الامم المتحدة تجمع ممثلين عن حكومتي طرابلس وبنغازي بتونس

لجنة الحوار الليبية المصغّرة (4+4) تُنهي اجتماعها الثالث في تونس

بقلم الاستاذ الجمعي قاسمي

أنهت لجنة الحوار الليبية المصغّرة (4+4)، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، اجتماعها الثالث في العاصمة التونسية، وسط أجواء وُصفت بـ«البنّاءة»، رغم عدم تحقيق اختراق لافت في عدد من القضايا الخلافية التي ما زالت تحول دون التوصل إلى إطار واضح لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تكون مقدمة للخروج من حالة الانقسام التي تعاني منها ليبيا.

بحث الإطار الانتخابي

خُصص اجتماع تونس لبحث الإطار الانتخابي ومناقشته، وفقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولات السابقة، بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي قالت في بيان إن المشاورات التي تخللت الاجتماع هدفت إلى التوصل إلى اتفاق بشأن أول محطتين من خريطة الطريق التي تيسّرها الأمم المتحدة.

وأضافت البعثة أن جلسة المشاورات، التي جرت في تونس بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، «سادتها أجواء بنّاءة وإيجابية»، مشيرة إلى أن المشاركين ناقشوا الإطار الانتخابي استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولات السابقة.

ولم تقدم البعثة في بيانها مزيدًا من التفاصيل، واكتفت بالإشارة إلى أن المشاركين «اتفقوا على استئناف مشاوراتهم في وقت لاحق من هذا الشهر لمواصلة النقاشات»، من دون تحديد موعد لذلك.

تركيبة لجنة الحوار المصغّرة

يُعدّ «الاجتماع المصغّر» آلية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أبريل الماضي، ويُعرف إعلاميًا باسم «لجنة الحوار المصغّرة (4+4)».

وتتألف اللجنة من أربع شخصيات تمثل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تسيطر على غرب ليبيا، وهي: وليد اللافي رئيسًا، وعلي عبد العزيز، وعبد الجليل الشاوش، ومصطفى المانع أعضاءً.

وفي المقابل، تمثل الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، التي تسيطر على شرق ليبيا، أربع شخصيات هي: الشيباني بوحمود رئيسًا، وعبد الرحمن العبار، إلى جانب عضوي مجلس النواب آدم بوصخرة وزايد هدية.

ملفات انتخابية معقّدة

تتمثل مهام اللجنة، التي أعلنت عنها رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، في إطار مساعٍ لكسر حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد، في مناقشة أكثر الملفات الانتخابية تعقيدًا، ومنها القوانين الانتخابية والمناصب الشاغرة في مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبحسب مصادر ليبية متطابقة، بحث المشاركون في الاجتماع الثالث عددًا من المسائل الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات الرئاسية، ومنها فصل إجراء الانتخابات البرلمانية عن الانتخابات الرئاسية، وفصل القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية عن القانون المنظّم للانتخابات البرلمانية.

اجتماعات تونس وروما

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة التونسية يوم 12 مايو الماضي، فيما عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر أبريل الماضي.

وأسفر اجتماع روما عن التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 29 أبريل الماضي.

وقالت البعثة الأممية إن المشاركين في اجتماع روما أكدوا «ضرورة الاستجابة لإرادة الليبيين، الذين سجل 2.8 مليون منهم في السجل الانتخابي، لاختيار سلطاتهم من خلال صناديق الاقتراع».

كما شددوا على ضرورة «إنهاء الانسداد السياسي الذي حال دون تقدم المسار الانتخابي»، وتوصلوا إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استجابة لتطلعات الليبيين.

اختراق محدود للانسداد السياسي

وصف مراقبون الاتفاق المذكور بأنه «اختراق محدود» لحالة الانسداد السياسي، خاصة أن أعضاء لجنة (4+4) أوصوا بأن يتولى النائب العام ترشيح أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، على أن يتم تعيينه وفق القواعد السارية.

وأضافت البعثة الأممية في بيانها: «أخذًا في الاعتبار إجراءات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جلستيهما المنعقدتين، على التوالي، يوم 29 ديسمبر 2025 ويوم 12 يناير 2026، يُسمى كل من علي الطايع عبد الجواد، وهيثم علي الطبولي، وعلي أبو صلاح، عن مجلس النواب، وسناء الليشاني، وبديوي محمد بديوي، وعلي مفتاح المبروك، عن المجلس الأعلى للدولة، أعضاءً في مجلس المفوضية الجديد».

مقاربة أممية من خطوتين

كانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، قد أعلنت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي، مقاربة جديدة من خطوتين لتجاوز عجز المجلسين التشريعيين عن التوصل إلى اتفاق بشأن استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية.

وقالت إن الاجتماع المصغّر يهدف إلى تجاوز العقبات التي تعرقل تنفيذ الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، والمتمثلتين في استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإدخال تعديلات على الإطار الانتخابي، استنادًا إلى توصيات اللجنة الاستشارية، على أن يتم اعتمادها وفق الأطر القانونية.

تحفظات على المسار السياسي

أقرت تيتيه بوجود تحفظات محلية بشأن المضي قدمًا في هذا المسار. وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد أبدى في وقت سابق تحفظه على تشكيل لجنة الحوار المصغّرة (4+4)، مؤكدًا أن أي مسار سياسي أو ترتيبات تتعلق بالاستحقاق الانتخابي «يجب أن تستند إلى إطار قانوني ودستوري واضح، بما يضمن نزاهة العملية السياسية».

توسيع النقاش ليشمل الملفات الأمنية

تعتزم البعثة الأممية توسيع الحوار والنقاش داخل لجنة (4+4) ليشمل مختلف النقاط الخلافية التي ما زالت تعطل إجراء الانتخابات، ومنها القوانين الانتخابية ودور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إضافة إلى التركيز على البعد الأمني لضمان عدم تأثير التشكيلات المسلحة في المناخ الانتخابي العام.

وفي هذا السياق، تسعى البعثة الأممية إلى إعادة تشكيل مناخ سياسي وأمني وقضائي يسمح بإرساء منظومة انتخابية قادرة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوفير مقومات الشفافية، بما يمنحها المصداقية لدى مختلف القوى السياسية في البلاد.

تساؤلات بشأن مآلات الاجتماعات

**أمام هذه التطورات، تبرز عدة تساؤلات بشأن اجتماعات لجنة الحوار المصغّرة (4+4)، من بينها: هل ستنجح هذه الاجتماعات في إزالة العوائق القانونية والسياسية التي تسببت في تعثر الانتخابات ومجمل الاستحقاقات السابقة؟ وهل ستتمكن من التأسيس لخريطة طريق تتضمن القوانين والجداول اللازمة لإجراء الانتخابات؟*

:::

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *