إنّ التهديدات الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب تجاه أوروبا، بما في ذلك التلويح بإقصاء مدريد من حلف الناتو وضمّ غرينلاند التابعة للدنمارك، تُضعف أكثر فأكثر بروكسل ودول منطقة الأورو-متوسط.
وهكذا نبتعد عن شعارات «الاندماج» التي رُفعت منذ إعلان برشلونة عام 1995.
كما أن الحديث عن غزو فنزويلا والتهديدات الموجهة إلى «حلفائها» و«أصدقائها» يثير قلقًا متزايدًا لدى الشعوب والمسؤولين في مختلف أنحاء العالم.
وتؤكد ردود فعل القادة الأوروبيين وقادة منطقة الأورو-متوسط تفاقم الأزمات المتصاعدة على الصعيد العالمي، ولا سيما في «أوروبا العجوز».

فقد نجحت إدارة ترامب وحلفاؤها في زيادة زعزعة استقرار الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو.
كما تتفاقم الخلافات داخل أوروبا نفسها، خاصة بين باريس وبرلين وروما ومدريد وبروكسل.
وكانت حروب تل أبيب ضد سبع دول عربية وإسلامية، وما رافقها من إبادة في غزة، قد تسببت بالفعل في انقسامات حادة داخل أوروبا وداخل حلف الناتو.
فما العمل؟
وكيف ينبغي أن يتصرف «صناع القرار الكبار» في بلدان جنوب المتوسط والعالم العربي-الإسلامي والآسيوي؟
مخاوف متزايدة
في جميع الأحوال، فإن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية الأخيرة التي تعصف بأوروبا وبالفضاء الأورو-متوسطي تمثل نهاية مرحلة تاريخية كاملة.
إذ تتسع الهوة بين الدول فائقة الرأسمالية المصنفة «متقدمة» ودول «الجنوب العالمي»، ومن بينها تونس ودول جوارها العربي-الأفريقي.
نمرّ اليوم بمرحلة تضخم خطير، وتباطؤ صناعي، وتوترات في مجال الطاقة، وحروب على الحدود الشرقية لأوروبا.
وفي الوقت ذاته، نشهد تشددًا متزايدًا في السياسات الهجرية، ما يضعف نموذج التعاون الذي طالما قُدّم بوصفه إطارًا طبيعيًا ومستقرًا لبلدان جنوب المتوسط.
وبالنسبة إلى تونس، تفرض هذه المعطيات تفكيرًا استراتيجيًا عميقًا، إذ إن الاعتماد شبه البنيوي على الفضاء الأورو-متوسطي أصبح عامل هشاشة حقيقي.
حدود الشراكة الأورو-متوسطية
منذ عقود، يعتمد الاقتصاد التونسي بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي، الذي يظل الشريك التجاري الأول والمستثمر الأساسي وأهم الممولين.

غير أن هذه العلاقة غير المتكافئة تعرّض تونس للصدمات الظرفية الأوروبية، مثل عدم الاستقرار الأمني والدبلوماسي، وتراجع الطلب الخارجي، وإعادة توطين الصناعات، وشروط التمويل الصارمة، إضافة إلى أولويات أمنية تُهمّش التنمية الاقتصادية.
لقد بدا الإطار الأورو-متوسطي، الذي صُمّم في الأصل كفضاء للازدهار المشترك، اليوم غير متوازن.
فوعود الاندماج الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، والتنمية المشتركة لم تتحقق إلا جزئيًا، في حين تعززت المطالب المتعلقة بالإصلاحات، وضبط الهجرة، والتقشف المالي.
التنويع لتقليص التبعية الاستراتيجية
في هذا السياق، لم يعد تنويع الشركاء «ترفًا» أو شعارًا سياسيًا أو خيارًا أيديولوجيًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وجيو-استراتيجية، ومسارًا من مسارات السيادة.
فتقليص الاعتماد المفرط على قطب واحد يتيح لتونس توسيع أسواقها، وتعزيز هامشها الدبلوماسي، والقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
ويعني ذلك الانفتاح الواضح على فضاءات جديدة للتعاون، ولا سيما الفضاء الاقتصادي الأوروبي-الآسيوي، ومنطقة شنغهاي، والتجمعات الاقتصادية الآسيوية وشرق أوروبا، إضافة إلى القارة الأفريقية، التي تتسم بديناميكية نمو تفوق بكثير حالة الركود الأوروبية.

الفضاء الأوروبي-الآسيوي ومحور شنغهاي
إن بروز أقطاب اقتصادية جديدة في آسيا يعيد رسم خريطة التجارة العالمية.
فدول شرق أوروبا، والصين، والهند، واقتصادات آسيا الوسطى، تطرح فرصًا واعدة في مجالات البنية التحتية، والتصنيع، والتمويل.
ويمثل فضاء منظمة شنغهاي للتعاون رمزًا لهذه التحولات الجيوسياسية، حيث أصبحت آسيا محركًا رئيسيًا للنمو العالمي.

وبالنسبة إلى تونس، فإن الانخراط في هذه الديناميكية يعني جذب مزيد من السياح، والاستثمارات المنتجة، وتنويع الشراكات التكنولوجية، والاندماج في طرق التجارة الأوروبية-الآسيوية الجديدة، خاصة في قطاعات اللوجستيات والطاقة والصناعة التحويلية.
كما يمكن للفضاء الاقتصادي الأوراسي أن يوفر بدائل عن الانسداد الحاصل في غرب أوروبا والفضاء الأطلسي.
أفريقيا: العمق الاستراتيجي الطبيعي
في المقابل، تمثل أفريقيا مجالًا حيويًا للتوسع الاستراتيجي.
فالقارة تشهد نموًا ديمغرافيًا واقتصاديًا متواصلًا، مع بروز أسواق إقليمية ومشاريع اندماج قارية.
وبالنسبة إلى تونس، فإن تعزيز حضورها الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا، الأكثر توجهًا نحو آسيا، يتيح لها تثمين خبراتها في مجالات الخدمات، والصحة، والتعليم، والاتصالات، والهندسة.

ويمثل هذا التوجه الأفريقي أيضًا رافعة جيوسياسية مهمة، من خلال إعادة التوازن للشراكات الخارجية، وترسيخ منطق تعاون جنوب-جنوب أكثر استقلالية.
نحو دبلوماسية اقتصادية متعددة الأقطاب
إن السياسات التوسعية الجديدة لواشنطن وتل أبيب وحلفائهما، في ظل إعادة تشكيل النظام الدولي، تدفع تونس وجيرانها في الجنوب إلى تبني دبلوماسية اقتصادية متعددة الأقطاب، قائمة على التكامل لا على حصرية الشراكات.
وبعد ثلاثين عامًا على إطلاق مسار برشلونة عام 1995، تظل أوروبا شريكًا مهمًا، لكنها لم تعد الأفق الاستراتيجي الوحيد.


