في توقيت يحمل الكثير من الرسائل السياسية لهجة تأثيرات المباشرة في رسم ملامح الدور الأميركي في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، أعلنت الادارة الأميركية إلقاء القبض على الليبي، زبير البكوش المُشتبه في تورطه في هجوم مدينة بنغازي الليبية الذي استهدف القنصلية الأميركية العام 2012، وذلك في عملية أمنية نفذها كوماندوس مُشترك بين مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي أي”، ووكالة المخابرات المركزي “سي اي سي” داخل التراب الليبي.
وقال البيت الأبيض الأميركي في منشور نُشر على منصة “أكس”، “…العدالة في أمريكا…تم إحضار أحد المشتبه بهم في هجوم بنغازي عام 2012، الذي أسفر عن مقتل أربعة أميركيين، إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم…سيُحاكم زبير البكوش وفقا لأقصى العقوبات”، مُضيفا إنها “…لحظة فارقة للبلاد، ورسالة واضحة من إدارة الرئيس ترامب مفادها أن من يعتدون على أفراد الخدمة الأميركيين سيواجهون في النهاية العدالة الأميركية، مهما طال الزمن”.
ومن جهتها، قالت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، خلال مؤتمر صحفي، لقد تم القبض على الليبي، الزبير البكوش ونقله إلى الولايات المتحدة ليُواجه تُهما بالقتل والحرق العمد والإرهاب، موضحة في نفس الوقت، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي أي”، نقل الزبير إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في مقاطعة برينس جورج بولاية ميريلاند الأميركية، وهو الآن رهن الاحتجاز.
وبدوره، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي”اف بي أي”، كاش باتيل، إن نقل المُشتبه به زبير البكوش إلى أميركا تم ليلا وجرى وفق البروتوكولات المعتمدة، ولفت إلى أنه تم القاء القبض عليه خارج الولايات المتحدة، مؤكدا أن عملية القبض على البكوش “تمت بتنسيق مع وكالات أميركية أخرى وشركاء دوليين، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، “حفاظا على سلامة التحقيق والإجراءات القضائية”، على حد قوله.
ويُعتبر الهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية، الذي تم يوم 11 سبتمبر 2012، الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وعدد من مرافقيه، وحرق القنصلية الأميركية، واحدا من أكثر الملفات تعقيدا الذي لم يُغلق أمنيا وسياسيا رغم مُضي نحو 14 عاما عليه، حيث مازال يتفاعل بين الفترة والأخرى، وسط تصميم أميركي على مُحاسبة كل من تورط فيه.
وخلال تلك الفترة، ألقت أميركا القبض على ثلاثة يُشتبه في تورطهم في ذلك الهجوم الدموي، أو المشاركة فيه، وذلك في عمليات داخل التراب الليبي بدأت في العام 2014 باختطاف أحمد أبو ختالة وسط العاصمة طرابلس، ثم مصطفى امام الذي اختطفته مجموعة مُسلحة ليبية في طرابلس، وسلمته في مالطا لأميركا في العام 2017، والآن الزبير البكوش الذي أعاد فتح هذا الملف مُجددا.
وأثار الإعلان الأميركي، عن القبض على البكوش نقاط استفهام عديدة ليس من زاوية جرأة أميركا على القيام بمثل هذه الأعمال في هذا الوقت بالذات، وانما من زاوية التزام السلطات الرسمية في غرب ليبيا الصمت، حيث لم تُكلف نفسها الرد على الإعلان الأميركي سواء بالنفي أو التأكيد، أو حتى توضيح ملابسات هذه العملية الأمنية التي استهدفت مواطنا ليبيا داخل الأراضي الليبية بغض النظر عن التهم المُوجه إليه.
وتواصل هذا الصمت، رغم تداول بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الأنترنيت معلومات مفادها أن حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تُسيطر على غرب ليبيا هي من سلمت البكوش إلى أميركا، حيث نقل البعض منها عن مصدر ليبي وُصف بالمسؤول في حكومة الدبيبة دون ذكر اسمه أو منصبه، قوله “…قمنا بتسليم زبير البكوش، إلى الولايات المتحدة الأميركية”
وكشف في هذا الصدد، أن ” جهاز الأمن الداخلي في طرابلس التابع لحكومة الدبيبة قبض على البكوش يوم 18 نوفمبر الماضي لأسباب غير معلومة، ثم أفرج عنه يوم 25 ديسمبر 2025، حيث تم نقله إلى مصحة الفردوس للعلاج من وعكة صحية ألمت به خلال فترة اعتقاله”، مُضيفا أن البكوش “خرج من المصحة في مطلع يناير الماضي، ليتم القبض عليه من جديد وتسليمه إلى الاستخبارات الأميركية يوم الجمعة الماضي، لتُعلن أميركا بعد ذلك، اعتقاله في عملية امنية نُفذت في الخارج ونقله إلى أراضيها”.
ورغم أن هذه العملية الأمنية الأميركية لها سياقها في إطار العمليات التي دأبت أميركا على تنفيذها خارج حدودها في انتهاك صارخ لسيادة الدول، فإنها بالأهداف المرسومة لها لا تخرج أيضا عن دائرة سعي أميركا إلى تصفية حساباتها مع مُنفي الهجوم على قنصليتها في بنغازي الليبية في العام 2012، وأن توقيت تنفيذها ليس بمقدور أي كان تجاهله، أو القفز عن دلالاته، لأنه اقترن بجملة من المستجدات التي عرفها المشهد الليبي.
في علاقة بالخطاب السياسي لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وبملابسات عملية إغتيال سيف الإسلام القذافي التي لا يزال الغموض يكتنفها من كل الجوانب.
وفي أبعاد هذا التوقيت، جاءت عملية القبض على البكوش داخل الأراضي الليبية والاعلان عن نقله إلى الداخل الأميركي بعد أقل من 24 ساعة من قول الدبيبة في بيان له، إن “.. الدم الليبي، أيا كان صاحبه، يظل خطا أحمر لا يجوز التهاون معه، وأن “…الخضوع للقضاء والدولة هو الضمانة الحقيقية للحقوق، وأصدق طريق لحفظ النفس والكرامة”، لافتا في هذا الصدد، إلى أن “القضاء الليبي يبقى، رغم كل التحديات، مؤسسة وطنية مستقلة وملاذا للعدل”.
وبين تلك التأكيدات الذي ذهب إليها الدبيبة في بيانه الذي وزعه يوم الخميس الماضي، وبين ما حصل على أرض الواقع بعد ذلك، تبرز عدة مُفارقات مُتناقضة في خطابه، ما دفع مستشار الشؤون الأوروبية لمجلس الأمن القومي الليبي، عبد الباسط القاضي إلى وضف عملية القبض على زبير البكوش ونقله إلى أميركا بأنها “خطوة غير القانونية تثير جدلا واسعا حول السيادة الوطنية والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة”
واعتبر في تصريحات إعلامية أن هذه العملية “جرت بتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والجماعات المُسلحة الموالية لها، لكنها نُفذت دون الرجوع إلى الجهات القضائية المختصة”، بمعنى أن هذه العملية “لم تُنفذ كقرار صادر عن الدولة الليبية ككيان موحد، بل جاءت نتيجة تنسيق مع جزء من السلطة وبمساعدة أطراف غير حكومية، في مقدمتها جماعات مسلحة، ما استدعى فتح تحقيقات بشأنها لأنها مخالفة للقانون الليبي”، على قوله.
ويُضفي هذا التوصيف المزيد من المُفارقات على المشهد الليبي في وقت تتسارع فيه الأحداث وسط تحركات ميدانية وأخرى سياسية وديبلوماسية لإعادة ترتيب الأوراق السياسية على وقع تداعيات إغتيال سيف الإسلام القذافي الذي أعطى للعملية الأمنية الأميركية داخل الأراضي الليبية أبعادا أخرى، خاصة وأن كثيرين هم الذين لم يستبعدوا أن تكون عملية الاغتيال المذكورة من تنفيذ كوماندوس مُحترف مُرتبط بجهة أجنبية.
وفي المعايير الأمنية وكذلك أيضا القضائية، لا يبدو هذا الاعتقاد غائبا عن التحقيق الذي بدأه النائب العام الليبي، لكنه في الحسابات السياسية سيُشعل جدلا مُتجددا حول السيادة الوطنية المُنتهكة طولا وعرضا، تعود فيه أوراق القوة إلى طاولة الصراع ولو بمقاربات مٌختلفة، لكنها في المحصلة النهائية لن تتجاوز تخوم التوازنات الراهنة من منظور ميزان القوى العسكري الذي مازال يرسم حدود التطورات الدراماتيكية التي لم تنته فصولها بعد في ليبيا.
وتُؤشر هذه التطورات المُتسارعة، إلى أن الأوضاع في ليبيا بدأت تقترب كثيرا من الدخول في مرحلة الانعطاف الحاد، بدلالات واضحة في تفاصيل تداعياتها التي ترسم مشهدا جديدا للآزمة الليبية على أسس مغايرة فرضتها المصالح المُتوحشة لبعض الفرقاء الليبيين التي تقاطعت مع المصالح المُتنافرة للعديد من القوى الدولية التي تتسابق للمسك بكل أوراق المعادلات الناشئة ليس فقط في ليبيا، وغنما في المنطقة بأسرها.
