مشاركة تونسية في متابعة الانتخابات التشريعية الروسية وتوظيف المناسبة لتعزيز الدبلوماسية الموازية والاقتصادية ؟
بقلم خليل التونسي
اعلامي
تستعد روسيا لتنظيم انتخابات مجلس الدوما خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2026.
وتمثل هذه المناسبة فرصة لتونس لتطوير حضورها ضمن آليات الحوار البرلماني والدبلوماسية الموازية، بالتوازي مع استثمار وجود وفود دولية عديدة في روسيا لفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
ولا ينبغي النظر إلى المشاركة في متابعة الانتخابات باعتبارها غاية في حد ذاتها، وإنما باعتبارها جزءًا من تحرك أوسع يخدم المصالح التونسية ويعزز شبكة علاقاتها مع المؤسسات الروسية والعربية والإفريقية والدولية.
لذا تبرز اهمية دراسة إمكانية إيفاد بعثة تونسية محدودة ومتعددة الاختصاصات إلى روسيا بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، على أن تجمع بين ثلاثة مسارات متوازية:
المسار الأول: المتابعة والمراقبة الانتخابية
مشاركة شخصيات تونسية مؤهلة، عند توفر الدعوة والاعتماد القانوني اللازمين، في أعمال المراقبة الدولية للانتخابات.
ويجب أن تتم هذه المهمة باستقلالية وموضوعية كاملة، وفق القواعد المنظمة لعمل المراقبين الدوليين، دون إصدار أحكام سياسية مسبقة بشأن العملية الانتخابية.
المسار الثاني: الدبلوماسية البرلمانية والموازية
استغلال وجود الوفد لإجراء لقاءات مع نظرائه من البرلمانيين والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والعربية والإفريقية المشاركة.
ويمكن أن تشمل المحادثات العلاقات التونسية الروسية، والتعاون مع البلدان الإفريقية، والتبادل البرلماني، والتعاون الأكاديمي والثقافي، والسياحة، إلى جانب القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
المسار الثالث: الدبلوماسية الاقتصادية
تنظيم برنامج موازٍ من اللقاءات المهنية B2B والمؤسساتية بين ممثلين تونسيين ونظرائهم الروس، بهدف تحديد فرص ملموسة للتصدير والاستثمار والشراكة.
القطاعات ذات الأولوية
يقترح التركيز على عدد محدود من القطاعات التي تمتلك فيها تونس عرضًا تنافسيًا أو مصلحة استراتيجية، وخاصة:
- زيت الزيتون والتمور والمنتجات الغذائية التونسية؛
- السياحة والخدمات الصحية والاستشفائية؛
- الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية؛
- الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات؛
- تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية؛
- التعليم العالي والتكوين والهندسة؛
- النقل البحري واللوجستيك؛
- الأسمدة والمواد الأولية والصناعات التحويلية؛
- دراسة إمكانية جعل تونس منصة للتعاون الاقتصادي الروسي مع الأسواق الإفريقية.
التركيبة المقترحة للبعثة
لضمان النجاعة وتجنب بعثة بروتوكولية كبيرة، يقترح أن يكون الوفد محدود العدد، وأن يضم بحسب الإمكانيات:
ممثلين برلمانيين أو شخصيات مختصة في الشأن الانتخابي، ودبلوماسيًا أو مسؤولًا سابقًا ذا خبرة في العلاقات الدولية، وممثلًا عن القطاع الخاص التونسي، وشخصيات اقتصادية تمثل قطاعات تصديرية مختارة، وخبيرًا في التجارة الدولية والتمويل والامتثال.
ويمكن إشراك السفارة التونسية في موسكو في إعداد برنامج اللقاءات والتنسيق المؤسساتي.
برنامج عمل مقترح
اليوم الأول: لقاءات مؤسساتية وتنسيقية، واجتماع عمل مع الجهات الروسية المعنية، ولقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين.
18–20 سبتمبر: مشاركة العناصر المعتمدة من الوفد في أنشطة المراقبة وفقًا للقواعد الروسية المعمول بها، مع فصل واضح بين مهمة المراقبة والنشاط السياسي أو الاقتصادي.
وبالتوازي، يمكن لبقية أعضاء الوفد عقد لقاءات اقتصادية ومهنية لا تتعارض مع استقلالية المراقبين.
اليوم التالي للانتخابات: تنظيم لقاء اقتصادي تونسي–روسي مصغر أو مائدة مستديرة حول فرص التجارة والاستثمار والتعاون مع إفريقيا.
البعد العربي والإفريقي
يمكن لتونس أن تقترح مستقبلاً إنشاء تنسيق غير رسمي بين شخصيات وبرلمانيين وخبراء اقتصاديين من الدول العربية والإفريقية المشاركين في مثل هذه الاستحقاقات الدولية.
والهدف ليس إنشاء جهاز سياسي جديد، وإنما بناء شبكة علاقات للدبلوماسية الموازية والاقتصادية تسمح بتبادل الاتصالات والمعلومات وفرص الأعمال، وتنظيم لقاءات دورية بين الفاعلين الاقتصاديين.
ويمكن أن تلعب تونس، بحكم موقعها المتوسطي والإفريقي والعربي، دور حلقة وصل في هذا المجال.
النتائج المطلوبة من المهمة
حتى لا تتحول المشاركة إلى زيارة بروتوكولية، يقترح إلزام البعثة بإعداد تقرير خلال أسبوعين من عودتها يتضمن:
- حصيلة اللقاءات التي تمت.
- قائمة بالمؤسسات والشركات الروسية التي أبدت اهتمامًا بالتعاون مع تونس.
- فرص التصدير والاستثمار المحددة.
- العراقيل المصرفية واللوجستية والقانونية التي ينبغي معالجتها.
- قائمة بالمشاريع أو الاتفاقات التي يمكن متابعتها خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.
- شبكة الاتصالات العربية والإفريقية والدولية التي تم إنشاؤها أثناء المهمة.
الاحتياطات الضرورية
نظرًا للظرف الدولي والعقوبات المفروضة على روسيا، يجب إخضاع أي مشروع تجاري أو مالي لدراسة قانونية ومصرفية دقيقة لضمان احترام الالتزامات الدولية والقواعد المصرفية التي تنطبق على المؤسسات التونسية وشركائها.
كما ينبغي المحافظة على الفصل بين استقلالية المراقبة الانتخابية وبين أهداف الدبلوماسية الاقتصادية والموازية.
إجراء عاجل مقترح
نظرًا لقرب موعد الانتخابات، يقترح القيام فورًا بالاتصالات اللازمة مع الجانب الروسي والسفارتين المعنيتين والجهات البرلمانية لتحديد:
- إمكانية اعتماد أو إدراج مراقبين تونسيين في هذه المرحلة؛
- إمكانية المشاركة ضمن وفد تابع لمنظمة دولية أو برلمانية مدعوة؛
- قائمة الوفود العربية والإفريقية التي أكدت حضورها؛
- إمكانية برمجة لقاءات اقتصادية وبرلمانية على هامش المناسبة.
وفي حال تعذر استكمال إجراءات اعتماد مراقبين تونسيين بسبب الآجال، يمكن الحفاظ على الشق الاقتصادي والبرلماني والدبلوماسي من الزيارة، مع الإعداد منذ الآن لمشاركة تونسية مبكرة ومنظمة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.
المطلوب اذن هو الانتقال من مفهوم «الحضور في مناسبة دولية» إلى مفهوم «استثمار المناسبة لخدمة المصالح الوطنية».
فالوفود الدولية والانتخابات والمؤتمرات والقمم ليست أحداثًا بروتوكولية فحسب، وإنما فضاءات لبناء العلاقات، وفتح الأسواق، وربط رجال الأعمال بنظرائهم، وتوسيع شبكة العلاقات السياسية والبرلمانية.
ويمكن لتونس اعتماد هذا الأسلوب بصورة منهجية ضمن دبلوماسيتها الموازية والاقتصادية، بما يخدم التصدير والاستثمار والسياحة ويعزز حضورها في الفضاءين العربي والإفريقي.
يذكر ان روسيا أعلنت أن الدعوات أُرسلت إلى أكثر من 100 دولة و12 منظمة دولية، وأن ممثلين عن 55 دولة كانوا قد أكدوا المشاركة بحلول 20 أغسطس، بما في ذلك مشاركون من إفريقيا والشرق الأوسط. كما أن الدعوات شملت منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي.
