صراع الصلاحيات بين المنفي والدبيبة يقترب من مربع الصدام
+ خلافات حول وزارتي الخارجية وقيادة القوات المسلحة في الغرب
في تطور جديد عكس تفاقم الصراع على الصلاحيات الدائر منذ مدة بين محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي تُسيطر على غرب ليبيا، لم يتردد المنفي في التلويح بـ “حراك سلمي” تحميه الدولة كحل لمواجهة من لا يحترم “الأعراف الراسخة”.
ويأتي هذا التلويح على وقع ارتفاع منسوب التوتر ببعديه السياسي والأمني في غرب ليبيا، وسط مشهد بدا يتدحرج بقوة نحو مربع الصدام بالنظر إلى التوازنات الهشة التي تحكم موازين القوى في العاصمة طرابلس، ومعظم المنطقة الغربية التي تخضع لحزام مُتعدد الأقفال فرضته الميليشيات المُسلحة بتحالفاتها المُتحركة.
تهديد بـ”حراك سلمي” وتحذيرات مبطنة
وأكد المنفي في تدوينة نشرها في حسابه على منصة (اكس) في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، رفضه القاطع لـ “تقييد الاختصاصات الرئاسية في بلاده بإطار بروتوكولي وصفه بـ “المحدود”، حيث قال “…حين تُقيّد الاختصاصات الرئاسية بإطار بروتوكولي محدود، يُقيّد مشروع الإصلاح ومواجهة الفساد والإفساد”.
وتابع بلغة لا تخلو من مفردات التهديد المُبطن، “…مع من لا يحترم الأعراف الراسخة، ولا روح القانون، وينتقي نصوصه، تُصبح الخيارات صعبة، بين منطق القوة، أو قوة القانون بتشريعات جديدة تُصحح التشوهات، أو حراك سلمي تحميه الدولة”.
أزمة وزارة الخارجية وتجاوز الصلاحيات
ويدفع هذا التهديد الأزمة السياسية الليبية إلى الاقتراب كثيرا من الدخول في منعطف جديد بعنوان الصراع على الصلاحيات الذي برز إلى العلن يوم الأحد الماضي، عندما وجه المنفي، رسالة إلى الدبيبة، طالب فيها بإيقاف المُكلف بتسيير وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، عن مهامه.
وأشار المنفي في رسالته إلى أن “التكليف المُشار إليه – في حدوده الإدارية – لا ينشئ صفة تمثيلية، ولا يخول مباشرته الأعمال تتجاوز نطاق إدارة الشأن المكتبي والتنظيمي للديوان”، ثم أردف قائلا “… ما ثبت من قيام المذكور بممارسة اتصالات ومخاطبات ذات طابع خارجي يُعد تجاوزا لحدود الاختصاص، ومن شأنه إرباك قنوات الاتصال الرسمية، وتعريض الموقف الدبلوماسي للدولة لحالة من التداخل وعدم الانضباط”.
وأكد في هذا الصدد، أنه بحكم ولايته الدستورية، فإنه “معنيا بضمان وحدة التمثيل الخارجي للدولة وسلامة انتظامه، فقد تقرر إيقاف المذكور عن مباشرة المهام المسندة إليه في هذا الإطار، مع وقف أي أثر مترتب على المراسلة المشار إليها فيما يتعلق بمباشرة الاختصاصات ذات الطابع السيادي”.
التعديل الحكومي ورد الدبيبة
واستند المنفي في مطالبته بإعفاء الباعور إلى صلاحياته القانونية والدستورية، غير أن مُراقبين أشاروا إلى دوافع أخرى خفية مرتبطة بحسابات توازنات المصالح والنفوذ، منها أن الباعور رفض في وقت سابق التمديد لعدد من السفراء المحسوبين على المنفي.
ويوم الأربعاء الماضي، عاد المنفي من جديد إلى التعديل الحكومي الواسع الذي أجراه الدبيبة على حكومته في شهر مارس الماضي، والذي أبقى فيه الباعور في منصبه، حيث اعتبر أن ذلك التعديل “تم خارج الأطر الدستورية والقانونية ويشكل سابقة ومجالا للتشكيك والطعون القضائية”.
وشدد في هذا الإطار، على ما وصفه بـ “انعدام الأثر القانوني لكل ما يصدر عن الوزراء المكلفين حتى أداء اليمين القانونية أمام الجهة المعنية”، ما دفع الدبيبة إلى الرد عليه بإصدار تعميم منع فيه السفراء ورؤساء البعثات الليبية في الخارج التعامل مع أي مخاطبات أو مراسلات رسمية تصلهم من جهات داخلية في الدولة، مهما كانت طبيعتها أو تبعيتها الإدارية.
واعتبر الدبيبة في هذا التعميم الذي كشفته وسائل اعلام ليبية محلية يوم الأربعاء الماضي، أن “أي اتصال رسمي يترتب عليه إجراء إداري أو مالي أو قانوني يجب أن يمر حصرا عبر وزارة الخارجية، دون غيرها”، مُحملا في نفس الوقت رؤساء البعثات والموظفين “كامل المسؤولية عن الالتزام بما جاء في هذا التعميم”.
التحركات الدبلوماسية وتحدي القرارات
وأكد أن وزارة الخارجية الليبية “ستتعامل بمنتهى الحزم مع أي تجاوزات، وستتخذ إجراءات إدارية وقانونية رادعة بحق المخالفين”، لافتا في هذا السياق، إلى أن الهدف من هذا التعميم هو “ضبط مسار العمل الدبلوماسي وتوحيد قنوات الاتصال الرسمية”.
وفي نفس يوم الكشف عن هذا التعميم، أي الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن الطاهر الباعور زار العاصمة الروسية موسكو يوم الثلاثاء الماضي، والتقى مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وذلك في تحد واضح لما كان المنفي قد طالب به.
وأضافت الخارجية الليبية في بيان أن الباعور قدم “إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا”، وأن الجانبين الليبي- الروسي “شددا خلال هذا الاجتماع على ضرورة اعتماد الحوار كخيار استراتيجي لتسوية الأزمات، في إطار الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلال قرارها الوطني”.
الصراع داخل المؤسسة العسكرية
وامام هذا الوضع، اتجه المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة، نحو مُحاولة إعفاء اللواء صلاح النمروش من مهامه كآمر لمنطقة الساحل الغربي العسكرية، وتعيين شخصية عسكرية أخرى موالية له، وتحظى بتوافق سياسي.
غير أن النمروش الذي كان المنفي قد عينه يوم 24 ديسمبر الماضي رئيسا لهيئة أركان الجيش الليبي خلفا لمحمد الحداد الذي لقي حتفه إثر تحطم طائرته قرب العاصمة التركية أنقرة، استطاع مُحاصرة هذه المُحاولة بتحريك عدد من أنصاره داخل الجيش الليبي.
وفي هذا السياق، أعلن عدد من ضباط الجيش الليبي في المنطقة الغربية يوم الاثنين الماضي، رفضهم القاطع لتوجه المجلس الرئاسي إلى تكليف شخصية جديدة من خارج المؤسسة العسكرية بقيادة منطقة الساحل الغربي العسكرية، وذلك في تحرك كشف عمق الأزمة بين القيادة السياسية والقواعد العسكرية.
انقسام المجلس الرئاسي وتعقيد المشهد
وتقول مصادر مُقربة من حكومة الدبيبة، إن مُحاصرة اعفاء النمروش من منصبه تمت بتوافق مع اللواء عبد السلام الزوبي الذي كان الدبيبة قد عينه في يوليو الماضي وكيلا لوزارة الدفاع في حكومته، حيث اعتبر هؤلاء الضباط في بيان تضمن مفردات حادة، أن مثل هذه الخطوة إن تمت ستمثل “تجاوزا خطيرا للأعراف والقوانين المنظمة للجيش”.
ووسط هذا الحراك، تحدثت تقارير استخباراتية عن اتساع دائرة الانقسام داخل المجلس الرئاسي الليبي حول فكرة إعفاء النمروش من مهامه ارتباطا بتوازنات التحالفات العسكرية والأمنية والسياسية في الغرب الليبي، وأشارت إلى أن المنفي يُخطط لتعيين علي بانيني لتولي المنصب خلفا للنمروش.
ويبدو بحسب تلك التقارير، أن عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني يقف إلى جانب المنفي، بينما يُعارض ذلك عبد الله اللافي، الأمر الذي حال دون صدور قرار رسمي بهذا الشأن، مما زاد في تعقيد الوضع، واتساع الهوة بين الأجسام السياسية التي تحكم الغرب الليبي.
سيناريوهات مفتوحة على التصعيد
وفي خضم هذا الصراع المُتصاعد بين المنفي والدبيبة، بعناوينه المُختلفة، يكون المشهد في الغرب الليبي قد اقترب كثيرا من الانسداد الذي يُبقي الباب مفتوحا على احتمالات مُتعددة تحمل بين ثناياها سيناريوهات خطيرة قد تُرسخ الفوضى والانقسامات السياسية التي تُعاني منها ليبيا منذ العام 2011.
الجمعي القاسمي خبير في الدراسات الدولية
