اقتراحات عملية لمعضلات قابس البيئية و التنموية .. بقلم الخبير التونسي الدولي غازي بن تونس

+ ڤابس و ما هو ممكن فعله لو ان هناك إرادة سياسية جادة و مسؤولة:

 

السلام و الاحترام لكل ابناء هذا الوطن العليل و الذي نكل به لعقود من الزمن ، سؤال جوهري يفرض نفسه اليوم في ڤابس: كيف يمكن أن يكون هناك “حوار” بين طرفٍ يقول إنّ تفكيك المصانع مطلبٌ شعبيٌّ لا رجعة فيه، وبين طرفٍ آخر (الدولة) يقول إنّ التفكيك مستحيل حالياً لأنّه يمسّ أساس الاقتصاد الوطني؟ هذا المشهد
هو تجسيدٌ لصدام شرعيتين متقابلتين:

1. منطق الأهالي

منطق الكرامة والنجاة، وليس الاقتصاد. الناس تعتبر أن النقاش حول “بقاء” المصانع انتهى، لأن التجربة أثبتت أن بقاءها يعني الموت البطيء. بالنسبة لهم، لا يمكن الحوار على “الحق في الحياة”. الحديث الحقيقي يبدأ بعد التفكيك: كيف نُصلح، نُعالج، ونعيد تشغيل الناس بطرق نظيفة.

2. منطق الدولة

هو منطق الاستمرارية والقدرة على التنفيذ. الدولة ترى أن هذا القطاع (الفسفاط والمجمع الكيميائي) هو ركيزة
مالية واجتماعية: مصدر عملة صعبة، و مصدر آلاف مواطن الشغل.

• أحد آخر الأعمدة الصناعية الصامدة بعد أزمات متتالية.
لذلك تعتبر أنّ “الإغلاق الفوري” تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. مقاربتها الحالية أمنية أكثر من كونها تنموية، لأن لا بدائل جاهزة فعلاً.

3. النتيجة الطبيعية

حين يدخل الطرفان الحوار بهذه المواقف المغلقة سلفاً، يتحوّل الحوار إلى صراع شرعيات بدل أن يكون بحثاً عن حلول:
• الشعب يقول: “نحن أصحاب الحق في الحياة.”
• الدولة تقول: “نحن أصحاب القرار والمسؤولية.”
وفي غياب وسيطٍ محايد، و بدون تملق او اتهام هذا دور النقابات، يتحوّل الحوار إلى حوار اخرص كل طرف يسمع صوته فقط.
تجربة 2017: الوعد الذي لم يُنفَّذ
في سنة 2017، أعلنت الحكومة التونسية آنذاك رسميًا عن خطة لتفكيك الوحدات الملوِّثة في ڤابس خلال خمس سنوات، وذلك في إطار اتفاقات موثّقة مع المجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل. لكن سنة بعد سنة، لم يُنفَّذ أيّ بند جوهري من تلك الوعود:
• لم تُحدَّد مناطق بديلة للمصانع.
• لم تُطلق مشاريع تشغيل بديلة.
• لم تُصرف الاعتمادات الموعودة.
وهكذا، انتهت المهلة (2022) دون أي تغيير ملموس على الأرض. هذه السابقة ليست مجرد إخفاق إداري، بل كسرٌ للعقد الأخلاقي بين الدولة وسكان ڤابس، وجعل من “الوعود الحكومية” تعبيرًا عن اللامسؤولية بدل الثقة. لذلك، لا يمكن اليوم إعادة فتح أي حوار جديد من دون ضمان مالي ومؤسسي واضح.
وهنا بالضبط اقدم اقترح عملي و جدي ، تأتي أهمية احداث صندوق سيادي، صندوق “ڤابس الصامدة” كأداة لتجسيد الالتزام الفعلي، لا الكلامي.

النقطة الأولى في الحوار: الصندوق السيادي “ڤابس الصامدة” فلسفة الإنشاء:

قبل أيّ نقاش حول الخطط والجدول الزمني، يجب أن يكون هناك إطار تمويلي سيادي وشفاف يؤسس لمشروع وطني جديد في ڤابس. إنّ الأزمة ليست بيئية فقط، بل أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع. وإعادة بناء هذه الثقة تمرّ عبر التزام مالي فعلي من الدولة نفسها، لا عبر الوعود. صندوق “ڤابس الصامدة” هو تجسيد مادي لاعتراف الدولة بعمق المأساة، ورسالة إلى السكان والعالم بأنّ تونس قررت أن تحوّل الألم إلى نموذج تنموي جديد. فهو ليس منّة، بل عقد اجتماعي جديد بين ڤابس والدولة.

أهداف الصندوق

• تمويل عملية تفكيك المصانع الملوِّثة ونقلها أو تحويلها.
• تمويل مشاريع تنمية بديلة (طاقات متجددة، فلاحات بيولوجية، صناعات نظيفة…).
• دعم إعادة تأهيل العمّال وضمان دخل بديل لهم أثناء المرحلة الانتقالية.
• تمويل برامج إصلاح بيئي وصحي (تنقية المياه والتربة، المراقبة الصحية، تعويض المتضررين).

التمويل المقترح

• مساهمة الدولة التونسية: مبلغ تأسيسي أولي (مثلاً 500 مليون دينار تُرصد في قانون المالية).
• مساهمة المجمع الكيميائي وشركات الفوسفات: اقتطاع نسبة ثابتة من الأرباح السنوية (5% مثلًا).
• دعم دولي و دعم وطني:
• منح من الاتحاد الأوروبي وصناديق المناخ الدولية.
• شراكات مع صناديق سيادية عربية (مثل الصندوق الكويتي، وصندوق أبوظبي للتنمية).
• مساهمات من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). و مساهمات من العائلات الڤابسية الكبرى والتي لها باع في مجال الأعمال، و من المواطنيين الغيورين على ڤابس.
حوكمة الصندوق
• يشرف عليه مجلس إدارة مستقل يتكوّن من:
• ممثلين عن الدولة،
• ممثلين عن المجتمع المدني والاتحاد العام للشغل،
• خبراء في الاقتصاد والبيئة،
• ومراقبين دوليين لضمان الشفافية.
• تُنشر تقاريره المالية والبيئية كل 6 أشهر بشكل علني.
• يخضع لتدقيق سنوي من جهة محاسبة وطنية مستقلة.

المرحلة الثانية (مُعزَّزة): الاعتراف والمسؤولية الصحية والاجتماعية

بعد إقرار الدولة بمسؤوليتها التاريخية عن الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن نشاط المصانع الملوِّثة في ڤابس،تلتزم بتحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه سكان الجهة، وذلك عبر الإجراءات التالية:

1. التعهّد بالعلاج والرعاية الشاملة

• تتكفّل الدولة بالكامل بمصاريف العلاج الطبي لكلّ المتضررين من التلوث الصناعي في ڤابس،
بما في ذلك الأمراض التنفسية، السرطانية، الجلدية، وأمراض الأطفال.
• تُحدث وحدة طبية دائمة في المستشفى الجهوي بڤابس تُسمّى
“الخلية الوطنية لمتابعة المتضررين من التلوث الصناعي”.
• تُخصّص الدولة سنويًا ميزانية مستقلة لهذه الوحدة من صندوق “ڤابس الصامدة”.

2. الإحاطة النفسية والاجتماعية

• إحداث مركز للدعم البسيكولوجي والاجتماعي لفائدة العائلات التي فقدت أفرادًا بسبب التلوث أو تعاني من الصدمات الصحية.
• إدماج برامج متابعة نفسية في المدارس للأجيال الجديدة،
بإشراف مختصين في علم النفس الاجتماعي والصحة المجتمعية.

3. الرعاية الوقائية والمراقبة الصحية

• إطلاق برنامج وطني للمراقبة الصحية الدائمة في ڤابس،
يشمل تحاليل هواء ومياه وتربة كل ثلاثة أشهر، مع نشر النتائج للعموم.
• تعميم الفحوصات المجانية الدورية لكل السكان (مرة سنويًا على الأقل).
• وضع نظام إنذار مبكر للكشف عن أي انبعاثات أو مخاطر جديدة

4. التعويض والعدالة البيئية

• الدولة تلتزم بوضع آلية تعويض مالي وإنساني لضحايا الأمراض الخطيرة الناتجة عن التلوث.
• يُنشأ “صندوق فرعي للعدالة البيئية” تحت إشراف القضاء الإداري وهيئة حقوق الإنسان،
يُموَّل من صندوق “ڤابس الصامدة” ومن مساهمات الشركات الملوِّثة.

5. استعادة الكرامة الجماعية

• إعلان يوم وطني رمزي بعنوان “يوم ڤابس الخضراء” يُخلَّد سنويًا تخليدًا للضحايا وتحفيزًا للمصالحة البيئية.
• إدراج ملف ڤابس في المناهج التعليمية كدرس في المسؤولية البيئية والاجتماعية،
حتى لا تتكرّر هذه المأساة في أي جهة تونسية أخرى.

المرحلة الثالثة: الهيئة الانتقالية البيئية-الاقتصادية

منبثقة عن الصندوق، تُكلَّف بي:
1. إعداد خطة زمنية دقيقة للتفكيك (3 إلى 5 سنوات).
2. إطلاق مشاريع بديلة فورية لتشغيل العمال.
3. تأهيل البنية التحتية البيئية والصحية في المنطقة.

المرحلة الرابعة: التنمية البديلة

• تخصيص نسبة من أموال الصندوق لمشاريع التحول الهيكلي:
• الطاقات المتجددة،
• الصناعات الخفيفة،
• السياحة البيئية والعلاجية،
• الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
• الهدف: تحويل ڤابس من منطقة ضحية إلى منطقة نموذج للانتقال العادل.

المرحلة الخامسة: الشفافية والمساءلة

• تقارير نصف سنوية علنية حول التقدم في التفكيك والتمويل.
• رقابة دائمة من المجتمع المدني والإعلام المحلي.
• آلية قانونية تُلزم الحكومات المتعاقبة بمواصلة تنفيذ البرنامج.

إنّ مطلب “التفكيك ثم التفكيك” لا يمكن أن يبقى شعاراً أخلاقياً فحسب، بل يجب أن يتحوّل إلى مسار ممول وشفاف ومؤسَّس.

• الأهالي يحتفظون بحقّهم في الحياة والبيئة السليمة.
• الدولة تُثبت جدّيتها عبر التزام مالي وصحي وسياسي حقيقي.
• والمجتمع الدولي يجد في ڤابس نموذجًا للانتقال البيئي العادل في الجنوب المتوسطي.
“ڤابس الصامدة ليست مجرّد شعار… بل عقد وطني جديد بين الأرض والإنسان والدولة.”

( منقول عن صغحته الرسمية )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *