روسيا وقمة الحلف الأطلسي: ما الجديد ؟.. بقلم كمال بن يونس

قمة الناتو في أنقرة:
مخاطر جديدة للحروب وعدم الاستقرار العالمي
موسكو تندد بمرحلة جديدة من إعادة التسلح الغربي
++ تضخم الميزانيات العسكرية للدول الغنية وتعقيدات جديدة للنزاعات الجارية

 

 

كمال بن يونس

أدانت روسيا بشدة القرارات التي اعتمدها الأعضاء الاثنان والثلاثون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمة أنقرة المنعقدة يومي 7 و8 يوليو/تموز 2026. وتعهد الحلف بتقديم ما لا يقل عن 70 مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال عام 2026، وأعلن عن أكثر من 50 مليار دولار من طلبيات التسلح، كما جدّد التأكيد على التزامه بمبدأ الدفاع الجماعي. وترى موسكو أن هذه الإجراءات تمهّد لمواجهة طويلة الأمد، بينما يعتبر الناتو أنها تهدف، على العكس، إلى الحيلولة دون اتساع نطاق الحرب.
ولم تتأخر موسكو في الرد. فقد اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حلف الناتو بمواصلة «عسكرة القارة الأوروبية» والاستعداد لصراع مع روسيا. وحذّرت من أن القرارات التي اتُّخذت في أنقرة قد تكون لها عواقب وخيمة على الحلف وعلى الأمن العالمي. (رويترز)

في المقابل، تؤكد الوثيقة الختامية لقمة الناتو أن هذه الالتزامات تندرج في إطار إجراءات دفاعية. فقد أعاد القادة التأكيد على مبدأ المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف يُعتبر هجوماً على جميع أعضائه. ويعتبر الحلف، الذي يضم نحو مليار نسمة، أن روسيا تمثل تهديداً طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي. (الناتو)

أبرز أرقام القمة

يتعلق الرقم الأبرز بأوكرانيا، إذ تعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات والمساعدات والتدريب العسكري خلال عام 2026، مع الحفاظ خلال عام 2027 على مستوى دعم لا يقل عن ذلك. وإذا تم الوفاء بهذه التعهدات بالكامل، فإن حجم المساعدات المعلنة سيبلغ ما لا يقل عن 140 مليار يورو على مدى عامين. (الناتو)

كما أعلن القادة عن:
أكثر من 50 مليار دولار من طلبيات التسلح الجديدة؛
40 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمبادرة مخصصة للطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة؛
27 مليار يورو لتحديث مستودعات الوقود وشبكات التوزيع وبعض البنى التحتية اللوجستية العسكرية؛
139 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية التي نفذها الأعضاء الأوروبيون في الناتو وكندا خلال عام 2025. (الناتو)

وتهدف هذه الاستثمارات، على وجه الخصوص، إلى تعزيز الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ، وقدرات الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والطائرات المسيّرة، والاستخبارات، والقدرات السيبرانية والفضائية، فضلاً عن توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية. (الناتو)

هل تمثل المساعدات البالغة 70 مليار يورو تمويلاً جديداً بالكامل؟

يُعد المبلغ المعلن كبيراً للغاية، لكنه لا يعني بالضرورة توفير 70 مليار يورو من التمويلات الجديدة بالكامل.
فقد كان الاتحاد الأوروبي قد خصص بالفعل 28.3 مليار يورو لعام 2026 لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية الأوكرانية، وذلك في إطار قرض أوسع بقيمة 90 مليار يورو يغطي عامي 2026 و2027. ومن المتوقع أن تُحتسب هذه المخصصات ضمن الالتزام الذي أعلنه حلف الناتو.

وهذا يعني أن نحو 40% من هدف الـ70 مليار يورو يستند إلى آلية أوروبية سبق اعتمادها. وبالتالي، فإن القمة توفر بالدرجة الأولى ضمانة سياسية ومتعددة السنوات، أكثر من كونها رزمة تمويل إضافية بالكامل.
ويكتسي هذا التمييز أهمية أساسية، إذ إن التعهد المالي لا يتحول تلقائياً إلى صواريخ أو مركبات أو طائرات مسيّرة أو أنظمة دفاع جوي متاحة على الفور. فمواعيد الإنتاج، والمخزونات القائمة، وتدريب العسكريين، والقدرات اللوجستية، هي التي ستحدد الأثر الحقيقي لهذه المساعدات على أرض الميدان.

تسارع تاريخي في الإنفاق العسكري

تندرج قمة أنقرة ضمن سياق ارتفاع عالمي في الميزانيات العسكرية. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغت النفقات العسكرية العالمية 2.887 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 2.9% بالقيمة الحقيقية. وقد مثلت الدول الاثنتان والثلاثون الأعضاء في حلف الناتو مجتمعة 1.581 تريليون دولار، أي ما يقارب 55% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

وأنفقت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو نحو 559 مليار دولار خلال عام 2025. وعلى امتداد القارة الأوروبية، بما في ذلك روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 14% خلال عام واحد فقط ليبلغ 864 مليار دولار.

ومن جهته، يقدر حلف الناتو أن إنفاق الحلفاء الأوروبيين وكندا ارتفع من 1.4% من ناتجهم المحلي الإجمالي المجمع في عام 2014 إلى 2.3% في عام 2025، مع زيادة تقارب 20% بين عامي 2024 و2025.

ويهدف الحلف حالياً إلى بلوغ استثمار إجمالي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ويشمل هذا الهدف ما لا يقل عن 3.5% للإنفاق العسكري الأساسي، وما يصل إلى 1.5% للبنى التحتية والقدرة على الصمود والأمن السيبراني وغيرها من النفقات المرتبطة بالأمن.

إحصاءات تختلف باختلاف أساليب الاحتساب
غير أن أرقام الميزانيات العسكرية ينبغي التعامل معها بحذر.
فحلف الناتو يؤكد أن جميع أعضائه بلغوا أو تجاوزوا الهدف السابق البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025.
أما معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فيحتسب 23 دولة فقط من أصل 32 دولة فوق هذا السقف. ولا يعني هذا الاختلاف بالضرورة أن إحدى المؤسستين مخطئة، إذ إن الناتو والمعهد لا يعتمدان التعريفات نفسها تماماً عند احتساب نفقات الدفاع.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُدرج بعض الاستثمارات في البنى التحتية، أو معاشات العسكريين، أو الأمن السيبراني، أو دعم أوكرانيا بصورة مختلفة بحسب المنهجية المعتمدة. ومن المرجح أن يوسع الهدف المستقبلي البالغ 5% دائرة هذا الجدل، لأن جزءاً من هذا المبلغ قد يشمل نفقات أمنية لا ترتبط مباشرة بالقوات المسلحة.

روسيا تخصص هي الأخرى حصة متزايدة من اقتصادها للحرب

ينبغي أيضاً وضع الاتهامات الروسية بشأن إعادة التسلح الغربي في سياق الإنفاق العسكري لموسكو.
فوفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغ الإنفاق العسكري الفيدرالي الروسي نحو 16 ألف مليار روبل في عام 2025، أي ما يعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي. ويشمل هذا المبلغ النفقات المرتبطة مباشرة بالحرب في أوكرانيا، إضافة إلى برامج عسكرية أخرى.

أما أوكرانيا، فقد تحملت عبئاً أكبر، إذ مثلت نفقاتها العسكرية نحو 40% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2025، وهي أعلى نسبة في العالم.
وتجسد هذه الأرقام ديناميكية أمنية تقليدية، إذ يقدم كل طرف استثماراته العسكرية على أنها ضرورة دفاعية، بينما يصور استثمارات الطرف الآخر باعتبارها تهديداً هجومياً.

ويؤكد حلف الناتو أنه يعزز قدراته الردعية رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين ترى موسكو أن توسيع القدرات العسكرية الغربية يؤكد وجود سياسة تهدف إلى تطويقها.

الطائرات المسيّرة… أولوية صناعية للقمة

تمثل المبادرة البالغة قيمتها 40 مليار دولار والمخصصة لأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة أحد أكثر الأمثلة وضوحاً على التحول العسكري الذي سرّعته الحرب في أوكرانيا.

فالطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة نسبياً يمكن استخدامها في الاستطلاع، والتشويش، ومهاجمة الأهداف العسكرية، أو إغراق أنظمة الدفاع الجوي بأعداد كبيرة من الأهداف.
وقد أدى انتشارها الواسع إلى دفع دول الناتو لتطوير وسائل اعتراض أقل تكلفة من الصواريخ التقليدية المضادة للطائرات.
فعلى سبيل المثال، أفرج الاتحاد الأوروبي عن دفعة أولى بقيمة 3.9 مليارات يورو لدعم إنتاج الطائرات المسيّرة الأوكرانية. وتقوم هذه السياسة على تمويل مباشر للشركات الموجودة داخل أوكرانيا والتي تنتج معدات تتلاءم مع الاحتياجات الفورية لساحة المعركة.
وتشير قمة أنقرة بذلك إلى أن المساعدات الغربية لم تعد تعتمد فقط على نقل المعدات القديمة، بل تهدف أيضاً إلى زيادة القدرات الإنتاجية، وتنظيم طلبيات متعددة السنوات، وإدماج الابتكارات التي أفرزتها الحرب بوتيرة أسرع.

وحدة معلنة… لكن الانقسامات لا تزال قائمة

تشدد موسكو أيضاً على وجود توترات بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين. فقد أكدت ماريا زاخاروفا أن «الشقوق» داخل الحلف لم تختف.
وشهدت القمة بالفعل خلافات بشأن الإنفاق العسكري، والعلاقات مع إيران، وغرينلاند، والتهديدات التجارية الأمريكية الموجهة إلى إسبانيا.

ومع ذلك، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بالحلف، وتحدث في ختام المناقشات عن «وحدة رائعة».

ترامب – أردوغان: تقارب استراتيجي أم تكتيكي؟
ترامب – أردوغان: تقارب استراتيجي أم تكتيكي؟

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أن هذه النقاشات تمثل دليلاً على حيوية الديمقراطية، موضحاً أن الحلفاء قادرون على الاختلاف علناً قبل التوصل إلى موقف مشترك.

وعليه، ينبغي النظر إلى وحدة الناتو بنظرة أكثر توازناً. فقد توصل الأعضاء إلى اتفاق بشأن روسيا، والمادة الخامسة، ودعم أوكرانيا، وزيادة القدرات العسكرية، إلا أنهم ما زالوا منقسمين حول التوزيع الدقيق للأعباء المالية، والأولويات الجغرافية، والدور المستقبلي للولايات المتحدة في الدفاع الأوروبي.

ثلاث نتائج رئيسية

1. تصبح المساعدة المقدمة لأوكرانيا أكثر قابلية للتنبؤ
يتيح الالتزام الممتد على عامين لكييف وللشركات الصناعية التخطيط بصورة أفضل للطلبيات. كما يسهل التمويل المتوقع إنشاء المصانع، وتوظيف العاملين، وإبرام العقود طويلة الأجل.

غير أن القيمة العملياتية للمساعدات ستعتمد على عمليات التسليم أكثر من اعتمادها على الإعلانات. فقد يكون لمخصصات مالية تبلغ عدة مليارات من اليورو أثر محدود إذا وصلت المعدات بعد سنوات من التأخير.

2. أوروبا تتحمل حصة متزايدة من مسؤولية الأمن الغربي
تشير الوثيقة الختامية إلى أن الدول الأوروبية وكندا تمولان الآن الجزء الأكبر من المساعدات الأمنية المقدمة إلى أوكرانيا. كما أن اعتماد اليورو لتحديد قيمة هذه المساعدات يعكس أيضاً هذا التوجه الأوروبي المتزايد.
وتسعى الدول الأوروبية، من خلال ذلك، إلى تقليص اعتمادها على المخزونات والقرارات السياسية الأمريكية. غير أن هذه الاستقلالية ستظل غير مكتملة ما دامت بعض القدرات الأساسية ــ مثل الاستخبارات، والدفاع المضاد للصواريخ، والنقل الاستراتيجي، أو قدرات الضرب بعيدة المدى ــ تعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة.

3. تزايد خطر سباق التسلح
قد تعزز قرارات أنقرة سياسة الردع إذا أقنعت موسكو بأن أي هجوم على الناتو ستكون كلفته باهظة للغاية. لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تغذية سباق تسلح جديد إذا ردت روسيا بمزيد من الصواريخ، والطائرات المسيّرة، والأسلحة النووية، أو بنشر مزيد من القوات بالقرب من حدود الحلف.
ويكمن الخطر الرئيسي في تتابع التصورات المتبادلة، إذ يعتبر كل طرف إجراءاته دفاعية، بينما يفسرها الطرف الآخر على أنها استعدادات هجومية. ويزيد هذا المنطق من مخاطر وقوع الحوادث، وسوء التقدير، والتصعيد.
قمة تؤكد استمرار المواجهة على المدى الطويل
لا تمثل قمة أنقرة مجرد إعلان جديد لدعم أوكرانيا، بل تؤكد أيضاً التحول الاقتصادي والصناعي الذي يشهده حلف الناتو في مواجهة روسيا.
فالحلف يسعى إلى الانتقال من سياسة تقوم على الإعلانات الظرفية إلى تخطيط عسكري طويل الأمد، يقوم على طلبيات تسليح ضخمة، وتطوير الطائرات المسيّرة، وتحديث البنية اللوجستية، والزيادة المستدامة في الميزانيات العسكرية.

وفي المقابل، تسعى موسكو إلى إقناع الرأي العام الأوروبي بأن إعادة التسلح هذه ستؤدي إلى تكاليف اجتماعية مرتفعة، وستزيد من مخاطر اندلاع الحرب.
ولذلك، فإن المعيار الحقيقي لنجاح القمة لن يكون عدد المليارات التي أُعلن عنها، بل قدرة الدول الأعضاء على إنتاج المعدات الموعودة وتسليمها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تماسكها السياسي. وفي هذا الجانب، أظهرت قمة أنقرة توجهاً مشتركاً، من دون أن تزيل الخلافات التي قد تعقّد تنفيذ هذه التوجهات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *