3 سنوات بعد طوفان الأقصى : انهيار المشاريع السياسية لصقور تل ابيب وواشنطن وحلفائهم. بقلم كمال بن يونس

ترامب وناتنياهو وممثلا دولتين عربيتين .. انخرطتا مبكرا في ” السلام الإبراهيمي”..

ثلاث سنوات عن «طوفان الأقصى»: تصدّع مشروع «إسرائيل الكبرى» والقواعد الأجنبية في دائرة الخطر

++ واشنطن وأوروبا أمام امتحان ازدواجية المعايير… والشرق الأوسط يرفض الخضوع لمنطق الهيمنة

+ 3  سنوات أسقطت أوهام الهيمنة وكشفت حقيقة التحالفات الغربية

بقلم كمال بن يونس 

اكاديمي وإعلامي خبير في السياسة الدولية

كمال بن يونس

بعد ثلاث سنوات عن انفجار زلزال «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023، لم يعد الصراع في الشرق الأوسط مجرد مواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل، بل أصبح اختبارًا تاريخيًا لمشروع الهيمنة الإسرائيلية الغربية وللنظام الإقليمي الذي ترعاه الولايات المتحدة وتدعمه قوى غربية نافذة. فقد كشفت الحرب المدمرة على غزة، وما رافقها من قتل واسع النطاق للمدنيين وتهجير ودمار، عن فجوة أخلاقية وسياسية عميقة بين الخطاب الغربي المعلن حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، وبين الدعم العسكري والدبلوماسي الذي استمرت إسرائيل في تلقيه. والأخطر أن حكومات غربية سارعت إلى تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لم تُظهر الدرجة نفسها من الحزم في ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ولم تعد هذه الازدواجية مجرد اتهام يصدر عن خصوم الغرب؛ فقد تحولت إلى موضوع خلاف داخل المؤسسات الأوروبية نفسها. وفي أكتوبر 2026، تصاعدت الانتقادات لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات مؤثرة تجاه السياسات الإسرائيلية، رغم اتساع المعارضة الشعبية لها. وهكذا، فإن السنوات الثلاث الماضية لم تكشف فقط حدود القوة الإسرائيلية، بل كشفت أيضًا حدود صدقية النظام الغربي عندما تتعارض المبادئ التي يرفعها مع مصالحه وتحالفاته الاستراتيجية.

. «إسرائيل الكبرى»… مشروع توسعي تصطدم طموحاته بواقع المنطقة

إن الحديث عن تعثّر مشروع «إسرائيل الكبرى» لا يعني اختفاء النزعة التوسعية من السياسة الإسرائيلية، بل يعني أن محاولات فرض الهيمنة الإقليمية تواجه تناقضات متزايدة بين الطموح والقدرة على تحقيق الاستقرار. فقد واصلت قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف الدفع نحو توسيع الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، فيما تحولت بعض التصريحات الرسمية إلى تعبير صريح عن رفض الحقوق الوطنية الفلسطينية. وتكشف هذه المواقف أن المسألة تتجاوز الاعتبارات الأمنية المباشرة إلى صراع حول الأرض والسيادة ومستقبل المنطقة. لكن المفارقة أن واشنطن، التي تقدم نفسها وسيطًا للسلام، ظلت الشريك العسكري والسياسي الأهم لتل أبيب. وحتى عندما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في سبتمبر 2026، أن المنطقة لا تحتاج إلى أزمة إضافية في الضفة الغربية، ظل الموقف الأمريكي محكومًا بأولوية حماية التحالف مع إسرائيل. وهنا يبرز السؤال الذي تتجنبه عواصم غربية عديدة: كيف يمكن الحديث عن السلام وحل الدولتين، بينما يستمر التوسع الاستيطاني وتتراجع فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة؟ إن التناقض بين المواقف الدبلوماسية والوقائع الميدانية لا يهدد مستقبل القضية الفلسطينية وحدها، بل يضع المشروع الإسرائيلي نفسه أمام مأزق استراتيجي؛ إذ يمكن للاحتلال أن يفرض السيطرة بالقوة، لكنه لا يستطيع تحويل هذه السيطرة إلى شرعية دائمة أو قبول إقليمي شامل.

. الحلف الأطلسي وأوروبا… والمعايير إلمزدوجة 

تتجلى إحدى أبرز أزمات السياسة الغربية في التفاوت بين التعامل مع النزاعات الدولية. فالدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي تؤكد ضرورة احترام السيادة الوطنية ورفض الاحتلال وحماية المدنيين في أوكرانيا، تواجه انتقادات متزايدة بسبب تردد بعضها في اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية. وليس المقصود أن الحلف الأطلسي يتبنى سياسة موحدة تجاه إسرائيل، فهو ليس طرفًا جماعيًا في الحرب على غزة، بل إن مسؤولية القرارات تقع على الحكومات والدول المعنية. ومع ذلك، فإن الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه واشنطن وبعض العواصم الأوروبية لإسرائيل يثير تساؤلات مشروعة حول انتقائية تطبيق القانون الدولي. وقد أكد المجلس الأوروبي في أكتوبر 2026 رفضه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ودعوته إلى احترام السيادة اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، لكن هذه المواقف تظل، في نظر منتقدي السياسات الأوروبية، أقل تأثيرًا من حجم العلاقات الاقتصادية والعسكرية التي تربط بعض الدول الأوروبية بتل أبيب. وفي المقابل، اتخذت إسبانيا موقفًا أكثر صرامة، إذ أكد وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، في 15 أكتوبر 2026، تمسك بلاده بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن أمن الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن تحقيقه إلا على أساس الحقوق المتساوية. وهذا التباين يكشف أن أوروبا ليست كتلة سياسية واحدة، لكنه يطرح سؤالًا أكثر إحراجًا: لماذا تتحول المبادئ إلى التزامات صارمة في بعض النزاعات، بينما تصبح مجرد بيانات قلق وإدانة في نزاعات أخرى؟ إن مصداقية أوروبا الدولية لا تتحدد بما تعلنه من قيم، بل بمدى استعدادها لتطبيقها على حلفائها وخصومها دون تمييز.

القواعد الأمريكية  والأجنبية من مظلة للحماية إلى عبء على السيادة

لم تعد القواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية المنتشرة في عدد من الدول العربية مجرد منشآت دفاعية معزولة عن الصراعات الإقليمية، بل أصبحت جزءًا من معادلة أمنية شديدة التعقيد، تتداخل فيها مصالح الدول المضيفة مع الاستراتيجية العسكرية الأمريكية والتحالف الوثيق بين واشنطن وتل أبيب. فقد أظهرت المواجهات الإقليمية، خصوصًا مع إيران، أن وجود قواعد أجنبية قد يوفر قدرات دفاعية مهمة، لكنه قد يجعل أراضي الدول المضيفة عرضة للاستهداف في حروب لم تتخذ شعوبها قرار خوضها. وهنا تكمن المفارقة الكبرى: كيف يمكن لمنشآت أُقيمت باسم حماية الأمن الوطني أن تتحول إلى مصدر إضافي للمخاطر؟ وكيف تستطيع دولة عربية أن تحافظ على استقلال قرارها الاستراتيجي إذا كان استخدام جزء من أراضيها مرتبطًا بحسابات قوة خارجية؟ وفي لبنان، أعاد الرئيس جوزيف عون التأكيد على ضرورة احترام سيادة بلاده وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها، بينما دعا الاتحاد الأوروبي نفسه إلى احترام وحدة الأراضي اللبنانية وتنفيذ القرار الأممي 1701. أما على المستوى العربي الأوسع، فإن استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني والتوترات الإقليمية يفرض إعادة تقييم جدوى الاعتماد المفرط على الضمانات الأمنية الأجنبية. ولا يعني ذلك أن انسحاب جميع القوات الأجنبية بات وشيكًا، لكنه يعني أن شرعية وجودها وفوائدها وتكاليفها أصبحت أسئلة لا يمكن تجاهلها. فالأمن الحقيقي لا يتحقق بمجرد استضافة الجيوش الأجنبية، وإنما بامتلاك القرار الوطني والقدرة على حماية الأرض ومنع استخدامها في صراعات تتعارض مع المصالح الوطنية.

ناتنياهو يعرض ” أحلامه ” لغزو كامل المنطقة .. واحتلال مزيد من مواقعها الاستراتيجية

سقوط الأقنعة السياسية… هل يستعيد العرب زمام المبادرة؟

إن أهم ما كشفته السنوات الثلاث التي أعقبت «طوفان الأقصى» ليس انهيار إسرائيل عسكريًا أو نهاية النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، بل تعمّق أزمة النموذج القائم على التفوق العسكري والتحالفات غير المتكافئة وازدواجية المعايير الدولية. فقد أثبتت التجربة أن القوة العسكرية تستطيع تدمير المدن والبنى التحتية، لكنها لا تستطيع وحدها إلغاء حقوق الشعوب أو إنهاء تطلعاتها إلى الحرية والسيادة. كما كشفت أن واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين يواجهون تناقضًا متزايدًا بين الدفاع المعلن عن النظام الدولي القائم على القواعد وبين استمرار علاقات الدعم مع حكومة إسرائيلية تتعرض سياساتها لانتقادات دولية واسعة. غير أن انتقاد هذا الانحياز لا يعفي القوى الإقليمية الأخرى من مسؤولياتها عن الانتهاكات أو عن تعريض المدنيين للخطر؛ فالقانون الدولي لا يمكن أن يكون أداة انتقائية في يد أي طرف. وفي المقابل، لا تستطيع الدول العربية الاكتفاء بإدانة السياسات الغربية أو انتظار تبدل موازين القوى الدولية، بل تحتاج إلى مشروع استراتيجي يقوم على استقلال القرار السياسي، وتعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي، وتنويع الشراكات، ورفض تحويل أراضيها إلى ساحات لتصفية الحسابات الخارجية. إن الدرس الأبرز بعد ثلاث سنوات من «طوفان الأقصى» هو أن الهيمنة العسكرية ليست قدرًا أبديًا، وأن التفوق في السلاح لا يمنح حق احتلال الأرض أو مصادرة مستقبل الشعوب. وإذا كانت إسرائيل تواجه اليوم حدود قدرتها على فرض مشروعها الإقليمي، فإن واشنطن وأوروبا تواجهان اختبارًا لا يقل خطورة: إما الدفاع عن القانون الدولي بوصفه مبدأً شاملًا، أو الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة التي تقوّض الثقة في النظام الدولي. أما العالم العربي، فسيبقى أمام السؤال التاريخي الحاسم: متى يتحول رفض الهيمنة الخارجية من خطاب سياسي إلى مشروع سيادي متكامل يعيد للمنطقة القدرة علو التأثير والفعل ؟ 

التقارب بين طهران وموسكو وبيكبن خلط أوراق ناتنياهو وترامب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *