف إلى إخراج ليبيا من أزمتها الراهنة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *