الرئيس الجزائري في ثالث زيارة إلى تركيا
++ تركيا اصبحت المستثمر الأجنبي الاول في الجزائر قبل فرنسا
*** انشغال بملفات الامن والاقتصاد في كامل المنطقة
+++ افريقيا في حاجة إلى نظام اقليمي جديد
بقلم الاستاذ توفيق المديني
اعلامي تونسي خبير في الشؤون العربية والدولية . دمشق
في مرحلة تزايدت فيها الانتقادات في الجزائر ودول الجنوب عموما لتزايد نفوذ ” الاستعمار الجديد ” وأقصى اليمين في اوربا عموما وفرنسا خاصة كثفت بعض البلدان الأفريقية وبينها الجزائر تحركاتها التي تهدف إلى تنويع شركائها الدوليين .
في هذا السياق تتنزل الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا من 6 إلى 8 أيار/ماي 2026.
الزيارة جاءت بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يسعى لتعزيز علاقات بلاده مع الجزائر سياسياً وعسكرياً واقتصادياً
. جاءت هذه القمة الثنائية في مرحلة يشهد فيها العالم ، تحولاً استراتيجيًا ودعما لجهود تنويع الشراكات ، لا سيما في الجانب الاقتصادي وكذلك في طور تاكد فيه وجود ارادة في البلدين لبناء شراكةٍ اقتصاديةٍ ثنائيةٍ، وأخرى مشتركةٍ في القارة الإفريقية، وكذلك أيضًا في ضوء تفجرالأزمة المالية، وتداعياتها الإقليمية والدولية.ويُنْتَظَرُ أنْ يكونَ للجانبِ الاقتصاديٍّ النصيب الأكبر من المباحثات التركية-الجزائرية، في ظل تطلع البلدين لرفع المبادلات بينهما إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار حاليًا.
وتُعَدُّ هذه الزيارة الثالثة للرئيس تبون إلى تركيا منذ توليه منصبه في عام 2019، بعد زيارتيه السابقتين في أيار/ماي 2022 وتموز/يوليو 2023. أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقام بزيارتين رسميتين إلى الجزائر، الأولى في يناير 2020، والثانية في نوفمبر 2023 بمناسبة عقد منتدى الأعمال الجزائري التركي الذي شهد حضورًا اقتصاديًا كبيرًا.
يذكر انه منذ توقيع اتفاقية التعاون بين الجزائر وتركيا عام 2006، تشهد العلاقات الاقتصادية الجزائرية -التركية تطورًا بارزًا، وصل إلى مستوى شراكةٍ اقتصاديةٍ أكبر، لا سيما بعدما أَزَاحَتْ تركيا في مجال ارتفاع حجم الاستثمارات في السوق الجزائرية بنحو 5 مليارات دولار ،الموقع الذي كانت تحتله فرنسا ،بناء على معطياتٍ إحصائيةٍ من المراجع الرسمية للدولتين، وهو ما يعكس رهانًا جزائريًا على القوة الإقليمية التركية الصاعدة والأقطاب الاقتصادية الناشئة،في الشرق.
تحسن الشراكة مع تركيا مقابل تراجعها مع فرنسا
من الناحية التاريخية، تعود العلاقات الجزائرية -التركية إلى خمسة قرون مضتْ، عندما وصل القائد العثماني خير الدين بربروس إلى شمال إفريقيا ولعب دوراً أساسياً لجهة مواجهة الإسبان والفرنسيين في حملات القرصنة، ورفض الكاثوليكية، والتحكم التي كانوا يقومون بها في البحر الأبيض المتوسط والسيطرة على السفن التجارية.
وقد احتفلت الجزائر وتركيا في 2016 بمرور 500 عام على العلاقات بينهما.
غير أنَّ تطور العلاقات الجزائرية-التركية،أخذ منحىً جديدًا مع تزايد اهتمام تركيا بالقارة الإفريقية منذ عام 2005، لتوسيع مجال استثماراتها ،وتحقيق اختراقٍ كبيرٍ للسوق الإفريقية الواعدة، التي تتنافس عليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وروسيا، والكيان الصهيوني، والهند وإيران، إذْاحتضنتْ أنقرة القمة الأولى للتعاون التركي-الإفريقي في 2008، وقيام كل من أردوغان الذي كان يترأس الحكومة آنذاك، والرئيس التركي السابق عبد الله غل، بزيارات عدة إلى بلدان إفريقية. فقد زار أردوغان منذ وصوله إلى السلطة عام 2003، القارة السمراء أكثر من أي زعيم عالمي آخَر، وتجاوز عدد الدول التي زارها أردوغان 30 دولة.
وكانت زيارة الرئيس التركي أردوغان للجزائر في 26 يناير/كانون الثاني 2020 مناسَبة مهمة للبلدين من أجل تعزيز العلاقات بينهما، اقتصادياً ودبلوماسياً وثقافياً وأمنياً واستراتيجياً، أما زيارته الثانية فكانت في نوفمبر 2023 بمناسبة عقد منتدى الأعمال الجزائري التركي الذي شهد حضورًا اقتصاديًا كبيرًا.
وتوجت الزيارة الأخيرة لأردوغان بتوقيع 13 اتفاقية تعاون، من أبرزها تمديد اتفاقية استيراد الغاز الجزائري إلى تركيا لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2027. وأكد الرئيس التركي في كلمته بالمنتدى أن تركيا تُعد أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات، حيث توفر الشركات التركية نحو 5 آلاف فرصة عمل للجزائريين، معرباً عن أمله في رفع حجم الاستثمارات التركية إلى 10 مليارات دولار.
بوابة لشمال أفريقيا ؟
غير أنَّ الاهتمام التركي بالجزائر يأتي أيضًا، نظرًا للمكانة الجغرافية السياسية لهذا البلد ، كبوابة رئيسية لمنطقة شمال إفريقيا(100مليون نسمة) ،وللقارة السمراء(1.2مليار نسمة)، إضافة للثروات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر، فهي تحتل المرتبة 9 عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، ولها عاشر احتياطي عالمي منه. كما تحتلّ الجزائر المرتبة 16 عالمياً في احتياطي النفط. وتحتلّ الجزائر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي لتركيا بعد روسيا وإيران.
يؤكد الخبراء في الاقتصاد المهتمون بالشأن الجزائري، أنَّ تركيا استفادت من عاملين رئيسيين:
الأول :فشل الشراكة الأورومتوسطية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، واتسام علاقة الجزائر مع مكونات الغرب، سواء كانت الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله أو حلف شمال الأطلسي، بالحذر لاعتبارات سياسية وتاريخية.
استفادة تركيا من تدهور العلاقات السياسية والاقتصادية الفرنسية-الجزائرية،
وهذا ما عبر عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -في مقابلة مع مجلة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية- أواخر مايو/أيار 2021، حين قال :إنَّ “الجزائر تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك ،خصوصاً بعدما أزاحت أنقرة باريس من تصدّر لائحة المستثمرين في الجزائر، وباتت تحتل الصدارة بحجم 5مليارات دولار. في الوقت نفسه، كان حجم الاستثمارات الفرنسية يسجل تراجعاً كبيراً لاعتبارات سياسية بالأساس ولتغير في العلاقة بين الجزائر وباريس. لكنَّ تبون رد قائلاً: “أولئك الذين أزعجتهم هذه العلاقة بين الجزائر وتركيا، عليهم فقط أن يأتوا ويستثمروا عندنا”.
في موقف يعكس تمسّكه بخيار التهدئة مع الجزائر، هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدّة، يوم الاثنين27 نيسان/أبريل 2026، تصاعد انتقادات اليمين المحافظ واليمين المتطرف، الذي يريد دائما استغلال ملف الهجرة غير الشرعية، وملف الجزائر، ويحوّلهما إلى مادة جديدة تغذّي ماكينة التجاذب السياسي والانتخابي في فرنسا، لتعزيز مواقعه ومهاجمة الخصوم، قبيل عام من الاستحقاق الرئاسي. وهذا ما حعل الرئيس ماكرون يصف دعاة التصعيد مع الجزائر، بـ”المجانين”، وذلك في سياق نقاش داخلي متجدّد حول الهجرة والكوادر الطبية الأجنبية. وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال زيارة إلى منطقة أرييج، جنوب غربي البلاد، حيث ناقش مع عاملين في القطاع الصحي أزمة نقص الأطباء، ولا سيما ملف الأطباء الحاصلين على شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يشكّل الجزائريون النسبة الأكبر بينهم (أكثر من 36%).
مواقف من اليمين المتطرف الفرنسي والأوربي
وهاجمت سيغولين رويال المرشحة السابقة للانتخابات الفرنسية في عام 2007 ، ورئيسة “جمعية فرنسا ـ الجزائر”، أيضًا الخطّ الذي يدافع عنه رئيس حزب “الجمهوريين” برونو روتايو، الذي اعتبر نفسه مستهدفاً بتصريح ماكرون، حيث قالت في منشور آخر على “إكس” إن “استراتيجية التوتّر مع الجزائر التي يدافع عنها روتايو تخالف مصالح فرنسا والفرنسيين”، وأنها استراتيجية “لحصد أصوات هؤلاء الذين يعيشون حنيناً” إلى فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وأعطت عدداً من الأمثلة على فشل هذه الاستراتيجية، في مقدمتها فشل التقدم في ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين، و”تراجع الشراكات في مجالي الطاقة (ولا سيما الغاز) والاقتصاد”، وهو فراغ تركته فرنسا لإيطاليا التي “باتت اليوم الشريك الأوروبي الأول للجزائر”، بحسبها.
وفي تقييم المؤشر التعاوني بين الجزائر وباريس منذ مجيء الرئيس تبون، يعتبر الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن تومي أنَّ التعاون مع فرنسا يتسم بالانحدار الدراماتيكي لعدة عوامل، أهمها الماضي الاستعماري لفرنسا، وعدم قبول باريس تقديم اعتذار للشعب الجزائري، والرغبة في إبقاء الحكومات الفرنسية المتعاقبة الجزائر سوقًا، عبر النفوذ في صناعة القرارداخل أروقة السلطة الجزائرية.
تراجع قيمة المبادلات مع فرنسا
وكانت الدولة الجزائرية أوقفتْ العمل مع مكاتب الدراسات الأجنبية في المشاريع الكبرى، وأغلبها فرنسية، إذ كانت تستنزف الخزينة الجزائرية 10 مليارات دولار سنويًا، وهي ظاهرة منتشرة في العديد من البلدان العربية التي تعتمد على الخبراء الأجانب، بدلاً من الخبراء العرب.
ومن مؤشرات تدهور العلاقات الاقتصادية-الجزائرية، تراجع واردات الجزائر من القمح الفرنسي بنسبة 50% لسنة 2020، وهي الأولى من نوعها منذ 58 سنة، حيث خسرت فرنسا نحو 2.5 مليار دولار، إضافة إلى عدم تجديد عقد تسيير المياه لشركة (سويز) الفرنسية، مما أدى إلى خسارتها 277 مليون دولار، وكذلك عدم تجديد عقد مترو الجزائر، بخسارة قدرها 130 مليون دولار.
كما سجل رفض السلطات الجزائرية استحواذ شركة “توتال “(Total) على حصة “أناداركو للنفط” (Anadarko Petroleum) الأمريكية بـ5.5 مليارات دولار، فضلا عن عدم تمكين الشركات الفرنسية سابقا من صفقات المسجد الأعظم بنحو 2 مليار دولار.واعتبر تلك المؤشرات أدلة بارزة على وجود نية صادقة لدى السلطات الجزائرية في التوجه نحو جهات أخرى أكثر ثقةً وربحًا وأمانًا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
من جهته، قال رئيس منتدى الأعمال الجزائري مراد عروج إنَّ السوق الجزائرية بمختلف قطاعاتها كانت حكرًا على الشركات الفرنسية حتى عام 2006، في حين تدخلها 70% من البضائع الأوربية عبر المؤسسات الفرنسية.
وانتقد عروج تركيز الطرف الفرنسي على قطاع الخدمات، على غرار تسيير الشركات العمومية ونشاط البنوك والتأمينات والاستشارات “بدون استثمار الأموال، بل (الاستثمار) بموارد الخزينة الجزائرية ومدخرات المواطنين، مقابل امتيازات تفضيلية لا مثيل لها”.
منافسة ” الاحتكار الفرنسي الأوربي ”
الاستفادة التركية من تدهور العلاقات الفرنسية -الجزائرية في مجال الاستثمارات ، يمكن تفسيره أيضًا برغبة الجزائر في التحرر من قيود التبعية والضغوط الفرنسية التي كانت تعرقل لعقود طويلة كل محاولات تطوير الجزائر علاقاتها الاقتصادية و السياسية مع البلدان العربية والإسلامية الوازنة في العالم العربي والإسلامي ، لا سيما أنَّ تمركز اللوبيات الموالية لباريس ومافيات الفساد في عمق السلطة والإدارة الجزائرية، أو ما يسمى “حزب فرنسا في الجزائر”، أعاق كل رغبة في حضور اقتصادي وسياسي لقوى من خارج الدائرة الغربية، واستهدف بالأساس الاستثمارات الآتية من الشرق عموماً، وبطبيعة الحال ما ينطبق في هذه الحالة على الجزائر ،ينطبق على كل من تونس ،والمغرب.
نحو شراكة اقتصادية تركية-جزائرية واعدة
في مقابل تدهور العلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية ،شهدتْ نظيرتها الجزائرية التركية تصاعدًا ملحوظًا، في ما يبدو فرصة تاريخية للجزائر وأنقرة للتخلص من نفوذ باريس، بحسب مراقبين.فقد وقعت المؤسسة الوطنية للمحروقات في الجزائر (سوناطراك) مع شركة “رونيسانس” التركية 3 عقود لتطوير المشروع البتروكيميائي، لإنتاج البوليبروبيلان بمدينة جيهان التركية، بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار. كما سجلت تركيا مع نهاية 2020 استثمارات فاقتْ 5 مليارات دولار في الجزائر، متفوقة على فرنسا الشريك التقليدي بضعف الغلاف المالي، وذلك عبر تواجد1400 شركة ناشطة في مختلف القطاعات، أهمها شركة “توسيالي للحديد والصلب” بـ2.5 مليار دولار، وصناعة النسيج بقيمة 200 مليون دولار، مع توفير أكثر من 30 ألف وظيفة، إضافة إلى شركات الإنجاز العقارية التي كان لها النصيب الثاني بعد الصين. يضاف إلى ذلك فإنَّ أنقرة تسعى لتعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الجزائر عبر زيادة الاعتماد على الغاز الجزائري والتعاون مع شركات طاقة جزائرية في مشاريع واعدة على الأراضي التركية، إلى جانب الاتفاقيات الأخيرة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ.
استثمارات عملاقة مبرمجة
وفي غضون عام 2025، تم افتتاح بنك زراعات التركي في الجزائر.وباتت تركيا في مقدمة الدول الأكثر استثماراً في الجزائر، بحجم استثمارات يقارب 6 مليارات دولار، ويتطلع البلدان إلى رفعها إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية 2030، بما يمهد إلى شراكة إستراتيجية تُتوج بالتوقيع على اتفاقيةِ منطقةٍ تبادلٍ حُرٍّ.
وما يؤكد تطور العلاقات الاقتصادية التركية-الجزائرية، الزيادة الملحوظة في الجالية التركية التي تجاوزت 25 ألف تركي وأكثر من 35 رحلة جوية أسبوعية للخطوط التركية.ورغم أنَّ الشركات التركية واجهتْ عقباتٍ كبيرةٍ في الجزائر وموانعٍ من مسؤولين بالوزارات، وصلتْ إلى حدِّ إلغاء صفقاتٍ فازت بها في قطاع المنشآت والطرقات والجسور والسكك الحديدية والأدوية، عن طريق اللوبي الفرنسي المتجذر في مراكز الحكم،والاقتصاد، والإدارة في الجزائر، فإنَّ تركيا اليوم في ظل توجه السياسة الإقليمية و الدولية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شرقًا، تَحُوزُ اليوم فرصًا كثيرةً وقويةً لترقية علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر بفعل امتيازاتٍ غاية في الأهمية، برزتْ مع صادرات الجزائر من الحديد والتعاون في الطاقة، خاصة البتروكيمياويات.
وتبدو آفاق الشراكة التركية مع الجزائر واعدةً، لا سيما في ميدان الصناعات الصيدلانية ومواد التجميل والصناعات الغذائية والتحويلية والنسيجية ومقاولات الأشغال والميكانيك.كما دخلت الاستثمارات التركية قطاعات الطب والرقمنة والسياحة والتعليم والصحة والمياه والفلاحة والطرقات، وهي تتطلع إلى الاستفادة من إنجاز ميناء الحمدانيّة الكبير، ضمن مشروع طريق الحرير الصيني.
ويكشف الخبراء الجزائريون أنَّ تطور التعاون التركي -الجزائري يأتي من دون قيدٍ أو شرطٍ سياسيٍّ، مما يُضْفِي طابع الثقة والتقارب أكثر في مجالات أخرى ذات مستوى أعلى، ويخلصون إلى القول أنَّ الشريك التركي سيكون بديلاً اقتصاديًا عن النفوذ الفرنسي وأكثر إنصافًا وإنسانية ًمع الجزائريين في غضون 5 سنوات القادمة.
تتنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال إشراك تركيا في عدد من المشروعات بالغة الحيوية في ما يخص الاقتصاد الجزائري كمشروع قطارات الجنوب المتجهة إلى المدن الحدودية مع كل من مالي والنيجر، ومشروع صناعة الحديد، عبر توسيع استثمارات مركب توسيالي التركي، خاصة بعد بدء الجزائر في استغلال منجم غارا جبيلات الذي يعد أحد أكبر الاحتياطات في العالم.
ملفات الإرهاب والنزاعات المسلحة
من جهة اخرى تمثل القضايا الإقليمية جانبا آخر أساسيا في علاقة الجزائر بتركيا، خاصة في ظل الحضور التركي في مناطق أفريقية تمثل امتدادا طبيعيا للأمن القومي الجزائري. ويبرز في هذا السياق، ملف الأزمة الجديدة القديمة في دولة مالي وفي منطقة الساحل كأولوية، لا سيما أنَّ مالي تُعَدُّ من الدول التي تمتلك فيها تركيا حضورًا واضحًا. وكان الدور التركي في المنطقة، محل تساؤلات لدى النخب الجزائرية مؤخرًا، خاصة أنَّ تَمَدًّدَ أنقرة تجاوز الإطار السياسي والاقتصادي، وأخذ بُعْدًا أمنيًا واضحًا، تجلّى في قيام أنقرة بتزويد الجيش المالي بأسلحة متطورة، وفي مقدّمتها الطائرات المسيّرة من طراز “بيرقدار”. وقد يستغل الرئيس الجزائري الزيارة لتوضيح الموقف للجانب التركي والضغط عليه لدفعه نحو مراجعة الموقف في مالي واستغلال ثقله للضغط من جانبه على النظام في البلد الأفريقي للتراجع عن المواجهة العسكرية مع حركات الأزواد والعودة إلى مسارات الحوار والسلام.
غير أنَّ الهجوم غير المسبوق الذي نفذه السبت الماضي، المتمردون الطوارق في جبهة تحرير أزواد، بالتحالف مع “جبهة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة لتنظيم القاعدة (جنيم)، أعاد عقارب الساعة في البلاد قرابة عقد ونصف العقد إلى الوراء، وتحديداً إلى عام 2012 حين سيطر الطوارق على الشمال، قبل أن يطيحهم تحالف جماعات إسلامية متشددة، بقيادة “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، ما استدعى التدخل الفرنسي. اليوم، ومن على مشارف باماكو، حقّق تحالف الأزواد و”جنيم”، نصراً غير مسبوق، قد لا يهدّده سوى انفراط عقد تحالفهما، بعدما تمكّنا من بثّ الرعب في المجموعة العسكرية الحاكمة وإضعافها، وفضح عدم رغبة قوات “فيلق إفريقيا” الروسي في القتال، بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تحركات عسكرية من شأنها أن تكشف طبيعة الأهداف النهائية وراء هجوم مالي السبت، وما إذا كانت إطاحة النظام العسكري وإنشاء حكم إسلامي في البلاد.
تخشى الدول المغاربية من تدفق اللاجئين والنازحين عبر حدودهما الشاسعة مع مالي، لا سيما الجزائر وموريتانيا وليبيا. وقد كانت المشاكل الأمنية على الحدود من بين أسباب توتر علاقات موريتانيا بمالي منذ 2024.وتراود دولتا تونس و المغرب غير المجاورة لمالي مخاوف أيضاً من احتمال تدفق غير محسوب للمهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الجزائرية أو الموريتانية.
ويرى المحللون والخبراء في منطقة الساحلٍّ، أنَّ الخطر الأكبر الذي تستشعره الدول المغاربية هو احتمال أن ينسج متطرفو “جبهة نصرة الإسلام والمسلمين” على منوال حركة “طالبان” في أفغانستان، بأن يستغلوا أيَّ فراغٍ أمنيٍّ لفرض تشَدُّدِهم الديني على السكان في مالي وتحويل المناطق التي تحت إمرتهم إلى بؤرة للإرهاب وكافة أنواع التهريب والجريمة العابرة للحدود، مما يعني إنعاش خطر الإرهاب بعدما تم احتواؤه إلى حدٍّ بعيدٍ خلال الأعوام الأخيرة. يفاقم المخاوفُ التشَدُّدَ الإيديولوجي لـ”جبهة نصرة الإسلام والمسلمين” التي وإنْ دَعَتْ لتأسيس “جبهة مشتركة” ضد النظام في مالي فهي قد أكَّدَتْ عَزْمَها فرْضَ مفهومها للشريعةِ.
الشراكة الاقتصادية بين بلدان المغرب العربي؟
منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم في الجزائر تبنَّى مواقف سياسية تتطابق مع التوجهات التركية في كثير من الملفات ومنها الملف الليبي عسكرياً وسياسياً، وما يتعلق بالتطورات الأخيرة في تونس، والمواقف التقليدية للبلدين من القضية الفلسطينية ومساعي “إسرائيل” للتغلغل في القارة الإفريقية من خلال الاتحاد الإفريقي، لكنَّ معظم المحللين في الشؤون المغاربية يؤكد أنَّ ما تم تحقيقه من إنجازاتٍ بين البلدان المغاربية في إطار الشراكة الأورومتوسطية مع الاتحاد الأوروبي يظَلُّ مُتَوَاضِعًا، وربما هزيلاً في بعض المجالات، ولا يسمو إلى ما تضمنته اتفاقيات الشراكة من طُمُوحٍ.
لكِنَّ إذا عُدْنَا إلى تاريخ المنطقة سَنُلاَحِظُ أنَّ دول المغرب العربي تُعَدُّ على المدى الطويل دائنة للبلدان الأوروبية بتخلفها أولاً، ثم بالإزدهار الذي عرفته بلدان الاتحاد الأوروبي التي كانت تستغل سيطرتها الاستعمارية على هذه الدول لاستغلال مواردها الطبيعية والبشرية والعمل على تحويل فوائضها الاقتصادية إلى بلدانها، ثانياً.
إلا أنَّ بعضَ الاقتصاديين المغاربة في تَقْييمِهِمْ للشراكة المغاربية -الأوروبية يَرَوْنَ أَنَّ إِبْرَامَ اتفاقية لإنشاء منطقةٍ تجارةٍ حُرَّةٍ مع الاتحاد الأوروبي يعني إنشاء فضاء تنافسي غير متكافئٍ، بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة المصادقة على اتفاقية الغات، ممَّا سَيُؤَدِّي إلى جرِّ بعض هذه البلدان الشريكة إلى أَنْ تطالب بتعميم المعاملة الجبائية وإزالة الحواجز، ولهذا التعميم آثار سلبية متوقعة نتيجة الوضع اللامتكافئ بين دول المغرب العربي ودول الاتحاد الأوروبي.فدول المغرب العربي الأقل نموًامطالبة بأنْ تقوضَ جهازها الحمائي، وهذا اللاتكافؤ يحتم تعويضًاماليًا يهدف إلى دعم السياسات الاقتصادية وتكييف الاقتصاديات المغاربية مع منطقة التبادلِ الْحُرِّ.
وتبدو الفوائد الاقتصادية محدودةً بالنسبة لبلدان المغرب العربي التي تواجه صعوبات متزايدة ناجمة عن إزالة الرسوم الجمركية أمام المنتجات الأوروبية، وما يترتب عن ذلك من تقييد موارد الخزانة العامة.كما أنَّ الاستثمارات المباشرة الموعودة قد تأخرت وطال انتظارها، حيث يُفَضِلُ الأوروبيون حاليًا الاستثمار في بلدان وسط وشرق أوروبا، التي التحق 10 منها عام 2004 بالاتحاد، وهي تَتَوَفَرُ على استقرارٍ سياسيٍ وديموقراطيةٍ حقيقيةٍ وشفافيةٍ في الْأدَاءِ.
من هنا ،كان من المفروض على الدولة الجزائرية أن تبلوراستراتيجية إقليمية لبناء شراكة اقتصادية وسياسية مع البلدان المغاربية، وإنشاءِ قُطْبٍ تَنْمًوِيٍّ إقليميٍّ يَضُمُ حوالي 100مليون مستهلك ،وتعزيز الاستثمارات المغاربية البينية، وتنقل السلع والأفراد، وحرِّية تنقل حركة رأس المال ، وتطوير البنية التحتية في مجال الطرقات السريعة التي يجب أن تمتد من طرابلس الغرب إلى نواقشط ، وكذلك تطوير خطوط القطارات السريعة من الطراز العالمي بين البلدان المغاربية الخمسة.
وتزداد أهمية هذه الشراكة المغاربية مع فرص الدول المغاربية في التنسيق والتعاون فيما بينها لدخول السوق الإفريقية التي تحتوي على إمكانيات هائلة، جعلت القارة محلّ اهتمام وتنافس واضح في السنوات الأخيرة بين واشنطن وموسكو والصين التي ضمت إفريقيا إلى طريق الحرير باستثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار دولار.
وتترايد الدعوات إلى الجزائر ودول المنطقة لبناء شراكة مغاربية اقليمية اكبر ولعب دورٍ حيويٍّ في دعم الاستقرار في المنطقة المغاربية والإفريقية، والاستفادة من حجم السوق الإفريقية المقدّر بـ 1.2 مليار نسمة، ومبادلات تجارية بحدود 3 تريليونات دولار، مع ناتج داخلي قاري إجمالي لـ 54 دولة أفريقية يقدر بـ 2.7 تريليون دولار.بدلاً أن يلعب المغرب رأس جسر للشركات الصهيونية المتغلغلة تحت أسماء شركات مغربية في بلدان القارة الإفريقية، وتونس التي لا تزال سجينة لوبيات فرونكوفونية متعفنة في تبعيتها لفرنسا ومافيات فساد تدين بالولاء للغرب بشكل مطلق، وترفض تغيير المنوال التنموي الذي تهيمن عليه 45عائلة تونسية ، والاتجاه نحو بناء شراكات اقتصادية منتجة ومفيدة للشعب التونسي مع الأقطاب الاقتصادية الناشئة، مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا ،وروسيا ،وجنوب إفريقيا ،والهند.
تقاطع مصالح دول الجنوب
إنَّ تركيز الدول المغاربية إذا ماتوحدت في بناء شراكة اقتصادية فيما بينها ، ونجحت في التحدث مع العالم الخارجي كتكتل إقليمي واحد، قادرة على دخول منطقة التجارة الحرة الأفريقية بوصفه خيارًا إستراتيجيًا، وفرصةً من أجل تنويع الصادرات ومحاور الشراكات الاقتصادية وفق قاعدة “الكل رابح” وتحقيق هدف تقليص التبعية مع الاتحاد الأوروبي، والغرب عمومًا.
فالقدرات الكامنة في الاقتصاديات الأفريقية تشكل فرصة سانحة أمام الدول المغاربية لوضع إستراتيجية إقليمية موحدة لتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية-المغاربية ، والاستحواذ على حصص سوقية، خاصة في الصناعات التحويلية الغذائية والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية.
السؤال الذي يطرحه الخبراء والمحللون على النخب الحاكمة في البلدان المغاربية، التي تدَّعي احتكار الوطنية بينما هي تمارس سياسة التبعية للغرب، والتطبيع مع الكيان الصهيوني ، لماذا لا تقوم الدُّول المغاربية بذلك المجهود التحرُّرِي الحقيقيِّ من خلال تقديم التنازلات المتبادلة لإحياء الإطار المغاربي، بوصفه البناء التّكاملي – الإدماجي الإقليمي الذّي يحفظ لها مصالحها في مواجهة القطب الأوروبي (الاتّحاد الأوروبي الذي تربطه بالدُّول المغاربية الثلاث اتفاقيات شراكة) من ناحية ، أو يعيد رسم معالم تلك المبادرات التعاونية على صعيدين المتوسّطي – الأوروبي والأوروبي – الأطلسي، من ناحية أخرى؟
