تُشير التطورات المُتسارعة التي يعكسها المشهد السياسي الليبي، إلى أن ملف المُصالحة الوطنية، بعناصره المُعقدة والمُتشابكة، وبما يحمله من دلالات ورهانات، قد اقترب من جديد من المنطقة المُحرمة في العلاقات الثنائية بين الأطراف المُتصارعة التي رسمت على مدى السنوات الماضية حواجز بخطوط تقاطع صارمة، حالت دون تخطي حتى الهوامش المتفق عليها.
ويعكس قرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي المُتعلق بتعيين الاخواني المُثير للجدل، علي الصلابي مستشارا لشؤون المصالحة الوطنية، أن هذا الملف بات يتحرك وسط ألغام مُتناثرة شديدة الانفجار لرسم حدود ومساحة المواجهة القادمة، التي تفتح الباب على تطورات جديدة تُؤكد في مُجملها أن المُصالحة مازالت تخضع لعوامل الاختبار والإنضاج التي تتطلبها المرحلة.
وأعاد هذا القرار ملف المصالحة الوطنية من جديد، إلى المربع الذي تكون فيه الخلاف والانقسام الرقم المُؤثر في المعادلة الراهنة، وطبيعة الاصطفاف السياسي، وسط مناخات مُتقلبة، وذلك في توقيت تداخلت فيه المناورات مُتعددة الأطراف بحسابات خاطئة مُرتبطة بأجندات داخلية وأخرى اجنبية يصعب معها الجزم بنهاياتها أو مُخرجاتها.
ولم يكن مُستغربا أن يُثير ذلك القرار هذا الجدل المُتصاعد الذي أخذ سياقا بدا مغايرا تماما للمجريات التي سارت عليها الأمور بعد اعتماد محمد المنفي “الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية في ليبيا” في السابع من يناير الجاري، باعتبار أن تعيين الصلابي يحمل الكثير من الرسائل التي سيكون لها تأثيرات مباشرة في رسم ملامح المرحلة المقبلة بمعادلات تتجاوز رهانات الواقع الراهن بتعقيداته وضبابتيه.
فالتاريخ الاخواني للصلابي، وعلاقاته مع العديد من الجماعات المُسلحة، بالإضافة إلى مواقفه السياسية التي لا تحتمل التأويل، ولا تحتاج إلى التفسير، بحكم أنها واضحة الدلالات، وصريحة في تفاصيلها، كما هي في العناوين، بالإضافة إلى إدراجه على قوائم الإرهاب في عدد من الدول العربية، يجعل دوره في ملف المصالحة عامل تصدع أكثر منه توافقي.
ولعل هذا الاستنتاج الذي تدفع به سلسلة القراءات المرافقة للجدل الذي أثاره قرار التعيين المذكور، هو الذي جعل العديد من الأوساط السياسية والاجتماعية الليبية تُسارع إلى التعبير عن رفضها القاطع لهذا التعيين، وهو رفض لم يتمكن مستشار المجلس الرئاسي لشؤون المصالحة، إبراهيم المدني، من امتصاص تداعياته بقوله إن “المصالحة الوطنية بطبيعتها عملية معقّدة وطويلة.
وحاول المدني التقليل من حدة الرفض بقوله في تصريحات صحفية نُشرت في موقع “فواصل” الليبي، إن المصالحة الوطنية “تتطلب العمل بهدوء واحترام تنوع المجتمع الليبي، مع ضرورة ضمان عدم تحولها إلى ساحة للاستقطاب أو التوظيف السياسي”، مُشددا في نفس الوقت على أن التحدي الأساسي في هذا الملف يتمثل في بناء الثقة بين الليبيين، واستكمال ما أُنجز في المراحل السابقة”.
وتابع بلغة سعى فيها إلى تجنب الإفصاح بصريح العبارة عن رفضه لقرار التعيين المذكور، قائلا إن أي “خطوة تُتخذ في مسار المصالحة يجب أن تُقيّم بمدى قدرتها على تقريب الليبيين من بعضهم البعض، وتعزيز القناعة بأن المصالحة مشروع دولة جامع لا ملف خلاف”، لافتا إلى أن “شرط نجاح المصالحة هو قبول الجميع دون إقصاء”.
وقبل ذلك، كان عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني قد أدلى بدلوه في هذا الملف الحساس والدقيق، كاشفا عن خلافات داخل المجلس الرئاسي اندلعت على خلفية تعيين الصلابي، حيث وجه خطابا رسميا إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعاه فيه إلى الإسراع في إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بما يعزز الثقة بين مكونات المجتمع الليبي.
وشدد الكوني في خطابه، على ضرورة أن يكون انشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وذلك ” لضمان أن تكون المصالحة مسارا وطنيا جامعا، لا يرتبط بمقاربات فردية أو أدوار محدودة الإطار، …ويمنح المجلس الرئاسي غطاء وطنيا جامعا لإدارة هذا الملف، ويحصن مسار المصالحة من أي تأويلات سياسية أو اصطفافات محتملة”.
ولم يقتصر هذا الرفض على المجلس الرئاسي، وانما شمل العديد من القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية، التي سارعت إلى تحذير من أن تعيين الصلابي من شأنه تعميق الانقسام القائم، والتأكيد في المقابل، على أن دقة ملف المصالحة تستدعي أن يخضع أي تعيين مرتبط به لمعايير واضحة وصارمة تتعلق بالأساس بتوفر مبدأ الحياد، وكذلك أيضا القبول المجتمعي.
وفي هذا السياق، لم يتردد يوسف الفارسي، رئيس حزب “”ليبيا الكرامة” في القول إن الصلابي” يفتقر إلى الكفاءة المطلوبة، وهو شخصية غير حيادية ولا تصلح لإدارة ملف وطني بالغ الحساسية”، مُحذرا في نفس الوقت من أن تعيينه مستشارا لشؤون المصالحة الوطنية “سيزيد من تعقيد مسار المصالحة، وتعميق الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد”.
وبدوره، ذهب عضو مجلس النواب (البرلمان)، جاب الله الشيباني، إلى اعتبار أن اختيار الصلابي “ينم عن غياب رغبة حقيقية في تحقيق المصالحة”، واصفا الصلابي بـ “الشخصية الجدلية وغير المحايدة سياسيا، ولا تحظى بقبول واسع، ولا تمتلك القدرة على التحرك والتواصل في مختلف المناطق الليبية”.
وكان المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في المنطقة الوسطى قد سارع قبل ذلك، إلى الإعلان عن رفضه القاطع لتعيين الصلابي في المنصب الذكور، معتبرا في بيان له أن “انتماء الصلابي لجماعة الإخوان، التي كانت طرفا في النزاع خلال سنوات سابقة، يُضعف مساعي المصالحة ويقوض مصداقيتها، وأن قرار تعيينه “يساهم في توسيع دائرة الانقسام ورفع منسوب الاحتقان بين الليبيين”.
ودعا في بيانه، القبائل ومكونات المجتمع الليبي، إلى “التحرك للمطالبة بإلغاء قرار التعيين المذكور، “لما يمثله من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي”، وذلك في الوقت أعتبر فيه عدد من أعيان المدن، من بينهم سالم كرواد من مصراتة، أن هذا التعيين، ” يُقوض الجهود المبذولة للمصالحة، ويضعف ثقة الليبيين في مسار المُصالحة الذي يجب يكون بعيدا عن أي تأثيرات أو حسابات ضيقة”.
وفي خضم هذا الجدل المُتصاعد، تعود الحسابات الخاطئة لتُحيط من جديد بملف المصالحة الوطنية في ليبيا الذي يعد أحد أبرز الملفات الرئيسية الموكلة إلى المجلس الرئاسي منذ تأسيسه بالاستناد إلى الاتفاق السياسي الليبي المُوقع في ديسمبر 2015، وتجره مرة أخرى إلى دائرة الخلافات رغم اقتناع الجميع بأنه خطوة محورية نحو تحقيق سلام دائم في ليبيا.
