
على هامش ” زوبعة إعلامية ” و ” انتخابية ” في إسبانيا :
الخارجية المغربية تقدم توضيحات بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية وتعرض خمسة مرتكزات لموقف الرباط
الرباط – افريقيا نيوز انفو
قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، توضيحات مفصلة بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية، مؤكدة تمسك المملكة بخيار بناء علاقة قائمة على حسن الجوار والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني، ومشددة في المقابل على رفضها الزج بالمغرب في التجاذبات السياسية الداخلية الإسبانية أو تحميله مسؤولية ملفات لم تثبت بشأنها أي معطيات أو وقائع تورط السلطات المغربية.
وجاء موقف الرباط ضمن بلاغ رسمي للوزارة تناول العلاقات بين المملكتين من خلال خمس نقاط رئيسية، استعرضت فيها الدبلوماسية المغربية أسس الشراكة الثنائية، وحصيلة التعاون خلال السنوات الأخيرة، وموقف المملكة من قضايا الهجرة، فضلا عن انتقاداتها لبعض المواقف السياسية والإعلامية والمؤسساتية داخل إسبانيا.
أولا: خيار سيادي لبناء علاقة حسن جوار وشراكة استراتيجية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن المملكة المغربية اختارت، بشكل سيادي، الانخراط مع المملكة الإسبانية في علاقة ترتكز على حسن الجوار الذي تفرضه الجغرافيا، والتفاهم السياسي، والشراكة الاقتصادية، والتعاون الأمني.
وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه وجد أبرز تعبيراته في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وبحسب البلاغ، شكل ذلك الإعلان بداية مرحلة جديدة في العلاقات المغربية الإسبانية، تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها الاحترام والثقة المتبادلان، والحوار الدائم، والعمل المشترك من أجل بناء شراكة تحقق مصالح ومنافع متبادلة للبلدين.
وشددت الخارجية المغربية على أن هذا الخيار لم يكن ظرفيا، وإنما يعكس رؤية تقوم على تحويل الجوار الجغرافي بين المغرب وإسبانيا إلى رصيد استراتيجي قادر على خدمة الاستقرار والتنمية والمصالح المشتركة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ثانيا: نتائج ملموسة اقتصاديا وأمنيا وتدبير الخلافات بروح من المسؤولية
وفي النقطة الثانية من البلاغ، أكدت الوزارة أن المقاربة التي اعتمدها البلدان خلال السنوات الأخيرة مكنتهما، بإرادة مشتركة، من تنمية مجالات التعاون وتوسيع المصالح التي تجمعهما، بالتوازي مع العمل على تطويق الخلافات القائمة ومعالجتها بكثير من الرصانة والاحترام.
وأبرز البلاغ أن العلاقات بين الرباط ومدريد استطاعت، وفق هذه المقاربة، تجنب منطق فرض الأمر الواقع، مقابل اعتماد الحوار والتدبير المسؤول للاختلافات.
وسجلت الوزارة أن هذه الدينامية أفضت إلى تحقيق نتائج ملموسة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والأمني.
فعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت الخارجية المغربية إلى أن إسبانيا أصبحت الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، بينما يحتل المغرب موقع الشريك التجاري الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، بما يعكس حجم التشابك الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
أما على المستوى الأمني، فأكدت الوزارة أن التعاون بين الأجهزة المختصة في البلدين أسهم في إنقاذ أرواح بشرية وفي تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمت، في كثير من الأحيان، في ظل خسائر بشرية ومادية تكبدتها القوات المغربية خلال تنفيذ مهامها.
واعتبر البلاغ أن هذه الحصيلة تعكس أهمية التعاون المغربي الإسباني ليس فقط بالنسبة للبلدين، وإنما كذلك بالنسبة للأمن والاستقرار الإقليميين.
ثالثا: ملف الهجرة وأسئلة الرباط بشأن أحداث يوليوز
وتوقفت الخارجية المغربية، في النقطة الثالثة، عند التعاون في مجال الهجرة، مؤكدة أنه ظل على الدوام تعاونا منسقا وفعالا بين المغرب وإسبانيا.
وفي هذا السياق، اعتبرت الوزارة أن الأحداث التي وصفتها بـ”المؤسفة” والتي وقعت خلال شهر يوليوز الماضي تستدعي إجراء دراسة عميقة من أجل تحديد مختلف الملابسات المحيطة بها، والتعرف على الجهات المتدخلة فيها، وكشف والتنديد بما وصفه البلاغ بـ”المناورات”، مع اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
وفي المقابل، دعت الوزارة إلى الابتعاد عن الجدل والسجال، معتبرة أن صوت العقل وخطاب الصراحة يقتضيان طرح مجموعة من الأسئلة المباشرة بشأن كيفية تدبير بعض جوانب ملف الهجرة داخل إسبانيا.
وتساءلت الخارجية المغربية عن أسباب استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب في غياب معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية في الأحداث محل الجدل.
كما تساءلت عن أسباب عدم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، رغم أن الحكومة المغربية، وفق البلاغ، التزمت رسميا بإعادة استقبالهم.
وأثار البلاغ كذلك مسألة القاصرين غير المصحوبين، متسائلا عن أسباب استمرار بقائهم بعيدا عن أسرهم، رغم مطالبة المغرب بشكل متكرر بعودتهم.
وأكدت الوزارة أن الإجابات عن هذه التساؤلات لا ينبغي البحث عنها لدى الجانب المغربي، وإنما “لدى الفاعلين الإسبان المعنيين”، في إشارة إلى أن الرباط تعتبر أن جزءا أساسيا من الإشكالات المطروحة يرتبط بكيفية تدبير هذه الملفات داخل إسبانيا.
رابعا: انتقاد توظيف المغرب في الأجندات السياسية والإعلامية الداخلية الإسبانية
وفي النقطة الرابعة، أعرب المغرب عن أسفه لما اعتبره استمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية.
وسجلت وزارة الخارجية بأسف شديد انخراط أحزاب وصفتها بـ”التاريخية”، ويفترض فيها امتلاك خبرة في التدبير الحكومي، في هذا النوع من السجالات.
واعتبر البلاغ أن بعض النقاشات المتعلقة بالمغرب داخل الساحة الإسبانية أصبحت تطغى عليها المزايدات غير العقلانية والخطابات الشعبوية، على حساب ما وصفه بـ”صوت العقل”.
ولم تقتصر انتقادات الوزارة على بعض الأطراف السياسية والإعلامية، إذ أعربت كذلك عن أسفها إزاء مبادرات صادرة عن مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية وصفتها بالموقرة، معتبرة أن بعض هذه المبادرات “غير موفقة” وتسهم في تغذية الخلاف بين البلدين.
وحذرت الخارجية المغربية من انزلاقات يحل فيها، بحسب تعبير البلاغ، “التبخيس محل التبصر، والاتهام محل التحليل الموضوعي”، معتبرة أن هذا النوع من الخطاب يندرج ضمن استراتيجية للتخويف لا تخدم مصالح أي طرف، بل تلحق الضرر بالجميع.
ويعكس هذا الموقف رغبة الرباط في الفصل بين تدبير العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين وبين الحسابات المرتبطة بالتنافس السياسي والحزبي الداخلي في إسبانيا.
خامسا: المغرب يرفض التحول إلى ورقة انتخابية أو كبش فداء
وفي النقطة الخامسة والأخيرة، شددت المملكة المغربية على رفضها أن يتم التعامل معها باعتبارها “أصلا تجاريا قبيل الانتخابات”، كما أكدت أنها لن تقبل بأن تتحول إلى “كبش فداء” لتصفية حسابات سياسية داخلية.
وأكدت وزارة الخارجية أن الجوار الجغرافي بين المغرب وإسبانيا حقيقة ثابتة لا يمكن تغييرها، غير أن كيفية استثمار هذا المعطى تبقى رهينة بالاختيارات السياسية وبقدرة المسؤولين في البلدين على إدارته برؤية استراتيجية.
واعتبرت الوزارة أن المسؤولين السياسيين، بفضل الشجاعة وبعد النظر، قادرون على تحويل الجوار الجغرافي إلى رافعة للمستقبل وإلى مصدر للاستقرار والازدهار المشترك.
وفي المقابل، حذرت الرباط من أن ما وصفته بـ”العقم الاستراتيجي” قد يؤدي إلى تحويل هذا الرصيد الجغرافي والتاريخي إلى مصدر دائم للشكوك والريبة، وإلى توترات متكررة بين البلدين.
وبذلك، يعكس البلاغ المغربي حرص الرباط على استمرار العلاقة الاستراتيجية مع مدريد والحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ الإعلان المشترك لسنة 2022، مع توجيه رسالة واضحة في الوقت نفسه مفادها أن المغرب يرفض أن تكون علاقاته مع إسبانيا رهينة للصراعات الحزبية أو الحسابات الانتخابية، ويتمسك بأن تدار الملفات المشتركة، بما فيها الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي، وفق منطق المسؤولية والاحترام المتبادل والحوار المباشر.
ويأتي موقف وزارة الشؤون الخارجية ليعيد التأكيد على رؤية المغرب للعلاقات مع إسبانيا باعتبارها علاقة جوار ذات أبعاد استراتيجية متعددة، تفرض على الطرفين العمل على تحصينها من التوترات الظرفية، ومعالجة الخلافات في إطار مؤسساتي يحافظ على المصالح المشتركة ويحول دون عودة الأزمات المتكررة إلى واجهة العلاقات بين الرباط ومدريد.
يمكنني أيضا تحويله إلى صيغة خبر وكالة أنباء أكثر مهنية ومحايدة، أو إلى مقال تحليلي بعنوان قوي ومقدمة أكثر جاذبية للنشر في موقع إخباري.
