المغرب: الملك محمد السادس يوافق على إعفاء وزيرة منتدبة عقب جدل بشأن معطيات قضائية وطبية
الرباط – وافق العاهل المغربي الملك محمد السادس على طلب إعفاء الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ماديحة خيير، من منصبها، عقب جدل أثاره تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي تزامناً مع تعيينها في الحكومة.
وأعلن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، أن قرار طلب الإعفاء جاء في إطار معالجة عاجلة للجدل الذي رافق تعيين الوزيرة، وحرص الحكومة على تهيئة الظروف السياسية والمؤسساتية اللازمة لاستكمال تشكيلها الدستوري.
وأوضح بلفقيه، في بيان رسمي، أن الحكومة تابعت التطورات المرتبطة بتعيين خيير، قبل أن تتوصل مكونات الأغلبية الحكومية إلى موقف مشترك استند إلى اعتبارات سياسية ومؤسساتية، بهدف ضمان استقرار العمل الحكومي وتوجيه النقاش العام نحو أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الأطراف المشاركة في الائتلاف الحكومي جددت التزامها بإنجاح التجربة الحكومية، والتركيز على تنفيذ البرنامج الحكومي والاستجابة لتطلعات المواطنين، بدلاً من استمرار الجدل المرتبط بالتعيين.
وبحسب البيان، تقدمت رئيسة الحكومة المغربية بطلب رسمي إلى الملك محمد السادس لإعفاء الوزيرة المنتدبة من مهامها، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور المغربي، التي تنظم إجراءات إعفاء أعضاء الحكومة.
وأضاف الناطق الرسمي أن الملك استجاب لطلب الإعفاء، وفقاً لما أعلنه الديوان الملكي في بيان بهذا الشأن.
وأكد بلفقيه أن سرعة التعامل مع القضية تعكس، بحسب الحكومة، تحملها لمسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، وسعيها إلى تجاوز التداعيات التي رافقت تعيين الوزيرة، بما يسمح باستكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
وشدد على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في استكمال إجراءات التنصيب البرلماني للحكومة، تمهيداً للشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
ويأتي هذا التطور في سياق مساعي الحكومة المغربية إلى تجاوز الجدل المرتبط بالتشكيلة الوزارية، وتركيز الاهتمام على استكمال الإجراءات الدستورية وانطلاق العمل الحكومي.
