تقارب متسارع مع الصين وآسيا، وتباعد محسوب عن واشنطن، في لحظة مفصلية من تحوّل النظام الدولي
كمال بن يونس صحفي وخبير في الشؤون الدولية
تُحدث «الضغوط» السياسية والتجارية التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتائج معاكسة لما كان يطمح إليه، فبدلًا من دفع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا إلى الاصطفاف خلف واشنطن، دفعتهم هذه السياسات إلى البحث عن بدائل استراتيجية والانفتاح بشكل متزايد على آسيا وفي مقدمتها الصين والهند واليابان.

في لندن وبروكسل وعدد من العواصم الأوروبية، باتت القناعة تتعزز بأن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة لم يعد خيارًا آمنًا في عالم يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطراب التحالفات التقليدية، وتسارع صعود قوى دولية جديدة.
تحوّل أوروبي هادئ… لكنه عميق
في هذا السياق، كثّفت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرنسا وألمانيا، حواراتها السياسية والاقتصادية مع الصين ومع دول آسيوية أخرى. هذا التوجه لا يُعلن على أنه قطيعة مع الولايات المتحدة، لكنه يعكس رغبة واضحة في تنويع الشراكات وتقليص الهشاشة الاستراتيجية.
وجاءت زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين مطلع عام 2026 لتشكل محطة بارزة في هذا المسار، حيث مثّلت أول زيارة من نوعها منذ سنوات، وأشّرت إلى عودة الدفء للعلاقات البريطانية–الصينية. وقد أسفرت الزيارة عن تفاهمات اقتصادية شملت تخفيف بعض القيود التجارية وتسهيل إجراءات التأشيرات، في خطوة قرأها مراقبون على أنها رسالة سياسية بقدر ما هي اقتصادية.

الاتحاد الأوروبي وآسيا: شراكات متعددة الاتجاهات
التحرك لا يقتصر على لندن. فالاتحاد الأوروبي بدوره يعمل على تعزيز حضوره في آسيا، سواء عبر توسيع شراكاته مع الصين، أو من خلال دفع المفاوضات الاقتصادية مع الهند، التي باتت تُنظر إليها كقوة صاعدة لا يمكن تجاهلها في معادلات القرن الحادي والعشرين.

كما تكثف باريس وبرلين اتصالاتهما الدبلوماسية والاقتصادية مع العواصم الآسيوية، في محاولة لتأمين سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الطاقة، وبناء شراكات تكنولوجية تقلل من الاعتماد الأحادي على الولايات المتحدة.
ترامب والعلاقة عبر الأطلسي: توتر بلا قطيعة
لعبت تصريحات دونالد ترامب، التي اتسمت بالحدة تجاه حلفائه الأوروبيين، دورًا مباشرًا في تسريع هذا التحول. فقد انتقد علنًا أي تقارب أوروبي مع الصين، واعتبره تهديدًا للمصالح الغربية، وهو خطاب أثار استياءً واسعًا في العواصم الأوروبية.
ورغم ذلك، يحرص القادة الأوروبيون على التأكيد بأن التحالف عبر الأطلسي لا يزال قائمًا، وأن الولايات المتحدة تظل شريكًا أمنيًا رئيسيًا. غير أن الرسالة الأساسية باتت واضحة: أوروبا لم تعد راغبة في رهن خياراتها الاستراتيجية بمزاج سياسي متقلب في واشنطن.
ما وراء الاقتصاد: أبعاد استراتيجية أوسع
لا يقتصر هذا الانفتاح على آسيا على التجارة والاستثمار فقط. إذ تشمل المباحثات ملفات التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الرقمي، والطاقة، والبنية التحتية، وهي مجالات تمثل جوهر التنافس العالمي المقبل.
في المقابل، لا يخلو هذا التوجه من مخاوف داخل أوروبا نفسها، حيث تحذر بعض الأصوات من الإفراط في الاعتماد على الصين، خاصة في القطاعات الحساسة، أو التغاضي عن ملفات حقوق الإنسان والتوازنات الجيوسياسية.
عالم يتغير… وأوروبا تعيد التموضع
يعكس هذا التحول الأوروبي–البريطاني إدراكًا متزايدًا بأن النظام الدولي يشهد إعادة تشكل عميقة، وأن مراكز الثقل الاقتصادي والسياسي لم تعد محصورة في الغرب. وبينما تتجه آسيا لتكون المحرك الرئيسي للنمو العالمي، تسعى أوروبا إلى ضمان موقع فاعل لها في هذا المشهد الجديد.
ويبقى السؤال مفتوحًا:
هل يشكل هذا التقارب مع آسيا خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد، أم أنه رد فعل مرحلي على سياسات إدارة ترامب؟
في الحالتين، يبدو واضحًا أن أوروبا دخلت مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي، عنوانها الأساسي: تنويع الشركاء، وتوسيع الهوامش، وتقليص الارتهان لقوة واحدة في عالم لم يعد أحادي الابعاد .
