تطورات سياسية وعسكرية سريعة في ليبيا

 

تحرّك أميركي دولي متجدد في ليبيا:

واشنطن تختبر فرص توحيد المؤسسات وسط انقسام مزمن

بقلم كمال بن يونس
إعلامي خبير في الشؤون الدولية

 

تعود الولايات المتحدة إلى واجهة المشهد الليبي عبر حراك دبلوماسي مكثف يستهدف إعادة فتح ملف توحيد المؤسسات المنقسمة بين شرق البلاد وغربها، في وقت لا تزال فيه الأزمة السياسية تراوح مكانها منذ أكثر من عقد، وسط حكومتين متنافستين، وتعثر مستمر للمسارات الأممية، وتزايد القلق من أن يتحول الانقسام المؤسسي إلى واقع دائم يصعب تجاوزه.

ويبرز في هذا السياق الدور الذي يؤديه مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، الذي كثّف خلال الأيام الأخيرة اتصالاته مع شخصيات نافذة في المعسكرين الرئيسيين داخل ليبيا، مستفيداً من أجواء عيد الأضحى لتمرير رسائل سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي للتهاني، وتعيد التأكيد على اهتمام واشنطن بملفات المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار.

ورغم أن الاتصالات جرت في ظاهرها ضمن إطار المجاملات الدبلوماسية، فإن مضمونها، وفق ما عكسته تصريحات بولس عبر منصة «إكس»، حمل إشارات واضحة إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى اختبار مواقف القوى الليبية المؤثرة، وقياس مدى استعدادها للانخراط في ترتيبات سياسية جديدة قد تفضي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية أو دمج المؤسسات المتوازية.

اتصالات مع مراكز النفوذ في الشرق والغرب

شملت اتصالات بولس عدداً من الشخصيات التي تمثل مراكز ثقل أساسية في المشهد الليبي. ففي غرب البلاد، تواصل مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، ونائب وزير الدفاع عبد السلام الزوبي. أما في الشرق، فقد امتدت الاتصالات إلى نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» الفريق صدام حفتر، ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر.

ويكشف اختيار هذه الأسماء عن طبيعة المقاربة الأميركية الحالية؛ فهي لا تكتفي بالتواصل مع الواجهات الرسمية للحكومات المتنافسة، بل تتجه أيضاً إلى الشخصيات التي تملك نفوذاً فعلياً في معادلة القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية. فالدبيبة يمثل السلطة التنفيذية القائمة في طرابلس، وصدام حفتر أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز الوجوه الصاعدة في معسكر الشرق، بينما يرتبط بلقاسم حفتر بملف إعادة الإعمار والتنمية، وهو ملف بات يحتل مساحة متزايدة في ترتيبات النفوذ داخل ليبيا.

هذه الاتصالات المتزامنة توحي بأن واشنطن تحاول بناء صورة أكثر دقة لمواقف الأطراف الليبية، وربما تمهيد الطريق لصيغة تفاهم أوسع تتجاوز حدود المبادرات الجزئية التي طُرحت خلال السنوات الماضية دون أن تنجح في إنهاء الانقسام.

دبلوماسية الهاتف ورسائل ما بعد العيد

ما يمكن وصفه بـ«دبلوماسية الهاتف» التي يقودها بولس لا يبدو معزولاً عن سياق أوسع من التحركات الأميركية في ليبيا. فواشنطن، التي ظلت خلال مراحل سابقة تساند جهود الأمم المتحدة من الخلف، تبدو اليوم أكثر رغبة في لعب دور مباشر، لا سيما بعد تراجع فاعلية المسارات الأممية وتعثر محاولات التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية.

وقد حملت تغريدة بولس، التي أشار فيها إلى بحث ملفات المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات والسلام والديمقراطية والاستقرار، دلالة سياسية لافتة. فالحديث عن هذه الملفات مجتمعة يعني أن واشنطن لا تنظر إلى الأزمة الليبية باعتبارها أزمة حكومتين فقط، بل بوصفها أزمة بنية مؤسسية كاملة تشمل السلطة التنفيذية، والملف الأمني، والإدارة المالية، والشرعية السياسية.

وفي هذا المعنى، يبدو أن الولايات المتحدة تحاول إعادة ترتيب أولويات الملف الليبي على قاعدة أن أي تسوية قابلة للحياة يجب أن تبدأ من توحيد المؤسسات، أو على الأقل منع تفاقم الانقسام بينها، قبل الانتقال إلى استحقاقات أكثر تعقيداً مثل الانتخابات العامة والدستور الدائم.

البحث عن صيغة تنفيذية جديدة

تتزامن هذه الاتصالات مع حديث متزايد داخل الأوساط السياسية الليبية عن وجود مساعٍ أميركية للدفع نحو صيغة سياسية جديدة تعيد تنظيم السلطة التنفيذية. وتدور النقاشات، وفق ما يتردد في كواليس سياسية وإعلامية، حول خيارين رئيسيين: الأول يتمثل في دمج الحكومتين القائمتين في الشرق والغرب ضمن إطار تنفيذي موحد، والثاني يقوم على تشكيل سلطة انتقالية جديدة تتولى إدارة المرحلة المقبلة إلى حين الوصول إلى انتخابات.

ويرى مراقبون أن الخيار الأول قد يبدو أقل كلفة من الناحية السياسية، لأنه لا يطيح بكل الأطراف الموجودة، بل يحاول إدماجها ضمن صيغة توافقية. لكنه في المقابل قد يكرّس موازين القوى الحالية ويعيد إنتاج الأزمة إذا لم يستند إلى ضمانات واضحة وجدول زمني محدد. أما خيار السلطة الانتقالية الجديدة فيمكن أن يمنح العملية السياسية دفعة مختلفة، لكنه سيصطدم على الأرجح بسؤال الشرعية، وبممانعة القوى التي تخشى خسارة مواقعها الحالية.

 

وفي الحالتين، تبدو واشنطن أمام معادلة صعبة: فهي تريد توحيد المؤسسات وتخفيف الانقسام، لكنها تدرك أن أي صيغة لا تراعي حسابات القوة على الأرض قد لا تصمد طويلاً، خصوصاً في بلد تتداخل فيه المؤسسات الرسمية مع شبكات النفوذ المسلحة والمالية والجهوية.

تسريبات حول ترتيبات محتملة

منذ أبريل الماضي، ترددت معلومات في أوساط سياسية وإعلامية ليبية عن مبادرة غير معلنة تُنسب إلى مسعد بولس، تقوم على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية عبر تشكيل مجلس رئاسي جديد قد يتولى صدام حفتر رئاسته، مع الإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة مرتقبة.

ورغم أن هذه التسريبات لم تحظ بتأكيد رسمي واضح من الجانب الأميركي أو من الأطراف الليبية المعنية، فإن عدم نفيها بشكل حاسم أبقاها حاضرة في النقاش العام، وفتح الباب أمام قراءات متعددة بشأن طبيعة الدور الأميركي وحدود طموحاته.

فبالنسبة إلى مؤيدي مثل هذه الصيغ، قد تمثل التسوية المقترحة محاولة واقعية للجمع بين أبرز مراكز القوة في الشرق والغرب، بما يسمح بإنتاج سلطة تنفيذية قادرة على إدارة البلاد وتوحيد الميزانية والمؤسسات الأمنية والاقتصادية. أما بالنسبة إلى معارضيها، فهي لا تعدو أن تكون إعادة توزيع للنفوذ بين قوى الأمر الواقع، من دون معالجة جذرية لأزمة الشرعية أو تمكين الليبيين من اختيار سلطاتهم عبر انتخابات حرة.

الميزانية الموحدة والبعد المالي للتسوية

لا يمكن فصل التحرك الأميركي الحالي عن ملف توحيد الميزانية، الذي مثّل خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز المؤشرات على إمكانية تحقيق اختراقات جزئية في المشهد الليبي. فقد رعت وزارة الخزانة الأميركية اتفاقاً لتوحيد الميزانية بعد سنوات طويلة من الانقسام المالي، في خطوة اعتبرها بعض المراقبين مدخلاً عملياً لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات المتنافسة.

 

 

ويحمل توحيد الميزانية أهمية خاصة في الحالة الليبية، لأن الانقسام السياسي لم يكن مجرد خلاف على الشرعية أو المناصب، بل ارتبط أيضاً بإدارة الموارد العامة، وعلى رأسها عائدات النفط والإنفاق الحكومي ومشاريع الإعمار والتنمية. ومن هنا، فإن أي تقدم في الملف المالي قد يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع، لكنه قد يتحول أيضاً إلى ساحة صراع جديدة إذا غابت الشفافية وآليات الرقابة.

وتدرك واشنطن أن التحكم في الموارد وتوزيع الإنفاق يمثلان جوهر الأزمة الليبية بقدر ما تمثله الخلافات السياسية. لذلك يبدو أن المسار المالي، إلى جانب المسار الأمني، أصبح جزءاً رئيسياً من المقاربة الأميركية الرامية إلى دفع الأطراف الليبية نحو تسوية قابلة للتنفيذ.

ترتيبات أمنية ومحاولات بناء ثقة

إلى جانب المسار المالي، برزت مؤشرات أخرى على انخراط أميركي في دعم ترتيبات أمنية مشتركة بين أطراف من الشرق والغرب، من بينها مشاركة قوات ليبية من الجانبين في تمارين «فلينتلوك» التي ترعاها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا.

ورغم أن هذه الأنشطة العسكرية لا تعني بالضرورة وجود توافق سياسي شامل، فإنها تعكس محاولة لتقليص فجوة الثقة بين القوى المسلحة، وفتح قنوات تواصل ميدانية يمكن أن تسهم لاحقاً في ترتيبات أمنية أوسع. فالانقسام العسكري ظل أحد أعقد ملفات الأزمة الليبية، وأي حديث عن توحيد المؤسسات السياسية سيبقى ناقصاً إذا لم يترافق مع مقاربة جدية لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية والأمنية.

 

غير أن هذا المسار محفوف بالتحديات، إذ لا تزال الخريطة الأمنية الليبية شديدة التعقيد، خصوصاً في الغرب حيث تتعدد التشكيلات المسلحة، وفي الشرق حيث يرتبط القرار العسكري ببنية قيادية مركزية يقودها المشير خليفة حفتر. وبين النموذجين، يصعب الوصول إلى تصور موحد للمؤسسة العسكرية دون توافق سياسي شامل وضمانات داخلية وخارجية.

تشكيك سياسي ومخاوف من إعادة إنتاج الأزمة

في مقابل التفاؤل الحذر الذي تبديه بعض الأوساط تجاه التحرك الأميركي، تبرز مواقف ليبية مشككة ترى أن ما يجري لا يستند إلى رؤية متكاملة، بل يعكس تقاطع مصالح بين شخصيات محلية وأطراف خارجية تسعى إلى إعادة تشكيل النفوذ داخل البلاد.

ويذهب منتقدون، من بينهم رئيس حزب «الجبهة الوطنية» عبد الله الرفادي، إلى أن الحديث عن خطة أميركية لتوحيد المؤسسات قد يكون أقرب إلى الطموحات غير الواقعية منه إلى مشروع سياسي واضح. ووفق هذا الرأي، فإن أي تسوية تقوم على تقاسم السلطة بين القوى النافذة، من دون الرجوع إلى أساس دستوري وانتخابي، لن تؤدي إلا إلى إعادة تدوير الأزمة نفسها بأسماء وترتيبات جديدة.

ويحذر هذا الاتجاه من أن تتحول المبادرات المطروحة إلى محاولة لتكريس سلطة الأمر الواقع، خصوصاً إذا جرى تجاوز المطالب الشعبية بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل مؤسسات منتخبة. فالمشكلة، بحسب هذا المنظور، لا تكمن فقط في انقسام المؤسسات، بل في غياب شرعية سياسية متجددة منذ سنوات، وفي استمرار النخب نفسها في إدارة المرحلة الانتقالية بلا أفق واضح.

الانتخابات بين الضرورة والتعطيل

رغم تصاعد الحديث عن صيغ انتقالية جديدة، لا يزال المسار الانتخابي حاضراً بوصفه المخرج الأكثر شرعية للأزمة الليبية. وفي هذا السياق، يأتي الإعلان عن اجتماع مرتقب للجنة «4+4» في تونس لاستكمال النقاشات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتضم اللجنة ممثلين عن طرفي الانقسام، أي «الجيش الوطني» في الشرق وحكومة الوحدة في الغرب، وقد عقدت اجتماعات سابقة في تونس وروما برعاية الأمم المتحدة، بعد إخفاق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في إنجاز الاستحقاقات المطلوبة ضمن خريطة الطريق الأممية.

غير أن الرهان على هذا المسار لا يخلو من صعوبات. فقد أثبتت التجارب السابقة أن الخلاف لا يتعلق فقط بصياغة القوانين، بل أيضاً بالسؤال الأعمق حول من يملك حق الترشح، وكيف تُدار المرحلة التي تسبق الانتخابات، ومن يضمن نتائجها، وكيف يتم التعامل مع القوى المسلحة والمؤسسات المتوازية بعد الاقتراع.

لذلك، فإن أي دفع أميركي نحو توحيد المؤسسات قد يُنظر إليه من زاويتين متناقضتين: إما باعتباره خطوة تمهيدية ضرورية لتوفير بيئة أكثر استقراراً للانتخابات، أو باعتباره مساراً بديلاً قد يطيل عمر المرحلة الانتقالية إذا لم يرتبط بجدول زمني واضح ومُلزم.

واشنطن بين الواقعية والشرعية

تكشف التحركات الأميركية الأخيرة عن مقاربة تقوم على الواقعية السياسية أكثر مما تقوم على المبادئ المجردة. فواشنطن تبدو معنية بالتعامل مع القوى القادرة على التأثير في الأرض، لا مع المؤسسات الرسمية وحدها. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم اتصالات بولس مع الدبيبة وصدام وبلقاسم حفتر والزوبي باعتبارها محاولة لجمع خيوط النفوذ الأساسية في معادلة واحدة.

لكن هذه الواقعية نفسها قد تكون مصدر خطر إذا تحولت إلى تجاهل لمطلب الشرعية الشعبية. فليبيا لا تعاني فقط من غياب حكومة موحدة، بل من أزمة ثقة عميقة بين المواطن والمؤسسات، ومن شعور واسع بأن المراحل الانتقالية المتعاقبة أصبحت وسيلة لإعادة تدوير النخب لا لإنهاء الأزمة.

وبين الحاجة إلى الاستقرار السريع والحاجة إلى شرعية دائمة، تتحرك واشنطن في مساحة ضيقة. فإذا نجحت في دفع الأطراف إلى توحيد المؤسسات ضمن إطار واضح يقود إلى انتخابات، فقد تسجل اختراقاً مهماً في ملف ظل عصياً على الحل. أما إذا انتهت المشاورات إلى صيغة فوقية لتقاسم السلطة، فقد تزيد من تعقيد المشهد وتعمق الشكوك لدى قطاعات واسعة من الليبيين.

 اختبار جديد للأزمة الليبية

يضع الحراك الأميركي الأخير ليبيا أمام اختبار سياسي جديد. فالبلاد تقف منذ سنوات بين حكومتين متنافستين: حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة مكلفة من البرلمان في بنغازي برئاسة أسامة حماد، مدعومة من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وبين هذين المركزين، تتوزع المؤسسات والموارد والشرعيات، بينما ينتظر الليبيون حلاً ينهي المرحلة الانتقالية الطويلة.

ما تقوم به واشنطن اليوم قد يكون محاولة لإعادة تحريك المياه الراكدة، وربما اختباراً لإمكانية بناء تسوية جديدة تتجاوز فشل المسارات السابقة. لكن نجاح هذه المحاولة سيعتمد على قدرتها على الجمع بين ثلاثة عناصر متلازمة: توحيد المؤسسات، وضمان توزيع عادل وشفاف للموارد، وفتح طريق واضح نحو انتخابات ذات مصداقية.

من دون هذه العناصر، سيبقى أي اتفاق محتملاً مجرد هدنة سياسية مؤقتة، لا تسوية نهائية. أما إذا استطاعت الأطراف الليبية، بدعم دولي منضبط، تحويل الاتصالات الحالية إلى مسار مؤسسي واضح، فقد تكون ليبيا أمام فرصة جديدة للخروج من دوامة الانقسام التي أنهكت الدولة والمجتمع طوال السنوات الماضية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *