“نسور قرطاج” في دوامة الإخفاقات: هل أصبحت أزمة المنتخب التونسي انعكاساً لأزمة التسيير؟.. بقلم منية عيادي

 

 

++ تعادل جديد أمام ليبيا يضاعف الضغوط على المنتخب.. معين الشعباني يلوّح بالانسحاب وأزمة النتائج تفتح ملف الجامعة والمحاسبة وإصلاح المنظومة الكروية

 

 

منية عيادي

لم تعد الصعوبات التي يواجهها المنتخب التونسي لكرة القدم قابلة للاختزال في هزيمة عابرة أو تعثر خلال مباراة دولية، فقد تحولت النتائج المتراجعة إلى مؤشر على أزمة أوسع تطال المنظومة الكروية برمتها، وتعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية بشأن طبيعة الخيارات الفنية، وآليات إدارة المنتخب، ومدى قدرة الجامعة التونسية لكرة القدم على وضع استراتيجية مستقرة تضمن استمرارية العمل وتحقيق النتائج.

فالتعادل الأخير أمام المنتخب الليبي في طرابلس، مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، لم يكن مجرد تعثر جديد في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، بل جاء ليؤكد صعوبة خروج المنتخب من دوامة النتائج المخيبة، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها على أرضه في صفاقس أمام المنافس نفسه بثنائية نظيفة قبل أربعة أيام.

وبين خسارة المونديال، والتعثر في المنافسات الإفريقية، وتعدد التغييرات على مستوى الجهاز الفني، تجد كرة القدم التونسية نفسها أمام مرحلة دقيقة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، لتصل إلى جوهر السؤال المتعلق بالمسؤولية: هل تكمن الأزمة في المدرب واللاعبين، أم أن ما يحدث يعكس اختلالات أوسع في إدارة المنظومة الكروية؟

تعادل طرابلس.. نقطة جديدة أم جرس إنذار أخير؟

دخل المنتخب التونسي مواجهته الثانية أمام ليبيا تحت ضغط ضرورة التدارك، بعد هزيمته في ملعب الطيب المهيري بصفاقس بنتيجة صفر مقابل هدفين، وهي نتيجة وضعت حظوظه في التأهل أمام اختبار صعب.

وكان المنتخب قد استهل مباراة الإياب بصورة أفضل، عندما تمكن أنيس بن سليمان من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة، بما أعاد الأمل في إمكانية العودة بنتيجة إيجابية. غير أن المنتخب الليبي نجح في إدراك التعادل عن طريق عز الدين المريمي من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ورغم المحاولات التي شهدتها بقية المباراة، انتهت المواجهة بالتعادل بهدف لمثله، ليحصد المنتخب التونسي نقطة واحدة من مواجهتي الذهاب والإياب أمام ليبيا، مقابل أربع نقاط للمنافس.

ولم تقتصر تداعيات المباراة على النتيجة، إذ شهدت احتجاج لاعبي المنتخب التونسي على قرار احتساب ركلة الجزاء، وصل إلى مغادرتهم أرضية الملعب مؤقتاً قبل العودة لاستكمال اللقاء.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد تونس ثلاث نقاط بعد أربع مباريات، دون تحقيق أي انتصار، مقابل خمس نقاط لليبيا، وأربع نقاط لبوتسوانا، وست نقاط لأوغندا التي تتصدر المجموعة بعد تعادلها مع بوتسوانا.

وتزداد صعوبة الوضع بالنظر إلى أن أوغندا، باعتبارها إحدى الدول المنظمة للبطولة، ضمنت التأهل تلقائياً، ما يجعل المنافسة داخل المجموعة على بطاقة التأهل المتبقية أكثر تعقيداً.

وهكذا، لم يعد المنتخب التونسي يواجه مجرد خطر فقدان بعض النقاط، بل أصبح مطالباً بتحقيق نتائج إيجابية في الجولتين الأخيرتين المقررتين في مارس 2027، مع انتظار تعثر منافسيه المباشرين.

معين الشعباني يفتح باب الرحيل.. هل يكفي تغيير المدرب؟

من أبرز التطورات التي أعقبت مواجهة ليبيا التصريحات التي أدلى بها المدرب معين الشعباني، والتي أعلن فيها استعداده للانسحاب إذا كان وجوده يمثل سبب المشكلة.

وقال الشعباني، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام رياضية، إنه جاء إلى المنتخب بنية المساعدة وخدمة كرة القدم التونسية، مضيفاً أنه مستعد للانسحاب إذا كان هو المشكلة، ومتمنياً التوفيق لمن سيخلفه.
كما أشار إلى أنه لم يخض سوى عشر حصص تدريبية مع المجموعة منذ توليه المهمة، وأنه لم تتح له بعد فرصة التعرف بصورة كافية على جميع اللاعبين، في تصريحات تعكس حجم الصعوبات التي واجهت بداية تجربته مع المنتخب.

لكن هذه التصريحات تطرح مسألة تتجاوز مستقبل المدرب نفسه: هل يمكن اختزال أزمة المنتخب في فترة عمل قصيرة، أم أن تعثره الحالي هو نتيجة تراكمات سابقة لا يمكن معالجتها في بضعة أسابيع؟

فالشعباني تولى المسؤولية بعقد يمتد لأربع سنوات، وكان يفترض أن يشكل تعيينه بداية مرحلة جديدة تقوم على الاستقرار وبناء مشروع فني طويل المدى، إلا أن النتائج الأولى وضعت تجربته سريعاً أمام ضغوط كبيرة.

ومن الضروري هنا التمييز بين حق المدرب في طلب الوقت اللازم لتنفيذ تصوره الفني، وبين مسؤوليته عن الاختيارات والتغييرات ونتائج المباريات. كما ينبغي ألا تتحول مسألة تغيير المدرب إلى وسيلة لتأجيل النقاش بشأن بقية الملفات التي تحتاج إلى مراجعة.

فإذا كان الإطار الفني يتحمل مسؤولية ما يحدث داخل الملعب، فإن الجهة المشرفة على المنتخب مطالبة بدورها بتفسير أسباب الخيارات المتخذة، وتوضيح مدى انسجامها مع المشروع الرياضي المعلن.

من المونديال إلى التصفيات الإفريقية.. أزمة تتجاوز النتائج

تأتي هذه التطورات بعد مرحلة صعبة عاشها المنتخب خلال سنة 2026، وخاصة عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم، التي لم يتمكن خلالها من تقديم النتائج المنتظرة، وهو ما زاد من حجم الانتقادات الموجهة إلى المنظومة الفنية والإدارية.

وقد أعقب تلك المرحلة تغيير على مستوى الجهاز الفني، قبل أن تتجه الجامعة إلى الاستعانة بمعين الشعباني في محاولة لإعادة بناء المنتخب واستعادة التوازن.

لكن الانتقال من مدرب إلى آخر لا يعني بالضرورة تجاوز أسباب الإخفاق، خصوصاً عندما لا ترافقه مراجعة شاملة للخيارات الفنية والإدارية.

وتكمن إحدى الإشكاليات الأساسية في غياب الاستمرارية، إذ يصبح كل تغيير بمثابة بداية جديدة، تتغير معها التصورات والأولويات، بينما لا تتوفر دائماً آليات واضحة لتقييم التجربة السابقة والاستفادة من أخطائها.

فالمنتخب الوطني لا يمكن أن يبني شخصيته الكروية في ظل تغييرات متواصلة، أو أن يحقق الانسجام المطلوب إذا لم تكن هناك رؤية ثابتة بشأن طريقة اللعب، واختيار العناصر، والتعامل مع اللاعبين المحترفين، والاستعداد للاستحقاقات الدولية.

كما أن النتائج لا يمكن فصلها عن واقع الأندية ومراكز التكوين، ومدى قدرتها على إعداد لاعبين يمتلكون المهارات الفنية والجاهزية البدنية والذهنية اللازمة للمنافسة على أعلى مستوى.

الجامعة والمحاسبة.. من يقيّم القرارات الرياضية؟

في خضم هذه الأزمة، تبرز مسؤولية الجامعة التونسية لكرة القدم باعتبارها المؤسسة المشرفة على المنتخب والجهة المكلفة بتحديد التوجهات العامة للسياسة الكروية الوطنية.

ولا يتعلق الأمر بتحميلها مسؤولية كل هزيمة أو تعادل، فالأداء داخل الملعب يرتبط أيضاً بالمدرب واللاعبين، وإنما بضرورة مساءلة الخيارات الاستراتيجية ومدى قدرتها على توفير الظروف الملائمة للنجاح.

ومن بين الملفات التي تستحق التقييم مسألة التعاقد مع المدربين، وآليات اختيار اللاعبين، وبرامج الإعداد، والاستقرار الإداري، ومدى وجود تصور متكامل يربط بين المنتخب الأول والمنتخبات الشابة والأندية.
كما أن الجمهور التونسي من حقه الاطلاع على حصيلة العمل الرياضي، ومعرفة المعايير التي يتم اعتمادها في اتخاذ القرارات، والأهداف التي يتم تحديدها لكل مرحلة، ومدى تحققها.

فالمحاسبة في المؤسسات الرياضية لا ينبغي أن تقتصر على المدرب بعد كل هزيمة، بل يجب أن تشمل مختلف مستويات اتخاذ القرار، وفق طبيعة المسؤوليات والصلاحيات.

ولا يمكن بناء الثقة من خلال البيانات التفسيرية أو الوعود المتكررة، بل عبر تقديم معطيات واضحة، وتقييم موضوعي للنتائج، واتخاذ قرارات تستند إلى أسباب معلنة وبرامج قابلة للقياس.

أزمة كرة القدم التونسية.. هل حان وقت مراجعة النموذج؟

إن ما يحدث للمنتخب الوطني يعيد فتح النقاش بشأن واقع كرة القدم التونسية عموماً، وخاصة في ما يتعلق بالتكوين والبنية التحتية والاحتراف والتصرف في الموارد البشرية.

فتونس تمتلك تاريخاً كروياً مهماً، وشاركت في عدة دورات من كأس العالم وكأس أمم إفريقيا، كما أن عدداً من لاعبيها ينشطون في بطولات أجنبية مختلفة. غير أن هذا الرصيد التاريخي لا يمكن أن يكون ضمانة دائمة للنجاح إذا لم تتم المحافظة عليه من خلال التطوير المستمر.

وتحتاج المرحلة المقبلة إلى مراجعة منظومة اكتشاف المواهب، وتحسين ظروف التكوين، وتطوير مستوى المنافسة المحلية، وإرساء تنسيق أكبر بين الأندية والمنتخبات الوطنية.

كما أن الاستثمار في الفئات العمرية لا ينبغي أن يكون مجرد شعار، بل يجب أن يتحول إلى سياسة رياضية واضحة، تضمن إعداد أجيال جديدة قادرة على حمل قميص المنتخب والمنافسة على الألقاب.

ومن الضروري أيضاً تطوير أساليب التحليل الفني والبدني، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات الرياضية في تقييم أداء اللاعبين، بعيداً عن القرارات الارتجالية أو الاختيارات التي لا تستند إلى معايير موضوعية.

مارس 2027.. موعد الحسم ومقياس جدية الإصلاح

أمام المنتخب التونسي جولتان حاسمتان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 خلال شهر مارس المقبل، حيث سيواجه أوغندا خارج أرضه ثم يستضيف بوتسوانا.

وهما مواجهتان لا تحتملان مزيداً من إهدار النقاط، بالنظر إلى وضعية المجموعة وحسابات التأهل، فضلاً عن ضرورة استعادة الثقة قبل الدخول في مرحلة جديدة من المنافسات الدولية.

لكن تجاوز هذا الاختبار لا ينبغي أن يكون الهدف الوحيد، لأن ضمان التأهل، إن تحقق، لن يكون كافياً بمفرده لمعالجة الاختلالات التي كشفت عنها المرحلة الأخيرة.

فالمطلوب هو استثمار الفترة المقبلة لإعادة تنظيم العمل داخل المنتخب، وتحديد المسؤوليات، وتوفير الاستقرار الفني، ووضع برنامج واضح لتطوير الأداء، مع تقييم دوري للنتائج.

إن كرة القدم التونسية أمام مفترق طرق حقيقي: إما أن تتحول الإخفاقات المتراكمة إلى فرصة لإعادة بناء المنظومة على أسس أكثر احترافية وشفافية، أو أن تستمر دائرة التغييرات والوعود، بينما تتواصل خسارة الرصيد الرياضي الذي راكمه المنتخب على امتداد عقود.

فهل تكون أزمة «نسور قرطاج» بداية مراجعة شاملة تعيد للمنتخب مكانته، أم أن تغيير المدربين سيظل الحل المتكرر لأزمة لم يعد بالإمكان حصرها في الجهاز الفني وحده؟

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *