من تونس إلى عمق إفريقيا… «ZLECAf» ورهان الجنوب العالمي على نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا. بقلم سنية الفتوحي

امين بوطالبي 

من تونس إلى عمق إفريقيا… «ZLECAf» ورهان “الجنوب العالمي” على نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا

++ منتدى شمال إفريقيا بتونس من 6 إلى 9 أكتوبر يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الاقتصادية الإفريقية

بقلم: سنية الفتوحي

اعلامية . تونس

في وقت يشهد فيه النظام الاقتصادي الدولي تحولات متسارعة، وتتنامى فيه مطالب دول “الجنوب العالمي ” بإعادة التوازن إلى منظومة التجارة والتمويل الدولية وتعزيز حضور الاقتصادات النامية في مراكز صنع القرار، تتجه إفريقيا إلى تسريع مشروعها للاندماج الاقتصادي القاري باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز قدرتها الإنتاجية والتجارية والتفاوضية.

وفي هذا السياق، تستعد تونس العاصمة لاحتضان منتدى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «ZLECAf» لشمال إفريقيا، من 06 إلى 09 أكتوبر 2026، في حدث يطمح إلى تجاوز حدود اللقاءات التقليدية بين رجال الأعمال، ليطرح بصورة أوسع موقع المؤسسات الإفريقية في التحولات الجارية داخل الاقتصاد العالمي، ومدى قدرة القارة على بناء سوق مترابطة وسلاسل قيمة إقليمية تدعم انتقالها من موقع المصدّر للمواد الأولية إلى فضاء للإنتاج والتصنيع والقيمة المضافة.

وكانت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد أطلقت، بالتعاون مع المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، برنامجًا لتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التصدير في إطار السوق القارية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يساهم منتدى تونس في دعم المؤسسات الاقتصادية في تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر، إلى جانب دول إفريقية أخرى، لتوسيع أنشطتها داخل القارة، وتعزيز حضورها التجاري، وبناء شراكات جديدة تسمح لها بالانتقال من الأسواق المحلية إلى فضاء اقتصادي إفريقي أوسع.

وقال أمين بوطالبي، رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، في تصريح خاص لـ«أفريقيا نيوز»، إن المنتدى سيكون مناسبة لمناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري البيني، وإزالة القيود الجمركية، وتيسير إقامة الشراكات، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات ورجال الأعمال، لا سيما من تونس والجزائر ومصر ونيجيريا، للاستفادة من المزايا التي توفرها السوق الإفريقية المشتركة.

وأضاف بوطالبي: «نأمل أن يكون المنتدى جسر عبور للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة في شمال إفريقيا والبلدان الإفريقية عمومًا، لتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية الزاخرة بالفرص التجارية، ودعم التبادل المثمر، والإسهام في بناء اقتصاد قاري قوي ومتنوع، عبر تفعيل الآليات المالية واللوجستية ودعم سلاسل القيمة الإقليمية».

«ZLECAf»… من تحرير التجارة إلى بناء قوة اقتصادية إفريقية

وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من أكبر مشاريع الاندماج الاقتصادي في القارة، إذ تسعى إلى إنشاء سوق موحدة تشمل 55 دولة، وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات، والتقليص التدريجي للحواجز والرسوم الجمركية، بما يعزز التجارة الإفريقية البينية.

غير أن أهمية المشروع لا تقتصر على تحرير المبادلات، بل تمتد إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الإفريقي نفسه. فالقارة، رغم امتلاكها موارد طبيعية وبشرية هائلة، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على تصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة ذات القيمة الأعلى.

ومن هنا يبرز الرهان على تحويل «ZLECAf» إلى أداة لتعزيز التصنيع المحلي، وربط المؤسسات الإفريقية بسلاسل إنتاج إقليمية، وتشجيع تبادل السلع الوسيطة والنهائية داخل القارة، والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة والثروة وفرص العمل داخل الاقتصادات الإفريقية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قلب التحول

ويمثل منتدى تونس فرصة لوضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قلب هذا المسار، إذ لا يمكن بناء سوق قارية متكاملة بالاعتماد على الاتفاقات الحكومية وحدها، من دون توفير الظروف التي تسمح للمؤسسات بالوصول إلى التمويل والمعلومات والأسواق وخدمات النقل والتوزيع.

ومن المنتظر أن يشكل المنتدى مساحة للتواصل المباشر بين أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية وتشبيك العلاقات التجارية والاستثمارية بين فاعلين من شمال إفريقيا ومختلف مناطق القارة.

كما سيعمل المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير على استقطاب هياكل اقتصادية ومؤسسات إفريقية، بما يسمح لها بالتعرف إلى فرص الاستثمار والتعاون التجاري والأسواق الجديدة.

وسيخصص جانب من البرنامج لتعزيز جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتصدير، ولا سيما المؤسسات التي يقودها الشباب والنساء، بما يدعم مشاركتها الفعلية في السوق الإفريقية الجديدة.

إفريقيا وتحولات الجنوب العالمي

ويأتي المنتدى في لحظة يشهد فيها الجنوب العالمي تحولات اقتصادية لافتة، مع تنامي الدعوات إلى إصلاح نظام التمويل والتجارة والحوكمة الاقتصادية الدولية، ومنح الاقتصادات النامية مساحة أوسع للتأثير في القرارات المرتبطة بالتنمية والديون والاستثمار والتجارة.

ولا يقوم هذا التوجه بالضرورة على القطيعة مع النظام الاقتصادي الدولي القائم، وإنما على السعي إلى بناء علاقات أكثر توازنًا، وتنويع الشركاء والأسواق ومصادر التمويل، وتقوية التعاون بين دول الجنوب.

وفي هذا السياق، يمكن أن تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إحدى أبرز الأدوات العملية التي تسمح لإفريقيا بتعزيز موقعها في النظام الاقتصادي الدولي. فكلما نجحت القارة في تقليص تشتت أسواقها وبناء شبكات إنتاج وتجارة داخلية أكثر تكاملًا، ارتفعت قدرتها على التعامل والتفاوض مع القوى والتكتلات الاقتصادية الكبرى من موقع أقوى.

من الثروة الطبيعية إلى القيمة المضافة

وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة في ظل ما تمتلكه إفريقيا من ثروات معدنية وطاقية وموارد بشرية شابة، وفي ظل التنافس الدولي المتصاعد على المعادن الاستراتيجية والموارد اللازمة للصناعات الحديثة والتحول الطاقي.

غير أن التحدي الأساسي أمام القارة لم يعد مجرد جذب الاستثمارات الأجنبية أو زيادة صادرات المواد الخام، بل كيفية تحويل هذه الموارد إلى صناعة وتكنولوجيا وقيمة مضافة وفرص تشغيل داخل إفريقيا.

ومن هذا المنظور، يصبح تطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتصنيع والتكامل التجاري أدوات ضرورية لتحويل الموارد الإفريقية إلى قوة اقتصادية فعلية.

منتدى تونس… من البحث عن أسواق إلى البحث عن موقع جديد لإفريقيا

يتجاوز الرهان المطروح أمام منتدى «ZLECAf» لشمال إفريقيا بتونس مسألة البحث عن أسواق جديدة للمؤسسات الاقتصادية، ليطرح سؤالًا أوسع يتعلق بموقع إفريقيا في التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

فنجاح منطقة التجارة الحرة القارية في ربط الأسواق، وتعزيز التجارة البينية، وتطوير التصنيع وسلاسل القيمة، يمكن أن يمنح القارة وزنًا اقتصاديًا وتفاوضيًا أكبر، ويجعلها شريكًا أكثر تأثيرًا في العلاقات الاقتصادية الدولية.

ومن تونس، سيكون التحدي في الانتقال من الاتفاقات والطموحات إلى الشراكات والعقود ومسارات التصدير والاستثمار الفعلية، حتى تصبح المؤسسات الإفريقية جزءًا من بناء سوق قارية أكثر تكاملًا، وقوة اقتصادية تسهم في تشكيل نظام دولي أكثر توازنًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *