ما هي رسائل الانتخابات البرلمانية وتكليف امرأة رئيسة للحكومة ؟
+ حسم ملف الصحراء .. وتطوير العلاقات مع اوربا في الصدارة ..
++ نجم رياضي سياسي بارز قد يكون ابرز مساعدي فاطمة الزهراء
++ تعيين تاريخي ورسائل سياسية بعد انتخابات برلمانية مهمة
تونس . أفريقيا نيوز انفو . اعداد سنية الفتوحي

المنصف السليمي المدير في قناة دوتشي فيلا الالمانية ورئيس المركز الألماني المغاربي في حوار مع أفريقيا نيوز انفو حول اولويات الحكومة المغربية الجديدة ورئيستها فاطمة الزهراء
عيّن الملك المغربي محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة مدينة مراكش، رئيسةً للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وذلك بعد فوز حزبها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الفارط بـ97 مقعدًا في البرلمان المغربي من أصل 395 مقعدًا.
ويشكل تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة المغربية، وفق الإعلامي المغاربي الألماني والخبير الدولي المختص في الشؤون المغاربية المنصف السليمي، في تصريح خاص لأفريقيا نيوز، «محطة تاريخية بارزة ذات دلالة سياسية ومجتمعية مهمة، حيث يعكس قرار التعيين حضور المرأة المتزايد في مواقع القرار، مثلما يفتح مرحلة جديدة في مسار المشاركة السياسية للمرأة المغربية وتمكينها من الوصول إلى أعلى مراتب الحكم في الدولة».
وقال المنصف السليمي في هذا الصدد: «التزم الملك المغربي محمد السادس بمقتضيات الدستور، وقام بتعيين شخصية سياسية تمثل الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، واختياره امرأةً لأول مرة في تاريخ المغرب لتشكيل الحكومة الجديدة يزيل الشكوك حول مدى إمكانية تولي النساء أعلى المناصب في الدولة، مثلما يعطي انطباعًا جيدًا عن إصراره على إبراز الوجه الحداثي للمجتمع المغربي، خصوصًا بعد أن تم، في ظل حكمه الممتد منذ 27 سنة، إدخال تعديلات جوهرية على ما يُعرف في المغرب بمدونة الأحوال الشخصية والأسرة».
تطوير مكاسب المرأة والمجتمع
ولفت السليمي أيضًا إلى أن اختيار امرأة لترأس الحكومة الجديدة يعكس رغبة واضحة من الملك في المضي قدمًا في اتجاه تطوير مكاسب المرأة المغربية، حيث من المنتظر أن تلعب رئيسة الحكومة المعيّنة دورًا في هذا الصدد، في إطار تعزيز حقوق المرأة المغربية ومكتسباتها، لا سيما أنها تترأس حزبًا له توجهات حداثية في بلد لا يزال الطابع المحافظ مهيمنًا على بنيته السياسية والاجتماعية والثقافية.
رئاسة الحكومة المغربية.. الدلالات والأولويات
ويعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة المغربية سابقةً في تاريخ المملكة، لكونها أول امرأة تتولى هذا المنصب، وهو ما قد يفتح المجال واسعًا للنقاش حول حضور النساء في مواقع المسؤولية وصنع القرار، لما يشكله المنصب الرفيع من دلالات مؤسساتية ورمزية، حيث يضع المنصوري أمام اختبار سياسي وإداري يتمثل، خاصة، في مدى قدرتها على تشكيل الحكومة وتحديد أولوياتها والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة.
وسبق للعاهل المغربي ان عين نساء بارزات في مواقع متقدمة في القصر الملكي والحكومة والسلك الديبلوماسي والجامعات .
تركيبة الحكومة الجديدة
ويؤكد السليمي، في هذا الصدد، أن الأنظار بلا شك ستتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تركيبة الحكومة الجديدة وأولوياتها وطريقة إدارتها للملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في وقت تواجه فيه البلاد عددًا من التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن انضمام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030، إلى حزب الأصالة والمعاصرة في جويلية 2026، وتعيينه عضوًا في مكتبه السياسي قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية، مثّل خطوة بارزة في اتجاه تعزيز موقع الحزب في المجتمع المغربي، المنتشي بانتصارات المغرب في المحافل الرياضية على المستويين الوطني والدولي.
ورغم أن الأنظار كانت متجهة لتعيين فوزي لقجع رئيسًا للحكومة، يرى المنصف السليمي أن لقجع سيكون حسب مصادر عديدة الرجل الثاني في حكومة المنصوري الجديدة، نظرًا لما ينتظر المغرب في السنوات المقبلة من مواعيد ومشاريع رياضية كبرى، أهمها استضافة المغرب لكأس العالم 2030.
وعليه، يمكن القول إن أهمية انضمام لقجع إلى تركيبة الحكومة المغربية الجديدة لا تكمن فقط في اسمه أو شهرته في المغرب، بل أيضًا في قدرته على الجمع بين الإدارة المالية والرياضة، خصوصًا مع ارتباطه الوثيق بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وباللجنة التحضيرية لكأس العالم 2030، وهو ما يعطيه الأسبقية في دخول الحكومة الجديدة من أوسع أبوابها.
المنصوري شخصية تكنوقراط مؤهلة لإدارة الملفات الداخلية والخارجية؟
التحديات الاقتصادية والاجتماعية أمام الحكومة
وأمام فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المغربية المعيّنة، تحديات داخلية وخارجية كثيرة يعتبر المنصف السليمي أنها قادرة على مواجهتها، لكونها بالأساس شخصية تكنوقراط، إلى جانب كونها الوجه الحداثي للمغرب. وتقع على كاهلها ملفات مثل التشغيل والحد من بطالة الشباب وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب مواجهة المطالب المتعلقة بترشيد الأسعار وتحسين أوضاع الطبقة الوسطى والفئات محدودة الدخل، مع مواصلة برامج الدولة الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومعالجة الفوارق بين المناطق، وهي ذات الملفات الحارقة التي رافقت النقاش السياسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

الصحراء والعلاقات الأوروبية في صدارة الملفات الخارجية
أما على المستوى الخارجي، فيؤكد المنصف السليمي أن قضية الصحراء ستظل من أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة الجديدة، خصوصًا في ظل التحركات الدبلوماسية المغربية ومواقف القوى الدولية ومسار الأمم المتحدة، على اعتبار أن قضية الصحراء تعد ملفًا استراتيجيًا يتجاوز العمل الحكومي اليومي ليصبح أحد ركائز السياسة الخارجية للدولة.
ويضيف السليمي أن العلاقات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي تشكل بدورها أحد أهم رهانات الحكومة الجديدة، لما تكتسبه هذه العلاقات من أهمية اقتصادية وأمنية، خصوصًا في الجانب المتعلق بالتجارة والهجرة والطاقة والاستثمار.
ويؤكد السليمي، في السياق ذاته، أن الحكومة المرتقبة ستكون في قلب الأحداث الدولية، ولديها مسؤولية التعامل مع ملفات مثل الهجرة غير النظامية وأمن الحدود والتعاون مع الدول الأوروبية والأفريقية بمستوى عالٍ من الحرفية، في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة.
هل تنجح المنصوري في تشكيل حكومة ونيل ثقة مجلس النواب؟
حسابات الأغلبية البرلمانية وتحدي تشكيل الائتلاف
ومع تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً للحكومة الجديدة، إثر تصدر حزبها، الأصالة والمعاصرة، الانتخابات التشريعية، يُنتظر من الناحية الدستورية والسياسية أن تحصل على ثقة البرلمان بأغلبية مطلقة بعد التصويت على برنامجها. ويرى المنصف السليمي، بالمناسبة، أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة لا تزال جارية، لكن نجاح المنصوري في ذلك مرتبط بقدرتها على بناء أغلبية برلمانية متماسكة، حيث يحتاج حزبها، الأصالة والمعاصرة، إلى دعم أغلبية مجلس النواب، أي 198 مقعدًا على الأقل، وهو ما يجعلها تتفاوض مع حزب مثل التجمع الوطني للأحرار، الحاصل على 66 مقعدًا، وحزب الاستقلال الذي حصل على 65 مقعدًا، مؤكدًا أن انضمام الحزبين إلى الأصالة والمعاصرة سيجمع 228 مقعدًا، أي فوق عتبة الأغلبية.
على أنه يمكن لفاطمة الزهراء المنصوري تشكيل حكومتها من الثلاثي الحزبي التقليدي في المغرب أي أحزاب الأصالة والمعاصرة ، والتجمع الوطني للأحرار ، والإستقلال،
لكنها وفق المنصف السليمي قد لا تذهب في إتجاه هذا الإئتلاف لتتفادى بالتالي الإنتقادات التي قد تطالها لاحقا بكونها لم تحدث تغييرا يذكر مقارنة بتشكيلة الحكومة السابقة، وأنها بذلك تعيد إلى الواجهة نفس التركيبة الحكومية التي حكمت سابقا مع تغيير فقط في ترتيب الأحزاب .
وأشار السليمي في هذا الصدد إلى ان فاطمة الزهراء المنصوري قد تحسم أمرها لتفادي المشهد السياسي السابق وتعيد ترتيب الأوراق من جديد من خلال إستبعاد بعض الأحزاب على غرار حزب التجمع الوطني للأحرار الذي قد تعني عودته للواجهة بالنسبة للرأي العام عدم وجود تغيير يذكر، وهو ما قد يضطرها للبحث عن تحالفات أخرى مع أحزاب يسارية مثل الإتحاد الإشتراكي ، وحزب التقدم والإشتراكية ، فضلا عن حزب الإستقلال بطبيعة الحال ، خصوصا و أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي لا يزال رافضا فكرة المشاركة في الحكومة .
أما التحدي الأكبر، وفق محدثنا، فلا يقتصر فقط على الحصول على عدد كافٍ من المقاعد في البرلمان، وإنما يشمل الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية وأولويات البرنامج الحكومي وآليات اتخاذ القرار داخل الائتلاف، وهو ما قد يجعل المنصوري أمام خيار الاستعانة بأحزاب أخرى لتوسيع قاعدة الحكومة، خصوصًا إذا ما ظهرت خلافات حول برنامجها أو حول توزيع المسؤوليات.
وستحتاج المنصوري إلى رؤية واضحة تمكنها من تحويل التفاهمات الحزبية إلى برنامج حكومي يتناول ملفات تحظى بالأولوية، مثل التشغيل والخدمات الاجتماعية والقدرة الشرائية والمياه والاستعداد لكأس العالم 2030، حيث ستكون حكومتها مطالبة بتقديم حلول حقيقية وواقعية للمشاكل المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي
