المغرب يسرّع وتيرة تطوير صناعته الوطنية للدفاع والأمن
الرباط – ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
وتشكل هذه المبادرة مرحلة جديدة في استراتيجية المملكة الهادفة إلى تعزيز سيادتها الدفاعية، وترسيخ استقلاليتها الصناعية والتكنولوجية، والارتقاء بمكانة المغرب ضمن الدول المنتجة للمعدات والمنظومات والحلول المتخصصة في مجالي الدفاع والأمن.
واستناداً إلى المكتسبات الصناعية التي حققتها المملكة، ولا سيما في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، يتطلع هذا التوجه الجديد إلى إرساء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف حلقات سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم والإنتاج، وصولاً إلى الصيانة والاختبارات والتخزين.
قطاعات استراتيجية ترتكز على التكنولوجيات المتقدمة
تحدد خارطة الطريق مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع إيلاء اهتمام خاص للتكنولوجيات الناشئة والتطبيقات مزدوجة الاستخدام، المدنية والعسكرية.
وتشمل المجالات المستهدفة، على وجه الخصوص، الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمنظومات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي.
ويتمثل الهدف في تطوير قدرات صناعية وطنية تتمتع بالتنافسية، مع تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية، وتوطيد اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
هيكلة مؤسساتية وصناعية جديدة
لمواكبة هذا الطموح، تنص خارطة الطريق على إرساء منظومة حكامة خاصة تقوم على هيكلين متكاملين.
ويتعلق الأمر بإحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى قيادة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، ومواكبة المستثمرين في تطوير مشاريعهم.
وبموازاة ذلك، سيتم إحداث شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة التمويلات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز فاعلين صناعيين وطنيين قادرين على المنافسة والتموقع في الأسواق الدولية.
وعلى المستوى الترابي، يتضمن «عرض المغرب» أيضاً إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين متخصصتين في بنجرير وبنسليمان، ستنضافان إلى منطقتي التسريع الصناعي الدفاعي اللتين سبق إطلاقهما.
ومن المنتظر أن تسهم هذه البنيات الصناعية في استقطاب استثمارات جديدة، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية الموجهة لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتصدير نحو الأسواق الخارجية.
التكوين والابتكار في صلب الاستراتيجية
يشكل تطوير الرأسمال البشري ركيزة أساسية أخرى في خارطة الطريق الجديدة.
وفي هذا الإطار، يُرتقب إحداث أكاديمية متخصصة لتوفير تكوينات عالية المستوى، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، وبالاستفادة من الكفاءات الوطنية المدنية والعسكرية.
كما ستُولى أهمية خاصة للبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، إلى جانب تعبئة الخبرات والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وفي هذا السياق، شدد الملك محمد السادس على ضرورة وضع برنامج خاص لاكتشاف المواهب الشابة وتوجيهها في مراحل مبكرة، إلى جانب تطوير التكوين المهني في المهن المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
ويعكس هذا التوجه إدراكاً لأهمية الموارد البشرية المؤهلة في بناء صناعة دفاعية وطنية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، والاستجابة لمتطلبات التنافسية الدولية.
أهداف صناعية واقتصادية طموحة في أفق 2035
ترسم الاستراتيجية الجديدة آفاقاً تنموية مهمة خلال العقد المقبل، من خلال تحديد أهداف كمية تعكس حجم الطموح الصناعي والاقتصادي للمملكة.
فبحلول سنة 2035، يُتوقع أن تتيح القاعدة الصناعية والتكنولوجية الجديدة للدفاع إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
كما تطمح إلى تغطية حوالي 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية الوطنية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الإمدادات الخارجية وتعزيز الاستقلالية الدفاعية للمملكة.
وعلى المستوى التجاري، يُرتقب أن تمثل الصادرات أكثر من 65 في المائة من عائدات هذه الصناعة، في تجسيد لتوجه المغرب نحو جعل الصناعات الدفاعية محركاً جديداً للنمو الاقتصادي والإشعاع الصناعي على الصعيد الدولي.
ومن المنتظر أن تستند هذه الدينامية إلى الشراكات الاستراتيجية التي تربط المغرب بعدد من الدول، وإلى تعزيز علاقاته مع الفاعلين الدوليين الرئيسيين في قطاع الصناعات الدفاعية.
دعم مالي بقيمة أربعة مليارات درهم
في ختام جلسة العمل، أصدر الملك محمد السادس تعليماته من أجل ضمان التنفيذ السريع والفعلي لخارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية.
وتشمل الأولويات إرساء أجهزة الحكامة، واستكمال مخطط التمويل، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب تعبئة القطاع الخاص الوطني للمساهمة في تطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته بتخصيص مساهمة مالية قدرها أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعماً لتنزيل هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
ويشكل هذا الدعم المالي رافعة مهمة لمواكبة المشاريع المهيكلة الأولى، وتسريع إرساء نسيج صناعي وطني متخصص في مجالات الدفاع والأمن.
ركيزة جديدة للسيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية
بعيداً عن أبعادها العسكرية والأمنية، تعكس مبادرة «عرض المغرب» إرادة المملكة في تحويل الصناعات الدفاعية إلى قطاع استراتيجي قادر على استقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل ذات تأهيل عالٍ، وتحفيز الابتكار، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية.
ومن خلال الربط بين السيادة الوطنية والتطور التكنولوجي والتنافسية الصناعية، تسعى خارطة الطريق إلى ترسيخ موقع المغرب بصورة مستدامة ضمن سلاسل الإنتاج العالمية للمعدات والمنظومات والحلول الدفاعية والأمنية.
وعلى المدى البعيد، يتمثل الطموح في إرساء قاعدة صناعية وطنية متطورة وذات أداء تنافسي، قادرة على تلبية حصة متزايدة من احتياجات المملكة، مع تعزيز موقع المغرب بوصفه منصة إقليمية ودولية للإنتاج والتصدير.
كما يُنتظر أن يسهم هذا التوجه في توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، وتعزيز التكامل بين الصناعات المدنية والعسكرية، وخلق دينامية اقتصادية وتكنولوجية جديدة تستفيد من الخبرات الصناعية المتراكمة والشراكات الدولية للمملكة.
وبذلك، قد يشكل هذا التوجه منعطفاً استراتيجياً في مسار التحول الصناعي للمغرب، من خلال الارتقاء بالصناعات الدفاعية والأمنية إلى مرتبة أحد المحركات الجديدة لسيادته الاستراتيجية وتنميته الاقتصادية، وتعزيز موقعه ضمن الدول الساعية إلى امتلاك قدرات صناعية وتكنولوجية دفاعية متقدمة.
