اعتبر رئيس جمعية تونس للكفاءات “شكري الحيدري” خلال ندوة نظمتها الجمعية يوم السبت 15 نوفمبر 2025، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقوم في جزء كبير منه بما يزيد عن 90% على الموارد الجبائية، في وقت تشهد فيه المؤسسات الاقتصادية اختناقًا على مستوى التمويل الذاتي وفي ظل وضع اقتصادي عام متأزم مؤكّدا وجود شرخ في التّوجه العام للميزانية بين النفقات والمداخيل .
ورأى أنّ هذا الشّرخ سيُفضي إلى انعكاسات سلبية على المواطن الذي سيجد نفسه مجددًا مطالبًا بتحمّل أعباء تمويل نفقات الدولة، في غياب إجراءات فعلية لخلق موارد جديدة، مقابل تزايد الانتدابات وارتفاع كتلة الأجور دون وجود ثروة مضافة.
وكشف أنّ الارتفاع المستمر في النفقات العمومية يشكل أحد أبرز الإشكالات التي تكشفها قراءة تطوّر قوانين المالية منذ سنة 2022، حيث سجّلت الميزانية زيادة تقدّر بنحو 10% سنويًا بشكل متواصل، دون أن تقابلها خطة واضحة لخلق موارد جديدة أو توسيع قاعدة النمو مضيفا أنّ هذا النسق التصاعدي للنفقات لا يعكس توسّعًا في الاستثمار الإنتاجي، بل يرتبط أساسًا بارتفاع كتلة الأجور والانتدابات والنفقات القارة، وهي عناصر تستهلك الميزانية دون أن تضيف قيمة اقتصادية إضافية، في مقابل اعتماد الدولة أكثر فأكثر على الجباية كحلّ جاهز لسدّ العجز، ما يجعل المؤسسات الاقتصادية والمواطنين يتحمّلون العبء الأساسي لتمويل الميزانية.
وذكّر بأنّ سنة 2025 شهدت إثقال كاهل المؤسسات بــ15% ضريبة إضافية و10% على توزيع الأرباح، فيما تمت إضافة 25% جديدة على توزيع الأرباح هذا العام، إلى جانب 10% ضريبة أخرى، ما أدّى إلى إيقاف نشاط بعض المؤسسات بسبب تراكم الأعباء الضريبية حتى على تفاصيل بسيطة مثل خدمات الشحن.
منية العيادي
