ليبيا : مشاورات اممية ودولية جديدة مع سلطات طرابلس وبنغازي والقيادات العسكرية والامنية

ليبيا بين خرائط الطريق وتعدد المسارات: حراك أممي ودولي لكسر الجمود السياسي؟

+ زخم سياسي جديد حول الملف الليبي

بقلم الاسعد التونسي

 

تسارعت خلال الأيام الأخيرة وتيرة التحركات السياسية والأمنية بشأن الملف الليبي، في ظل مساعٍ تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة دفع «خريطة الطريق» السياسية، بالتوازي مع مبادرات ليبية ودولية تتحرك عبر مسارات متعددة، أبرزها «4+4» السياسي، و«5+5» العسكري، و«6+6» الانتخابي، إضافة إلى اتصالات أميركية وأوروبية تهدف إلى منع عودة التصعيد وترتيب شروط الوصول إلى انتخابات وطنية شاملة.

مرحلة دقيقة بعد سنوات من الانقسام

وتأتي هذه التحركات في مرحلة دقيقة، إذ تستعد البعثة الأممية لإنهاء أعمال المسارات الأربعة التابعة لـ«الحوار المهيكل»، الذي تراهن عليه الأمم المتحدة لإنتاج أرضية توافقية جديدة بعد سنوات من الانقسام السياسي والمؤسساتي، وفشل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة نهاية عام 2021.

تيتيه تدفع بخريطة الطريق الأممية

وفي هذا السياق، أعلنت البعثة الأممية أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بحثت مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد السلام الزوبي، آخر التطورات السياسية والأمنية، واستعرضت «التقدم» المحرز في تنفيذ خريطة الطريق الأممية. وتركز اللقاء، بحسب البعثة، على ملف توحيد المؤسسة العسكرية، باعتباره شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية قادرة على الصمود.

وقالت تيتيه، في تصريحات ومواقف متفرقة، إن الحل في ليبيا لا يمكن أن يختزل في موعد انتخابي منفصل عن البيئة السياسية والأمنية، مؤكدة أن خريطة الطريق الأممية تقوم على إعداد إطار انتخابي قابل للتنفيذ، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وإطلاق حوار مهيكل يعالج القضايا الخلافية، خصوصاً الأمن والحوكمة والاقتصاد والمصالحة. كما شددت على أن استمرار الانقسام بين المؤسسات يهدد بإطالة المرحلة الانتقالية، وأن مجلسي النواب والدولة لم يتمكنا حتى الآن من إنجاز التفاهمات المطلوبة بالسرعة التي تفرضها المرحلة.

حفتر في حسابات المسار الأمني

وفي موازاة ذلك، برزت لقاءات تيتيه مع قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر باعتبارها جزءاً من محاولة أممية لإبقاء المسار العسكري والأمني داخل العملية السياسية. وأفادت بيانات قريبة من قيادة حفتر بأن الجانبين بحثا خريطة الطريق الأممية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق دعماً لجهود البعثة، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار. ويعكس هذا اللقاء إدراكاً أممياً بأن أي خريطة سياسية لا تحظى بحد أدنى من التفاهم مع القوى العسكرية في الشرق والغرب ستبقى معرضة للتعطيل.

موقف حكومة طرابلس من المبادرة

أما في طرابلس، فتعاملت حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع الحراك الأممي من زاوية دعم الانتخابات مع التحفظ على أي ترتيبات انتقالية قد تؤدي إلى إزاحتها قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وتؤكد الحكومة في خطابها السياسي أنها تؤيد إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ومتوافق عليها، لكنها ترفض، في المقابل، أي مسار تعتبره محاولة لإعادة تدوير المراحل الانتقالية أو إنتاج سلطة جديدة عبر التفاهمات السياسية المغلقة.

المجلس الأعلى للدولة بين الترحيب والتحفظ

وفي المجلس الأعلى للدولة، حضرت خريطة الطريق الأممية وسط انقسام داخلي واضح بين تيارات ترى في المبادرة فرصة لإنقاذ المسار السياسي، وأخرى تخشى أن تتحول إلى آلية لتجاوز المجلس أو تقليص دوره في صياغة القوانين الانتخابية. وقد عبّرت قيادات في المجلس عن تمسكها بأن يكون أي تعديل في الإطار الدستوري أو القانوني عبر المؤسسات الليبية، مع الترحيب بالدور الأممي إذا ظل دوراً مسهلاً لا بديلاً عن التوافق الليبي.

مسار «4+4» بين روما وتونس

ويشكل مسار «4+4» أحد أبرز التحركات الجديدة التي دفعت بها البعثة الأممية خلال الأسابيع الماضية. فقد استضافت روما أواخر أبريل أول اجتماع للجنة الحوار المصغر بصيغة «4+4»، بمشاركة شخصيات تمثل شرق ليبيا وغربها، قبل أن يستضيف مكتب البعثة في تونس اجتماعاً ثانياً في مايو. وتركزت النقاشات على الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، وخاصة إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومراجعة الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للاستحقاق الانتخابي.

وتبدو آلية «4+4» محاولة أممية لتجاوز التعثر المتكرر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بعدما فشل الطرفان في حسم ملف القوانين الانتخابية وتعيين مجلس جديد للمفوضية. غير أن هذا المسار لا يخلو من حساسية سياسية، إذ تثير أي صيغة بديلة مخاوف بعض الأطراف من تجاوز المؤسسات القائمة أو إعادة تشكيل المشهد السياسي خارج الأطر المتفق عليها.

«6+6»… القوانين الانتخابية العالقة

أما مسار «6+6»، الذي تشكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، فما زال حاضراً في خلفية الأزمة. فرغم إعلان اللجنة في وقت سابق التوصل إلى تفاهمات بشأن قوانين انتخاب الرئيس والبرلمان، فإن الخلافات حول شروط الترشح، وترتيب الانتخابات، وضمان قبول نتائجها، أبقت المسار الانتخابي عالقاً. لذلك تحاول الأمم المتحدة اليوم إعادة وصل هذا المسار بخريطة طريق أوسع لا تقتصر على النصوص القانونية، بل تشمل أيضاً توحيد المؤسسات وتوفير بيئة أمنية وسياسية مناسبة.

«5+5» وتوحيد المؤسسة العسكرية

وعلى الخط الأمني، يحتفظ مسار «5+5» بأهمية خاصة، باعتباره الإطار العسكري المنبثق عن اتفاق وقف إطلاق النار. وتركز اللجنة العسكرية المشتركة على قضايا تفكيك التشكيلات المسلحة، وإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهي ملفات ترى البعثة الأممية أنها لا تقل أهمية عن المسار الدستوري والانتخابي. فإجراء انتخابات في بيئة منقسمة أمنياً قد يعيد إنتاج الأزمة بدلاً من حلها.

حضور أميركي وأوروبي في خلفية المشهد

وتتزامن التحركات الأممية مع نشاط دولي لافت، خصوصاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وتونس. وتتعامل هذه الأطراف مع الملف الليبي من زوايا متداخلة: مكافحة الهجرة غير النظامية، أمن الطاقة، استقرار الحدود، ومواجهة النفوذ الخارجي داخل ليبيا. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى الاجتماعات التي احتضنتها روما وتونس، وإلى الاتصالات الأميركية مع أطراف سياسية وعسكرية، باعتبارها محاولة لدعم المسار الأممي، وفي الوقت نفسه حماية مصالح القوى الدولية في بلد يتمتع بموقع استراتيجي وثروات نفطية كبيرة.

حذر ليبي من تكرار المبادرات

في المقابل، ما زال الشارع الليبي ينظر بحذر إلى هذه المبادرات المتعددة. فالتجارب السابقة أظهرت أن كثرة المسارات لا تعني بالضرورة قرب الحل، خصوصاً إذا غابت الإرادة السياسية لدى الفاعلين المحليين، أو استمرت الأطراف المسلحة والمؤسسات المتنافسة في توظيف الانقسام للحفاظ على نفوذها.

شروط نجاح خريطة الطريق

ويرى مراقبون أن نجاح خريطة الطريق الجديدة يتوقف على ثلاثة شروط رئيسية: أولها الاتفاق على إطار انتخابي قابل للتنفيذ ويحظى بقبول واسع، وثانيها تشكيل سلطة تنفيذية موحدة لا تستخدم المرحلة الانتقالية لتمديد بقائها، وثالثها إحراز تقدم حقيقي في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. ومن دون هذه الشروط، قد تتحول الخريطة الأممية إلى مبادرة إضافية في سلسلة طويلة من المبادرات التي لم تصل إلى صناديق الاقتراع.

اختبار جديد أمام ليبيا

ومع انتظار التقرير النهائي لـ«الحوار المهيكل» خلال يونيو الجاري، تبدو ليبيا أمام اختبار سياسي جديد: إما تحويل الزخم الحالي في تونس وروما وجنيف إلى خطوات عملية تقود إلى انتخابات ومؤسسات موحدة، أو استمرار الدوران في حلقة المبادرات المؤجلة، حيث تتعدد اللجان والمسارات بينما يبقى الحل المقترح بعيداً عن الليبيين.

:::

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *