بدء انسحاب بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء
العيون – 16 نوفمبر 2026
بدأت، الاثنين، أولى مراحل انسحاب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، مع مغادرة أول مجموعة من أفرادها مدينة العيون، ، وذلك عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، وعدم تجديد مجلس الأمن الدولي تفويضها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ترتيبات إنهاء وجود البعثة الأممية، التي أُنشئت عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على تنظيم استفتاء بشأن مستقبل الإقليم، وهو الاستفتاء الذي لم يُنظّم بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير المنشور من العيون، تجري عملية الانسحاب بصورة تدريجية، وتشمل مغادرة العناصر المدنية والعسكرية التابعة للبعثة، إلى جانب نقل المعدات والتجهيزات اللوجستية التي استخدمتها خلال فترة انتشارها.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس، في الرابع من نوفمبر الجاري، اجتماعاً خُصص لبحث الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام البعثة الأممية، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بانسحابها.
وفي هذا السياق، كُلّف مكتب التنسيق مع المينورسو، التابع لوزارة الداخلية المغربية، بالإشراف على التنسيق الإداري واللوجستي لعملية الانسحاب، بالتعاون مع الجهات المختصة في الأمم المتحدة، بهدف ضمان تنفيذها بصورة منظمة وتدريجية.
الرباط تؤكد استمرار التزامها بوقف إطلاق النار
وعلى الرغم من انتهاء مهمة البعثة، أكدت السلطات المغربية أن انسحاب المينورسو لن يؤثر على التزام المملكة بوقف إطلاق النار، مشددة على أن هذا الالتزام سيظل قائماً في إطار ما تعتبره الرباط حماية لوحدتها الترابية وأمنها الوطني.
وكان بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي في الرابع من نوفمبر قد أكد أن احترام وقف إطلاق النار يمثل «التزاماً إرادياً» من جانب المغرب، ولن يتغير بانتهاء ولاية البعثة الأممية.
كما وجّه البيان انتقادات إلى أداء المينورسو، معتبراً أنها أخفقت في مناسبات متعددة في مراقبة مدى الالتزام بوقف إطلاق النار والتعامل مع الانتهاكات المسجلة.
مرحلة جديدة في الملف الصحراوي
ويأتي الانسحاب في سياق النزاع المستمر حول الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث تتمسك الرباط بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فيما تطالب الجبهة بتمكين سكان الإقليم من تقرير المصير، بما يشمل خيار الاستقلال.
ويمثل إنهاء مهمة المينورسو، في حال تكريسه رسميا من الأمم المتحدة، تحولاً مهماً في آليات التعامل الدولي مع النزاع، بعد أكثر من ثلاثة عقود من انتشار البعثة في المنطقة.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن الترتيبات التي قد تعتمدها الأمم المتحدة مستقبلاً لمتابعة الوضع الميداني، ومدى انعكاس غياب البعثة على جهود الوساطة السياسية ومساعي التوصل إلى تسوية للنزاع.
وتؤكد الرباط، من جانبها، أن تعاونها في تنفيذ الانسحاب التدريجي يندرج ضمن التزامها المستمر بمبادئ حفظ السلام والتعاون مع الأمم المتحدة.
