الجزائر: محاكمات لرؤساء حكومات و ووزراء سابقين متهمين ب” الفساد المالي “

 

الجزائر بين محاكمات الفساد وامتحان التعاون القضائي والامني  مع فرنسا

++ تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين عن قطاعي الامن والقضاء في الجزائر وفرنسا

بقلم خليل بن احمد

تعود ملفات الفساد في الجزائر إلى صدارة المشهد السياسي والقضائي مع اقتراب موعد محاكمة وزير الخصخصة الأسبق حميد طمار، أحد أبرز وجوه المرحلة الاقتصادية التي ارتبطت بعهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. فالقضية، المقررة أمام محكمة سيدي أمحمد المختصة في قضايا الفساد المالي يوم 8 يونيو 2026، لا تُقرأ فقط بوصفها ملفاً قضائياً جديداً، بل باعتبارها اختباراً متجدداً لقدرة الدولة الجزائرية على ملاحقة رموز المنظومة السابقة، داخلياً وخارجياً، في توقيت يتقاطع مع تحركات دبلوماسية وقضائية مكثفة بين الجزائر وباريس.  

تتعلق القضية بملف خصخصة مطاحن عمومية، خصوصاً ما ورد بشأن «مطاحن تيارت» التابعة لمجمع «العقارية رياض»، حيث تتحدث المعطيات المنشورة عن تنازل مثير للجدل عن حصص لفائدة شركة خاصة بما وُصف بـ«الدينار الرمزي». ووفق ما أوردته «الشرق الأوسط»، يلاحق الوزير الأسبق حميد طمار بتهم تتصل بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة، وتبديد أموال عمومية في سياق عمليات الخوصصة، بينما تشمل المتابعات رجال أعمال ومسؤولين آخرين بتهم منها الاستفادة من نفوذ أعوان الدولة وغسل الأموال.  

غير أن أهمية الملف لا تكمن في الجانب الجنائي وحده. فطمار كان، في نظر كثيرين، أحد مهندسي التحول الاقتصادي في الجزائر خلال سنوات بوتفليقة، حين رُفعت شعارات الانفتاح والخوصصة وجذب الاستثمار، قبل أن تتحول قطاعات واسعة من تلك السياسات إلى مادة اتهام سياسي وقضائي بعد 2019. لذلك تبدو محاكمته، ولو غيابياً بحكم وجوده خارج البلاد منذ سنوات، كأنها محاكمة رمزية لمرحلة كاملة، لا لشخص واحد فقط.

منذ سقوط بوتفليقة في أبريل 2019، دخلت الجزائر مرحلة واسعة من الملاحقات ضد وزراء ورؤساء حكومات ورجال أعمال ومسؤولين سابقين. وقد شملت تلك المرحلة أسماء بارزة مثل أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، إلى جانب رجال أعمال كانوا محسوبين على دوائر النفوذ المالي والسياسي. كما أُطلقت مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين سابقين يقيم بعضهم في الخارج، من بينهم شخصيات ارتبطت ملفاتها بفرنسا أو بحسابات وممتلكات خارج الجزائر.  

في هذا السياق، لا تبدو عودة ملف طمار معزولة عن المسار الأوسع لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتهمين الفارين. فالجزائر لم تعد تكتفي بإصدار أحكام داخلية أو أوامر قبض دولية، بل تسعى إلى تحويل تلك الأحكام إلى أدوات ضغط دبلوماسي وقضائي على الدول التي يقيم فيها مطلوبون أو توجد بها ممتلكات وأموال مشتبه في ارتباطها بالفساد. وهنا تظهر فرنسا بوصفها الحلقة الأكثر حساسية، لا فقط بسبب التاريخ الاستعماري والعلاقات المتوترة، بل أيضاً لأن عدداً من المطلوبين أو الأصول محل المتابعة يُعتقد أنها موجودة على أراضيها أو داخل نظامها المالي.

تزامن هذا التصعيد القضائي مع حراك فرنسي – جزائري لافت. ففي 18 مايو 2026، زار وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الجزائر، في زيارة قُدمت بوصفها محاولة لفتح صفحة جديدة في التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة انقطاع وتوتر. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن دارمانان تحدث في الجزائر عن تحسين التعاون القضائي، خصوصاً في القضايا الحساسة المتعلقة بـ«الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة».   كما أشارت تقارير أخرى إلى أن زيارته جاءت لإحياء التعاون القضائي، ومناقشة ملفات الجريمة المنظمة، والتسليم، والأصول محل النزاع.  

بعد ذلك بأيام، جاء تحرك آخر على خط وزارتي الداخلية. فقد استُقبل وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود في باريس، يوم 1 يونيو 2026، من طرف نظيره الفرنسي لوران نونيز، في زيارة عمل قالت وكالة الأنباء الجزائرية إنها تأتي ضمن الاتصالات الثنائية بين الجانبين.   وذكرت «الجزيرة» أن الزيارة جاءت في إطار انفراج نسبي في العلاقات، وبعد زيارة سابقة قام بها وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر في 16 و17 فبراير 2026.  

الرابط بين هذه المحاكمات وزيارات وزيري العدل والداخلية الفرنسيين لا ينبغي تقديمه كعلاقة سببية مباشرة ما لم تعلن السلطات ذلك صراحة، لكنه رابط سياسي وقضائي واضح في مستوى التوقيت والملفات المطروحة. فالمحاكمات تعطي الجزائر أرضية قانونية متجددة لتحديث طلبات التعاون والتسليم والحجز على الممتلكات، بينما تمنح الزيارات الفرنسية قناة تفاوض عملية لتحويل هذه الطلبات من شعارات داخلية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ عبر القضاء الفرنسي.

وتكمن العقدة الكبرى في أن فرنسا لا تتعامل مع ملفات التسليم والحجز بمنطق سياسي فقط، بل تخضعها لشروط قضائية صارمة، منها ضمانات المحاكمة العادلة وظروف الاحتجاز واحترام الاتفاقيات الثنائية والأوروبية. وقد برز ذلك في ملف وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب؛ إذ أشارت «الشرق الأوسط» إلى أن محكمة باريس رفضت، العام الماضي، طلب تسليمه بحجة عدم توافر شروط المحاكمة العادلة في الجزائر.   كما أفاد «لوموند» بأن القضاء الفرنسي سمح لبوشوارب بالبقاء في فرنسا، مستنداً إلى اعتبارات صحية ومخاطر قانونية تتعلق بظروف الاحتجاز وبالاتفاقيات ذات الصلة.  

لذلك، تبدو الجزائر اليوم أمام معادلة مزدوجة: داخلياً، تريد إثبات أن حملة مكافحة الفساد لم تتوقف عند رموز الصف الأول بعد 2019، وأن ملفات الخوصصة والعقار الصناعي والامتيازات غير المبررة ما زالت مفتوحة. وخارجياً، تريد إلزام باريس بتحويل «الرغبة في إعادة بناء الثقة» إلى تعاون ملموس في تسليم المطلوبين، وتجميد الأصول، واسترجاع الأموال. وفي المقابل، تسعى فرنسا إلى ربط التعاون القضائي والأمني بملفات أخرى لا تقل حساسية بالنسبة إليها، مثل الهجرة، الجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب، وشبكات تهريب المخدرات وغسل الأموال.

هذا التداخل يجعل ملف الفساد جزءاً من صفقة سياسية أوسع بين الجزائر وباريس. فالجزائر تطرح سؤال السيادة واسترجاع الأموال بوصفه امتداداً لمعركة استعادة المال العام بعد الحراك، وفرنسا تطرح سؤال الضمانات القانونية والتعاون الأمني المتبادل. ومن ثمّ، فإن زيارة وزير العدل الفرنسي إلى الجزائر وزيارة وزير الداخلية الجزائري إلى باريس لا تمثلان مجرد نشاط بروتوكولي، بل تشكلان مساراً تفاوضياً قد يحدد مصير عدد من الملفات القضائية العالقة منذ سنوات.

أما محاكمة حميد طمار، فهي تمنح هذا المسار عنواناً سياسياً واضحاً: إعادة فتح حسابات مرحلة الخصخصة. فالقضية تعيد النقاش حول الطريقة التي انتقلت بها أصول عمومية إلى مستثمرين خواص، وحول ما إذا كانت تلك العمليات جزءاً من إصلاح اقتصادي مشروع أم غطاءً لتكوين ثروات مرتبطة بالقرب من السلطة. ومن هذه الزاوية، يصبح الملف أكثر من محاكمة وزير سابق؛ إنه استدعاء كامل لمرحلة حاولت تقديم نفسها باعتبارها انتقالاً نحو اقتصاد السوق، قبل أن تُقرأ لاحقاً بوصفها إحدى بوابات الفساد المنظم.

اذن تتحرك الجزائر على خطين متوازيين: خط قضائي داخلي يعيد إنتاج ملفات الفساد الكبرى أمام الرأي العام، وخط دبلوماسي خارجي يضغط باتجاه استرجاع المطلوبين والأموال. وبين الخطين تقف فرنسا بوصفها شريكاً ضرورياً وخصماً إجرائياً في الوقت نفسه. فإذا نجح التعاون القضائي بين البلدين في تجاوز عقبة الثقة والضمانات، فقد تتحول محاكمات الداخل إلى نتائج عملية في الخارج. أما إذا بقيت باريس متمسكة بتحفظاتها القضائية، فقد تبقى هذه الملفات، رغم زخمها الإعلامي والسياسي، معلقة بين أحكام غيابية في الجزائر وقرارات رفض في المحاكم الفرنسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *