المنصف السليمي المختص في الشأن المغاربي لـ«أفريقيا نيوز»:
الشباب يتطلع إلى مستقبل افضل
++ «أمام النخبة السياسية تحديات كبرى لتعزيز ثقة الناخبين فيها وكسب رهانات التنمية»
++ المشهد السياسي والاجتماعي قد يشهد تطورات مهمة
** الاقتصاد والمجتمع والملف الصحراوي في صدارة المشهد

حاورته سنية الفتوحي
أفريقيا نيوز انفو . تونس
يستعد المغرب لمحطة انتخابية مهمة، تتمثل في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 سبتمبر المقبل، والتي يعتبرها المراقبون للشأن السياسي موعدًا حاسمًا ومفصليًا، وفرصة لإعادة بناء ثقة الناخبين بالنخبة السياسية والأحزاب، وكسب رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المتغيرات الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانعكاساتها على الحياة اليومية للمواطن المغربي.
ويرى الخبير في الشأن المغاربي، المنصف السليمي، في تصريح خاص لـ«أفريقيا نيوز»، أن «المغرب تمكن من المحافظة على أحد أهم ركائزه السياسية، وهو الاستقرار، حيث نجح، على امتداد عقود طويلة، في الحفاظ على مواعيده الانتخابية، الأمر الذي يمنح التجربة المغربية في هذا المجال خصوصية، تدعمها المؤسسة الملكية في إطار ما يُعرف بالملكية الدستورية»، لافتًا إلى أن انتظام الانتخابات يمنح المغرب استقرارًا مؤسساتيًا.
ويضيف السليمي أن «المغرب يعرف حاليًا تحولات مجتمعية عميقة تفرضها المتغيرات الحاصلة على مستوى الأفكار والتصورات لدى جيل جديد، خاصة من الشباب، يعتمد على الرقمنة وأساليب التواصل المتطورة، بما يطرح فجوة بين فئة الشباب مثلًا وأغلب الأحزاب، رغم وجود تيارات سياسية يسارية وإسلامية مؤثرة فيها بشكل أو بآخر».
سباق انتخابي مبكر وحراك حزبي متصاعد
غير أن السباق الانتخابي بدأ فعليًا في المغرب قبل الموعد الرسمي للحملة الانتخابية، من خلال الاجتماعات الحزبية التي تُعقد بين الفينة والأخرى، واللقاءات الميدانية لبعض الوجوه السياسية، وما يصحبها من انتقادات متبادلة بين الأغلبية الحكومية من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، إلى جانب محاولات كل حزب تقديم نفسه كبديل لمشروع سياسي قادر على إدارة المرحلة المقبلة.
ويقول المنصف السليمي، في هذا الصدد، إن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب عريق تأسس منذ 48 عامًا، يعد من الأحزاب الليبرالية التي لم تغب عن الحكومات الائتلافية المختلفة التي تعاقبت على المغرب. وقد طغى حضوره في الحكومات على بقية الأحزاب ذات التوجه الأيديولوجي، وكثيرًا ما شكّل تحالفًا مع حزب الاستقلال، وكذلك مع حزب الأصالة والمعاصرة.
غير أن الحزب، وبعد خمس سنوات من الحكم، قد يواجه إشكاليات مختلفة في ظل التململ الحاصل بسبب سياساته التي كثيرًا ما تصطدم بواقع اجتماعي صعب يعيشه المواطن المغربي، عنوانه الأبرز غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة، فضلًا عمّا يُوصف في الخطاب السياسي والإعلامي المغربي بتضارب المصالح، رغم محاولاته التكيف مع الأوضاع عبر عقد مؤتمره وتغيير قياداته، وفق تعبيره.
ولفت السليمي إلى أن وهج الأحزاب السياسية في المغرب يعود حاليًا بعد تراجع نسبي، وهو ما يترجمه تفاعل الشباب مع برامجها، خصوصًا أن العديد منها جددت قياداتها. وها هي معظم هذه الأحزاب تدخل انتخابات 2026 في محاولة لتعزيز حضورها على الساحة السياسية، من خلال إقناع الناخبين بجديتها في السعي إلى إرساء مقومات سياسات تحارب التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة، وتقاوم الجفاف وضغوطات سوق الشغل، كما تسعى إلى تقليص الفوارق بين المدن الكبرى والمناطق القروية والجبلية، وبالتالي الحد من الاحتجاجات الاجتماعية.
تحديات الحكومة المقبلة: الاقتصاد والمجتمع في الصدارة
تعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في المغرب بمثابة استفتاء سياسي غير مباشر على أداء الحكومة الحالية، وقدرتها على تغيير الأوضاع. ويؤكد الخبير في الشأن المغاربي، المنصف السليمي، أن الائتلاف الحكومي المقبل سيواجه بالضرورة تحديات كبرى، أهمها التحدي الاقتصادي وسبل التعافي الممكنة بعد سنوات من الأزمات الاجتماعية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وهجرة الشباب بأعداد كبيرة نتيجة الأزمات المتراكمة، المتعلقة خاصة بغلاء المعيشة.
كما سيواجه الائتلاف الحكومي القادم تحدي ما يُعرف بـ«حكومة المونديال»، الذي سينتظم بالمغرب سنة 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، حيث يُفترض أن تكون للحكومة المقبلة قدرات تنظيمية عالية، خصوصًا أن المغرب نجح في إنشاء بنية تحتية متطورة في هذا المجال.
أما التحدي الأبرز للحكومة المقبلة، فيتمثل، حسب محدثنا، في كيفية إدارة ملف الصحراء ، الذي يشهد تطورًا على مستوى التمشي نحو الدخول في مرحلة الحكم الذاتي بالنسبة إلى أقاليم الصحراء. وهو ما سيفرض على المغرب أن يوجه اهتمامه أيضًا إلى مناطق أخرى من البلاد تطمح بدورها إلى صلاحيات أوسع، متعلقة بالحكم الذاتي أو بإطار إرساء ما يُعرف بالحكم الفيدرالي، الأمر الذي يطرح أمام الحكومة تحديات إدارة الحكم المحلي للأقاليم الصحراوية.
ومن بين التحديات المطروحة أيضًا ما يتعلق بالسياسة الخارجية وإدارتها، سواء مع إفريقيا أو دول الجوار، وخاصة الجار الشرقي الجزائر، الذي تعطلت لغة الحوار معه منذ نحو 30 عامًا، وأُغلقت الحدود بين البلدين دون وجود أي بوادر للتسوية.
القانون الانتخابي المغربي: تمثيل نسبي وحكومات ائتلافية
تعد الانتخابات التشريعية في المغرب استحقاقًا يتجاوز مجرد تجديد أعضاء مجلس النواب، ليشكل اختبارًا سياسيًا لحصيلة الحكومة الحالية، ولقدرة الأحزاب على استعادة ثقة الناخبين، وتكريس مستوى مشاركة جيد للشباب والمرأة، فضلًا عن قياس مدى مساهمة العملية الانتخابية في تعزيز التعددية والاستقرار السياسي.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات لاختيار 395 عضوًا في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي. أما الحملة الانتخابية الرسمية فتنطلق يوم 10 سبتمبر 2026، وتمتد إلى غاية 22 من الشهر نفسه، بعد سلسلة من الإجراءات التحضيرية، منها بالخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية، وتنظيم التسجيل الاستثنائي للناخبين، واستكمال القواعد المتعلقة بإيداع الترشحات، وإدارة العملية الانتخابية لمحطة سياسية تأتي بعد خمس سنوات من حكومة الائتلاف الثلاثي التي تشكلت سنة 2021، وتضم حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.
ويفرض نظام التمثيل النسبي في المغرب على أي حزب فائز في الانتخابات تشكيل حكومة ائتلافية، بعد أن يضمن أغلبية مريحة في البرلمان، ليتمكن من تمرير مشاريعه البرلمانية وبرامجه، خصوصًا في مجالات الخدمات الاجتماعية، والتغطية الصحية، والاستثمار، وإصلاح المؤسسات العمومية، وإعادة هيكلة بعض القطاعات.
ويرى المنصف السليمي أن حزب التجمع الوطني للأحرار يمكن أن يواجه تصويتًا عقابيًا، بما قد يفسح المجال أمام حزب الاستقلال أو حزب الأصالة والمعاصرة، وربما حزب العدالة والتنمية الإسلامي. ويشير إلى أن صدارة المشهد السياسي قد تنحصر بين حزبين بالأساس، هما حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة.
وتوجد، حسب تقديره، مؤشرات تدل على أن حزب الاستقلال يمكن أن يحظى بدعم مناطق الجنوب، حيث يتفاعل ملف الصحراء، وله شعبية هناك. وفي هذه الحالة، فإن هوامش مناورة الحزب في تشكيل تحالفات تبدو ممكنة مع عدد من الأحزاب التي تربطه بها علاقات تاريخية، مثل الاتحاد الاشتراكي أو حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الأحزاب القائمة، مثل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي المقابل، يؤكد السليمي أن حزب الأصالة والمعاصرة بإمكانه تصدر المشهد السياسي، وقد يركز في تحالفاته على أحزاب ليبرالية علمانية أو يسارية، وفقًا لتوجهاته، ولن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية لاختلافه الأيديولوجي معه.
ويضيف السليمي أن التقارب بين الأحزاب سيجعل تشكيل الحكومة المقبلة صعبًا نوعًا ما، غير أن دائرة التغيير في تشكيل الائتلاف الحاكم المقبل لا يُتوقع أن تكون مغايرة كثيرًا لما هو قائم حاليًا. بمعنى أن مواقع الأحزاب قد تتغير، لكن الشكل العام للائتلاف الحاكم سيبقى ذاته، لأن المنافسة ستنحصر في ثلاثة أو أربعة أحزاب، وهي حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يبدو أنه بصدد كسب مواقع انتخابية في الأشهر الأخيرة، من خلال تركيزه على نقد الحكومة الحالية وكشف ثغراتها، واستغلال المزاج الشعبي العام المتماهي مع ما يجري في قطاع غزة وإيران، حسب تقديره.

هل يشهد المغرب صعود أول امرأة إلى رئاسة الحكومة؟
مع احتدام الجدل والتنافس حول أحقية الحزب السياسي في تشكيل الحكومة المقبلة في المغرب، تبرز أسماء مرتبطة بالحزب الذي سيفوز، لا سيما مع اكتمال قائمة الترشيحات.
ويؤكد المنصف السليمي أن نجاح حزب الاستقلال في تصدر المشهد السياسي المقبل سيرشح بالضرورة نزار بركة، وزير التجهيز والموارد المائية الحالي، لتشكيل الحكومة. أما إذا فاز حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تديره قيادة ثلاثية، فيمكن أن تحدث مفاجأة من خلال إمكانية ترشيح فاطمة المنصوري، إحدى أهم قياداته، لتشكيل الحكومة المقبلة، لتكون بذلك أول امرأة في المغرب تتولى رئاسة الحكومة.
ويرى السليمي أن هذا الاحتمال قد يشكل مؤشرًا يشجع المغرب على إظهار وجهه الحداثي والإصلاحات التي يريد الملك محمد السادس التركيز عليها، لا سيما ما يتعلق منها بقانون الأحوال الشخصية أو السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
لماذا يصعب على حزب واحد تشكيل الحكومة منفردًا؟
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، تُطرح التساؤلات حول جدوى النظام الانتخابي المغربي القائم على التمثيل النسبي في دوائر متعددة المقاعد. ويرى المراقبون أن هذا النظام يساهم في توزيع المقاعد بين عدد كبير من الأحزاب، والحد من إمكانية حصول حزب واحد على أغلبية مطلقة، ما يعني أن مجلس النواب، المتكون من 395 مقعدًا، تتمتع الأغلبية المطلقة فيه بـ198 مقعدًا على الأقل.
وقد أثبتت التجارب أن أي حزب، خلال الانتخابات السابقة، لم يقترب من تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان، لذلك أصبحت الحكومات الائتلافية قاعدة في الحياة السياسية المغربية.
وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، غير أن ذلك لا يضمن وحده تشكيل حكومة مستقرة، إذ يحتاج الحزب المتصدر إلى التفاوض مع أحزاب أخرى لبناء أغلبية برلمانية تصادق على البرنامج الحكومي، وتدعم مشاريع القوانين والميزانية.
المشاركة السياسية وثقة الشباب
لا تُقاس الانتخابات المقبلة فقط بعدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب، بل أيضًا بنسبة المشاركة ونوعية الناخبين المشاركين. فالمغرب، مثل غيره من البلدان، يواجه ضعفًا في ثقة فئات من المجتمع بالعمل الحزبي، خصوصًا فئة الشباب.
لذلك، فإن التحدي القائم حاليًا يتمثل في رفع نسب التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتعزيز المشاركة الفعلية في الاستحقاق الانتخابي، باعتبارهما مؤشرًا حيويًا للتجربة الديمقراطية.
وستحتاج الأحزاب، تبعًا لذلك، إلى الانتقال من الحملات التقليدية إلى حوار فعلي مع الشباب، يقوم على مقترحات قابلة للتنفيذ، تهم خاصة التشغيل، والتعليم، والمشاركة السياسية، والاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال. كما أن تعزيز تمثيلية النساء والشباب سيكون أحد المعايير الأساسية لتقييم الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب.
:::
