
جائزة نوبل للسلام
تبخرت أحلام ترامب… وانتصرت قاضية من جنوب أفريقيا من أصول هندية
بقلم آسيا العتروس إعلامية

تبخرت مجددًا أحلام ترامب في الفوز بجائزة نوبل للسلام، التي ظل يمنّي بها نفسه، متوهمًا أنه بإعلانه تشكيل «مجلس السلام» في غزة قد أصبح صانعًا للسلام. والحقيقة أن الإعلان عن فوز القاضية الجنوب أفريقية من أصول هندية، والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بالجائزة، «لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي»، يعد خطوة بالغة الأهمية، يُفترض أن تكون لها تداعيات على أرض الواقع. ونقصد بذلك ما يمكن أن يترتب عنها من استعادة لمكانة القانون الدولي، وتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في كيان الاحتلال.
يُحسب لبيلاي، التي تجاوزت سن الثمانين، أنها ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، رغم ما واجهته من ضغوط أمريكية وإسرائيلية، وحملات تشويه وتهديدات بالعقوبات.
ولا خلاف في أن هذا الاختيار كان صادمًا من تل أبيب إلى واشنطن، فلطالما تعرضت بيلاي لحملات شيطنة، شأنها شأن المحكمة الجنائية الدولية، وكل هيئة أممية أو قرار دولي يدين جرائم الاحتلال. ولم يتأخر الاعتراض على هذا التتويج، في ظل العداء المتصاعد للمؤسسات القضائية الدولية التي تسعى إلى تكريس مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
ولم يتردد الرئيس ترامب في استخدام سلاح العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها، في محاولة لتقويض عملها والضغط عليها، على خلفية ملاحقتها مسؤولين إسرائيليين، في مقدمتهم بنيامين نتنياهو، الذي طالما هاجم المحكمة ورفض اختصاصها.
بل إن في هذا التتويج لبيلاي تكريمًا غير مباشر للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي لا تزال تصر على كشف انتهاكات الاحتلال، ووصف ما حدث في غزة بأنه إبادة جماعية، رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.
والأكيد أيضًا أن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، التي ارتبطت مسيرتها بإعلاء شأن القضاء الدولي والعدالة الدولية، يحمل رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنه آن الأوان لتفعيل آليات العدالة الدولية، وإنقاذ العالم من عبث القوى المهيمنة التي تنفرد بتهديد مستقبل الأجيال، وتسعى إلى تقرير مصير الشعوب ودفع العالم إلى متاهات صراعات لا تنتهي.
أذكر أنني التقيت القاضية بيلاي قبل سنوات في تونس، وتحديدًا بعد الثورة، سنة 2011، عندما زارت بلادنا بصفتها المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لدعم مسار الانتقال الديمقراطي. وقد افتتحت آنذاك رسميًا أول مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا، ومقره تونس، والتقت الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة آنذاك.
كانت امرأة هادئة إلى أبعد الحدود. بدت بلباسها الهندي الأنيق بسيطة في مظهرها، عميقة في أفكارها، واسعة الدراية بالقانون الدولي وأدق تفاصيله. لم تكن تتحدث كثيرًا عن نفسها، لكنها كانت ملمّة بما يجري في العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وما يواجهها من تحديات خطرة.
لم نكن آنذاك إزاء الإبادة التي شهدتها غزة بعد أكتوبر 2023، لكنها كانت تترأس المفوضية السامية التي يفترض أن تكون صوت الضحايا والمظلومين في العالم.
وسيتردد صوتها مجددًا دفاعًا عن الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة سنة 2014، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم «الجرف الصامد»، فيما سمت المقاومة الفلسطينية عمليتها العسكرية «العصف المأكول». وكانت تلك الحرب قد اندلعت في سياق تصعيد خطير، أعقب سلسلة من الأحداث الدامية، من بينها جريمة اختطاف الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير وحرقه حيًا على أيدي مستوطنين إسرائيليين.
نشأت بيلاي طفلة في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وخبرت ظلم الأقلية البيضاء وغطرستها، واضطهادها للسود وغير البيض في المدارس والجامعات ومختلف الفضاءات العامة. لكنها رفضت الانصياع لذلك الواقع أو القبول به، فكانت من أوائل النساء اللواتي اقتحمن مهنة المحاماة في بيئة كانت تفرض قيودًا عنصرية وجندرية صارمة، وأول امرأة تؤسس مكتبًا للمحاماة في مقاطعة ناتال، قبل أن تصبح أول امرأة من أصول هندية تُعيّن قاضية في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا.
ثم انتقلت إلى القضاء الدولي، حيث تولت مهام قضائية بارزة في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وأسهمت في تطوير الاجتهاد القضائي المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والعنف الجنسي.
برزت بيلاي خلال حقبة الفصل العنصري، حين دافعت عن حقوق الزعيم نيلسون مانديلا ورفاقه من النشطاء والمعتقلين السياسيين، وأسهمت في كشف الانتهاكات التي تعرضوا لها داخل سجون النظام العنصري.
واستمرت في مسيرتها الحقوقية والقضائية، إلى أن شغلت منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، لتصبح أول امرأة من أصول آسيوية تتولى هذا المنصب.
وترأست نافي بيلاي، البالغة اليوم 85 عامًا، لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي خلصت في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة.
ومن المعركة القانونية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والدعوة إلى فرض العقوبات عليه وعزله اقتصاديًا وسياسيًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، إلى المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، والدعوة إلى محاسبته ووقف تدفق الأسلحة والعتاد إليه، تمتد مسيرة حقوقية لم تخلُ من الصعوبات والتحديات.
لكنها كانت مسيرة حافلة بالإنجازات والاختراقات القانونية، في سبيل استعادة بوصلة القانون الدولي والشرعية الدولية، اللذين يسعى ترامب ونتنياهو إلى تقويضهما، واستبدال منطق القوة والغلبة بهما.
إن تتويج بيلاي، ومعها بصورة رمزية المحكمة الجنائية الدولية وأنصار القانون الدولي، يأتي في لحظة مصيرية، فيما تبدو المؤسسات القضائية الدولية عاجزة عن فرض قراراتها، في مواجهة الحروب الدموية والاحتلال الإسرائيلي المستمر في فلسطين منذ عقود.
والأكيد أن اختيار بيلاي يحمل رسالة واضحة مفادها أن القانون الدولي ليس ترفًا يمكن التخلي عنه، بل هو المظلة المتبقية لحماية إنسانية الإنسان، وإنقاذ العالم من غطرسة صناع القرار وغرورهم، وتطاولهم على القيم الكونية المشتركة، التي من دونها سينزلق العالم إلى مزيد من الدموية والتوحش.
نعم، لقد أسهمت بيلاي في توثيق جرائم نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كما ترأست لجنة وثقت الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وخلصت إلى وقوع إبادة جماعية. وسيتعين اليوم المضي قدمًا في رصد جرائم الاحتلال وتوثيقها بأدق تفاصيلها، فمهما تأخرت المحاسبة، فإن معركة العدالة لا ينبغي أن تتوقف، ولا بد من الاستعداد لها، حتى لا يتحول الإفلات من العقاب إلى قاعدة تحكم العلاقات الدولية.
ولم تقتصر مسيرة بيلاي على الدفاع عن ضحايا الحروب والاضطهاد السياسي، بل شملت أيضًا الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة. وقد أسهمت في الجهود الرامية إلى تكريس مبدأ المساواة في جنوب أفريقيا، وحظر التمييز على أساس العرق والجنس والدين والميول الجنسية، كما دافعت عن حرية الرأي والتعبير، وعن حقوق الفئات المهمشة والمضطهدة.
ولعل الأهم في جائزة نوبل للسلام هذه المرة أنها ستكون، في دلالاتها السياسية والأخلاقية، جائزة للسلام والعدالة الدولية في مواجهة القوى المهيمنة التي تنتصر للجلاد على حساب الضحية.
إنها جائزة تُمنح لامرأة رفعت صوتها مطالبة بوقف الإبادة في غزة، ولم تتراجع عن موقفها رغم كل الضغوط والتضييقات، وظلت تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم، والضغط على كيان الاحتلال، ووقف الانتهاكات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
من ديربان إلى رواندا ولاهاي، وصولًا إلى غزة والضفة الغربية، تأتي جائزة نوبل للسلام هذا العام لتستعيد شيئًا من مصداقيتها التي بدأت تتآكل وتتلاشى، وتذهب إلى من استحقت أن تكون رمزًا وعنوانًا للدفاع عن السلام والعدالة الدولية والمحاسبة.
فلا ينبغي للعدالة أن تتوقف عند حدود الأقوياء، ولا أن تمنح المعتدي ومنتهك القانون الدولي حصانة لا حق له فيها.
وفي عالم باتت فيه موازين القوة تتقدم على أحكام القانون، تبدو جائزة نافي بيلاي تذكيرًا بأن السلام لا يتحقق بالإعلانات والمجالس والشعارات، بل بإعلاء الحق، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة الجناة، مهما كانت مواقعهم ونفوذهم.

