منية عيادي
تدخل الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في 23 سبتمبر/أيلول الجاري في ظل تعديلات جديدة على القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، تشمل شروط الترشح، والجرائم الانتخابية، واستخدام المنصات الرقمية، إضافة إلى إجراءات تتعلق بسير عملية التصويت داخل مكاتب الاقتراع.
وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه السلطات المغربية إلى إحكام الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية بهدف رد الاعتبار للفاعل السياسي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، عبر آليات تؤسس لثقافة النزاهة وتقطع مع مختلف الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية.
قيود جديدة على الترشح
من أبرز المقتضيات التي ستطبق خلال الاستحقاقات المقبلة تشديد القيود المفروضة على بعض الأشخاص الراغبين في الترشح، ولا سيما في القضايا المرتبطة بجرائم تمس النزاهة أو سلامة العملية الانتخابية.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن رفض ترشح الأشخاص الذين يتم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جرائم محددة ذات صلة بالأخلاق والاستقامة وسلامة الذمة، أو بجرائم تمس نزاهة الانتخابات. وإذا جرى ضبط المترشح بعد إيداع ملف ترشحه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء ترشحه.
كما يفقد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية بالإدانة في جنايات أهليتهم الانتخابية، فيما تشمل القيود أيضا الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام استئنافية بالإدانة في أفعال يترتب عنها فقدان الأهلية للترشح.
ويطرح إدراج حالة التلبس ضمن أسباب منع الترشح نقاشا قانونيا وسياسيا، خصوصا أن التلبس لا يعني صدور حكم قضائي نهائي. وتعتبر السلطات أن الإجراء ذو طبيعة احترازية، بينما تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم نهائي، وفقا للقواعد القانونية ذات الصلة.
حرمان المنتخبين المعزولين من العودة السريعة
وتشمل التعديلات أيضا المنتخبين الذين سبق عزلهم من مسؤوليات انتدابية بسبب مخالفات. فقد جرى تمديد فترة منعهم من الترشح إلى دورتين انتخابيتين كاملتين.
ويعني ذلك عمليا إطالة الفترة التي يتعين على المنتخب المعزول انتظارها قبل العودة إلى المنافسة الانتخابية، في محاولة للحد من إمكانية انتقال مسؤولين سبق أن صدرت بحقهم قرارات بالعزل، بسبب مخالفات جسيمة، مباشرة إلى مواقع انتخابية جديدة.
ويشكل هذا الإجراء أحد أبرز الجوانب التي تربط بين المسؤولية الانتخابية والمسؤولية في تدبير الشأن العام، إذ لم تعد المسألة مقتصرة على إنهاء الولاية الانتدابية، بل تمتد إلى إمكانية الترشح في استحقاقات لاحقة.
تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية
لم تقتصر التعديلات على شروط الترشح، بل شملت أيضا العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية.
وبحسب المعطيات الواردة في المنظومة الجديدة، تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة ذات صلة بهذه الجرائم، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، إلى جانب إعادة تكييف بعض الأفعال من جنح إلى جنايات، بالنظر إلى طبيعتها وخطورتها.
وتستهدف هذه الإجراءات ممارسات يمكن أن تؤثر في سلامة العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالتأثير غير المشروع على الناخبين أو التلاعب بالتصويت أو الأفعال التي يمكن أن تؤثر في النتائج.
ويأتي تشديد العقوبات في سياق أوسع من إعادة النظر في الجرائم الانتخابية، بحيث أصبح المشرّع يتعامل مع بعض المخالفات باعتبارها أفعالا لا تقتصر آثارها على المتنافسين، وإنما يمكن أن تؤثر في ثقة الناخبين وفي شرعية المؤسسات التي تفرزها صناديق الاقتراع.
الذكاء الاصطناعي يدخل دائرة التجريم الانتخابي
من المستجدات اللافتة أيضا إدخال أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، ضمن نطاق الأفعال التي يمكن أن تترتب عنها مسؤولية جنائية عندما تستخدم في ارتكاب جرائم انتخابية.
وتشمل الحالات المستهدفة نشر محتويات مزيفة أو أخبار كاذبة، أو تركيب صور وأقوال ونسبتها إلى أشخاص من دون أساس، إذا كان الهدف منها التشهير بمترشحين أو التأثير في صورتهم أمام الناخبين.
كما تتصل هذه المقتضيات بمسألة حماية خصوصية الناخبين، في ظل اتساع قدرة المنصات الرقمية على جمع المعلومات وتداولها بسرعة، وصعوبة احتواء تأثير محتويات مضللة بمجرد انتشارها على نطاق واسع.
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في انتخابات 2026، في ظل الدور المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في الحملات السياسية، وما تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من إمكانية إنتاج صور ومقاطع صوتية ومرئية تبدو حقيقية، رغم كونها مصطنعة.
قيود على الإعلانات السياسية عبر المنصات الأجنبية
وتتضمن القواعد الجديدة أيضا تجريم نشر الإعلانات السياسية المدفوعة عبر منصات أجنبية. ويرتبط هذا الإجراء بمسألة مصادر تمويل الحملات والتأثيرات الخارجية المحتملة على العملية الانتخابية، خصوصا مع انتقال جزء كبير من الدعاية السياسية من وسائل الإعلام التقليدية إلى المنصات الرقمية.
ويضع هذا المقتضى حدودا أمام استخدام الإعلانات المدفوعة على منصات تقع خارج الإطار الوطني، في محاولة لضبط مصادر التأثير والإنفاق السياسي المرتبط بالحملات الانتخابية.
وفي السياق نفسه، لا تتيح القواعد الجديدة اللجوء إلى العقوبات البديلة بالنسبة إلى الجنح المرتكبة أثناء انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو استثناء يرفع من مستوى التشدد العقابي في هذا النوع من القضايا.
معزل اقتراع مكشوف من جهة مكتب التصويت
أما داخل مكاتب الاقتراع، فتتضمن المنظومة الجديدة تغييرا يتعلق بطريقة تنظيم المعزل الذي يدلي فيه الناخب بصوته.
وبحسب المقتضى الجديد، يكون المعزل مكشوفا من الجهة المقابلة لأعضاء مكتب التصويت وممثلي المرشحين، مع الحفاظ على خصوصية عملية اختيار ورقة الاقتراع.
ويهدف هذا الترتيب إلى الحد من بعض الممارسات التي يمكن أن تمس بسرية التصويت، ومن بينها تصوير ورقة الاقتراع أو استخدام الهاتف لتوثيق التصويت، وهي ممارسات يمكن أن تستخدم لإثبات التصويت لفائدة مرشح معين أو للتأثير على الناخبين.
لكن تطبيق هذا الإجراء سيظل مرتبطا بكيفية تنظيم مكاتب الاقتراع عمليا، وبقدرة أعضاء المكاتب والمراقبين على ضمان سرية الاختيار، في الوقت نفسه الذي يتم فيه منع أي محاولة لتوثيق ورقة التصويت أو التأثير على الناخب داخل المعزل.
تعديلات تضع الانتخابات أمام اختبار جديد
وبذلك، لا تقتصر مستجدات انتخابات مجلس النواب المغربي لعام 2026 على تغيير بعض الإجراءات التقنية، بل تمتد إلى جوانب تتعلق بأهلية المترشحين، والعقوبات الجنائية، والإنفاق والإعلانات السياسية، واستخدام التكنولوجيا، وسرية التصويت.
وتعكس هذه التعديلات تحولا في طبيعة المخاطر التي تواجه العمليات الانتخابية. فإلى جانب الأساليب التقليدية للتأثير على الناخبين أو خرق القواعد المنظمة للحملات، أصبحت المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي جزءا من البيئة الانتخابية، بما يفرض على التشريعات مواكبة أدوات جديدة يمكن استخدامها للتأثير في الناخبين أو المنافسين.
غير أن فعالية هذه المقتضيات لن تقاس فقط بصرامة النصوص، وإنما بمدى تطبيقها بصورة متساوية على مختلف المتنافسين، وبقدرة أجهزة الرقابة والقضاء على التعامل مع المخالفات، وبمدى اطلاع الناخبين والمرشحين على القواعد الجديدة.
ومع اقتراب موعد الاقتراع في 23 سبتمبر/أيلول، ينتقل النقاش من مستوى تعديل القوانين إلى اختبار مدى قدرة هذه القواعد على تنظيم منافسة انتخابية تتسم بالشفافية، وضمان أن تكون نتائج صناديق الاقتراع معبرة عن خيارات الناخبين، في ظل مشهد سياسي ورقمي بات أكثر تعقيدا من الدورات السابقة.
