بقلم منية عيادي

بين مطالبة أمريكية بتغيير القيادة الأوكرانية واتفاق لتسويق مئات آلاف الأطنان من الديزل الروسي، تتصاعد المواجهة بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلنسكي، في وقت تتداخل فيه مفاوضات إنهاء الحرب مع أزمة الطاقة والحسابات الانتخابية الأمريكية.
لم تعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي مقتصرة على شروط إنهاء الحرب مع روسيا، بل اتخذت منحى أكثر حدة بعد إعلان واشنطن اتفاقاً يسمح بتسويق كميات كبيرة من الديزل الروسي، أعقبه تصريح لترامب دعا فيه أوكرانيا إلى اختيار رئيس جديد، متهماً زيلنسكي بعدم استغلال فرص سابقة لإنهاء الحرب.
وتضع هذه التطورات القيادة الأوكرانية أمام اختبار سياسي ودبلوماسي معقد، خصوصاً أن التصعيد الأمريكي يأتي في مرحلة تحتاج فيها كييف إلى استمرار الدعم الغربي لمواجهة العمليات العسكرية الروسية، فيما يسعى البيت الأبيض إلى احتواء ارتفاع أسعار الوقود وإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو.
لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية استمرار زيلنسكي في الحكم، بل بمدى استعداد واشنطن لإعادة ترتيب أولوياتها بين الضغط على كييف، وفتح قنوات اقتصادية مع موسكو، والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.
صفقة الديزل الروسي.. نقطة الانفجار بين ترامب وزيلنسكي
في 9 أكتوبر 2026، أعلن ترامب عن اتفاق يتعلق بإتاحة كميات كبيرة من الديزل الروسي للأسواق، في خطوة قال إنها ستساعد على تخفيف الضغوط على سوق الوقود. وأوضح أن روسيا ستوفر أكثر من 300 ألف طن من الديزل للأسواق الأمريكية والعالمية، على أن تُضاف إليها 500 ألف طن خلال نوفمبر.
وجاء الإعلان في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة في الولايات المتحدة، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر، والتي تشكل اختباراً سياسياً مهماً لإدارة ترامب والحزب الجمهوري.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز في 12 أكتوبر، أبلغ المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مسؤولين أوكرانيين، خلال اجتماع في ميامي، أن الاتفاق المتعلق بالديزل الروسي يندرج ضمن مساعٍ أمريكية لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات، بعد تعثر محاولات سابقة لإطلاق محادثات مستدامة لإنهاء الحرب.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن المبعوثين أشارا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن مستعداً، في ذلك الوقت، للتفاوض على إنهاء الحرب، وأن الاتفاق النفطي قد يساعد في استئناف المحادثات الثلاثية.
ويكشف هذا التطور عن توجه أمريكي يقوم على استخدام الحوافز الاقتصادية في التعامل مع موسكو، بدلاً من الاعتماد حصراً على العقوبات والضغوط. غير أن هذا المسار يثير تساؤلات بشأن مدى قدرة واشنطن على إقناع روسيا بتقديم تنازلات سياسية أو عسكرية مقابل تخفيف بعض القيود الاقتصادية.
وبالنسبة إلى كييف، فإن السماح بتسويق مزيد من المنتجات النفطية الروسية يمثل مسألة تتجاوز أسعار الوقود، لأن عائدات الطاقة تشكل أحد الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها موسكو في ظل استمرار الحرب.
وقد عبّر زيلنسكي عن رفضه للخطوة الأمريكية، معتبراً أنها تمنح موسكو فرصة اقتصادية إضافية، فيما تحتاج أوكرانيا إلى ضمانات واضحة بأن أي تفاهمات بين واشنطن والكرملين لن تتم على حساب أمنها ومصالحها.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام دولية عن زيلنسكي وصفه الخطوة بأنها «هدية لبوتين»، محذراً من أن السماح لروسيا بتسويق المنتجات النفطية لن يؤدي، في حد ذاته، إلى إحلال السلام.
وتعكس هذه التصريحات خلافاً جوهرياً بشأن الوسائل الكفيلة بإنهاء الحرب: فبينما تراهن إدارة ترامب على الجمع بين الحوافز الاقتصادية والضغط السياسي، تخشى كييف أن يؤدي تخفيف القيود على موسكو إلى تعزيز قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية دون الحصول على تنازلات مقابلة.
ترامب يطالب برئيس أوكراني جديد.. هل أصبحت القيادة الأوكرانية موضع تفاوض؟
في 10 أكتوبر، صعّد ترامب انتقاداته لزيلنسكي، قائلاً إنه يعتقد أن الوقت قد حان لكي تحصل أوكرانيا على رئيس جديد، ومتهماً الرئيس الأوكراني بإفشال فرص متكررة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن ترامب قوله إن زيلنسكي كان بإمكانه تسوية الحرب مرات عديدة، لكنه لم يفعل ذلك، مضيفاً أنه يرى ضرورة تغيير القيادة الأوكرانية.
كما انتقد ترامب الهجمات الأوكرانية التي تستهدف منشآت تكرير النفط الروسية، معتبراً أنها تسهم في زيادة الضغوط على إمدادات الوقود والأسعار.
ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف أوسع حول طبيعة التسوية التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها، والضغوط التي ينبغي ممارستها على كل من كييف وموسكو.
فترامب يريد التوصل إلى اتفاق يضع حداً للحرب، لكنه يحمّل زيلنسكي مسؤولية عدم قبول تسوية يراها الرئيس الأمريكي ممكنة، في حين تتمسك كييف بضرورة أن يتضمن أي اتفاق ضمانات تحول دون تعرض البلاد لهجمات روسية جديدة بعد وقف القتال.
وتكتسب تصريحات ترامب أهمية إضافية بسبب توقيتها، إذ تفصل أسابيع قليلة بين الأزمة الحالية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقد أصبحت أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة من الملفات السياسية الحساسة داخل الولايات المتحدة، ما يجعل ملف الوقود حاضراً في حسابات الإدارة الأمريكية الداخلية.
غير أن الدعوة إلى تغيير الرئيس الأوكراني لا تعني، في حد ذاتها، أن واشنطن تملك القدرة على إحداث تغيير مباشر في القيادة السياسية لكييف. فالقرار المتعلق بمن يتولى الرئاسة يظل مرتبطاً بالإطار الدستوري الأوكراني والعملية السياسية داخل البلاد، فضلاً عن الظروف الأمنية التي تفرضها الحرب.
وفي رد على تصريحات ترامب، أكد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن زيلنسكي يقود البلاد في زمن الحرب، مشدداً على أن الأوكرانيين هم من يملكون حق اختيار رئيسهم.
وبذلك، تحولت المسألة من خلاف حول شروط وقف الحرب إلى مواجهة سياسية بشأن شرعية القيادة الأوكرانية وحدود الضغط الأمريكي عليها.
الانتخابات الأوكرانية بين الضغوط الأمريكية والقيود الدستورية
تواجه المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية أوكرانية جديدة عقبات قانونية وأمنية لا يمكن تجاهلها.
فأوكرانيا تخضع للأحكام المرتبطة بالأحكام العرفية منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022، ويمنع الإطار القانوني المعمول به إجراء الانتخابات الوطنية خلال هذه الفترة.
وكان زيلنسكي قد أكد في تصريحات سابقة استعداده لتنظيم انتخابات، لكنه شدد على ضرورة توفير الظروف الأمنية والقانونية المناسبة.
وفي مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، نُشرت في 11 أكتوبر، قال إنه مستعد لتنظيم انتخابات إذا وافقت روسيا على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، بما يسمح بتهيئة الظروف اللازمة للعملية الانتخابية.
ويمثل هذا الشرط محاولة للربط بين الاستحقاق الانتخابي ووقف العمليات العسكرية، بدلاً من إجراء انتخابات في ظل استمرار القصف والقيود الأمنية.
كما أشار زيلنسكي، في تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرإنفورم»، إلى وجود نحو 9 ملايين أوكراني خارج البلاد، متسائلاً عن كيفية ضمان مشاركتهم في الانتخابات، إلى جانب التحديات المتعلقة بالتصويت في المناطق الخاضعة للاحتلال الروسي وتأمين العملية الانتخابية.
وتتجاوز هذه الإشكاليات مسألة تحديد موعد للاقتراع، إذ تشمل ضمان مشاركة النازحين واللاجئين، وتأمين مراكز التصويت، وحماية المرشحين والناخبين، وضمان الرقابة على الانتخابات في ظروف الحرب. وعليه، فإن مطالبة ترامب بتغيير القيادة الأوكرانية لا تؤدي تلقائياً إلى تنظيم انتخابات مبكرة، كما أن استعداد زيلنسكي لإجراء الانتخابات مشروط بتهيئة الظروف اللازمة لها.
وتبقى المسألة مرتبطة بتطورات الحرب ومواقف الأطراف المعنية، فضلاً عن قدرة المؤسسات الأوكرانية على توفير ضمانات قانونية وأمنية للعملية الانتخابية.
حسابات انتخابات أمريكا.. هل أصبحت الطاقة جزءاً من استراتيجية ترامب تجاه روسيا؟
لا يمكن فصل صفقة الديزل الروسي عن الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها الإدارة الأمريكية.
فارتفاع أسعار الوقود ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والزراعة والصناعة، ويؤثر في ميزانيات الأسر الأمريكية، ما يجعله من الملفات التي يمكن أن تؤثر في تقييم الناخبين لأداء الإدارة.
وتأتي الصفقة الروسية الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2026، في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى الاحتفاظ بأغلبيتهم، وسط منافسة سياسية حادة مع الديمقراطيين.
وفي هذا السياق، قدّم ترامب الاتفاق على أنه خطوة للمساعدة في زيادة الإمدادات وتخفيف الضغوط على سوق الوقود، في حين يرى منتقدوه أن تخفيف القيود على المنتجات النفطية الروسية يبعث برسالة متناقضة بشأن السياسة الأمريكية تجاه موسكو.
وتشير هذه المفارقة إلى صعوبة الموازنة بين الأهداف الاقتصادية قصيرة الأجل والاعتبارات الاستراتيجية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
فمن جهة، تريد واشنطن احتواء ارتفاع أسعار الطاقة، ومن جهة أخرى، فإن أي زيادة في العائدات الروسية قد تثير مخاوف بشأن قدرة موسكو على تمويل استمرار الحرب.
كما أن العلاقة بين أسعار الديزل والقرار الانتخابي ليست آلية؛ إذ تتأثر الأسعار بعوامل متعددة، من بينها الطلب العالمي، وتكاليف التكرير والنقل، والتوترات الجيوسياسية، وحجم الإمدادات المتاحة في الأسواق.
وبالتالي، فإن الاتفاق مع روسيا قد يخدم هدفاً اقتصادياً تسعى إليه إدارة ترامب، لكنه لا يضمن بالضرورة تحقيق مكاسب انتخابية، كما لا يثبت وحده أن السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا أصبحت محكومة بالاعتبارات الانتخابية.
وتكمن أهمية هذا التطور في أنه يكشف عن تداخل متزايد بين ملف الطاقة والمفاوضات السياسية، بحيث أصبحت الإمدادات النفطية إحدى الأدوات التي يمكن توظيفها في محاولة التأثير على مسار الحرب.
موسكو تستفيد من الخلاف.. لكن هل يعني ذلك اقتراب التسوية؟
أثار الموقف الأمريكي ردود فعل متباينة، إذ رحّب المبعوث الاقتصادي الروسي كيريل دميترييف بتصريحات ترامب الداعية إلى تغيير القيادة الأوكرانية، معتبراً أن أوكرانيا تحتاج إلى قيادة تركز على السلام.
وفي المقابل، حذرت أطراف أوروبية وأوكرانية من أن تخفيف القيود على المنتجات النفطية الروسية قد يتيح لموسكو زيادة إيراداتها، في وقت لا تزال فيه الهجمات العسكرية مستمرة.
وتعكس هذه المواقف تبايناً في تقييم الوسائل المناسبة لإنهاء الحرب. فهناك من يرى أن فتح المجال أمام تفاهمات اقتصادية قد يشجع موسكو على العودة إلى المفاوضات، بينما يخشى آخرون أن تحصل روسيا على مكاسب اقتصادية دون أن تقدم تنازلات مقابلة.
وفي هذا الإطار، تبقى نتائج الاتفاق مرهونة بما إذا كانت واشنطن ستتمكن من تحويله إلى مدخل لتفاهم سياسي أوسع، أم أنه سيظل خطوة اقتصادية محدودة لا تغيّر موازين الصراع.
ومن المهم أيضاً التمييز بين إعلان الاتفاق وتنفيذه الفعلي، وبين الكميات المعلنة والإمدادات التي تصل بالفعل إلى الأسواق، فضلاً عن ضرورة التحقق من الشروط القانونية والتنظيمية التي تحكم التعامل مع المنتجات النفطية الروسية.
فالأرقام المعلنة بشأن مئات آلاف الأطنان من الديزل تعكس حجم الإمدادات التي تحدث عنها ترامب، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد الأثر النهائي للاتفاق على الاقتصاد الروسي أو أسعار الوقود الأمريكية.
الخلاصة: أزمة سياسية مفتوحة ومصير انتخابي غير محسوم
يضع التصعيد بين ترامب وزيلنسكي العلاقات الأمريكية الأوكرانية أمام مرحلة حساسة، تتداخل فيها مفاوضات السلام مع مصالح الطاقة والحسابات الانتخابية في الولايات المتحدة.
فالرئيس الأمريكي يضغط باتجاه تسوية سريعة للحرب، وينتقد استهداف المنشآت النفطية الروسية، ويدعو إلى تغيير القيادة الأوكرانية. أما زيلنسكي فيتمسك بحق الأوكرانيين في اختيار رئيسهم، ويربط تنظيم الانتخابات بوقف إطلاق النار وتوفير الظروف الأمنية والقانونية المناسبة.
وفي الوقت نفسه، تمنح صفقة الديزل الروسي موسكو فرصة اقتصادية محتملة، لكنها لا تقدم دليلاً حاسماً على أن الكرملين سيقبل بتسوية تنهي الحرب، أو أن واشنطن ستتمكن من انتزاع تنازلات روسية مقابل تخفيف القيود.
وبين هذه المعطيات، لا يمكن الجزم بأن زيلنسكي بات على وشك فقدان منصبه، كما لا يمكن اعتبار تصريحات ترامب دليلاً على وجود آلية أمريكية مباشرة لتغيير القيادة الأوكرانية.
المؤكد أن الخلاف تجاوز حدود التصريحات المتبادلة، وأصبح اختباراً لطبيعة العلاقة بين واشنطن وكييف، ولمدى استعداد الإدارة الأمريكية لإعادة ترتيب أولوياتها بين خفض أسعار الطاقة، والضغط لإنهاء الحرب، والحفاظ على علاقاتها مع حلفائها الأوروبيين.
أما السؤال الذي ستكشف عنه الأسابيع المقبلة، فهو ما إذا كانت صفقة الديزل ستتحول إلى مدخل فعلي لمفاوضات جادة، أم ستزيد الانقسام بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، من دون أن تقرّب موعد التسوية النهائية.
