بعد الانتخابات البرلمانية :العاهل المغربي يعين اول رئيسة للحكومة

تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على راس الحكومة تتويجا لتعيينات ملكية سابقة لنساء في مناصب عليا في الدولة 

المغرب: فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة.. تتويج لمسار صعود المرأة إلى مراكز القرار

++ نساء شملتهن التعيينات في المناصب العليا للدولة منذ مدة 

++ من هي زعيمة الإئتلاف الحاكم الجديد ؟ 

الرباط . أفريقيا نيوز انفو

 لا تقتصر دلالة تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية على كونها أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. فالقرار، بما يحمله من رمزية سياسية ومؤسساتية، يمكن قراءته أيضا باعتباره محطة متقدمة في مسار أوسع شهد، خلال عهد الملك محمد السادس، انتقال نساء مغربيات تدريجيا من المشاركة في الحياة العامة إلى تولي مسؤوليات في دوائر القرار، من الحكومة والدبلوماسية والإدارة الترابية إلى المؤسسات الدستورية والقضاء والجامعة، فضلا عن الحضور داخل محيط المؤسسة الملكية.

وعين الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب. وجاء التعيين بمقتضى الفصل 47 من الدستور، بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر. 

ويمنح المسار الشخصي للمنصوري دلالة إضافية لهذا التطور. فهي محامية وفاعلة سياسية راكمت تجربة في التدبير المحلي والعمل البرلماني والحزبي والحكومي؛ إذ ترأست المجلس الجماعي لمراكش، وانتخبت نائبة في البرلمان، وتولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ثم تنسيق قيادته الجماعية، كما شغلت بين 2021 و2026 منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. 

لكن أهمية تعيينها تتجاوز مسار شخصية سياسية بعينها. فالنظر إلى خريطة المسؤوليات التي تولتها نساء مغربيات خلال العقود الأخيرة يكشف عن تراكم مؤسساتي جعل وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة حلقة جديدة في مسار أطول.

من القصر الملكي إلى الحكومة

كان حضور المرأة في محيط المؤسسة الملكية من المؤشرات المبكرة على هذا التحول. وتبرز هنا الراحلة زليخة نصري، التي شكل وصولها إلى وظيفة مستشارة للملك سابقة بارزة في تاريخ القصر، وأصبحت من الوجوه النسائية المرتبطة بملفات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية.

وتكتسب هذه التجربة أهمية خاصة لأنها نقلت الحضور النسائي إلى دائرة قريبة من مركز القرار، في وقت كان فيه وجود النساء في مستويات المسؤولية العليا أكثر محدودية.

كما عبّر الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة عن تصوره لدور المرأة في الحياة العامة. ففي حديث سابق حول الموضوع، أشار إلى وجود نساء في ديوانه وفي الحكومة وإلى إسناد مواقع أساسية إلى نساء، مع ربط الاختيار بمعيار الكفاءة. وفي رسالة ملكية حول النساء رئيسات المقاولات، ربط تعزيز دور المرأة بإشراك مختلف الطاقات الوطنية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

أما على المستوى الحكومي، فلم يعد حضور المرأة خلال السنوات الأخيرة مقتصرا على القطاعات الاجتماعية التقليدية. فقد تولت نادية فتاح حقيبة الاقتصاد والمالية، وليلى بنعلي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفاطمة الزهراء عمور السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب نساء أخريات في قطاعات وزارية وكتابات دولة. 

وبذلك، يأتي وصول المنصوري إلى رئاسة الحكومة لينقل هذا المسار من تولي حقائب وزارية، بما فيها حقائب اقتصادية واستراتيجية، إلى قيادة الجهاز الحكومي نفسه.

زينب العدوي.. من الإدارة الترابية إلى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات

وتقدم تجربة زينب العدوي نموذجا آخر على انتقال المرأة إلى مواقع كانت تعد لفترة طويلة حكرا شبه كامل على الرجال.

فقد كانت من أوائل النساء اللواتي شققن طريقهن داخل القضاء المالي، ثم عينت سنة 2014 والية على جهة الغرب شراردة بني احسن وعاملة على إقليم القنيطرة، لتصبح أول امرأة تتولى منصب وال في المغرب. وانتقلت بعد ذلك إلى ولاية جهة سوس ماسة، ثم إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية. 

واليوم تتولى العدوي رئاسة المجلس الأعلى للحسابات، إحدى المؤسسات الدستورية المركزية المكلفة بالرقابة العليا على المالية العمومية. ويظهر موقعها ضمن رؤساء المؤسسات الدستورية إلى جانب شخصيات نسائية أخرى أن الحضور النسائي لم يعد محصورا في السلطة التنفيذية وحدها. 

رحمة بورقية.. الجامعة بوصفها طريقا إلى المسؤولية الوطنية

وفي المجال الأكاديمي، يمثل مسار عالمة الاجتماع رحمة بورقية أحد أبرز الأمثلة على كسر الحواجز أمام النساء في مواقع القيادة الجامعية.

فقد كانت أول امرأة تترأس جامعة في المغرب، عندما تولت رئاسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، كما كانت أول امرأة عضوا في أكاديمية المملكة المغربية. وشاركت كذلك في اللجنة الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، قبل أن تتولى مسؤوليات مرتبطة بتقييم منظومة التربية والتكوين. 

وفي مارس 2025، عينها الملك محمد السادس رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما نقل تجربتها من إدارة الجامعة والبحث الأكاديمي إلى قيادة مؤسسة دستورية معنية بأحد أكثر الملفات الاستراتيجية بالنسبة إلى المغرب: إصلاح التعليم وتكوين الرأسمال البشري. 

ويكتسب نموذج بورقية أهمية في قراءة مسار المرأة المغربية لأنه يبين أن الوصول إلى مواقع القرار لم يمر فقط عبر السياسة والأحزاب، بل كذلك عبر المعرفة والجامعة والخبرة العلمية.

أمينة بوعياش.. من المجتمع المدني والدبلوماسية إلى مؤسسة دستورية

وفي مجال حقوق الإنسان، تبرز أمينة بوعياش، التي انتقلت بدورها بين المجتمع المدني والدبلوماسية والعمل المؤسساتي.

فبعد تجربة طويلة في مجال حقوق الإنسان، شغلت منصب سفيرة للمغرب في السويد ولاتفيا، قبل أن يعينها الملك سنة 2018 رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي مارس 2025 تم تجديد تعيينها في رئاسة المجلس. 

ويمثل هذا المسار نموذجا آخر لتحول الخبرة المتراكمة في المجتمع المدني والدبلوماسية إلى مسؤولية على رأس مؤسسة دستورية.

وتضاف إليها لطيفة أخرباش، التي تتولى رئاسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بما يجعلها في موقع مسؤولية داخل مؤسسة تتولى تقنين مجال الإعلام السمعي البصري. ويظهر المشهد المؤسساتي المغربي الحالي وجود عدة نساء على رأس مؤسسات وطنية ودستورية في الوقت نفسه، من المجلس الأعلى للحسابات إلى مجلس حقوق الإنسان ومجلس التربية والتكوين والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. 

الدبلوماسية.. حضور نسائي يتسع

وشكلت الدبلوماسية بدورها مجالا واضحا لهذا التحول.

فقد عينت نساء سفيرات للمملكة في عدد من العواصم، كما وصلت المرأة إلى مستويات إدارية متقدمة داخل وزارة الخارجية. ومن بين الأمثلة التي يوردها المسار المؤسساتي المغربي منية بوستة، إلى جانب عدد من السفيرات اللواتي مثلن المملكة في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.

ويكتسب هذا التطور أهمية تتجاوز عدد التعيينات، باعتبار أن السفير يمثل الدولة والملك في الخارج، وهو ما يجعل توسيع الحضور النسائي في الدبلوماسية جزءا من التحول في صورة المرأة داخل جهاز الدولة.

مسار بدأ بالحقوق ووصل إلى مواقع القرار

هذا الصعود المؤسساتي لا يمكن فصله عن التحولات القانونية التي عرفها المغرب منذ بداية عهد محمد السادس.

فإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 مثل محطة مركزية في إعادة صياغة الوضع القانوني للمرأة داخل الأسرة، ثم جاءت المراجعة الدستورية لسنة 2011 لتكرس مبدأ المساواة في الحقوق والحريات وتوسع الإطار الدستوري للمشاركة في الحياة العامة. وقد ربط الخطاب الملكي نفسه بين هذه الإصلاحات وبين تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

كما استمر العمل على آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء، بما في ذلك الترتيبات الانتخابية الرامية إلى دعم حضورهن في مجلس النواب والحياة الحزبية. 

ومن هنا، فإن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري لا يأتي من فراغ. فقد سبقته مراحل متراكمة: امرأة مستشارة للملك، ونساء وزيرات وسفيرات، وأول امرأة واليا، ونساء على رأس مؤسسات دستورية، وأول امرأة رئيسة لجامعة، قبل أن تصل امرأة اليوم إلى رئاسة الحكومة.

من التمثيلية إلى المشاركة في صناعة القرار

التحول الأهم في هذه المسيرة ربما يكمن في طبيعة المسؤوليات أكثر من مجرد عدد النساء اللواتي يتولينها.

فرئاسة المجلس الأعلى للحسابات تعني الإشراف على مؤسسة الرقابة العليا للمالية العمومية، ورئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترتبط بحماية الحقوق والحريات، ورئاسة مجلس التربية والتكوين تضع صاحبتها في قلب التفكير في مستقبل المدرسة والجامعة، فيما تضع رئاسة الحكومة صاحبتها في مركز قيادة العمل التنفيذي وتنسيق السياسات الحكومية.

وهكذا تنتقل المسألة تدريجيا من سؤال «حضور المرأة» إلى سؤال أكثر عمقا يتعلق بموقعها الفعلي في صناعة القرار وإدارة المؤسسات الاستراتيجية.

وهنا تحديدا تكمن الدلالة الأوسع لتعيين المنصوري: فالمرة الأولى التي تصل فيها امرأة إلى رئاسة الحكومة تأتي بعد أن راكم المغرب تجارب متعددة لنساء في مواقع عليا داخل الدولة.

محطة تاريخية وليست نهاية المسار

مع ذلك، فإن قراءة هذه التطورات باعتبارها مسارا تصاعديا لا تعني أن مسألة المساواة في الوصول إلى المسؤوليات قد حسمت. فالحضور النسائي يظل متفاوتا من مؤسسة وقطاع إلى آخر، كما أن الوصول إلى عدد من مراكز القرار العليا لا يزال محدودا مقارنة بحضور الرجال.

لذلك سيكون أحد الأسئلة المطروحة بعد تعيين أول رئيسة للحكومة هو ما إذا كانت هذه السابقة ستترافق مع توسيع أعمق لقاعدة المشاركة النسائية، ليس فقط في الحكومة، وإنما أيضا في الإدارة العليا والمؤسسات العمومية والجامعة والاقتصاد والمجالس المنتخبة.

لكن من الناحية التاريخية والمؤسساتية، يمثل تاريخ 29 سبتمبر 2026 نقطة فاصلة واضحة: للمرة الأولى تنتقل امرأة مغربية من المشاركة في السلطة التنفيذية إلى قيادتها. 

وبهذا المعنى، يمكن النظر إلى تعيين فاطمة الزهراء المنصوري باعتباره تتويجا لمرحلة وليس نهاية لمسار؛ مرحلة اتسعت خلالها دائرة المسؤوليات المفتوحة أمام النساء، من الجامعة والمجتمع المدني والدبلوماسية إلى المؤسسات الدستورية والحكومة.

وإذا كانت أسماء مثل زليخة نصري وزينب العدوي ورحمة بورقية وأمينة بوعياش ولطيفة أخرباش ونادية فتاح وغيرها قد جسدت، كل في مجالها، محطات من هذا التحول، فإن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يمنح هذه المسيرة بعدا جديدا: المرأة لم تعد حاضرة فقط داخل مؤسسات القرار في المغرب، بل أصبحت للمرة الأولى على رأس الجهاز الحكومي نفسه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *