خفايا التطورات الخطيرة في مالي ودول الساحل الأفريقي

لماذا إنفجر الصراع المسلح  مجددا .. ولماذا تحالف ” الانفصاليون ” مع ” الجهاديين ” القريبين من ” القاعدة “؟

بقلم الاستاذ توفيق المديني

++ تناقضات مصالح بين  الدول الاستعمارية القديمة والجديدة

++ اعتراضات في موسكو ودول الجوار

++ انتشار الفقر و غياب فرص التنمية في كامل المنطقة

شهدت جمهورية مالي الواقعة في قلب منطقة الساحل- الصحراوي الغنية بالموارد الطبيعية ، والتي غالبًا ما تُتَهم من قبل جيرانها ب ” التساهل ” في الصراع ضد تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”،هجمات منسقة نفذتها “حركة تحرير أزواد ” الانفصالية المتحالفة مع جماعات إسلامية متشددة مسلحة، “تنظيم أنصار الإسلام” الموالي للقاعدة.
وأكَّدَ بيانٌ نشرته الحركة أنَّ قواتها التي سيطرت في غضون ساعات  على مدينة كيدال “لا تزال تلاحق هناك جيوب مقاومة محدودة تتكون من جنود روس تابعين لفيلق أفريقيا وعدد من العسكريين الماليين المتحصنين داخل المعسكر السابق لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما)”.

انزعاج في موسكو

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو أعربت عن قلقها العميق إزاء الهجمات الإرهابية الأخيرة في مالي. وأضافت أن “الجانب الروسي يعرب عن قلقه العميق إزاء الأحداث الجارية.

إن تصرفات الإرهابيين تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار مالي، الصديقة لروسيا، ويمكن أن تؤدي إلى عواقب سلبية للغاية على المنطقة المحيطة بأكملها”.
وأكَّدَ قيادي بارز في حركة تحرير أزواد، بعد الهجوم العسكري على شمال مالي، أنَّ “التطورات الأخيرة في مدن أزواد، شمالي مالي، كانت منتظرة، بعد فترة عانى فيها السكان من أعمال عنف وتشريد من قبل عناصر فاغنر سابقًا والفيلق الأفريقي حاليًا، وكذا قوات للجيش المالي”. واستطرد قائلاً إنَّ “جبهة تحرير الأزواد كانت تستعد لعملية التحرير منذ خروج قيادات الجبهة من مدينة كيدال، المعقل الرئيس للجبهة عام 2023 (..) لقد كان ذلك انسحاباً تكتيكياً في تلك الفترة.
ومنذ أغسطس/ آب 2023، تشهد مالي اشتباكات مستمرة بين الجيش والقوات الحكومية من جهة، وتنظيم أنصار الدين المتشدد في وسط البلاد من جهة أخرى، ومع الحركات الأزوادية التي تطالب بإدارة ذاتية لمناطق الشمال، بعد قرار السلطة الانتقالية في مالي إلغاء اتفاق الجزائر للسلام الموقع مع الحركات الأزوادية عام 2015، وهو ما خلق أوضاعًا متوترة، خاصة مع إطلاق الجيش المالي عملية، بالتعاون مع قوات فاغنر الروسية (الفيلق الأفريقي لاحقًا)، للسيطرة على مناطق الشمال القريبة من الحدود مع الجزائر، مثل غاو وكيدال وتمبكتو وغيرها.

تحالف ” الانفصاليين ” و ” حلفاء القاعدة “؟!

وتزامن هجوم قوات جبهة تحرير أزواد في الشمال المالي مع هجوم آخر على العاصمة باماكو شنَّتْهُ “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، التي تشارك أيضاً في الدفاع عن السكان ضد النظام العسكري في باماكو، على الرغم من أنَّ تنظيم” نصرة الإسلام و المسلمين ” المسلح من الطوارق، أسَّسَهُ إياد آغ غالي أحد القادة السابقين لحركة التمرد الطوارق في التسعينيات ، في مارس/ آذار 2017 بتحالف من أربع تنظيمات مسلحة هي: كتيبة “المرابطون” و”أنصار الدين” و”كتائب ماسينا”، التي تمثل السكان الفلان، وكتيبة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث يطالب هذا التنظيم المرتبط عضويًا بالقاعدة، بفرضِ الشريعةِ الإسلاميةِ في البلاد.
وتبنى تنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين”، المتحالف مع تنظيم القاعدة ،الهجوم على العاصمة باماكو ومناطق كاتي وسيفاري، ونشر موقع “الزلاقة” التابع للتنظيم بيانًا يؤكد “المسؤولية عن كل من عملية استهداف مقر الرئيس المالي آسيمي غويتا، وعملية استهداف مقر وزير الدفاع المالي صاديو كامارا، واستهداف مطار موديبو كيتا الدولي في العاصمة المالية باماكو، واستهداف المواقع العسكرية في مدينة كاتي، والسيطرة الكاملة على مدينة موبتي، وعلى معظم معاقل الجيش في سيفاري وغاو؛ كما تمت السيطرة على مدينة كيدال” في شمال مالي. وكشف التنظيم أن هجومه على كيدال ومناطق الشمال تم بالتنسيق مع قوات حركة أزواد.
الدولة المالية في مواجهة معضلة حركة انفصال الطوارق
تقع جمهورية مالي في غرب أفريقيا وليس لها سواحل على المحيط الأطلسي ولها حدود مع موريتانيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا والسينغال واستقلت عام 1960 عن فرنسا، ونظام الحكم فيها جمهوري وعاصمتها باماكو.وتبلغ مساحة جمهورية مالي 1.240192 كم2 وعدد سكانها يقارب 15 مليون نسمة ومعظم سكانها من الأفارقة الأصليين الذين يعيشون في قرى ريفية صغيرة ويعملون بالزراعة من أجل الاكتفاء الذاتي وهناك قسم من السكان في المناطق الصحراوية يعتمدون على تربية الماشية.‏
وبالنسبة للسكان،هم من الأفارقة الأصليين ويكوّن الفولاني وأقاربهم التكرور أكبر مجموعة سكانية فيها.وينحدر أصل الفولاني من الأفارقة والبيض.أما المجموعة الثانية من حيث الحجم فهم الماندينجو.وينقسمون إلى ثلاث مجموعات ثانوية هي: البمبارا والمالنكيون والسوننكي. كذلك تضم المجموعات السكانية الكبرى الدوجُن والصنغي والفلتايك. وتشكل العناصر البيضاء 5% من مجموع السكان وهم من العرب والأوروبيين والفرنسيين، وخاصة المغاربة، الطوارق.‏
ويتحدث الفولاني والتكروراللغة الفولانية بينما يتحدث بقية معظم السكان لغة البمبارا،بجانب لغات محلية أخرى. ويتحدث العرب اللغة العربية،ولكنَّ الطوارق يتحدثون لغة بربرية قديمة. أما اللغة الفرنسية فهي لغة التخاطب عند الأوروبيين وفي دواوين الدولة وفي المدارس.‏
ويشكل المسلمون نسبة 65٪ من سكان مالي تقريباً إلى جانب 5٪ من المسيحين و 30٪ يمارسون الديانات الأفريقية ويعيش نحو 73٪ من ســـكان مالـــي في الأريـــاف ونحو 27٪ في الـــمدن. أما الفرنسيون فهم من ســـلالة المستعمرين الأوائل ويتركزون في العاصمة والمدن الكبرى ويسكنون في منازل من الطراز الحديث.
دورالنزاع بين الطوارق والدولة المالية (1990-2010)
الطوارق هم الأمازيغ، أو يلقبون بالبربر الرحل. وكان أول تمرد للطوارق انطلق في سنة 1962-1963،واستمر الصراع بين الحركات المتمردة والسلطة المركزية في باماكو فصولاًطيلة العقود الخمسة الماضية ،إلى أنْ أعلن الطوارق عن تشكيل “الحركة الوطنية لتحرير أزواد”، في أواخر عام 2011 ،التي ضمت في صفوفها المتمردون الطوارق الذين حاربوا إلى جانب نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

صفحات من تاريخ مجموعات  ” الطوارق ”

تُعَدُّ مسألةَ الطوارق موروثًا استعماريًا ملغمًا يرجعُ تاريخه إلى استقلال كل من ليبيا 1951 – النيجر 1960 – مالي 1960، بوركينافاسو 1960 والجزائر 1962،عندما وجدتْ قبائل الطوارق المتمركزة في الصحراء الكبرى نفسها مُشَتَّتَةً بين هذه الدول ذات سيادةٍ، والتي اتفقتْ على احترام مبدأ “عدمِ المساسِ بالحدودِ الموروثةِ عن الاستعمارِ” المنصوصِ عليه في ميثاق منظمةِ الوحدة الإفريقية سنة 1996، ويعود تاريخ النزاع في شمالي مالي إلى بداية الاستقلال  عندما قاد الطوارق تمرداً ضد الحكومة المركزية الذي كان يرأسها آنذاك “موديبوكيتا” ، واستمر حتى سنة 1964 لينتهِي بفرضِ الجيشِ المالي قوته العسكرية بالشمال .

وتسبب ذلك  في نزوحِ الآلاف إلى الدولِ المجاورةِ .

ولكنَّ الحلَّ العسكريَّ لم يحسمْ المشكل سياسيًا بل أدَّى إلى تعميقه  بسببِ الممارساتِ القمعية من طرف الجيش المالي لمجموعات  الطوارق . وقد زاد ضغط هذه المجموعات بعد  تعرض مالي في سنوات 1972 إلى 1973 إلى موجة جفاف قاسية حملتهم إلى الهجرة القسرية لدول الجوار (ليبيا والجزائر) هرباً من الجوع والموت.

علاقات مع الجزائر و دول الجوار

لقد اتسم الوضع الاجتماعي في مالي بالتدهور، من حيث حالة النظام والقانون لا سيما مع تعاظم المشكلات الأمنية وتنوعها، سواء كانت تمس كيان وسيادة الدولة مثل الانقلابات العسكرية والجماعات الإرهابية ومشكلة المتمردين في الشمال،الذين وقفوا ضد النظام في ذلك الحين نتيجة لتهميش بعض المناطق في شمال البلاد .لهذا استمرت حركات التمرد وبقيت تتفاعل دورياً وبالتحديد خلال الفترة 1990 – 1992 تم التمرد الثاني من طرف مسلحين هاجموا ثكنة عسكرية وسجناً بمدينة ميناكا ليتمكن الجيش المالي من وقف التمرد مع تجاوزات وممارسات عنصرية بمدينة غاو، الأمر الذي أدى إلى نزوح جديد إلى الدول المجاورة، وكمحاولة لاحتواء التمرد سياسياً قامت الحكومة المالية بمنح منطقة كيدال حكماً ذاتياً أوسع، لتنتهي المرحلة باتفاقية بين المتمردين الطوارق وحكومة موسى تراوري في تمنراست بالجزائر في يناير 1991 والتي استكملت بملحقات سميت بالميثاق الوطني بعد أن تجدد الصراع بين الطرفين بعد الاتفاقية الأولى (الحاج، 2012) بعد ذلك شهدت المنطقة هدوءاً مؤقتاً لينفجر الوضع من جديد في شكل تمرد آخر استمر 5 سنوات حتى 1995 .
ومرَّةٌ أُخْرَى بسبب ضعف وعدم التزام الحكومة المركزية في تجسيد الاتفاقيات المتعاقبة، بدأ الفصل الثالث من الصراع في 23 ماي 2006 بعد أن أعلن كل من الزعيمين المتمردين إبراهيم آغ باهانغا والحسن فاغاغا الحرب من جديد ضد الحكومة المالية بعد فشل الوساطة غير معلنة التي قام بها أحد الزعماء الطوارق هو إياد آغ غالي، فشل فيها بإقناع الرئيس آنذاك آمادو توماني توري بالمطالب التي قدمها زعيما التمرد في لقاء جمع الاثنين في 22 ماي 2006 في قصر كولوبا الرئاسي.
انتهى ذلك الطور  من الصراع بتوقيع اتفاقية للسلام في الجزائر في يوليو 2006 والتي أتمت رسمياً تمرد الطوارق ثم انتقل الطرفان لقبول وساطة ليبية أسفرت عن ما سمي بـ”بروتوكول تفاهم” وقعا عليه في 20 مارس 2008 بطرابلس ليبيا، الذي وضع حداً للأعمال العدائية التي سببها هجوم قام به المتمردون الطوارق على مركز عسكري للجيش المالي وقع على بعد 150 كلم شمال كيدال، كبرى مدن الشمال المالي، حيث اعتبر هذا التمرد خرقاً لاتفاقية الجزائر .

انتشار الفساد والفقر

من المعضلات التي أسهمَتْ في تضخم الأزمات مع الطوارق أو بقية المشكلات الأخرى ظواهر انتشار الفساد والفقر وسوء التنمية ،إضافة لوجود سلطة مركزية تتميز بالفساد الشديد وضعف الإدارة وعدم تلبية رغبات ومطالب المواطنين وتحديدًا الطوارق الذين ينتشرون بين الجزائر، وبوركينا فاسو، وليبيا ، والنيجر، ومالي، إِذْ يبلغُ عددهم حوالي مليون ونصف المليون نسمة، يطالبون باستقلال منطقة أزواد الصحراوية التي تمتد من غرب مالي إلى شمالها، وتمثل نحو 60% من مساحة جمهورية مالي،على اعتبار أنَّهم سكان البلاد الأصليون وأنَّ توحيد قبائل هذه المنطقة تحت الحكم الذاتي هو حقٌ أصيلٌ على الحكومة في مالي وعلى حكومات الدول المجاورة الاعتراف به.‏
ومع تجاهل الجنرال موسي تراوري الذي حكم البلاد بانقلاب عسكري منذ عام 1968 وحتى 1991 لمطالب الطوارق لأكثر من عشرين عاما،عاد الطوارق الى التمرد من جديد في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي في عهد الرئيس أمادو توماني توري الذي استولى على السلطة بعد الإطاحة بالجنرال موسي تراوري في العام 1991 ،ومطلع هذا القرن دخلتْ أسبابٌ جديدةٌ على مشكلة الطوارق هي استغلال حقول اليورانيوم في النيجر وهو الأمر الذي أدى الى تدمير الأراضي التي يرعى فيها الطوارق هذا بالإضافة الى عدم استفادتهم كمجموعات محلية من ثروة اليوارنيوم الضخمة.‏

تناقضات وصراعات مصالح

لقد تصدعَتْ الطبقة السياسية الحاكمة في مالي تاريخيًا، وعجزَتْ عن بناءِ الدولة-الأمة بالمعنى الحديثِ، ولم تُقِّرْ للشمال باستقلالٍ ذاتيٍّ، وبسلطاتٍ محليةٍ واسعةٍ، ولم تُرَاعِ إقامةَ توازنٍ بين علمانية الجمهورية وإسلام المجتمع المتعاظم التأثير. والميدان الاجتماعي حاسم: فمسألة الأرض تضطلعُ بدورٍ راجحٍ في ظرفٍ يتفاقمُ فيه التَصَحُّرُ، وتتعاظَمُ آثار تردِّي البيئةِ.ولعلَّ هذَا وجهُ الشبهِ الأولِ بين أفغانستان والساحلِ الأفريقيِّ. والدافعُ الى الحرْبِ الأهليةِ هو الأرضُ المرويةُ ومِلْكِيَتُهَا، وعلاقةُ مُرَبِّي الماشيةِ والمزارعينَ ببعضهم بعضًا، واقتسامُ المياهِ، والاستثمارُ العقاريُّ في المدينة. وما يُسَمَّى نزاعات عرقية أو أقوامية يدورُ على صراعاتٍ زراعيةٍ تسَلَّلَتْ إليها الحركات الجهادية، واستولتْ عليها.

ملفات ” العبيد ” السابقين

رغم أنَّ مسألة الشباب و”كرامتهم” تَبَوَأَ تْ مكانةً حاسمةً،إِذْ تصدرتْ “الكرامة” الحركة الوطنية بين عامي 1940 و1950، بشهادة قادة الحركة الأوائل،فإِنَّ العصبيةَ الوطنيةَ تَسَتَرَتْ على جانبٍ من المشكلةِ، وأسدلتْ عليها قناعَ الإجماعِ على مناهضةِ الاستعمارِ،وأغفلتْ موضوع العبيدِ السابقينَ، وهم رُبْعُ سكانِ الساحلِ أو نِصْفهم، وفق المناطق والبلاد، وسكَتَتْ عن دُنُوِّ مَرْتَبَتَهِمْ السياسيةِ على رغم أنَّ اشتراكية الرئيس الاستقلالي موديبوكايتا (1915 – 1977) “المناهضة للإقطاع” كانتْ تتوجهُ إلى هذا الشَطْرِ من السكانِ.
ويعاني الشبابُ منْ أصولٍ فقيرةٍ ومنبتٍ عاميٍّ أومُسْتَرَّقٍ، من عسر الحال الاجتماعية ونكدها،وليس أمامهمْ سوى أربعةِ حلولٍ : 1) الإسلام الذي يتعالى على المراتب، ويجمع المؤمنين ولا يفرق بينهم، على الأخص لدى الزواج. 2) الجيش وهو محك الرجولة. 3) الانخراط في تجارة التهريب الدولية وهي مصدر ثراء ومدرسة شطارة. 4) الهجرة، وهي مختبر المغامرة وباب يدلف منه المهاجرون إلى النضوج والزواج والوجاهة. لكن أبواب هذه المخارج موصدة اليوم.

تاثير احداث النيجر ومنطقة ” الساحل الأفريقي ”

كما أثَّرَتْ الأحداثُ في النيجر بصورةٍ مباشرةٍ على الطوارقِ في مالي، ففي عام 2007 شَكَّلَ الطوارقُ في النيجر “حركة العدالة النيجيرية” التي حملتْ السلاحَ، وأعلنتْ التمردَ على حكومة النيجر، وهاجمتْ بعضَ الجيش الحكومي والمنشآت في مالي

. إلا أنَّ التحولَ المُهِّمَ جاء بعد أنْ شَكَّلَ الطوارق في مالي بالعام 2010 (الجبهة القومية لتحرير إقليم ازواد ( التي أصبحتْ تطالبٌ بحقِّ تقريرِ المصيرِ والحصولِ على الاستقلالِ. وعلى إثْرِ ذلك قامتْ السلطاتُ الماليةُ باعتقالِ عددٍ من قادةِ الجبهةِ بعد اجتماعهم التأسيسي في ( تمبكتوا ) الأمر الذي دفع بالجبهة القومية لتحرير أزواد إلى تكثيفِ هجماتها على الجيشِ الحكومِيِّ في الشمالِ الذي كان يتفوقُ عليها بالعددِ والعتادِ.‏
سقوط نظام القذافي وتفجر أزمة الطوارق بعد 2011
تُعَدُّ هذه المرحلة الأخطر في الصراع بين الأطراف المتنازعة في مالي، فقد كانت بدايته مع الأزمة الليبية التي كان لها إنعكاساتُ أمنيةٌ حادةٌ على مالي ،بوصفها أكثر بلدان الساحل تأثرًا بمسار الأزمة وما آلت إليه، إِذْأجمع المراقبون على أن الأزمة الأخيرة في شمال مالي منذ مطلع عام 2012 انعكاس مباشر لانهيار النظام الليبي الذي كان يعتبر الحاضنة الأساسية لمختلف الحركات الانفصالية في المنطقة، خاصة النارقية منها، والتي كانت تنشط في مالي أساساً وفي النيجر أحياناً ولو بشكل أقل انتظامًا.
لقد أثارتْ الإطاحة بنظام القذافي ،مخاوف الجزائر وموريتانيا، ومالي ،و النيجر،من جرَّاء عودة الطوارق المقاتلين في صفوف كتائب العقيد القذافي، والذين يقدر عددهم بنحو 800 مقاتلا إلى بلدانهم ، بعد أن جند ت القوات الليبية في عهد القذافي وبشكلٍ جماعيٍّ طوارق من مالي والنيجر من المتمدردين السابقين، واسْتَخْدَمَتْهُمْ كجنودٍ مرتزقةٍ لمقاتلة “الثوار الليبيين”. وشكلتْ عودة هؤلاء المقاتلين بأسلحتهم تهديدًا لمنطقة الساحل الأفريقي واستقراها.

اضطرابات في كامل منطقة الساحل والصحراء

وهكذا شنَّ المتمردون الطوارق هجومًا مسلحًا ضد القوات المسلحة المالية في منطقة كيدال وميناكا، في 17 من كانون الثاني/يناير 2012 للمطالبة بحق تقرير مصير المنطقة الشمالية من مالي، المتاخمة لموريتانيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو. وقد حقق الطوارق نجاحاً عسكريا لافتاً من خلال سيطرتهم على أكثر من 70% من شمال مالي، أي ما يعادل 850 ألف كلم مربع.
من الناحية التاريخية اقتصرت مطالب الطوارق على المطالبة بتحسين ظروف العيش وتشجيع التنمية في شمال البلاد مع فتح باب المشاركة والتمثيل السياسي في الإدارات الحكومية،وهذا مع أخذ بعين الاعتبار مطلب الهوية، غير أنَّه مع عودة المقاتلين الطوارق من ليبيا جعل سقف مطالبهم يرتفع عالياً لتطرح مسألة تقرير المصير والاستقلال علناً ولأول مرَّةٍ.

تشكل “جبهة تحرير أزواد” في مالي

فقد انتشر العنف المسلح في منطقة الساحل بعد تهميش الجماعة الإسلامية المسلحة (GIA) في الجزائر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، ثم بعد سقوط معمر القذافي خلال التدخل الغربي في ليبيا،في2011. وأدَّتْ هذه الأحداث إلى عودة المرتزقة الى المنطقة،وخصوصًا منهم الطوارق الذين اسْتَقْطَبَهُمْ القذافي وإلى انتشار الأسلحة التي نُهِبَتْ من الترساناتِ العسكريةِ الليبيةِ،والصراعات التي طالتْ مالي في 2012،وأدَّتْ إلى تدخلِ ميليشيات ذات تطلعات مختلفة جداً “حركة التحرير الوطني الأزواد” التي تجْمَعُ مناضلين طوارق يحاربون من أجل الاستقلال وميليشياتٍ قريبةٍ من “القاعدة في المغرب الإسلامي” يطالبون بإقامة الخلافة،”أنصار الدين “للطوارقي أغ غالي، الذي يريدُ فرضَ الشريعةِ ،و”حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا” التي تسعى إلى السيطرة على شبكات المافيا في المنطقة.. في ذلك الوقت، كانت كل هذه الجماعات الجهادية تُعْربُ عن إرادتها ليس للسيطرة على حركة التهريب (الأسلحة والمخدرات، وما إلى ذلك) وتحدي السلطات القائمة فحسب، ولكنَّ أيضًاً لإعادة رسم الحدود الموروثة عن الاستعمار وكسر الروابط بين أوروبا ومنطقة الساحل الأفريقي.
كان قوس الساحل والصحراء مؤهلاً لتوسعِ مثل هذه الحركاتِ الإرهابية ، لأنَّهُ يراكمُ العديدَ من نقاطِ الضُعْفِ: الانفجار السكاني وتدهور المناخ وانسدادِ الآفاقِ أمام البروليتاريا الرَثَّةِ الْحَضَرِيَةِ والشبابِ في الأريافِ الْمُهْمَلِينَ وتزَايُدِ وزنِ تهريبِ الأسْلِحَةِ والْمُخَدِّرَاتِ في مناطقٍ غير خاضعةٍ للرقابةِ، وما تواجهه الأنظمة القائمة من معارضةٍ، وانتشارِ الفسادِ، وعجْزِ قوَاتِ الأمْنِ أو عدَمِ وجُودِهَا أصْلاً وقصورِ الْجَيْشِ، وضُعْفِ الدولِ التي واجهتْ في وقتٍ أو آخر من تاريخها، خططِ إعادةِ هيكلةِ اقتصاداتِها وعدم قدرة هذه الدول على النهوض بهماتها السيادية.

الانقلابات العسكرية

قبل عام 2024، كانت منطقة شمال مالي تضم أربع حركات سياسية أزوادية ومسلحة، تمثل منطقة الشمال القريبة من الجزائر، وذات الغالبية من السكان الطوارق إضافة الى مجموعات سكانية عربية ومن الفلان، وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ومجموعة إمغاد وحلفاء للدفاع عن النفس، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية لأزواد. خاضت هذه الحركات فترات مواجهة مع الحكومة المركزية في مالي، حتى توقيع اتفاق الجزائر للسلام عام 2015، والذي كانت كل هذه الحركات شريكة في مساره السياسي والاندماجي.
لكن الانقلاب العسكري الذي استجد في باماكو في مايو/أيار 2021، والاتجاه الذي اتخذته السلطة الانتقالية في مالي، وقرارها في سبتمبر/أيلول 2023، إلغاء العمل باتفاق الجزائر للسلام، وسعيها للسيطرة المركزية على مدن الشمال، واستعانتها بـ”فاغنر” الروسية، دفع حركات الأزواد الأربع، إلى اتخاذ خطوة حاسمة، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين أعلنت حلّ نفسها وإنشاء كيان سياسي عسكري موحد، تحت مسمى “جبهة تحرير أزواد”، وتحت قيادة سياسية وعسكرية وراية واحدة. وقد تمّ ذلك خلال مؤتمر عقد بين 26 و30 نوفمبر في منطقة تين زواتين، قرب الحدود الجزائرية المالية، شاركت فيه أبرز القيادات الأزوادية مثل بلال آغ شريف ومحمد مولود رمضان والعباس آغ أنتيلا ومحفوظ آغ عدنان وغيرهم، من الكوادر التي تلقت تعليمها في الجزائر وفي موريتانيا وفرنسا وبريطانيا، وأعلنت الجبهة عن نفسها “الممثل الشرعي الوحيد لشعب أزواد”.
وتسعى جبهة تحرير أزواد الانفصالية في مالي بعد أنْ شنَّتْ من جديد الهجوم العسكري على شمال مالي، إلى إقامة دولة عرقية للطوارق منفصلة في الشمال، وتطالب بالخروج الآمن لقوات الفيلق الأفريقي التابع لروسيا، بوصفه جزءاً مما تم التوصل إليه في الوقت الحالي مع الجانب الروسي، وتعبر في الوقت عينه عن أملها في أن تمتنع كل من النيجر وبوركينا فاسو عن التدخل لمساعدة النظام المالي، وأن تكونا بعيدتين عن هذه الحرب وألا تتدخل قوات من الدولتين، وأن تتسم حكومتا البلدين بالحياد وتحترما طبيعة العلاقات الاجتماعية والنسيج الاجتماعي نفسه بين مجتمعاتنا المحلية، الأزواديين، حيث يريد الطوارق أن يكونوا شركاء في استتباب الأمن ومكافحة الارهاب في الصحراء، ودول الجوار مثل الجزائر وموريتانيا تدرك ذلك.

عودة ” الجماعات المسلحة الجهادية ” ؟!!

لماذا تحولت منطقة الساحل إلى ميدان جديد لنشاط الجماعات الإرهابية؟
يتميز الإسلام الأفريقي الذي هو ضاربٌ في القدمِ، وهو في الغالب سني مالكي صوفي، تحت لواء فرق في كثير من الأحيان توفيقية. ولطالما تأثر بإسلام صارمٍ قادمٍ من السودان أو الشرق الأوسط، تشتم منه رائحة الموت مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الفكر التكفيري.وفي سياقٍ اختفتْ منه الملاحم (القومية والاشتراكية والعروبية والفكر الوحدوي الأفريقي)، نشهد اليوم تطرف الإسلام أو “أسلمة التطرف” على حد تعبير الباحث السياسي أوليفييه روی مستنداً بالفكر التكفيري.
لقد أصبحتْ الفضاءات الواسعة لمنطقة الصحراء الكبرى وساحل غربي أفريقيا،المناطق المفضلة لنشاط تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”،بعد أن تعرَّضَ لضرباتٍ موجعةٍ في المواجهاتِ الداميةِ مع الجيش الجزائري والأجهزة الأمنية،الأمر الذي دفع عناصر التنظيم إلى اللجوءِ إلى منطقةِ الساحلِ الأفريقيِّ خارج الحدود الجزائرية. وهناك أسبابٌ في تحوُّلِ نَشَاطِهِ هذا.
أولاً: إنَّ بلدان الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى التي تضم كلاً منْ مالي، والنيجر وتشاد، وموريتانيا لا تمتلك قواتٍ عسكريةٍ متمرسةٍ على خوضِ الحربِ ضدَّ التنظيماتِ الإرهابيةِ، مثل الجيش الجزائري الذي يمتلك خبرةً واسعةً في هذا المجال. وتواجهُ دولَ الساحلِ أكبرَ التحدِّيَاتِ المتمثلةِ بالمساحةِ الشاسعةِ لهذه المنطقةِ التي ترْبُو على 660 ألف كيلومتر مرَبَّعٍ ، إضافة إلى أنَّ المنطقةَ صحراويةٌ ووعرةٌ لها جغرافية معينة، تحتاج إلى دراسةٍ مكثفةٍ لمعرفة خباياها ونقاط تمَرْكزِ عناصر “القاعدة” فيها،وهو مايُلزِمُ الدول المعنية بالبحْثِ عن طرُقٍ كفيلةٍ بمطاردة عناصر”القاعدة” وإيجاد مناطق تموضعها، لا سيما أنَّ كلَّ التقارير تُشِيرُ إلى أنَّ عناصر “القاعدة” لا تتَمَرْكَزُ في مكانٍ معينٍ ،مستغلةٍ التمويهِ.
ثانياً: إنَّ تنظيم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” الذي كان متمركزًا في منطقة القبائل الكبرى في الجزائر في بداية الألفية الجديدة، كان مكلفًا من قبل تنظيم “القاعدة” الأم بإنشاء مراكز له في منطقة الصحراء والساحل الأفريقي.
ثالثاً: منذ أنْ أعْلنَ تنظيم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” انضمامهُ إلى تنظيم القاعدة الأم في 2 نوفمبر 2006، وغيَّرَ اسمه ليصبح تنظيم “قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي”،وتكرَّسَ ولاؤهُ لأيمن الظواهري الذي حمَّلَهُ بدوره شرف قيادة وتنسيق عمل القاعدة الأم في بلاد المغرب العربي، بعدما انضوى تحت لوائه باقي الجماعات الإسلامية المتشددة في البلدان المغاربية، والتي أجمعَتْ على التَكَاتُفِ والاتحادِ، توَقَعَ خبراء مكافحةِ الإرهابِ وقوعَ الأسوأ في منطقة الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى.
رابعاً: خلال العقد الأول من الألفية الجديدةِ ضَاعَفَ تنظيمُ “القاعدة” من عملياته العسكرية في هذه الصحارى الشاسعة، التي تحولتْ إلى مناطقٍ خطيرةٍ جدًّا من العالم، حيث تتقاطعُ وتتشابكُ فيها مصالحَ الإسلاميينَ المتشدِّدِينَ، ومهرِّبِي المخدراتِ والسجائِرِ، والمهاجرين السرّيين، الذين يحمي بعضهم بعضًا. وذلك أنَّ الجَامِعَ بين نسيج هذه المنطقة كلَّها، هوية شعبها “العربي والطارقي”، ونمط حياةٍ بدائيةٍ، عمودها الماشية، مع نشاطٍ ضعيفٍ للأسواقِ المحليةِ، التي تعيش على البضائعِ المهربةِ من الجزائر في أغلب الأحيان.

الفقر و الفراغ .. والحق  في التنمية ؟’

وتفتقرُ هذه المنطقة الشاسعة للمشاريعِ التنمويةِ ، إضافة إلى أنَّها تعيش في ظل فراغٍ أمنيٍّ، حيث لا يوجد في تلك الأقاليمِ، ما يستدعي حضور أيّ حكومةٍ، وأغلب الأهالي يحتكمون إلى الأعرافِ الاجتماعيةِ التي كانت سائدةً حتى قبل الاستعمار، وإنْ احتاجُوا إلى تدخلِ الحكومةِ فهم من سيذهب إليها في بعضِ مراكزِهَا المتواضعةِ، في مدنٍ مثل (تمبكتو، وكيدال، وإيغدز) والمراكز التابعة لها.
أما الفسادُ الذي يرمزُ إليه السكان في تلك المناطق الصحراويةِ الشاسعةِ بقصصهم العجيبة ،لا يستثني أي إدارةٍ في تلك الناحية، فإضافةٍ إلى الفقرِ الشديدِ الذي غيَّبَ الذمم، تذمر السكان، من توزيع فرصِ التنميةِ بشكلٍ غير متوازنٍ. فكل وزير،أو صاحب ولاية، يعتبر أنَّ ما يديره هو ملك شخصي له، وعلى من يريد نيل نصيبه أن يدفع “الرشوة.”
يبقى أنَّ التجنيد في الميليشيات الجهادية غير متجانس لا دينياً ولا عرقياً وهكذا، فإنَّ بوكو حرام، التي يسيطر عليها عرق الكانوري، لا تخلو من الهوسا والفولاني كما تجند المسيحيين. شغف بعض الشباب بالحركات الجهادية يعود إلى الرغبة في الهروب من عالم فاسد وفي الكفاح من أجل “التطهير” وفي التعبير عن رفض الإهانات الاجتماعية والسياسية.
ولا يزال تمويل الميليشيات قضية مركزية؛ من السيطرةِ على المواردِ والإتجار إلى سلبِ السكانِ والابتزازِ وفديةِ الرهائنِ، مروراً بالهباتِ والرعايةِ من قبل قوى أو جماعات وفساد السياسيين والعسكر… وهو ما يمثل في حد ذاته عاملاً انتشار للعنف.

جذور تاريخية

الصراعات المسلحة التي تعصف بمنطقة الساحل ككل لها كذلك جذور في التاريخ الطويل حدود لم تحظ قط بمشروعيتها بعد الاعتراف بها دوليًا زمن إنهاء الاستعمار، جراح قديمة أحياناً سابقة للاستعمار تجد بوكو حرام مرجعيتها في خلافة سوكوتو او کـــــانم برنو، وجبهة تحرير ماسينا في إمبراطورية الفولاني بماسينا، وهي “دول جهادية” في القرن التاسع عشر،كانت تجمع ثرواتها من الإتجار بالعبيد، والتي دمرت بناء على طلب من دول أخرى-على سبيل المثال الهوسا – من قبل المستعمرين الأوروبيين. إذا كانت القوى الغربية تلعب بالنار قدور الحكام العرب ليس غريباً، بدوره على الوضع الحالي: تمويل المساجد والمدارس القرآنية من قبل الجمعيات القطرية والصناديق السعودية، والروابط بين المغرب وحركة تحرير أزواد ودعم الرباط للإسلام المالكي واحتمال وجود علاقة بين المخابرات الجزائرية وقادة القاعدة في المغرب الإسلامي، والصراع بين الجزائر حول الصحراء الغربية وعدوى الحروب في العراق وليبيا وسوريا، إلخ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *