خالد قزمار في حديث خاص عن الأطفال في سجون الاحتلال

 

 المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الطفل، في حوار خاص مع أفريقيا نيوز انفو :

 أوضاع مأساوية للأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال 

 + تزايد للانتهاكات للموقوفين والاسرى والمساجين 

• الاعتقال الإداري والعنف والحرمان من الرعاية الصحية أبرز المخاوف الحقوقية

• أرقام مقلقة وأسئلة معلّقة بشأن الحماية والمساءلة

بقلم سنية الفتوحي

تونس . أفريقيا نيوز

تصاعدت المخاوف الحقوقية بشأن أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، في ظل تزايد الاعتقالات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. واكتسبت هذه المخاوف أهمية متزايدة منذ السابع من أكتوبر 2023، في وقت تشير فيه معطيات أممية إلى احتجاز 347 طفلًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، وفق بيانات تعود إلى نهاية ديسمبر 2025، من بينهم أطفال رهن الاعتقال الإداري دون توجيه اتهامات إليهم أو تقديمهم للمحاكمة.

وفي حديث  خاص لـ«أفريقيا نيوز»، قال خالد قزمار، المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الطفل، إن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين يتعرضون، وفق ما يتابعه المركز من ملفات وشهادات، لسوء المعاملة في ظل غياب ضمانات قانونية كافية لحمايتهم، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«سياسة التجويع الممنهجة، خاصة بعد السابع من أكتوبر، والحرمان من الرعاية الصحية، والعنف الجسدي والنفسي أثناء الاحتجاز».

منذ عام 1988، عمل المحامي الفلسطيني خالد قزمار على الدفاع عن ...

وأضاف قزمار أن المركز يتولى، عبر فريق من المحامين، متابعة ملفات الأطفال المعتقلين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وأن عمله يشمل دراسة عشرات الملفات يوميًا ومتابعة قضايا أكثر من 300 طفل.

وأوضح أن هذه المتابعة عززت قناعته بأن «المحاكم العسكرية الإسرائيلية هي محاكم صورية مخصصة للعقاب، وليس لتحقيق العدالة»، وفق تعبيره.

أرقام أممية تثير القلق

تعكس البيانات الأممية حجم المخاوف المحيطة بملف الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

فقد أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وفق تقرير نُشر في ماي 2026، بأن 347 طفلًا فلسطينيًا من الضفة الغربية كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية على خلفية اتهامات أمنية، من بينهم 180 طفلًا رهن الاعتقال الإداري، دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، وذلك وفق معطيات تعود إلى ديسمبر 2025.

وفي سياق متصل، وثّق الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير صدر خلال جوان 2026، احتجاز 981 طفلًا فلسطينيًا خلال سنة 2025.

كما أورد التقرير الأممي شهادات أدلى بها 66 طفلًا، تحدثوا فيها عن تعرضهم للعنف الجسدي وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء احتجازهم لدى القوات الإسرائيلية.

وأشار أيضًا إلى وفاة طفل فلسطيني أثناء احتجازه، في ظروف أثارت مخاوف بشأن تعرضه لسوء تغذية حاد ومطوّل وعدم حصوله على الرعاية الطبية الكافية.

وفي هذا السياق، أكد قزمار أن خبرته الطويلة في متابعة قضايا الأطفال أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية عززت عدم ثقته بقدرة هذه المنظومة على توفير ضمانات المحاكمة العادلة للأطفال الفلسطينيين.

وأوضح أن دور المركز الفلسطيني لحقوق الطفل لا يقتصر على التمثيل القانوني، بل يشمل أيضًا توثيق الشهادات المتعلقة بالعنف الجسدي والتجويع وتقييد أيدي المعتقلين والعزل داخل السجون.

وأضاف أن المركز يعمل على إيصال هذه الشهادات إلى المؤسسات الحقوقية الدولية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الطفل، فضلًا عن التواصل مع برلمانات دولية بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات الموثقة.

وانتقد قزمار ما اعتبره تناقضًا بين تقديم إسرائيل نفسها بوصفها دولة ديمقراطية وبين ممارساتها تجاه الفلسطينيين، متهمًا إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى، بحسب توصيفه، إلى جرائم ضد الإنسانية.

وشدد على أن نشر المؤسسات الحقوقية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الطفل للتقارير والشهادات، على أهميته، لا يكفي وحده لتحقيق العدالة، بل لا بد من تحويل المعطيات الموثقة إلى ملفات حقوقية وقانونية متكاملة تتيح المطالبة بالتحقيق والمساءلة الدولية.

ودعا إلى تفعيل الآليات الأممية والقضائية المختصة، ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول والمؤسسات الدولية استنادًا إلى ما يتم توثيقه من انتهاكات.

وأشار قزمار إلى أن العمل متواصل بالتنسيق مع عدد من الأطراف الحقوقية الدولية، في محاولة لإعلاء صوت الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في تقرير المصير، ضمن جهود تراكمية تهدف إلى حشد التحرك الدولي باتجاه معالجة القضية الفلسطينية وحماية الأطفال من الانتهاكات التي يتعرضون لها.

واعتبر أن التطورات التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023 أسهمت في زيادة الوعي الدولي بحجم الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، متهمًا إسرائيل بممارسة التعذيب والتمييز العنصري وارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبيره.

آثار نفسية تتجاوز فترة الاعتقال

ولا تنتهي معاناة الأطفال الفلسطينيين، وفق قزمار، بمجرد الإفراج عنهم، إذ قد تستمر آثار الخوف والإذلال والتعرض للعنف في التأثير على حالتهم النفسية وعلاقاتهم الأسرية وقدرتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

وأوضح أن المركز الفلسطيني لحقوق الطفل يواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المفرج عنهم، من خلال برامج تراعي الاحتياجات الخاصة لكل طفل، بحسب عمره ومدة احتجازه وطبيعة الانتهاكات التي تعرض لها.

وأكد قزمار أن حماية الأطفال الفلسطينيين تستند إلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، معتبرًا أن وجود الأطر القانونية، على أهميته، لا يضمن وحده توفير حماية فعلية ما لم يقترن بإجراءات ملموسة تضمن احترام هذه الحقوق.

ودعا، في هذا الخصوص، إلى العمل من أجل الإفراج عن الأطفال المحتجزين تعسفيًا، والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، ومحاسبة المسؤولين عنها متى ثبتت مسؤوليتهم، إلى جانب جبر الضرر الذي لحق بالأطفال وأسرهم.

وتتقاطع هذه المطالب مع المخاوف التي أوردها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ارتفاع عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين، وما ورد من تقارير عن تعرضهم للعنف وتردي ظروف احتجازهم، فضلًا عن الدعوة إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للأطفال.

بين التوثيق والمساءلة… من يحمي الأطفال الفلسطينيين؟

بين شهادات الأطفال ومعطيات المؤسسات الحقوقية والأممية، يبقى التحدي الأساسي متمثلًا في الانتقال من مرحلة رصد الانتهاكات وتوثيقها إلى ضمان الحماية الفعلية، ومساءلة المسؤولين عنها، وتوفير سبل الإنصاف للأطفال الفلسطينيين الذين تترك تجارب الاعتقال آثارًا عميقة في حياتهم ومستقبلهم.

فهل تتحول هذه الأرقام والشهادات إلى إجراءات دولية تضع حدًا للاحتجاز التعسفي للأطفال الفلسطينيين، أم ستبقى مجرد وقائع تُضاف إلى أرشيف التقارير دون مساءلة؟

ومن يملك اليوم القدرة على حماية طفل يُنتزع من مدرسته وأسرته، ثم يجد نفسه مطالبًا بإثبات براءته أمام منظومة قضائية تثار بشأنها تساؤلات جدية حول ضمانات المحاكمة العادلة؟

وبينما تتواصل الدعوات إلى التحقيق والمحاسبة، يظل السؤال الأكثر إلحاحًا: كم طفلًا آخر يجب أن يدفع ثمن غياب الإرادة السياسية قبل أن يصبح احترام حقوق الطفل التزامًا فعليًا، لا مجرد شعار مؤجل؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *