سنية الفتوحي
صحفية خبيرة في الشؤون الدولية

انطلقت الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات القمة الروسية الإفريقية الثالثة، بمشاركة وفود من 48 دولة إفريقية، من ضمنها 22 دولة يمثلها رؤساء دول، وفق ما أعلنه يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، عشية إنعقاد القمة.
ومن المنتظر ان تتواصل الإجتماعات المرتبطة بالقمة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري في قصر الكرملين برئاسة مشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البوروندي إفاريست ندايشيميي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
ويعكس مستوى المشاركة بالقمة الروسية الإفريقية الحالية مقارنة بالقمة السابقة التي عقدت في سانت بطرسبرغ عام 2023 ، إهتماما متزايدا بإعادة صياغة العلاقات بين موسكو والعواصم الإفريقية ، في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية الدولية ، وتبحث فيه الدول الإفريقية عن شركاء إقتصاديين جدد ، وأسواق أوسع ، ومصادر متنوعة للتكنولوجيا والطاقة والتمويل.
الإقتصاد والإستثمار في صدارة الأولويات
وتأتي القمة الروسية الإفريقية الثالثة لتختبر قدرة هذا الإطار على الإنتقال من تثبيت العلاقات الديبلوماسية إلى بناء شراكات أكثر إستدامة ، تقوم على برامج تنفيذية واضحة المعالم ومصالح إقتصادية قابلة للتنفيذ ، وتضع موسكو من هذا المنطلق البعد الاقتصادي في قلب القمة الحالية باعتباره المقياس الأهم لمدى تطور الشراكة مع البلدان الإفريقية ، حيث تشمل الملفات المطروحة للنقاش والمتابعة التجارة والإستثمار والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية ، فضلا عن التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والطاقة النووية السلمية وأنظمة الدفع المستقلة.
ومن المتوقع أيضا التداول في إمكانية إعتماد خطة عمل للفترة 2027-2029 تشمل بالخصوص التعاون في الإستخدام المدني للذكاء الإصطناعي.
وتكتسب كل هذه الملفات أهمية خاصة بالنسبة للبلدان الإفريقية التي تواجه تحديات تتعلق بضعف التصنيع والبنية التحتية، وإرتفاع كلفة التمويل، والحاجة إلى توفير فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، حيث يمكن للتعاون مع روسيا أن يفتح آفاقا جديدة لتطوير قطاعات الطاقة والتعدين والصناعات التحويلية والزراعة ، إلى جانب نقل الخبرات العلمية والتقنية ، وتوسيع برامج التكوين الجامعي.
كما تبرز الطاقة النووية السلمية كمثال للمشاريع طويلة الأمد التي يمكن تنفيذها على غرار محطة “الضبعة” في مصر التي تتولى شركة “روساتوم” الروسية تسييرها، مثلما تشكل إمدادات الحبوب والأسمدة الروسية مجالا مهما للتعاون في مواجهة إضطرابات الأسواق الغذائية العالمية.
لكن التحدي الأساسي لا يكمن في تحديد مجالات التعاون بقدر ما يرتبط بتحويلها إلى مشاريع ممولة وقابلة للتنفيذ، مع ضمان إستفادة الإقتصادات الإفريقية من القيمة المضافة، وعدم الإكتفاء بتصدير المواد الخام وتوريد المنتجات المصنعة.
قمة موسكو الثالثة وإختبار النتائج
وتأتي القمة الروسية الإفريقية الثالثة هذه المرة في سياق دولي تتداخل فيه الأزمات الأمنية والإقتصادية مع التنافس المحتدم على الموارد والأسواق ومواقع النفوذ، وتمنح المشاركة الإفريقية الواسعة موسكو فرصة لتعزيز علاقاتها مع القارة السمراء، مثلما يمكن للدول الإفريقية إستثمار هذا الإنفتاح لتحسين شروطها التفاوضية وتنويع خياراتها الاقتصادية والسياسية.
ووفقا لما أعلنه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قبيل إنعقاد القمة الثالثة فقد تجاوز حجم التجارة الروسية الإفريقية 27 مليار دولار عام 2025 ، مقابل نحو 8ر16 مليار دولار عام 2019 ، وهو ما يشير إلى نمو المبادلات التجارية خلال هذه الفترة.
كما شهد التعاون الروسي الإفريقي خطوات عملية في مجال الأمن الغذائي، من بينها إعلان موسكو عام 2023 تقديم شحنات حبوب مجانية إلى ست دول إفريقية وهي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا، وفق أوشاكوف.
ورغم ما تحقق من نتائج منذ القمة الروسية الإفريقية الأولى عام 2019 التي إنتقلت فيها العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية إلى مسار أكثر إنتظام تعزز خاصة مع إنعقاد القمة الثانية عام 2023 ، وتنظيم سلسلة من الإجتماعات الوزارية الدورية ، مع توسيع الحوار في مجالات التجارة والطاقة والتعليم والأمن ، فإن كل هذه المؤشرات الإيجابية لا تعكس بالضرورة الوقائع عل الأرض والأهداف المعلنة ، حيث لا تزال الحاجة ملحة لبيانات تفصيلية تحدد حجم الإستثمارات الفعلية المنجزة ، والمكاسب الموزعة بين الدول الإفريقية ومدى إنعكاسها على الحياة اليومية للمواطن في إفريقيا .
قمة روسية إفريقية في توقيت دقيق وموسكو تواجه ضغوط أوكرانيا وتحولات الشرق الأوسط
ولا يمكن قراءة القمة الروسية الإفريقية الثالثة التي انطلقت اشغالها اليوم بموسكو بمعزل عن السياق الدولي الذي تتحرك فيه موسكو ، إن على مستوى إستمرار حربها في أوكرانيا أو المتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، حيث تتداخل النزاعات المسلحة مع أمن الممرات البحرية وأسواق النفط والغاز والتنافس على الموارد الإستراتيجية.
وتواجه روسيا، التي تسعى إلى الحفاظ على موقعها كقوة دولية مؤثرة، تحديات مرتبطة بالعقوبات الغربية وكلفة الحرب في أوكرانيا، إلى جانب حاجتها إلى تنويع علاقاتها التجارية وتوسيع أسواق صادراتها.
وتمثل إفريقيا في هذا السياق مجالا مهما لتعزيز الشراكات السياسية والإقتصادية ، وتوسيع العلاقات في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة والتعاون العسكري، حيث تشير تحاليل معهد “تشاتام هاوس” المنشورة عشية القمة إلى أن موسكو تسعى ضمن أهدافها الإفريقية إلى الحد من النفوذ الغربي ، وتوسيع شراكاتها مع الدول غير المنحازة، وتعزيز وصولها إلى المعادن والموارد ، وتخفيف آثار العقوبات عليها، مثلما تشير ذات التحاليل إلى أن إستمرار الحرب على أوكرانيا يفرض قيودا على الموارد التي يمكن لروسيا تخصيصها لتوسيع حضورها الخارجي.
وتتداخل المصالح الروسية في الشرق الأوسط مع حسابات أمن الطاقة وعلاقات موسكو مع الدول المنتجة للنفط والغاز، فضلا عن علاقاتها مع إيران ودول الخليج ومختلف أطراف النزاعات الإقليمية، فقد أظهرت التطورات المرتبطة بالممرات البحرية وفي مقدمتها مضيق هرمز، أن أي تصعيد عسكري في المنطقة يمكن أن يتجاوز حدوده الجغرافية ليؤثر في إمدادات الطاقة وتكاليف النقل والتأمين وأسعار الوقود عالميا.
ومن هذا المنطلق تكتسب القمة الروسية الإفريقية أهمية مضاعفة بالنسبة لموسكو، التي تسعى إلى توسيع شبكة شركائها في عالم تتزايد فيه المنافسة على الموارد ومصادر الطاقة فالدول الإفريقية تمتلك إحتياطات هائلة من النفط والغاز والمعادن الإستراتيجية، فيما تحتاج إقتصاداتها إلى إستثمارات ضخمة لتطوير الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل وتوليد الكهرباء.
ومع ذلك لا ينبغي إختزال التقارب الروسي الإفريقي في سباق الإستحواذ على الثروات الطبيعية، بل تتوقف طبيعة الشراكات ونتائجها على شروط العقود، ومستوى الشفافية، ومدى إستفادة الدول المنتجة من مواردها، وقدرتها على تحويل العائدات إلى تنمية صناعية وإجتماعية.
وتبقى الطاقة والثروات الطبيعية ساحة للتنافس الدولي، حيث يحتل أمن الطاقة موقعا محوريا في الحسابات الروسية الإفريقية على حد السواء، فروسيا بوصفها أحد كبار منتجي الطاقة في العالم تسعى للحفاظ على أسواقها وتعزيز علاقاتها مع الدول المنتجة والمستهلكة، بينما تعمل البلدان الإفريقية على إستغلال مواردها من النفط والغاز والمعادن لتلبية إحتياجاتها الداخلية والترفيع من عائداتها التصديرية.
وتزداد أهمية هذه المعادلة في ظل الإضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة نتيجة الحروب والتوترات الجيوسياسية، والمخاطر التي تهدد طرق الإمداد البحري، ومنها مضيق هرمز الذي يشكل مثالا بارزا على الترابط القائم بين الأمن الإقليمي وإستقرار الاقتصاد العالمي.
ويمكن القول أن كل هذه الظروف مجتمعة تفتح المجال أمام تعاون روسي إفريقي حقيقي في مجالات تطوير حقول النفط والغاز، وبناء منشآت التخزين والتكرير، وتحديث شبكات الكهرباء وتطوير الطاقة النووية السلمية، فضلا عن إستكشاف المعادن الضرورية للصناعات الحديثة والتحول الرقمي.
ولا تقتصر المنافسة على الموارد الإفريقية على روسيا، بل تشمل أيضا الصين والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ودولا أخرى تسعى إلى تأمين مصادر الطاقة والمواد الأولية، لذلك نجد الدول الإفريقية اليوم تستثمر في هذا التنافس القائم للحصول على أفضل الشروط وتوسيع التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية بدلا من الإكتفاء بتصدير المواد الخام.
الدول الإفريقية وروسيا: بين الطموح السياسي والجدوى الاقتصادية
وفي ظل الرهانات السياسية والإقتصادية القائمة نجد موسكو ومن خلال تنظيمها للقمة الروسية الإفريقية تمنح لنفسها منصة لتعزيز خطابها الداعي إلى نظام دولي متعدد الأقطاب بما يتيح أيضا زيادة التنسيق بين الدول الإفريقية والمؤسسات المالية الدولية، مثلما تتيح لها فرصة تنويع علاقاتها وتوسيع تمثيلها في مراكز صنع القرار.
وتطرح القمة الروسية الإفريقية الثالثة سؤالا جوهريا حول قدرة موسكو على ترجمة التقارب السياسي إلى إستثمارات طويلة الأجل، في وقت تحتاج فيه الدول الإفريقية إلى تمويل مستقر ومشاريع قابلة للتنفيذ، وإلى ضمان ألا تطغى الإعتبارات الجيوسياسية أو الأمنية على أولويات التنمية.
والقمة في هذا السياق تمثل بلا شك إختبارا جديدا للعلاقة بين الطموح السياسي والجدوى الاقتصادية، في عالم تعيد فيه الحروب والتنافس على النفط والغاز والمعادن رسم خرائط المصالح والتحالفات.
فهل تنجح موسكو والعواصم الإفريقية في تحويل هذا التقارب إلى شراكة متوازنة تدعم التصنيع والأمن الغذائي والطاقة وتدعم فرص العمل؟ ، أم ستظل الثروات الطبيعية ومواقع النفوذ في صلب التنافس ، بينما تنتظر الإقتصادات الإفريقية نتائج ملموسة أكثر؟
