بفضل صناعة السيارات، وميناء طنجة المتوسط، والأقطاب الاقتصادية، والاستقرار:
«المغرب قوة استراتيجية صاعدة» وفق مركز ستيمسون
++ رؤية، وخطة عمل، وانفتاح على المحيطين الإفريقي والدولي.
ـ البنية التحتية الحديثة والاستثمارات في قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا تعزّز تنافسية البلاد.
كمال بن يونس
أكاديمي وصحفي
مستشار دولي في الدراسات الجيوستراتيجية

يرسم آخر «تقرير قطري» خصّصه مركز التفكير الأمريكي The Stimson Center للمغرب صورة بلد مستقر، طموح، وفي طور تحوّل عميق.
وتبرز الدراسة صعود القوة الصناعية للمغرب، ودوره الطاقي الناشئ، وتأثيره الدبلوماسي المتنامي، والتقدّم المسجّل في ملف الصحراء.
يفرض المغرب نفسه تدريجياً «كواحد من أكثر الدول استراتيجية في إفريقيا والعالم العربي».
ذلك أحد أبرز الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير المخصّص للمملكة من قبل مركز ستيمسون، وهو مركز تفكير أمريكي متخصص في القضايا الدولية والأمنية والجيوسياسية.
وتقدّم الدراسة المغرب بوصفه «قوة متوسطة في طور الترسّخ، قادرة على الربط بين فضاءات جيوسياسية كبرى: أوروبا، إفريقيا، الشرق الأوسط والمحيط الأطلسي».
ومن خلال استقراره المؤسساتي، وخياراته الاقتصادية طويلة المدى، ودبلوماسيته النشطة، تبدو المملكة، وفق التقرير، فاعلاً مرشحاً للاضطلاع بدور متزايد في التوازنات الإقليمية والدولية.
تحوّل اقتصادي عميق
يشدّد التقرير أولاً على التحوّل الذي عرفه النموذج الاقتصادي المغربي خلال العقدين الأخيرين. فبعدما كان يُنظر إلى المغرب طويلاً من خلال قطاعاته التقليدية، ولا سيما الفلاحة والسياحة، بات يُقدَّم اليوم كمنصة صناعية تنافسية ومحور لوجستي رئيسي.
ومن بين القطاعات التي يبرزها التقرير: صناعة السيارات، والطيران، والإلكترونيات، والبطاريات، والمواد الحيوية، والتكنولوجيات الخضراء.
ويرى مركز ستيمسون أن المملكة استطاعت الاستفادة من عدة مزايا، من بينها قربها من أوروبا، واتفاقياتها للتبادل الحر، وبنيتها التحتية الحديثة، واستقرارها السياسي، وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويُذكر قطاع السيارات بشكل خاص باعتباره أحد أكثر القطاعات تقدماً في القارة الإفريقية. فصعوده التكنولوجي، وقدرته على التصدير، واندماجه في سلاسل القيمة العالمية، تجعل من المغرب قاعدة صناعية مطلوبة بشكل متزايد من قبل الشركات الدولية.
طنجة المتوسط: رمز لطموح لوجستي
تشكّل الجغرافيا المغربية، وفق التقرير، أحد أبرز المزايا الاستراتيجية للمملكة.
فالمغرب، الواقع عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يوصف بأنه مفترق طرق لوجستي عالمي.
وفي هذا السياق، يحتل ميناء طنجة المتوسط مكانة مركزية.
ويقدّمه التقرير كأحد النجاحات الكبرى للاستراتيجية الاقتصادية المغربية.
فقد أصبح هذا الميناء من أكثر الموانئ أداءً في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، ويساهم في تعزيز اندماج المغرب في التدفقات التجارية الدولية ودعم التصنيع في البلاد.
وتجسّد هذه البنية التحتية منطقاً أوسع: منطق دولة تستثمر في المشاريع الكبرى المهيكلة من أجل ترسيخ تنافسيتها على المدى الطويل.
الطاقة الخضراء: رافعة استراتيجية جديدة
يولي مركز ستيمسون اهتماماً خاصاً كذلك للخيارات الطاقية للمغرب. فالمملكة تُقدَّم كواحدة من الدول الرائدة إقليمياً في مجالات الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر والانتقال الطاقي.
ويُذكر مركّب نور ورزازات للطاقة الشمسية كرمز لهذا الطموح.
لكن التقرير لا يتوقف عند هذا المشروع الرمزي فحسب، بل يشدّد على تماسك الاستراتيجية المغربية: إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية والريحية، واستثمارات في البنية التحتية، وشراكات دولية، وإرادة في أن يصبح المغرب مزوّداً استراتيجياً للطاقة الخضراء، خصوصاً لأوروبا.
وفي سياق عالمي يتّسم بالانتقال الطاقي والبحث عن سلاسل إمداد أكثر أمناً، يبدو المغرب فاعلاً مرشحاً لأن يكتسب وزناً أكبر في اقتصادات الطاقة النظيفة الجديدة.
ملف الصحراء: دينامية دبلوماسية لصالح المملكة
يخصّص التقرير حيزاً مهماً لقضية الصحراء.
ويبرز التقدّم الدبلوماسي الذي حققه المغرب، معتبراً أن موقع المملكة تعزّز بشكل كبير على الساحة الدولية.

ووفق التحليل، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي باتت تُعتبر، من قبل العديد من الدول، مقترحاً جاداً وذا مصداقية وبراغماتياً وواقعياً لإنهاء النزاع الإقليمي.
كما يشدّد التقرير على استمرار دعم الولايات المتحدة للسيادة المغربية على الصحراء، إضافة إلى التطور الإيجابي في مواقف عدة دول أوروبية وإفريقية وعربية.
ويشير مركز ستيمسون أيضاً إلى أن الجزائر طرف كامل في هذا النزاع. وتنسجم هذه القراءة مع الموقف الذي تدافع عنه الرباط، التي تعتبر أن تسوية الملف لا يمكن تصورها دون أخذ الدور المركزي للجزائر بعين الاعتبار.
كما تُقدَّم عمليات فتح تمثيليات قنصلية في الأقاليم الجنوبية، والدعم العلني لمخطط الحكم الذاتي، وتعزيز الشراكات مع المغرب، باعتبارها مؤشرات على دينامية دبلوماسية مواتية للمملكة.
الأقاليم الجنوبية في قلب رؤية أطلسية
إلى جانب البعد الدبلوماسي، يبرز التقرير الاستثمارات التي أُنجزت في الأقاليم الجنوبية. وتوصف هذه المناطق بأنها فضاء يشهد تحديثاً سريعاً، ومنصة اقتصادية مستقبلية منفتحة على إفريقيا جنوب الصحراء والمحيط الأطلسي.
فالطرق، والموانئ، والمشاريع الطاقية، والمناطق الصناعية، وبرامج التنمية الحضرية، كلها تساهم في هذا التحوّل.
ويسعى المغرب بذلك إلى جعل واجهته الأطلسية الصحراوية ممراً تجارياً نحو غرب إفريقيا، ومنصة طاقية، ومحوراً للتعاون جنوب ـ جنوب.
وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن رؤية أوسع: تعزيز المبادلات الإفريقية، وتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، ودعم اندماج اقتصادي إقليمي أقوى.
دبلوماسية إفريقية ودولية نشطة
يصف التقرير المغرب أيضاً بأنه قوة دبلوماسية متزايدة التأثير.
فعودته إلى الاتحاد الإفريقي، واستثماراته في إفريقيا جنوب الصحراء، وتوسع بنوكه وشركات الاتصالات والتأمين ومشاريع البنية التحتية التابعة له، كلها عوامل عززت وزنه القاري.

وتُقدَّم المملكة كشريك اقتصادي ودبلوماسي مهم لعدد كبير من الدول الإفريقية.
ويستند هذا التأثير إلى الاستثمارات الخاصة المغربية، والشراكات العمومية، ودبلوماسية ملكية موجّهة نحو القارة.
أما على المستوى الدولي، فيبرز التقرير جودة علاقات المغرب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة تكتلات جيوسياسية كبرى.
وتوصف الرباط بأنها شريك موثوق في مكافحة الإرهاب، والأمن الإقليمي، والتعاون في ملف الهجرة، والاستقرار المتوسطي.
وتشكّل هذه القدرة على الحفاظ على علاقات متينة مع عدة أقطاب قوة، وفق التحليل، أحد أبرز مكاسب المملكة.
الاستقرار كميزة استراتيجية
أحد الخيوط الناظمة للتقرير هو الاستمرارية الاستراتيجية للدولة المغربية.
ويشدّد مركز ستيمسون على قدرة المغرب على التخطيط لعدة عقود، والحفاظ على استقرار مؤسساته، ومواصلة سياسات عمومية منسجمة.
وفي منطقة غالباً ما تطبعها الأزمات السياسية، والتوترات الأمنية، والانقطاعات المؤسساتية، يُقدَّم هذا الاستقرار كميزة تنافسية كبرى.
فهو يتيح للمملكة جذب المستثمرين، وتطوير بنيتها التحتية، وترسيخ تحالفاتها الدولية.
تموقع ملائم للعقود المقبلة
يقدّر التقرير في الختام أن المغرب في موقع جيد للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية الكبرى.
فاحتياطاته من الفوسفات، وإمكاناته في مجال البطاريات والمواد الحيوية، وقربه من أوروبا، وقدراته الصناعية المتنامية، وطموحاته في الهيدروجين الأخضر، كلها تمنحه روافع مهمة.


